شعارسال: این روز‌ها، داستان برنج‌های آلوده و برنج‌های دارای تخلف در واردات، بحث روز حوزه امنیت غذایی کشور شده است. یاشار سلطانی مدعی شده است که ۶۰ هزار تن برنج تقلبی هندی که کار‌های واردات آن از دولت مرحوم رئیسی آغاز شده بود در دولت مسعود پزشکیان در آستانه دریافت مجوز و ورود به سبد غذایی ایرانی‌ها است و یک داستان تکراری دیگر از تنیده بودن رشته‌های فساد در ساختار‌ها در حال رقم خوردن است که ارتباطی به تغییر دولت‌ها و رویکرد آن‌ها ندارد. سلطانی مدعی است که اگرچه در آزمایش‌های انجام شده در مراجع علمی و معتبر، این برنج با دلایل قاطعی تقلبی شناسایی شده، اما لابی‌های گسترده در حال دریافت مجوز توزیع این برنج‌ها در ایران هستند. قراردادی که با یک فساد ۱۵۰۰ میلیاردی مواجه بوده و مهم‌تر از آن سلامت جامعه ایرانی را هدف قرار داده است. سوال اینجاست که آیا وزارت جهادکشاورزی قصد ارایه توضیح و شفاف سازی ندارد؟ سازمان بازرسی کل کشور یا افرادی که از آن‌ها در گزارش آقای سلطانی ذکر نام شده اند، نمی‌خواهند به توضیحاتی ارایه دهند؟

ادعای فساد در برنج‌های وارداتی توسط شرکت جاهد و لزوم پاسخگویی و شفاف سازی وزارت جهادکشاورزی:

یاشار سلطانی مدعی شده است که شرکت جاهد یکی از شرکت‌های وزارت جهادکشاورزی، در زمان دولت سید ابراهیم رئیسی مجوز واردات ۶۰ هزار تن برنج هندی را با تخصیص ارز دریافت می‌کند. پس از برگزاری مناقصه، این شرکت متعهد می‌شود که برنج ۱۱۲۱ باسماتی هندی را از شرکت‌های هندی SHIV SHAKTI و SHREE JAGDAMBA و GOEL INTERNATIONAL خریداری و به ایران وارد کند. سلطانی توضیح می‌دهد که اساسا در بازار هند دیگر چیزی به اسم برنج ۱۱۲۱ وجود ندارد. اما این شرکت در دو مقطع نمونه محصول وارداتی را به آزمایشگاه eurofine در آلمان ارسال می‌کند که در مقطع اول و پیش از خرید کیفیت برنج تایید شده، اما پس از واردات محصول و در آزمایش دوم از همان آزمایشگاه اعلام می‌شود که نمونه ارسال شده اختلاف فاحشی با نمونه قبلی دارد و از حد استاندارد بسیار پایین‌تر است و نمی‌تواند مجوز دریافت کند (مجموعه نهایتا ۲ درصد حاوی برنج درجه یک ۱۱۲۱ هندی هستند و مابقی برنج محلی با کیفیت خیلی خیلی پایین به شمار می‌روند که ارزش صادراتی ندارند). در واقع به نظر می‌رسد که شرکت مذکور قصد واردات برنج متفرقه هندی به بازار ایرانی را دارد که با تخمین‌های فعلی هر تن آن ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج شده در قرارداد دارد. این شرکت پیشتر اعلام کرده بود که برنج درجه یک باسماتی ۱۱۲۱ هندی را به قیمت هر تن ۹۹۷ یورو وارد کشور خواهد کرد، اما قیمت برنج بی کیفیت وارد شده حدود ۵۰۰ یورو تخمین زده می‌شود که ۵۰۰ یورو اختلاف قیمت نسبت به قیمت درج شده در قرارداد دارد که این اختلاف قیمت ۱۵۰۰ میلیاردی، بخشی از فساد بزرگ ادعا شده برای این قرارداد است.

یاشار سلطانی انگشت اتهام برای فساد ادعایی خود را متوجه سه یار دبستانی دانشگاه امام صادقی یعنی علیرضا پیمان پاک، قائم مقام وزیر سابق جهاد کشاورزی که در آن مقطع قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور تجارت و تنظیم بازار بود. مدیرعامل سابق سازمان جهاد استقلال و احمد خانی نوذری، معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی می‌کند. وی همچنین بر اساس مستندات ادعای خود، برای بهزاد احمدی بعنوان مدیرعامل وقت شرکت جاهد و لیلا حسن زاده بعنوان مدیر بازرگانی شرکت جاهد نیز ادعای اتهام می‌کند.
وی مدعی است که در مناقصه پرابهام این پرونده ۸ شرکت در آن شرکت کردند که از بین آن‌ها ۳ شرکت انتخاب شدند.
شرکت‌های SSIEL، Vishel agro industries، Bb cereals private، Hanu overseas، Baharat industrial و SHIV SHAKTI و SHREE JAGDAMBA و GOEL INTERNATIONAL حضور داشتند که ۳ شرکت آخر برنده این مناقصه شدند. رضا میری و مسعود افشین بعنوان نمایندگان این ۳ شرکت هر کدام به مقدار ۳۰،۰۰۰ هزار تن با شرکت جاهد از زیر مجموعه‌های موسسه جهاد استقلال قرارداد منعقد کرده‌اند. نکته دیگر اینکه محسن افشین برادر مسعود افشین یکی از متهمین پرونده برنج‌های آلوده بود که از سوی دادگاه نظامی محکوم شده و ممنوع المعامله است، نماینده این شرکت‌های خارجی در قرارداد است. پیش‌تر نیز وزارت دفاع در دوره حسین دهقان اقدام به واردات و توزیع حجم بالایی برنج آلوده در سطح کشور کرده بود که پرونده آن در دادگاه نظامی بررسی شد، اما هیچوقت گزارشی از آن به مردم داده نشد. این گزارش بررسی یکی از صد‌ها قرارداد شرکت‌های دولتی برای واردات اقلام ضروری مانند گندم، گوشت، ذرت، برنج و سایر اقلام است که در همه آن‌ها از انواع ارز‌های دولتی نیز استفاده می‌شود. عدم وجود نظارت موثر بر فعالیت‌های دولتی یا خصوصی و ساختار‌های اقتصادی که منجر به ایجاد رانت و انحصار شده و فساد را تقویت می‌کنند یکی از نشانه‌های روشن فساد ساختاری است.
جای دارد وزارت جهادکشاورزی و کلیه افراد و موسساتی که از آن‌ها در گزارش آقای یاشار سلطانی ذکر نام شده است، اقدام به ارایه توضیحات برای تنویر افکار عمومی و شفاف سازی ایعاد این داستان برای ممانعت از هرگونه سواستفاده‌ها و تحریب‌های آتی کنند.

حسین فرهادی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی چه می‌گوید:
اما در این بین حسین فرهادی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی از برنج‌های الوده داخلی که دارای تاریخ انقضایی نزدیک هستند صحبت می‌کند و این شائبه در افکار عمومی ایجاد شده که ایشان قصد ایجاد انحراف در افکار عمومی را دارد.

حسین فرهادی درباره وارد شدن ۴۰۰ تن برنج تنظیم بازاری به بازار و تاثیرات آن مدعی شده است که در زمان ممنوعیت واردات، ۴۵۰ هزار تن در گمرک رسوب کرده بود که اجازه واردات نداشت و پس از اتمام دوره ممنوعیت توزیع شد و این مسئله کاهش قیمت را به همراه داشت. هرچند که این مقدار تناژ ناچیز با این حجم مصرف چندان تاثیری در تنظیم بازار ندارد. به طور کلی ممنوعیت واردات موجب افزایش قیمت بازار وارداتی می‌شود. افرادی که برنج هندی و پاکستانی استفاده می‌کنند، به دلیل نوع پخت و قیمت این نوع برنج‌ها جزو اقشار کم درآمد و متوسط جامعه هستند. هر یک کیلو برنج ایرانی پاسخگوی نیاز پنج نفر است و هر کیلو برنج هندی برای ۷ نفر کافی است؛ بنابراین چه از نظر صرفه اقتصادی و چه از نظر سبک پخت مردم به سمت خرید و مصرف برنج هندی و پاکستانی می‌روند و وقتی که برنج هندی و پاکستانی به کیلویی ۸۵ هزار تومان نیز افزایش قیمت می‌یابد باز هم به سراغ مصرف برنج ایرانی نمی‌روند و در این صورت برای بازار برنج ایرانی اتفاقی نمی‌افتد به جز اینکه موجب می‌شود تا مصرف‌کننده برنج خارجی آن را با قیمت بالاتری خریداری کند.
برنج‌های وارداتی آلوده نیستند، اما به دلیل اینکه این برنج‌ها مدت زمان زیادی در انبار‌های دولتی دپو می‌شوند، نزدیک به انقضا هستند، به‌طور مثال انقضای برنج ۳ ساله است، اما بر روی برنج‌های دولتی ۴ ساله درج می‌کنند؛ بنابراین هم به دلیل انقضا و هم به دلیل شرایط نگهداری در انبار‌ها به شرایط فساد نزدیک می‌شوند و این به معنای آلوده وارد شدن برنج‌ها نیست.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون