شعارسال: اوایل دی ماه امسال بود که جمعی از واردکنندگان برنج با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور، خواستار شفاف سازی در فرآیند واردات این محصول شدند. در این نامه آمده بود که همزمان با سیستمی شدن ثبت سفارشات که با اهدافی مانند ایجاد شفافیت و رفع تبعیض و در عین حال استقبال واردکنندگان به اجرا درآمد، وجود نارسایی‌هایی در این فرآیند، کارکردی معکوس و مشکلات جدی را سبب شده است؛ به نحوی که در یک سال اخیر سهمیه وارداتی شرکت‌های با سابقه طولانی و تخصصی در تأمین برنج، کاهش یافته است. در این نامه عنوان شده بود که معدود شرکت‌های خاص در نبود یک سقف منطقی، سهمیه‌های مضاعف دریافت می‌کنند. این موضوعی است که قنبر حسامی، عضو انجمن واردکنندگان برنج نیز در گفت و گویی که با وی داشتیم، به آن اشاره می‌کند. وی علاوه بر اینکه مدیرعاملی شرکت «طعام گستر علاءالدین آسیا» و ریاست هیات مدیره شرکت «آوا تجارت غدیر» را بر عهده دارد، عضو کمیته فنی انجمن واردکنندگان برنج، عضو انجمن حبوبات ایران، عضو کمیته فنی انجمن حبوبات و عضو اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز است.

اخبار حاکی از آن است که قیمت برنج که غذای اصلی مردم ایران بعد از نان است، رو به افزایش گذاشته و پیش‌بینی می‌شود که قیمت آن به زودی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد افزایش پیدا کند. در این رابطه چه نظری دارید؟

برنج به عنوان یک کالای استراتژیک و قوت غالب مردم ایران همیشه مورد توجه بوده است. متاسفانه با دخالت‌های غیرکارشناسی برخی از مسئولان که اطلاعات کافی در رابطه با بازار برنج ندارند، این کالا به سمت و سویی می‌رود که قیمت آن افزایش می‌یابد و این مشکل باعث نوسانات و کمبود برنج در بازار می‌شود. در واقع این روند نگران‌کننده باعث خواهد شد که ۶ تا ۷ دهک جامعه که مصرف‌کنندگان اصلی برنج هستند، دچار مشکل شوند و امنیت غذایی آن‌ها به خطر بیافتد. از جمله مشکلاتی که به این وضعیت دامن زده، سهمیه‌بندی نادرست است که بیشتر به نفع چند شرکت خاص انجام می‌شود و این انحصار برای تعداد زیادی از شرکت‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.
از همین رو درخواست ما از مسئولان جهادکشاورزی این است که در روش و سیاست‌های سهمیه‌بندی تجدیدنظر کنند و این سهمیه‌بندی از انحصار چند شرکت خاص خارج شود. نگاهی به لیست واردکنندگان برنج نشان می‌دهد که ۶۱ درصد واردات برنج در دست ۱۰ شرکت است و ۳۹ درصد باقی‌مانده بین ۱۴۸ شرکت دیگر تقسیم می‌شود که به نظر می‌رسد این اعداد ناچیز هستند. بسیاری از شرکت‌هایی که اخیراً وارد بازار شده‌اند، با رانت و ارتباطات توانسته‌اند سهمیه‌های بزرگتری بگیرند، در حالی که سابقه چندانی در این زمینه ندارند. در این میان، مجموعه‌هایی مانند شرکت تحت مدیریت بنده که بیش از ۴۰ سال سابقه در این رشته دارند، با مشکلات فراوان مواجه هستند.
ما به شدت نسبت به کاهش سهمیه هامعترض بوده و تجدیدنظر و پیگیری علت این کاهش سهمیه، جزو دغدغه‌های ماست. متأسفانه هیچ‌یک از نامه‌نگاری‌ها و مکاتبات مکرر با مسئولان جهادکشاورزی، منجر به هیچ پاسخی نشده و هیچ راه‌حلی برای این مشکل ارایه نشده است. به نظر می‌رسد که این وضعیت در راستای اهداف و انحصارطلبی ۳ تا ۴ شرکت خاص باشد و موجب شده که متاسفانه هیچ گوش شنوایی برای این حرف‌ها وجود نداشته باشد.
چنانچه به این مشکل رسیدگی نشود، چاره‌ای جز رجوع به مراجع قضایی و مراجع ذی‌ربط از قبیل سازمان بازرسی و ... وجود ندارد؛ زیرا واقعاً حق و حقوق من و امثال من تضییع شده و این حق از طریق سیاستگذاری‌هایی که به اسم سیستم انجام می‌دهند، پایمال شده است. در حالی که سیستمی در کار نیست و کاملاً عمدی است و بالاخره پشت آن سیستم فردی قرار دارد که در راستای اهداف شرکتی خاص یا شرکت‌های خاص، سهمیه بقیه شرکت‌ها را به دلایل واهی کاهش می‌دهد و تضییع می‌کند.

بحث امضا‌های طلایی و رانت و انحصار را مطرح کردید که متاسفانه در یک دهه گذشته در بسیاری از بخش‌ها شاهد آن بوده‌ایم. البته نه فقط در مورد برنج، بلکه برای برون‌رفت کل اقتصاد کشور از این وضعیت چه پیشنهادی دارید؟ به نظر شما حاکم شدن اقتصاد آزاد می‌تواند کمکی کند؟

پیشنهاد بنده کاهش دخالت دولت در بازار و تجارت است. چنانچه دولت، تاجر، واردکننده، صادرکننده و تولیدکننده را به حال خود بگذارد، این افراد خود می‌دانند که چگونه کار کنند. واردکنندگان، کارخانه‌داران و صادرکنندگان از تجربه بسیار بالایی برخوردارند و می‌توانند اقتصاد و کار را بچرخانند و بر حسب عرضه و تقاضا و نیاز‌های بازار، کار خود را پیش ببرند و هیچ کمبودی هم در بازار به وجود نخواهد آمد. در سال‌های اخیر، هر کالایی که دولت در آن دخالت نکرده یا دخالت کمتری کرده، در بازار آن مشکلات کمتری وجود داشته و کمبودی هم نبوده است. ولی هر کالایی که دولت در آن دخالت کرده، آن کالا با نوسانات، کمبود‌ها و مشکلات بیشتری در بازار مواجه شده است؛ بنابراین پیشنهاد من این است که دخالت دولت در امر بازار و تجارت کاهش یابد.

ارزی که دولت برای واردات برنج اختصاص می‌دهد، چگونه است؟

ارزی که دولت به برنج اختصاص می‌دهد، همان ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی است. در همین راستا یکی از خواسته‌های فعالان این عرصه آن است که این ارز حذف شود، زیرا برنج وارداتی به قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. توجه کنید زمانی که برنج وارد می‌شود، ۴ تا ۵ دست در بازار می‌چرخد و به همان قیمت ارز آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسد؛ بنابراین درخواست ما این است برای اینکه جلوی این رانت‌بازی‌ها و انحصارطلبی‌ها گرقته شود و فاجعه‌ای مانند چای دبش رخ ندهد، ارز ترجیحی حذف شود. هشدار و اخطار می‌دهم که متاسفانه در برنج هم فاجعه‌ای مشابه چای دبش رخ داده و خواهد داد، اما هنوز آشکارنشده است.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:

یاشار سلطانی در این خصوص بیان داشته است که دلیل همه بحران‌های برنج، روغن، نهاده‌ها، حبوبات و … در ایران فقط سومدیریت، ناکارآمدی و یا سودجویی مدیران دولتی است. از زمانی که افتضاح چای دبش در دولت رییسی به وقوع پیوست صدور مجوز واردات اقلام سیستمی شد. به گواه واردکنندگان و فعالان اقتصادی این سیستم در همین مدت کوتاه کارایی قابل توجهی داشته و از توزیع رانت جلوگیری می‌کرده است. با این حال در دولت مسعود پزشکیان آقای نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی تصمیم گرفته تا با نادیده گرفتن این فرایند سیستمی به صورت شخصی و بدون طی کردن مراحلی (شما بخوانید امضا طلایی) به برخی افراد مجوز‌های خاص برای واردات اقلام مصرفی بدهد. در حال حاضر یک مجوز واردات ۱۰ هزار تنی برنج برای فردی به اسم «کمال خان‌بابایی» و دو مجوز واردات بیش از ۷۰ هزار تنی روغن و کنجاله برای آقای «مدلل» که از نام‌های آشنایی این دست اخبار است صادر شده است (پایگاه تحلیلی خبری شعار سال: ذکر نام این دو بازرگان توسط اقای یاشار سلطانی نیازمند راست ازمایی است). این مجوز‌های واردات بدون در نظر گرفتن فرایند سیستمی و عادلانه‌ی صدور مجوز واردات صورت گرفته و توزیع آشکار رانت و دامن زدن به فسادی مشهود است.

لاهوتی نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی هم معتقد است که، فساد ۱۴۰۰ میلیارد تومانی در واردات برنج رخ داده است. برنج خارجی را در هر تن ۳۰۰ دلار گران‌تر خریده‌اند و با دلار ۸۰ هزار تومان حداقل ۱۴۰۰ میلیارد تومان هزینه بیشتری به کشور تحمیل شده است. لاهوتی می‌گوید که، کمیسیون کشاورزی مجلس هم اعلام کرده که این مساله محرز شده است.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون