شعارسال: تعرفههاي پستي که چندي پيش با افزايش شش درصدي مواجه شده بود مدتي است به حالت قبلي خود بازگشته با اين وجود همچنان مسوولان شرکت پست از افزايش تعرفههاي پستي طي روزهاي آتي خبر ميدهند.
اواخر شهريورماه سال جاري شرکت ملي پست به يکباره و بدون اطلاعرساني کافي مصوبهاي از کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات را بر روي سايت خود قرار داده و بدين ترتيب از تغيير تعرفههاي پستي خبر داد.
براساس مصوبهاي که بر روي سايت شرکت پست قرار گرفته بود تعرفهها نه تنها دستخوش افزايش شده بودند، بلکه پلههاي مختلف تعرفهاي نيز حذف شده و بدين ترتيب براساس اوزان با فاصلهاي به مراتب بيشتر از قبل تعيين شده بود.
هنوز مدت زيادي از رسانهاي شدن اين موضوع و انتقاد به اين روند نگذشته بود که سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان هرگونه افزايش قيمت در اين بخش را قبل از تاييد و تصويب در کارگروه تنظيم بازار غيرقانوني اعلام کرد.
همچنين در قالب اين اطلاعيه اعلام شد که درخواست شرکت پست مبني بر افزايش تعرفه پس از بررسيهاي لازم به کارگروه تنظيم بازار منعکس شده است. بر اين اساس، هر گونه اقدام قبل از تصويب نهايي و ابلاغ آن فاقد وجاهت قانوني است و در صورت افزايش احتمالي، بايد در اسرع وقت نسبت به بازگشت نرخها به قيمتهاي قبلي اقدام شود.
البته پس از اين صحبتها آذرماه امسال مديرعامل شرکت ملي پست در گفتوگوهاي خود تاکيد کرد که تعرفههاي جديد حدود دو ماه است اجرايي شده است.
اما پس از مدتي شرکت پست به يکباره تعرفههاي جديد را از روز سايت خود حذف کرده و همان تعرفههاي سال ۱۳۹۴ را بر روي سايت قرار داد. پيگيري آخرين وضعيت تعرفههاي پستي از سوي مديرعامل شرکت پست گوياي اين بود که به اعتقاد اين مديران شرکت پست همواره مظلوم است.
حسين مهري همچنين دراين باره اظهار کرد: طي ۴۰ ماهي که از عمر دولت يازدهم ميگذرد ما تنها در سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ افزايش تعرفه داشتهايم. براي سال جاري نيز پيشنهاداتي مبني بر افزايش شش درصدي تعرفههاي خود را با هماهنگي سازمان حمايت بر روي سايت شرکت قرار داده بوديم.
وي ادامه داد: اما پس از مدتي با وجود آنکه سازمان حمايت تعرفههاي جديد را تصويب کرده بود اينگونه عنوان شد که لازم است ستاد تنظيم بازار اين تعرفهها را تاييد کند. اکنون نيز در ستاد مربوطه اينگونه تصميم گرفته شده که فعلا افزايشي در تعرفهها رخ ندهد برهمين اساس تعرفههاي ما بار ديگر به سال ۱۳۹۴ بازگشته است.
مهري همچنين عنوان کرد: البته با اين وجود همچنان پيگيريها در حال انجام است و نامههايي به معاون اول رييس جمهور ارسال شده و برهمين اساس پيشبيني ميکنيم ظرف چند روز آينده بار ديگر شاهد افزايش تعرفههاي پستي باشيم.
در اين ميان نکته قابل توجه آنکه شرکت پست در شرايطي به گفته مديرعامل آن مظلوم واقع شده که حتي براساس صحبتهاي او طي سالهاي گذشته تقريبا هر ساله افزايش تعرفه را دنبال کرده است.
نکته ديگر آنکه حتي اگر قرار بر افزايش تعرفه در بخشي باشد لازم است اطلاعرساني لازم و شفاف صورت گرفته و اينگونه نباشد که به مدتي بيش از دو ماه مردم تعرفهاي را پرداخت کنند که هنوز مورد تصويب مراجع تصميمگيرنده در اين حوزه نبوده است.
حال انتظار ميرود حداقل اگر قرار بر تغيير تعرفههاي پستي است برخلاف دفعات قبل آخرين تغيير تعرفههاي پستي در دولت يازدهم با روندي شفاف همراه شده و در اين زمينه اطلاعرساني کافي و مناسب صورت گرفته و به مشترکان اين شرکت اطلاعات لازم از قبل داده شود تا به هنگام استفاده از سرويسهاي پستي به يکباره در مواجه با عمل انجام شده قرار نگيرند.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی پول نیوز، تاریخ انتشار: 12بهمن1395، کدخبر: 217108: www.poolnews.ir