شعارسال: شنیده‌ها حاکی است که پیمانکار چینی با متوقف کردن موقت فعالیت معدن طلای مزرعه شادی، اجازه ورود به کارگران ایرانی در این واحد را نداده است و به نظر می‌رسد این اقدام پیمانکار چینی باعث بیکاری کارگران قراردادی شده است. درحالیکه تصور بر این بود که با بهره‌برداری از این معدن، رونق اقتصادی در این شهرستان افزایش یافته، اما نتیجه عکس این شد.

به دنبال این اختلاف‌ها روابط عمومی فرمانداری ورزقان اطلاعیه‌ای دراین خصوص ارائه کرد و گفت: ادعا‌های مطرح شده مبنی بر اینکه شرکت بهره‌بردار به کارگران بومی اجازه فعالیت نمی‌دهد، خلاف واقع است، چرا که قریب ۹۰ درصد کارکنان این معدن از روستا‌های اطراف به‌کارگیری شده و حق و حقوق آنان نیز مطابق با قوانین کار جمهوری اسلامی ایران پرداخت می‌شود.

سود هنگفت معدن طلا در جیب چشم بادامی‌ها

معدن طلای «مزرعه شادی» یکی از بزرگترین و پربارترین معادن طلا در ایران و منطقه قفقاز محسوب می‌شود که به دلیل ذخایر غنی طلا همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده است. این درحالی است که درآمد حاصل از فروش طلای استخراج شده از این معدن می‌توانست سهم قابل توجهی در درآمد‌های ارزی کشور داشته باشد و به تقویت اقتصاد ملی کمک کند، اما سود هنگفت ان نصیب چشم بادامی‌ها می‌شود.

سرمایه گذاری چینی‌ها در این معدن علاوه بر اینکه امکان دسترسی به ذخایر طلا و بهره برداری از آن‌ها را فراهم می‌کند باتوجه به قیمت بالای طلا در بازار‌های جهانی بهره برداری از این معدن سود هنگفتی را به جیب چینی‌ها سرازیر کرده است. این درحالی است که بنا به گفته علیرضا فرهنگ‌پور، رئیس وقت دادگستری شهرستان ورزقان، میزان سرمایه گذاری چینی‌ها دراین معدن تنها با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

کارگران چینی مقدم به کارگران ایرانی؟

به گفته متخصصین و البته مردم محلی، ورود چینی‌ها به این معدن برخلاف تصور به نفع مردم محلی نیست چراکه پیمانکاران چینی ترجیح می‌دهند که از نیروی کار خود استفاده کنند تا کنترل بیشتری روی فرآیند تولید داشته باشد و از سویی دیگر نیز می‌تواند آثار مخرب زیست محیطی به بار آورد.

نکته قابل تامل آنجاست که باوجودی که بیش از یک دهه از واگذاری این معدن به بخش خصوصی می‌گذرد، اما به گفته کارشناسان، واگذاری غیرشفاف این معدن آن هم بدون برگزاری مزایده، عدم پایبندی بهره بردار چینی به تعهدات قرارداد، عدم پرداخت کامل حقوق کارگران و تخریب محیط زیست تنها بخشی از تخلفات این معدن طلا است.

توضیحات تکمیلی برای بهره برداری بیشتر از خبر:
درباره وضعیت معدن مزرعه شادی، شهرام شریعتی، کارشناس و فعال حوزه معدن، اظهار کرد: هنوز واقعیت امر به صورت کامل مشخص نیست و باید منتظر روشن شدن ابعاد ماجرا بود. اما حضور و فعالیت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران چینی در ایران سابقه‌ای طولانی دارد. چین سال‌هاست در معادن ایران به‌ویژه معادن طلا سرمایه‌گذاری می‌کند. اما مسئله‌ای که همچنان مبهم است، میزان اختیارات و نوع قرارداد‌های منعقدشده میان ایران و چین است. اگر اخبار منتشرشده صحت داشته باشد، این شرکت‌ها خارج از چارچوب قوانین کار و بیمه عمل می‌کنند که این خوب نیست.

قرارداد‌های معدنی ایران و چین شفاف نیست
شریعتی درباره وضعیت شفافیت قرارداد‌ها تصریح کرد: عدم شفافیت قرارداد‌ها صرفا مربوط به متن قرارداد‌ها نیست. بلکه این عدم شفافیت در زمینه بررسی ذخایر و منابع قبل از واگذاری هم وجود دارد. از آنجایی که منابع، ذخایر و دارایی‌ها بر اساس مصادیق بین‌المللی قبل از واگذاری ارزش‌گذاری نشده است. حال این سوال ایجاد می‌شود که چه میزان طلا استخراج شده و موضوعاتی نظیر کار، بیمه و ... هم مطرح است. تمام این موارد باید در قرارداد‌ها در نظر گرفته شوند. ولی اینکه آیا به این موضوعات در این قرارداد هم در نظر گرفته شده است یا خیر در هاله‌ای ابهام قرار دارد. بحث بند‌های قرارداد‌ها و بحث تخمین، ارزیابی و ارزش‌گذاری منابع و ذخایر مطرح است که باید براساس مصادیق بین‌المللی صورت گیرد.

