شعارسال: دکتر محمدرضا عارف شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به نگرانی و دغدغه رئیس‌جمهور درخصوص قیمت محصولات، اقلام و کالا‌های اساسی و مورد نیاز مردم افزود: راهبرد دولت از ابتدا بر این اساس بود که اصلاح قیمت‌ها به معیشت مردم به‌ویژه سه دهک پایین جامعه آسیبی نرساند و این راهبرد به طور جدی در همه تصمیمات هفته‌های آینده دولت توجه ویژه شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سیاست‌های برنامه هفتم توسعه درخصوص آزادسازی قیمت‌ها ادامه داد: با توجه به شرایط منطقه‌ای و جهانی نمی‌توانیم قیمت‌ها را رها کنیم تا با رعایت اصول و نظارت مستمر بر قیمت‌ها و بازار به اقشار آسیب‌پذیر ظلمی نشود و بتوانند حداقل ضروریات زندگی خود را تأمین کنند.

وی ادامه داد: دبیرخانه ستاد تنظیم بازار در وزارت صمت با جدیت و سریعاً فعال و جلسات تنظیم بازار با حضور وزرا به صورت منظم برگزار شود تا در سه ماه پایانی سال با مشکلی روبه‌رو نشویم.

دکتر عارف بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق قیمت‌ها با توجه به همزمانی ماه مبارک رمضان و ایام عید نوروز، افزود: با توجه به تجارت گذشته قیمت‌ها را باید از امروز کنترل کرد. ضروری است جلسات تنظیم بازار به صورت منظم و کارشناسی برگزار شود.

ضرورت مقابله با گرانفروشی و جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان

دکتر عارف گفت: با توجه به تغییرات منطقه و کشور‌ها در ماه‌های آینده باید نظام اقتصادی و بازار کالا‌های اساسی را با شرایط آتی تنظیم کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت مقابله با گرانفروشی و جلوگیری از سوءاستفاده برخی سودجویان تصریح کرد: بخش‌های نظارتی، بازار و قیمت کالا‌ها را رها نکنند و نظارت مستمر بر بازار وظیفه همه بخش‌های مرتبط با تنظیم بازار است.

نباید افزایش قیمت یک کالای خاص و افزایش قیمت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای به سایر کالا‌ها منجر نشود

دکتر عارف با تأکید بر اهمیت مدیریت آثار روانی تغییر قیمت‌ها اضافه کرد: در طول دهه‌های گذشته در مدیریت آثار روانی تغییر قیمت‌ها موفقیت‌آمیز عمل نشد و نباید افزایش قیمت یک کالای خاص و افزایش قیمت‌ها به‌صورت زنجیره‌ای به سایر کالا‌ها منجر نشود و در این راستا دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با آثار روانی تغییر قیمت‌ها ورود و کمک کنند.

اصلاحات ساختاری و تغییر نرخ ارز نیمایی نباید تأثیری روی قیمت کالا‌ها بگذارد

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به سیاست تغییر نرخ ارز نیما و تأثیر آن در قیمت محصولات تأکید کرد: اصلاحات ساختاری و تغییر نرخ ارز نیمایی نباید تأثیری روی قیمت کالا‌ها بگذارد و دبیرخانه ستاد تنظیم بازار تحلیلی دقیق از آثار این موضوع و مباحث نظارتی پس از تغییر نرخ ارز نیمایی ارائه کند.

نباید تصمیم‌های احساسی گرفته شود

دکتر عارف با تأکید بر اینکه حفظ معیشت مردم مهم‌ترین مسئله و راهبرد اصلی دولت در شاخص‌های اقتصادی است گفت: نباید تصمیم‌های احساسی گرفته شود که اثرات آن چند ماه بعد روی اقتصاد و زندگی مردم نمایان شود و در سه ماه آینده تصمیمات اجماعی کل دولتمردان با یک نظر واحد و نگاه به توده‌های مردم باشد.

کالا‌های اساسی هرچه سریع‌تر از بنادر و مبادی گمرکی آزاد شود

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین ادامه داد: ورود کالا‌های اساسی با کمک بانک مرکزی و دستگاه‌های امر تسهیل و این کالا‌ها هرچه سریع‌تر از بنادر و مبادی گمرکی آزاد شود.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و با حضور وزرای اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، دادگستری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، سخنگوی دولت، دبیر هیأت دولت، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و مسئولان مرتبط برگزار شد، گزارشی از روند تحولات بازار و تأثیر آن بر کالا‌های مختلف ارائه شد.

همچنین در این جلسه بر ضرورت نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها به‌ویژه در سه ماه پایانی سال تاکید شد.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
برخی از منابع ادعا کرده اند که این پیوست به دولت‌ها کمک می‌کند تا در فرآیند‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری، ابعاد اجتماعی و اقتصادی را به‌طور همزمان مدنظر قرار دهند. ادعا شده، برای اینکه پیوست معیشتی به‌طور مؤثر در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت به کار گرفته شود، الزامات خاصی باید رعایت گردد. این الزامات شامل موارد زیر هستند:
۱. تحلیل جامع وضعیت اقتصادی و اجتماعی: پیوست معیشتی باید شامل تحلیل دقیقی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه باشد. این تحلیل باید به شناسایی نیاز‌ها و چالش‌های معیشتی مردم کمک کند و به‌ویژه به گروه‌های آسیب‌پذیر توجه ویژه‌ای داشته باشد.
۲. شناسایی ذینفعان و گروه‌های هدف: در پیوست معیشتی، باید ذینفعان مختلف شناسایی شوند. این شامل گروه‌های اجتماعی مختلف، کسب‌وکارها، و نهاد‌های مدنی است. شناسایی این گروه‌ها به دولت کمک می‌کند تا تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس نیاز‌های واقعی جامعه اتخاذ کند.
۳. توسعه شاخص‌های سنجش معیشت: برای ارزیابی تأثیر تصمیمات اقتصادی بر معیشت مردم، باید شاخص‌های مشخصی توسعه یابد. این شاخص‌ها می‌توانند شامل درآمد، هزینه‌های زندگی، دسترسی به خدمات اجتماعی و بهداشت، و کیفیت زندگی باشند.
۴. همکاری بین‌بخشی: پیوست معیشتی نیازمند همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولت و نهاد‌های اجتماعی است. این همکاری می‌تواند به تبادل اطلاعات و تجربیات کمک کرده و تصمیمات بهتری را به همراه داشته باشد.
۵. مشارکت جامعه: برای اینکه پیوست معیشتی مؤثر باشد، باید مشارکت جامعه در فرآیند تصمیم‌گیری تضمین شود. این مشارکت می‌تواند از طریق مشاوره با نهاد‌های مدنی، برگزاری جلسات عمومی و نظرسنجی‌ها انجام گیرد.

برخی از دلایل ادعا شده برای نیاز به پیوست معیشتی:
وجود پیوست معیشتی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت، دلایل متعددی دارد که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
۱. توجه به عدالت اجتماعی: یکی از مهم‌ترین دلایل نیاز به پیوست معیشتی، توجه به عدالت اجتماعی است. در شرایطی که نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته، پیوست معیشتی می‌تواند به شناسایی و کاهش این نابرابری‌ها کمک کند. لت
۲. پیشگیری از بحران‌های اقتصادی: پیوست معیشتی می‌تواند به شناسایی زودهنگام مشکلات اقتصادی و اجتماعی کمک کند. این شناسایی به دولت این امکان را می‌دهد که اقدامات پیشگیرانه‌ای را در جهت کاهش بحران‌های اقتصادی و اجتماعی انجام دهد.
۳. تقویت تاب‌آوری اقتصادی: با در نظر گرفتن ابعاد معیشتی در تصمیمات اقتصادی، دولت می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی جامعه را تقویت کند. این تاب‌آوری به جامعه این امکان را می‌دهد که در برابر شوک‌های اقتصادی مقاوم‌تر باشد و به راحتی از بحران‌ها عبور کند.
۴. افزایش کارایی سیاست‌های اقتصادی: پیوست معیشتی می‌تواند به افزایش کارایی سیاست‌های اقتصادی کمک کند. با در نظر گرفتن نیاز‌های معیشتی مردم، دولت می‌تواند تصمیمات بهتری اتخاذ کند که به بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایت عمومی منجر شود.
۵. توسعه پایدار: پیوست معیشتی می‌تواند به تحقق توسعه پایدار کمک کند. با توجه به نیاز‌های معیشتی و اجتماعی، دولت می‌تواند سیاست‌هایی را تدوین کند که به حفظ منابع طبیعی و بهبود شرایط زندگی مردم کمک کند.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون