شعارسال: متن پرسش مطرح شده از رهبر انقلاب و پاسخ ایشان در ارتباط با «بخشیدن مهریه در ازای حضانت دائم فرزند» به این شرح است:

سؤال: خانمی هنگام طلاق ذمه زوج را از مهریه ابراء نموده است، مشروط به اینکه زوج بچه‌ها را از وی جدا نکند؛ ولی مدتی بعد از طلاق زوج به شرط پایبند نمی‌ماند و بچه‌ها را از او جدا می‌کند، آیا مهریه به ذمه زوج عودت می‌کند؟

جواب: اگر ابراء مشروط بوده است، زوج نسبت به مهر مشغول الذمه می‌شود.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
بر طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است یعنی در عین حال هر کدام از پدر و مادر حق حضانت فرزند را داشته باشند تکلیف قانونی و شرعی هم در این خصوص دارند. بر طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی حضانت فرزند دختر و پسر تا پایان ۷ سالگی با مادر است و پس از این سن تا بلوغ قانونی دختر ۹ و پسر ۱۵، با پدر است. اما با وجود این پیش فرض‌ها ملاک حضانت برای دادگاه بر طبق تبصره همان ماده مصلحت طفل است یعنی این که به تشخیص دادگاه با رعایت مصلحت طفل است که فرزند مشترک نزد کدامیک از ابوین باشد و دیگری فقط حق ملاقات داشته باشد.

با توجه به توضیحات ارایه شده در حقوق خانواده، نظر غالب صاحب نظران بر این است که هیچ کدام از ابوین نمی‌تواند از خود در زمینه حضانت فرزند اسقاط حق نموده، گر چه رویه قضایی در طلاق‌های توافقی می‌پذیرد که زوجین با توافق حضانت را به دیگری واگذار کند، زیرا همانطور که گفته شد حضانت هم جنبه حق دارد و هم جنبه تکلیف و با قبول حضانت پدر یا مادر و موافقت دیگری جنبه حتی حضانت دائم فرزند با توافق تفویض می‌شود و اگر مخالفت مصلحت طفل نباشد دادگاه هم ممانعتی ندارد.

اما این که می‌شود بخشش مهریه در قبال حضانت دائم فرزند قرار داد، رویه قضایی شفافیت لازم را نداشته و بین حقوقدان‌ها اختلاف نظر است. در طلاق خلع زن چیزی از مهریه یا غیر آن را در قبال طلاق بذل می‌کند که این مطلقا ارتباطی به حضانت فرزندان ندارد حال اگر قرارداد صلحی منعقد شود که زن مهریه را در قبال گرفتن حضانت دائم فرزند مشترک صلح کند به این معنی که مرد نتواند مطلقا حتی در صورت از بین رفتن صلاحیت مادر یا اثبات به صلاح فرزند نبودن حضانت با مادر، نتواند حضانت دائم فرزند را پس بگیرد احتمالا با قاعده آمره ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی که حضانت را تکلیف کرده و ملاک حضانت دائم فرزند را برای دادگاه مصلحت طفل قرار داده است، در تعارض است. حضانت طفل و رعایت مصلحت او نمی‌تواند وجه المصالحه قرار گیرد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون