site traffic analytics از رتبه 145 دولت احمدی نژاد تا رتبه 120 دولت روحانی | شعار سال

پایگاه خبری تحلیلی شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۴۱۷۹۰
تاریخ انتشار : ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۵۶
در این گزارش ایران رتبه 120 در دنیا و هند رتبه 130 و پاکستان رتبه 144 و افغانستان رتبه 189 را کسب کرده اند.

شعارسال: جدیدترین گزارش بانک جهانی درباره شاخص کسب و کار در آبان ماه 1395 منتشر شد. براساس این گزارش، رتبه ایران با 2 پله افت از 118 به 120 رسیده است. برخی رسانه ها با اشاره به این آمار و با انتقاد از برجام و عملکرد دولت گفته اند که برجام نتوانسته است در بهبود فضای کسب و کار ایران نقشی ایفا کند.

بحث تمدید تحریم های آمریکا علیه ایران، یک موضوع ساده و پیش پا افتاده نیست که بتوان عدم موفقیت چشمگیر در ارتقا رتبه کشور در شاخص سهولت شاخص کسب و کار را به دل بستن دولت به برجام ربط داد و به رویکرد دولت انتقاد وارد کرد.

برجام می تواند به گسترش و توسعه تعامل و ارتباطات بین المللی ایران کمک کند و موجب شود بتوانیم از دانش فنی جدید و تجربه کشورهای دیگر در حوزه های مختلف استفاده کنیم. در صورتی که یک کشور منزوی در دنیا، قادر به انجام چنین کاری نبوده و نیست.

البته رئیس جمهور کنونی، گفته بود که با توافق هسته ای می توان مشکل آب را حل کرد ولی فرضا به هیچ عنوان این نکته را عنوان نکرده بود که برجام در تسریع ثبت مالکیت و دارایی ها که یکی از مولفه های 10 گانه در رتبه بندی شاخص کسب و کار است، نقش دارد.

به هر جهت اگر قرار است وضع شاخص کسب و کار در دولت یازدهم را مورد نقد و ارزیابی قرار بدهیم و مخاطب و خواننده ما، متوجه واقعیت ها شود و تلنگری به ذهن مردم و مسئولان بخورد، تا حد امکان باید صادقانه رفتار کرد و به مخاطب گفت که طبق گزارش بانک جهانی رتبه ایران در شاخص کسب کار در سال 2017 نسبت به سال 2016 دو پله یا سه پله سقوط کرده یا افت داشته است.

در عین حال اگر به مخاطب اطلاع داد که دولت یازدهم (روحانی) در اواسط سال 1392(2014) رتبه 145 در جهان در شاخص کسب و کار را از دولت دهم (دولت احمدی نژاد) تحویل گرفته است و در سال 2016 به 118 ارتقا داده ولی طبق گزارش سال 2017 دو پله افت یا سقوط داشته است، مخاطب درک بهتری از واقعیت پیدا می کند. مروری گذرا بر رتبه های کسب شده توسط ایران در سال های مختلف، نکات آموزنده ای دارد و می تواند داشته باشد که در جدول «الف» آورده شده است.

جدول الف: رتبه کسب و کار ایران در سال های 2005 تا 2015

سال

رتبه در دنیا

2005
(پایان دولت اصلاحات)

108

2006

113

2007

119

2008

138

2009

142

2010

131

2011

140

2012

144

2013

( پایان دولت احمدی نژاد)

145

2014

152

2017

119

2016

118

2017(آبان 1395)

120

رتبه های کسب شده ایران در سال های 1384 تا سال 1395 نشان می دهد که دولت هشتم یعنی دولت دوم اصلاحات، رتبه 108 کسب و کار ایران در دنیا را به مقامات دولت نهم (دولت اول احمدی نژاد) تحویل داده است و دولت دوم احمدی نژاد، آن رتبه 108 سال 1385 را به سطح 152 دنیا سقوط داده که افزون بر 40 پله سقوط است.

گزارش سالیانه بانک جهانی درباره شاخص کسب و کار که در آبان هر سال منتشر می شود برگرفته از نظرات حقوقدانان و وکلا و مهندسین ساختمان و تجاری است که ماه ها قبل از گزارش سالیانه کسب و کار، دیدگاه خود را در مورد کشورهای مختلف اعلام کرده اند و اعلام نتایج رتبه بعدی بعد از چند ماه و در ماه آبان اعلام می شود.

