شعارسال: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با اصحاب رسانه با گرامیداشت روز 13 آبان، روز استکبار ستیزی اظهار کرد: ما در طول این مدت 11 مورد از مصوبات مجلس را موردر بررسی قرار دادیم که ده مورد از آنها با شرع مغایرتی نداشتند اما یک مورد از آنها مغایر قانون شناخته شد.

وی افزود: همچنین در طول این مدت هشت مورد نامه واصله از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: طرح انتزاع کمیته ملی پاراالمییک از کمیته ملی المپیک ایران، لایحه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاه مارزاد و اردوباد، لایحه موافقت نامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین ایران و قزاقستان، لایحه موافقت نامه دو جانبه حمل ونقل هوایی بین ایران و زیمباوه، لایحه تصویب مقررات بین المللی جان اشخاص در دریا از جمله مواردی بود که عدم مغایرت آنها با شرع از سوی شورای نگهبان اعلام شد.

کدخدایی تاکید کرد: همچین لایحه تصویب اصلاح ضمائم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریاها ناشی از کشتی ها مصوب سال 80، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور، لایحه اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، لایحه موافقت نامه همکاری در زمینه دامپزشکی و بهداشت دام بین ایران و آذربایجان که از جمله مصوباتی بود که عدم مغایرتشان با قانون شرع از سوی که شورای نگهبان تعیین شد.

وی به اینکه لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی از سوی شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل 75 و 53 مغایر شرع شناخته شد اظهار کرد: این لایحه به دلیل اینکه در مواردی که بیمه نمودن ساختمان های مذکور ضرورت ندارد خلاف موازین شرع شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: همچنین این ماده به دلیل اینکه سهم دولت را در بیمه همگانی حوادث طبیعی ظرف مدت 10 سال به صفر رسانده است مغایر اصل 29 قانون اساسی شناخته شد و همچنین در ماده الحاقی یک این لایحه چون قانون تجارت حاوی موارد غیر شرعی است لذا اطلاق ارجاع به قانون مذکور خلاف موازین شرع تعیین شد.

وی در ادامه درباره اصلاحیه اساسنامه زمین و مسکن که به شورای نگهبان ارسال شده است تاکید کرد: با توجه به اینکه این موضوع یک بار در دستور کار شورا قرار گرفته بود باید بار دیگر پس از اصلاحیه مورد بررسی قرار گیرد.

کدخدایی با شاراه به نامه های دیوان عدالت اداری در طول این مدت به شورای نگهبان افزود: این نامه ها هشت مورد بودند که سه مورد از آنها خلاف شرع و بقیه عدم مغایرتشان باشرع مصوب شد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: یکی از نامه های دیوان عدالت اداری مربوط به کامل نبودن اسناد شکوائیه بود که از سوی فقهای شورا مقرر شد که این اسناد کامل شود و مورد دیگر نیز در مورد نامه ای بود که در آن به ماده 14 آیین نامه امور حسبی استناد شده بود که فقها ان را خلاف شرع دانستند.

وی تاکید کرد: نامه دیگری دیوان عدالت اداری که فقهای شورای نگهبان آن را مغایر با شرع دانستند درباره ماده 40 پیرامون عدم ثبت پایان نامه در مقطع دکترا بود که به منزله انصراف دانشجو منسوب می شد که فقهای شورای نگهبان با این موضوع مخالفت و آن را مغایر با شرع دانستند زیرا عدم ثبت پایان نامه به دلایل مختلفی همچون کم کاری استاد راهنما و مشکلات دانشگاه و مواردی از این قبیل نیز ارتباط دارد.

کدخدایی درباره نامه دیوان عدالت اداری در خصوص نادیده گرفته شدن مواد 40 و 48 قانون ثبت اسناد در خصوص اینکه اعتبارات سازمان ثبت نادیده گرفه شده است اظهار کرد: فقها بر این باور بودند که این موضوع خلاف شرع است و نباید اجرایی شود.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون طرح استفساریه مجلس مبنی بر اینکه هر داوطلبی که بتواند در انتخابات موفق شود شورای نگهبان نمی تواند مجددا درباره صلاحیت آن نظر دهد گفت: این استفساریه که اعاده شده از سوی شورای نگهبان به مجلس بود یک مرتبه در شورا مورد بررسی قرار گرفت و سپس برای اصلاح به مجلس ارسال شد که مجلس نیز اخیرا آن را اصلاح کرده است و به شورا ارسال نموده ولی هنوز در دستور کار شورا قرار نگرفته است.

وی تصریح کرد: بنده در مقطع فعلی با توجه به اینکه این مصوبه هنوز در دستور کار شورا قرار ندارد درباره آن اظهار نظر نمی کنم اما آنچه از ابتدا در دستور کار شورا قرار داشته است این است که شورای نگهبان قبل از روند بررسی اعتبارنامه ها می تواند درباره روند صلاحیت ها اعلام نظر کند و این جزئی از وظایف شورای نگهبان محسوب می شود.

کدخدایی در ادامه پیرامون واکنش شورای نگهبان نسبت به حضور کسانی که حقو ق های نجومی دریافت کردند و یا قصد دارند با استفاده از منابع مالی نامعلوم در انتخابات شرکت کنند طبق سیاستهای کلی انتخابات چه واکنشی را نشان خواهد داد تصریح کرد: ما در حال حاضر با توجه به اینکه سیاستهای کلی انتخابات در قالب قوانین تصویب نشده است طبق روال قبلی وارد عمل خواهیم شد اما به محض اینکه سیاستهای کلی انتخابات در راستای قانون ابلاغ شود ما آن را اجرایی خواهیم کرد و بر اساس آن وارد عمل می شویم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون انتقادات وارده به شورای نگهبان مبنی بر اینکه مجلس هر قانونی در باب نظارت تصویب کند شورای نگهبان نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد گفت: ما بارها گفته ایم که خلاهایی در جریان انتخابات وجود داشت که خوشبختانه با ابلاغ سیاستهای کلی انتخابات این خلاها کامل شد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: بدون شک زمانی که سیاستهای کلی انتخابات در مجلس تصویب شود ما آن را اجرایی می کنیم از این رو اینکه می گویند شورای نگهبان می خواهد در بحث سیاستهای کلی انتخابات و مواردی از این قییل اعمال نظارت کند درست نیست از این رو از دوستان می خواهیم در انتشار اخبار دقت کنند.

کدخدایی بابیان اینکه ما درباره اصل سیاستها اعمال نظر خواهیم کرد تاکید کرد: در سیاستهای کلی انتخابات جز 5 بند 10 برعهده شورای نگهبان سپرده شده است که ما در صورت اتمام بررسی به موقع درباره آن اظهار نظر می کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه شورا پیرامون تالیف رجل سیاسی که در سیاستهای کلی انتخابات قید شده است چه اقداماتی انجام خواهد داد و به چه شاخص هایی در این راستا دست پیدا خواهد کرد تصریح کرد: طبق سیاستهای کلی انتخابات جز 5 بند 10 در این سیاستها که مربوط به تالیف رجل سیاسی است به شورای نگهبان وظیفه داده شده است که درباره این بند تصمیم گیری کند.

وی افزود: ما بحثهای ابتدایی را پیرامون این بند آغاز کرده ایم و در همین جا از همه اساتید و فعالان سیاسی دعوت می کنیم که نظرات خود را در این باره به ما اعلام کنند البته روابط عمومی شورای نگهبان نیز طی روزهای آینده اعلامیه ای را در این باب منتشر می کند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: ما پس از انجام بررسی این موضوع جمع بندی اتخاذ شده در این راستا اطلاعات مربوط به آن را در اختیار مردم قرار خواهیم داد که البته کارهای اولیه درباره جز5 بند 10 سیاستهای کلی توسط کارشناسان شورای نگهبان شروع شده است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره بند 13 سیاست های کلی انتخابات که مربوط بر نظارت بر حسن اجرای عملکرد نمایندگان است، اظهار کرد: بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات که بر دوموضوع نظارت بر اجرای عملکرد نمایندگان و شرایط نمایندگی آنها صدق می کند هنوز مرجعی درباره نهاد نظارتی برای این موضوع تعیین نشده است لذا شورای نگهبان بدون شک تابع مقرراتی است که در آینده در این باره تصویب می شود.

کدخدایی افزود: تا به این لحظه صحبتی نشده است که شورای نگهبان این نظارت را برعهده بگیرد و از نظر ما تنها خلائی در این رابطه وجود داشت که برطرف شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اینکه آیا در تعریف رجل سیاسی زنان نیز مدنظر شورا طبق سیاستهای کلی انتخابات قرار خواهند گرفت، اظهار کرد: هنوز بحثی در این باره صورت نگرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اگر شورای نگهبان بخواهد بر مجلس نظارت کند ناظری هم باید بر عملکرد این شورا نظارت داشته باشد، تأکید کرد: اینگونه موارد مباحثی نیستند که بشود در شرایط فعلی در مورد آن تصمیم گرفت لذا باید دید که چه چیزی در این باره رخ می دهد اما ما معتقدیم از نظرات شخصی در این باره باید پرهیز شود.

کدخدایی درادامه اظهار کرد: ما معتقدیم اصل نظارت هیچ گونه مسئولیتی ایجاد نمی کند و این موضوع درهمه جا وجود دارد اما اینکه چگونه نظارتی باشد قانون تعیین می کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون اینکه اعضای فراکسیون امید نسبت به اظهارات اخیر کدخدایی انتقاد کرده اند، اظهار کرد: اگر صحبتهای بنده خوب منعکس می شد جای گلایه نبود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: ما در شورای نگهبان یکسری تکلیف دارند ونمایندگان نیز تکالیفی بر عهده دارند لذا بدون شک در این حیطه وارد عمل خواهیم شد.

کدخدایی خاطر نشان کرد: آنچه بین مجلس و شورا روی داده بر اساس رایزنی هایی بوده است که شروع شده و ادامه دارد.

وی درباره برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی تأکید کرد: پس از ارسال نامه از سوی شورای نگهبان برای ارائه توضیحات بیشتر هنوز از سوی این وزارتخانه پاسیخی به شورا ارسال نشده است و ما منتظر اعلام نظر آنها هستیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه شورای نگهبان چه اقداماتی را برای مقابله با ورود پول های کثیف به انتخابات در دستور کار قرار داده است اظهار کرد: در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری پیرامون انتخابات این گونه موارد مورد توجه قرار گرفته است و تاکید شده که منابع مالی نامزدها و میزان آن در انتخابات باید مشخص شود.

کدخدایی تصریح کرد: ما منتظر خواهیم بود که قانونگذار در این حیطه تصمیم بگیرد زیرا قوانین فعلی بسیار حداقلی است از این در سیاستهای کلی به خوبی به این موضوع توجه شده است.

وی پیرامون برگزاری جلسه در این شورا درباره سیاستهای کلی انتخابات گفت: با توجه به اینکه جزء 5 ماده 10 درباره شرایط نامزدها به شورای نگهبان محول شده است، ما جلسات خود را آغاز کرده ایم و به محض آماده شدن این موضوع آن را در اختیار عموم مردم قرار خواهیم داد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه شورای نگهبان اجازه تبدیل موارد مربوط به سیاستهای کلی انتخابات به قانون را ندارد از این رو چکار خواهد کرد؟ تصریح کرد: چون شورا نمی تواند این موارد را که مربوط به جزء 5 ماده 10 سیاستهای کلی انتخابات است به قانون تبدیل کند لذا دولت و مجلس باید درباره ارائه آنها به صورت لایحه وطرح پیشگام شود ما هم در این راستا وظیفه خودمان را انجام خواهیم داد.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری میزان، تاریخ انتشار: 8آبان1395، کدخبر: 238209: www.mizanonline.ir