چینی‌ها موافق درز جزئیات نیستند
شریعتی درباره علت مشخص نبودن حدود اختیارات چین در توافق‌نامه ۲۵ ساله عنوان کرد: شنیده‌ها حاکی از آن است که در سال‌های گذشته که بحث تصویب این توافق‌نامه مطرح بود، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که موافق درز جزئیات این توافق‌نامه نیست و این امر نگرانی فعالان اقتصادی را افزایش داده است. تفاوتی ندارد که چه کشوری در ایران سرمایه‌گذاری می‌کند. چون ایران کشوری است که به سرمایه‌گذاری خارجی احتیاج دارد. اگر قرار بر این باشد که به اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکت‌های خاص امتیازات خاصی داده شود و یک انحصارطلبی ایجاد شود، اینجا نقطه آغاز یک تهدید جدی برای کشور است.

منابع انسانی باید از کشور میزبان تأمین شود
این فعال حوزه معدن درباره عمل به وعده اشتغال‌زایی برای روستاییان و بومیان این منطقه توضیح داد: طبق استاندارد‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی، منابع انسانی باید از کشور میزبان تأمین شود. این مسئله که کارگران ایرانی معلق از کار شوند و به جای آن‌ها کارگر چینی بیاورند، در نوع خود کم‌نظیر است. این مسئله رانت و فساد ایجاد می‌کند و باید مورد بررسی قرار گیرد.

چه سازوکاری در این زمینه وجود دارد؟
شریعتی درباره سازوکار‌های موجود برای نظارت بر فعالیت شرکت‌های خارجی تصریح کرد: سازوکار اداره کار و بیمه وجود دارد. اما دادستانی و قوه قضائیه هم باید به این جریان ورود کنند. وی درباره اصل ۴۴ قانون اساسی تشریح کرد: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، معادن به طور عمومی انفال هستند و دولت می‌تواند آن‌ها را به اشخاص و شرکت‌ها واگذار کند و دولت می‌تواند از طریق شرکت‌های تعاونی، دولتی و خصوصی نسبت به استخراج معادن اقدام کنند. اما موضوعی که درباره قرارداد‌های خارجی وجود دارد این است که مجلس باید برای این نوع قرارداد‌ها مصوبه تنظیم کند. اما درباره حضور چینی‌ها همچنان ابهام وجود دارد که آیا سرمایه‌گذار بخش خصوصی هستند و یا از طریق قرارداد ۲۵ ساله وارد کشور شده‌اند؟

منافع ملی و احترام متقابل ۲ اصل مهم قرارداد‌های خارجی
شریعتی درباره دو اصل مهم منافع ملی و احترام متقابل بیان کرد: درباره قرارداد ایران و روسیه، موضوعاتی تحت عنوان موضوعات مورد توافق طرفین مطرح شده است که قرار است برای هر یک از آن‌ها قرارداد‌هایی منعقد شود. برای موضوع توافق‌نامه ایران و چین هم به نظر می‌رسد که این الزام وجود دارد و باید کلیات آن در مجلس به تصویب برسد و قرارد‌های آن باید بر اساس منافع ملی و احترام متقابل اجرا شود. منافع ملی و احترام متقابل موضوعاتی هستند که باید در تمام قرارداد‌ها مورد توجه قرار گیرد.

تفاوت استخراج طلا با سایر عناصر
این کارشناس حوزه معدن درباره میزان استخراج طلا از معدن طلای مزرعه شادی و ابهامات موجود در این زمینه تشریح کرد: مصادیق استخراج طلا با سایر عناصر متفاوت است. چراکه می‌توان از طریق عکس‌های ماهواره‌ای میزان ذخایر معادنی نظیر روی یا حتی مس را حدس زد؛ اما درباره طلا این امکان وجود ندارد. حتما باید توسط کارشناسان دادگستری یا کارشناسان خبره این حوزه بررسی شود. او درباره آیین‌نامه تشخیص معادن بزرگ از کوچک عنوان کرد: پیش از این، آیین‌نامه تشخیص معادن بزرگ از کوچک وجود داشت که معادن طلای زیر ۱۰۰ تن می‌تواند بخش خصوصی هم استخراج شود، اما معادن بالای ۱۰۰ تن باید به دولت واگذار شود؛ بنابراین باید بررسی شود که این معدن چند تن بوده است.

بحث رشوه در میان است؟
شریعتی درباره بحث پرداخت نشدن حقوق دولتی و بحث رشوه در این زمینه عنوان کرد: در این موضوع باید وزارت صمت و مدیرکل بهره‌برداری پاسخگو باشند. البته در شرایط این چنینی بحث اختلاف‌های متعددی به وجود می‌آید. دادستانی و قوه قضاییه باید در این زمینه ورود کنند. اگر چنین اتفاقی رخ داده، فساد است و باید با آن برخورد شود و اگر ثابت نشود، باید با مدعیان ان برخورد شود؛ بنابراین شفافیت در چنین مواردی اهمیت پیدا می‌کند. براساس این گزارش، بحث شفافیت قبل از هر چیز از اهمیت برخوردار است. باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از همین مشکلات به دلیل عدم شفافیت در قرارداد‌ها ایجاد می‌شود. اول باید دید که این شرکت چینی چه میزان اختیارات داشته و اینکه آیا می‌تواند اقدام به تعلیق و یا اخراج نیروی کار کند؟

از طرفی یکی از مسائلی که اهمیت دارد این است که آیا این معدن در چارچوب قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین واگذار شده یا توافقی بین سرمایه‌گذار بخش خصوصی و سرمایه‌گذار چینی بوده است؟ این مورد هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. البته سرمایه‌گذار خارجی از هر کشوری زمانی که وارد کشور دیگر می‌شود، باید طبق قوانین کشور مادر در زمینه نیروی کار، بیمه و ... عمل کند. تا بتوان یک معدن را بدون هیج مشکلی واگذار کرد.

پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، برگرفته از منابع گوناگون