پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 02
کد خبر: ۳۹۶۶۳۶
تاریخ انتشار : ۱۲ آبان ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۹
محمدمهدی مفتح در جلسه علنی روز سه شنبه ۸ آبان ماه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی و در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، گفت: بهبود اقتصاد بدون اصلاح ساختار بودجه شدنی نیست. در واقع کم توجهی به اصول شفافیت، واقع گرایی و عدم حساسیت به اجرای بودجه ریزی عملیاتی، زمینه ناکارامدی بودجه و اثرگذاری غیرهدفمند آن بر اهداف برنامه‌ای و توسعه‌ای را فراهم خواهند ساخت. رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور نیز توضیحاتی درباره کلیات بودجه ارایه نمود.

شعارسال: محمدمهدی مفتح در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در تشریح گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور، گفت: بهبود اقتصاد بدون اصلاح ساختار بودجه شدنی نیست.

بهبود اقتصاد بدون اصلاح ساختار بودجه شدنی نیست + ضرورت واقع گرایی، شفافیت و بودجه ریزی عملیاتی

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود که، دایره شمول منابع و مصارف عمومی در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به سال‌های گذشته تغییرات زیادی داشته است. منابع بودجه عمومی دولت به دو بخش منابع عمومی و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها قابل تقسیم است. مفتح اظهار داشت، طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، رشد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به میزان ۳۰ درصد خواهد بود.

گزارش کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور در جلسه علنی روز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی ضمن قرائت گزارش کمیسیون تلفیق از کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ عنوان کرد: ما طی ۶ جلسه رسمی با حضور وزرای ذی‌ربط و مسئولین دستگاه‌های اجرایی با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، دیوان محاسبات، اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون لایحه بودجه سال آینده را مورد بررسی قرار دادیم که نهایتاً کلیات آن در جلسه روز دوشنبه با اکثریت آرا به تصویب رسید. هم اکنون گزارش آن در اجرای بند الف ماده ۱۸۲ قانون آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌گردد. لایحه بودجه کل کشور اولین بودجه رسمی قانون برنامه هفتم توسعه است که برای عملیاتی شدن احکام برنامه در سال دوم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. بودجه کل کشور برابر با ۱۱۸۹۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده که ۶۴۰۷ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه عمومی دولت و ۵۴۸۹ هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی است.
بودجه تفصیلی شرکت‌های دولتی به همراه عملکرد ۶ ماهه سال جاری در ۱۵ آبان جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود و مبلغ ۴۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت مربوط به درآمد و مصارف اختصاصی است که بدون لحاظ منابع و مصارف عمومی دولت ۵۹۸۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی برای منابع و مصارف دولت است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون

اخبار مرتبط
خواندنیها-دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین