رشد اقتصاد و نرخ بيكاري

يكي از عوامل اصلي تعيين كننده نرخ بيكاري، ميزان اشتغال در اقتصاد است. طبيعي است ميزان اشتغال در اقتصاد نيز به ميزان توليد اقتصاد و رشد اقتصادي بستگي دارد. هر چه رشد اقتصادي افزايش يابد، ميزان اشتغال نيز به تبع آن افزايش مي يابد و در نتيجه نرخ بيكاري كاهش خواهد يافت. بنابراين سياست هاي اقتصادي كه موجب افزايش رشد اقتصادي شوند به افزايش اشتغال و كاهش نرخ بيكاري كمك مي كنند و در مقابل سياست هاي اقتصادي كه به كاهش رشد اقتصادي مي انجامند، به كاهش اشتغال و افزايش نرخ بيكاري كمك مي كنند. از مهم ترين سياست هاي دولت مي توان به سياست هاي مدیریتی،سیاست های پولي، سياست هاي مالي، سياست هاي ارزي، سياست هاي تجاري و سياست هاي حاكم بر بازار نيروي كار و سرمایه های انسانی اشاره كرد.

در سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم یکی دو طرح با تبلیغات فراوان و صرف میلیاردها تومان منابع البته با سوء مدیریت های فراوان به انجام رسید، اما نه بنگاه‌های زودبازده اشتغالزا ! توانست تاثیر چندانی در کاهش نرخ بیکاری داشته باشد و همچنین طرح کوچک مشاغل خانگی در رونق بازار کار نقشی نداشته‌اند.

این طرح ها نه تنها اشتغال چندانی را در بازار کار کشور ایجاد نکردند، بلکه باعث به انحراف کشیدن تسهیلات بانکی نیز شدند. در واقع اقتصاددانان و کارشناسان با اين واقعيت مواجه شدند و به اين نتيجه رسيدند كه اعمال سياست هاي مالي و پولي انبساطي در درون خود بذرهاي عكس‌العمل غير قابل اجتناب را به همراه دارد و پس از خلق يك دوره كوتاه مدت رونق مصنوعي، نيروهايي ايجاد مي كند كه منجر به حركت معكوس خواهد شد. ابتدا تورم اوج مي گيرد و در پي آن بيكاري افزايش مي يابد. به عبارت بهتر نتيجه ايجاد رونق مصنوعي، افزايش هم زمان تورم و بيكاري، يا به عبارت بهتر بروز بحران ركود تورمي است.

سر در آوردن وام‌های مربوط به خوداشتغالی در برخی بازارهای دیگر مانند آنچه که در مورد زودبازده‌ها اتفاق افتاد باعث اتلاف منابع کشور و در نتیجه افزایش تعداد بیکاران ، سفته بازی ، رشد نقدینگی ،کاهش ارزش پول ملی و افزایش لجام گسیخته تورم شد.

متاسفانه به دلیل مرتبط بودن اشتغال و بازار کار کشور با همه تصمیمات کلان دولت‌ها، در سالیان گذشته اشتغال‌زایی متاثر از سیاست‌های هیجانی و لحظه‌ای پیشرفت چندانی نداشته است. این مسئله باعث انباشت تقاضا برای کار در کشور طی سال‌های گذشته شده است.

در ابتدا باید تعریفی داشته باشیم در خصوص مفهوم نرخ بیکاری!

* مفهوم نرخ بيكاري چيست؟

مركز آمار ايران مرجع رسمي محاسبه و انتشار آمار نرخ بيكاري است. بر اساس تعريف مركز آمار، نرخ بيكاري عبارت است از نسبت جمعيت بيكار به جمعيت فعال. مسئله مهم در اين تعريف، مفاهيم جمعيت بيكار و جمعيت فعال است.

جمعيت فعال اقتصادي تمام افراد بزرگ تر از 10 سال را در بر مي گيرد كه در هفته قبل از آمارگيري در توليد كالا و خدمات مشاركت داشته (شاغل) و يا با وجود قابليت مشاركت، مشاركت نداشته اند (بيكار). در واقع جمعيت فعال بيانگر تعداد افرادي است كه توانايي و تمايل عرضه نيروي كار خود را به بازار دارند و به دو دسته شاغل و بيكار تقسيم مي شوند. افراد شاغل طبق تعريف بخشي از جمعيت فعال اند كه در هفته آمارگيري، حداقل يك ساعت كار كرده اند. افراد بيكار نيز بخشي از جمعيت فعال مي باشند كه در هفته آمارگيري با وجود آمادگي براي انجام كار و جستجوي كار، فاقد كار مي باشند.

* دلایل افزایش نرخ بیکاری

1- سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه های انسانی ، تخریب بدنه کارشناسی و متخصصین و منتقدین دلسوز و به جای آن گماردن و ابقاء افراد بعضا نالایق و ناشایست فاقد تخصص و تعهد در مناسب اداری و اجرایی بطوریکه در استان اصفهان نرخ بیکاری 2 درصد فراتر از میانگین نرخ کشوری است.

2- عدم شناخت کافی در نیازسنجی ،آمایش سرزمین مناسب و ارئه آمار صحیح و دقیق توسط مسولینی که همواره تمایل به ارائه آماری ساختگی و تخیلی داشته اند تا وضعیت را مطلوب و یا رو به بهبود نمایش دهند چرا که ما تنها شاهد ارائه آمار و گزارش از طرح های متعدد اشتغالزایی هستیم و همواره می شنویم به زودی این مشکل در کشور ریشه کن و پرونده آن بسته می شود، اتفاقی که اگر در شرف تحقق بود یکی پس از دیگری خبر زمین گیر شدن صنعت نساجی، تولید کفش و یا برخی از صنایع دیگر استان به گوش نمی رسید!! به عنوان مثال وجود شغل های کادب و پاره وقتی که به درد آمارهای کاهش نرخ بیکاری نمی خورد.

3- نداشتن برنامه ای جامع و کامل برای بیکاری وتعطیلی کارخانه ها یکی پس از دیگری.

4- عدم رابطه مناسب در جذب دانشجو و فارغ التحصیلان دانشگاهی با توجه به ضرورت ها و نیاز های منطقه به طوری که مثلا فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی در این استان نیمه خشک و خشک توجیهی برای اشتغال ندارد.

5- بکارگیری مجدد بازنشستگان به علت بی نیازی به پرداخت حق بیمه و دریافت حقوق کمتر و موافقت تلویحی سازمان های دولتی با این موضوع.

6- روی آوری سرمایه گذاران اصفهان به دیگر استان ها و مهاجرت های فراوان به این استان ،بطوریکه پس از تهران 14.3 درصد مهاجرت های کشور متعلق به اصفهان است.

7- تعدیل نیرو از کارگاه ها و کارخانجات صنعتی به علت مشکلات اقتصادی و همچنین سیاست های نامتعارف پرداخت تسهیلات ارزانقیمت بنگاه های زود بازده اشتغالزا به بهانه ایجاد طرح و توسعه ی واحد های تولیدی و صنعتی که به علت عدم نظارت و کارشناسی صحیح این تسهیلات به بازارهای دیگر سر در آورد! با اینکه کارگرانی که شغل خود را از دست داده‌اند 250 میلیارد تومان از دولت پول می‌گیرند، اگر این مبلغ بصورت اصولی در اختیار همین کارگاه‌ها بود می‌توانستیم شاهد بازگشت این کارگران به شغل‌شان باشیم.

8- عدم توجه و شناخت کافی و همچنین دید گاه بسته برخی مسئولین نسبت به صنعت پر اشتغال و درآمد زای توریسم و طرح هایی با محوریت گردشگری ،علی الرقم اینکه خوشبختانه استان اصفهان در تمام فصول سال از پتانسیل بالایی برخوردار می باشد.

9- کم آبی و سوء مدیرت و ناتوانی نسبت به احقاق حقوق حقه سهم آبه اصفهان نه تنها از رونق مشاغل کشاورزی در فصل بهار و تابستان کاسته بلکه نابودی برخی مشاغل متقاضیان کار در این بخش را افزایش داده است.

10- عدم هماهنگی دستگاه ها و پیگیری های لازم درخصوص ضمانت اجرائی کافی نسبت به اجرای قوانین در مقابل کارفرمایانی که تنها برای پرداخت حقوق کمتر اتباع خارجی غیرمجاز را به کار می گیرند.

11- فقدان منابع مالی کافی و بالا بودن نرخ سود تسهیلات برای حل مشکلات مالی و سر پا نگه داشتن 90 درصد صنایع کوچک و متوسط اصفهان بطوریکه حتی حرکت منابع بانکی به سمت بنگاه های زود بازده نیز نتوانسته از شمار بیکاران بکاهد.

12- دریافت تسهیلات بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی از بانک‌ها و بوروکراسی زیاد در مراحل بررسی، تصویب و پرداخت تسهیلات به ویژه از محل منابع صندوق توسعه ملی و همچنین بالا بودن نرخ سود تسهیلات مشکل دیگری است که گریبان گیر بخش اشتغال و سرمایه گذاری استان است.

13- از یک سو سیاست هدفمند کردن یارانه ها هزینه های تولید را به شدت افزایش داده و از سوی دیگر دریافت مالیات و ارزش افزوده از تولید به جای توزیع که استرداد آن پس از گذشت یک سال انجام می شود مشکلات نقدینگی این واحدها را افزایش داده است.

14- رکود فزاینده اقتصادی یکی دیگر از عوامل اصلی بیکاری در استان می باشد به طوریکه روند رو به رشدی در توقف فعالیت های اقتصادی و تولیدی به وجود آمده و همین امر آمار بیکاری استان را افزایش داده است.

15- جولان کالاهای وارداتی قاچاق، سوء مدیریت ها در این بخش ، فرسوده و قدیمی بودن فناوری کارخانه ها ،ازدیگر موانع اشتغال و سرمایه گذاری در اصفهان است.

16- ۷۳درصد نیروی کار در کشور و به تناسب در استان اصفهان فاقد مهارت می باشند.

مهارت به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم در کشور به شمار می رود و نهادینه شدن فرهنگ مهارت‌آموزی در سطح کشور نقش مهمی در راستای ایجاد اشتغال برای افراد و رفع چالش و معضل شوم بیکاری در کشور دارد، از این رو فنی و حرفه‌ای نیز می تواند از تمام ظرفیت‌های موجود در راستای نهادینه شدن فرهنگ مهارت‌آموزی استفاده کند.

هرچند کاهش نرخ بیکاری نمی‌تواند در قالب یک پروژه مستقل از سایر برنامه‌های کشور به ویژه بدون ارتباط با رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم اتفاق بیافتد. آنچه که امروز ضرورت دارد و باید مدیران ارشد استانی بر مبنای آن برنامه‌ریزی کنند سازماندهی کردن منابع و ظرفیت‌ها به طریقی است که بیشترین منافع و عواید نصیب استان شود و در این زمینه کمترین ضرر را شاهد باشیم. با تأکید بر اینکه نیروی انسانی یا به عبارتی نیروی کار متخصص و البته متعهد از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در بحث مطالعات و آمایش بیشتر روی آن توجه کرد. این رسالت باید توسط سازمان‌های بالادستی و در سند آمایش سرزمین کشور و سند آمایش سرزمین استانی مشخص شود، با این وجود مدیران استانی و کارشناسان مربوطه باید چشم‌اندازی از جایگاه استان داشته باشند. به همین منظور اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با مدیریتی متفاوت از قبل و تیم و گروهی جدید و پویا، منسجم و کارآمد می تواند در این راستا اقدامات و هماهنگی های لازم را انجام داده و به عنوان یک الگو در سطح کشور نهادینه گردد.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبلاگ تخصصی وحید، تاریخ انتشار: 18 مهر 1395، کدخبر: - ، www.vahid209.blogfa.com