به طور مشخص گزارش 2017 بانک جهانی، نظرات کارشناسان بخش خصوصی را که برای بازه زمانی ژوئن 2016 (خرداد 1394)تا ژوئن 2016 (خرداد 1395) اعلام نظر کرده اند جمع بندی کرده است. نیک می دانیم که در خرداد 1394 توافق هسته ای(برجام) حاصل نشده بود و در مهر 1394 کلیات برجام به تایید مجلس رسید.

در عین حال در گزارش سال 2017 بانک جهانی، رتبه پیش بینی شده 117 برای ایران در سال 2016 اصلاح شده و رتبه 118 اعلام شده و ممکن است با اصلاح احتمالی و با اطلاعات جدیدی که ایران ارائه کند یا کشورهای دیگر ارائه کنند رتبه ایران در سال 2017 افزایش یا کاهش داشته باشد. همچنان که رتبه ایران در سال 2015 میلادی 130 اعلام شده بود که بعد با ارائه اطلاعات دقیق تر، رتبه ایران به 119 کاهش پیدا کرد.

*مقایسه تطبیقی رتبه برخی کشورها

در گزارش 2017 بانک جهانی برای شاخص کسب و کار تعداد 190 کشور مورد بررسی قرار گرفته اند و کشورهای نیوزیلند رتبه اول را کسب کرده و سنگاپور و دانمارک به ترتیب رتبه دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و کشور سومالی در قعر جدول رتبه بندی جهانی و در رتبه 190 را کسب کرده است.

در این گزارش ایران رتبه 120 در دنیا و هند رتبه 130 و پاکستان رتبه 144 و افغانستان رتبه 189 را کسب کرده اند. این گزارش 10 مولفه اصلی در کسب و کار را بررسی می کند که هر کدام زیر مجموعه هایی دارند. این 10 مولفه و شاخص عبارتند از: «شروع کسب و کار»، «مجوزهای تاسیس»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت(دارایی ها)»، «دریافت اعتبار(وام)»، «حمایت از سرمایه گذاران»،«پرداخت مالیات»، «کیفیت تجارت کالا»، «اجرای قراردادها»، «پرداخت دیون و ورشکستگی شرکت ها»

در جدول «ب» به صورت تطبیقی تفاوت در عملکرد یرخی شاخص های ریزتر 11 کشور از بین 190 کشور بررسی شده در گزارش کسب کار سال 2017 مشخص شده است و در حالی که در ایران صرفا استارت یک کسب و کار 15 روز زمان می برد این میزان برای نیوزیلند نیم روز و در ترکیه 5 روز و در سومالی 70 روز و در جمهوری کره 4 روز است.

جدول «ب»: تفاوت در عملکرد برخی کشورها در شاخص کسب و کار

کشور (و رتبه جهانی)

شروع کسب و کار(تعداد روز)

مجوز ساخت و ساز(روز)

دریافت برق(روز)

ثبت مالکیت و دارایی(روز)

ورشکستگی و دیون(سال)

نیوزیلند(1)

نیم

93

58

1

1.3

سنگاپور(2)

2.5

48

30

4.5

هشت دهم

کره(5)

4

28

18

5.5

1.5

مالزی(23)

18.5

79

31

13

یک

ژاپن(34)

11.2

197

97.7

13

شش دهم

ترکیه(69)

6.5

103

63

7

4.5

ایران(120)

15

99

77

12

4.5

هند(130)

26

190

45.9

46.8

4.3

سومالی(190)

70

-

-

188

-

جدول «ب» نشان می دهد که در بخش ورشکستگی و پرداخت دیون، در ژاپن و سنگاپورظرف کمتر از یک سال می توان کارهای مربوط به ورشکستگی و پرداخت دیون را انجام داد ولی در ایران و ترکیه و هند، انجام امور مربوط به ورشکستگی بیس از 4 سال وقت می برد و به این ترتیب کمتر در امر کسب و کار تسهیل اتفاق می افتد.

طبق جدول «ب» روشن است ژاپن که زودتر از برخی کشورها از جمله مالزی صنعتی شده و جزو کشورهای توسعه یافت قرار گرفته است، ضعیف تر از مالزی در شاخص کسب و کار عمل کرده است و رتبه 34 در دنیا را به دست آورده و مالزی رتبه 23 دنیا.

*عوامل مشکل زا در کسب و کار

مجمع جهانی اقتصاد در سال 2010 شاخص هایی را ارئه کرد و بر مبنای این شاخص ها سهم عوامل مختلف در مشکل زا شدن کسب و کار هر کشور مورد بررسی قرار می گیرد. این مجمع در سال 2011 برای اقتصادی ایران 15 عامل مشکل زا در کسب و کار را معرفی کرده بود که 5 عامل آنها حدود 67 درصد سهم مخرب و مشکل زا در کسب و ایران دارند. عنوان این عوامل 15 گانه و سهم هر یک از آنها در جدول «ج» آمده و به طور مشخص دولت یازدهم در کاهش نقش مخرب تورم در کسب و کار ایران موفق بوده است.

جدول «ج»: سهم 15 عامل مشکل زا در اقتصاد ایران در سال 2011(به درصد)

1

دسترسی به منابع مالی

18.3

2

بی ثباتی سیاسی

14.4

3

تورم

12.1

4

ناکارآمدی بوروکراسی دولتی

11.3

5

تامین زیرساخت ناکافی

11.1

6

مقررات محدود کننده

7.1

7

نیروی تحصیلکرده ناکافی

4.6

8

ضعف اخلاق در نیروی کار ملی

4.5

9

فساد

4.4

10

مشکلات ارزی

3.9

11

مقررات مالیاتی

3.1

12

نرخ مالیاتی

2.3

13

بی ثباتی دولتی/ کودتا

1.7

14

ضعف بهداشت عمومی

شش دهم

15

جنایت و سرقت

شش دهم

جدول «ج» مربوط به عوامل مشکل زا در کسب و کار ایران در سال 2011 یا همان 1390 است که در دولت دهم (دولت دوم احمدی نژاد) بوده و عامل دسترسی نداشتن به منابع مالی، بیشترین نقش منفی را بازی کرده است. در این میان ضعف اخلاق کار در نیروی کار نیز سهمی 4.5 درصدی بر عهده داشته است. در دولت یازدهم (دولت روحانی) برخی تغییرات و اصلاحات انجام شده و برخی فرآیندها بیشتر شده و در مجموع رتبه شاخص کسب و کار ایران از 152 در آبان سال 1392 که مربوط به عملکرد دولت دهم است به طور قطعی به رتبه 118 در دنیا صعود کرده است.

گزارش 2017 بانک جهانی برای ایران رتبه 120 را در سال 2017 پیش بینی کرده است. اگر چه ممکن است در عمل رتبه ایران افزایش یا کاهش پیدا کند که در ماه های اینده رتبه قطعی ایران مشخص خواهد شد.

اما آنچه که مشخص و محرز است این است که کشورها برای بهبود فضای کسب و کار خود در مقایسه با کشورهای دیگر به شدت رقابت می کنند و مالزی از ژاپن سبقت گرفته و نیوزیلند از 189 کشور دیگر جهان سبقت گرفته است و بنابراین جذاب ترین کشور از نظر سهولت کسب و کار است و ظرف نیم روز می توان مراحل شروع یک کسب و کار(Business) را به پایان رساند.

با این حال نگفته نماند که چه جایگاه 152 در سال 2014 که ناشی از عملکرد دولت دهم بود و چه جایگاه 120 پیش بینی شده برای سال 2017 و جایگاه 118 در سال 2016 که بهبود چند ده پله ای نسبت به عملکرد دولت قبلی را در دولت یازدهم نشان می دهد، نمی تواند به شدت خوشحال کننده باشد ولی به هر رو، ارتقای بیش از 40 رتبه ای در دولت یازدهم، قابل نادیده گرفتن نیست.

بهبود شاخص فضای کسب و کار منوط به همبستگی و همکاری سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه دارد و وقتی مراحل ورشکستی و پرداخت دیون یک شرکت ورشکست شده به جای 4 سال در زمانی کمتر و فرضا مثل ژاپن ظرف چند ماه انجام شود، می تواند رونق در کسب و کار را باعث شود و دستگاه اصلی مربوط به این بخش قوه قضاییه است که نیاز است در شکایات و دعاوی تسریع ایجاد کند و دولت نیز مجوزهای اضافی را حذف کند و با همکاری و هماهنگی است که می توان کسب و کار در ایران را بهبود بخشید و جایگاه اقتصادی ایران را ارتقا داد.

بپذیریم که ارتقای شاخص کسب و کار ایران، امری بخشی و صرفا اجرایی و در اختیار دولت یا قوه مجریه نیست و نیاز به همراهی و هم افزایی همه بخش های دولتی و حاکمیتی و بخش خصوصی و همه مردم دارد و ثمره این همراهی و هم افزایی، نصیب مردم و نظام خواهد شد و در نهایت منافع ملی و جایگاه ایران در جهان بیش از پیش تقویت خواهد شد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت تحلیلی خبری عصر ایران ، تاریخ انتشار خبر 29 آذر 1395، کدمطلب: 512061 ،www.asriran.com
اخبار مرتبط
خواندنیها و دانستنیها
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین
پرطرفدارترین