وی جهت نهادینه کردن حقوق شهروندی به عنوان گفتمان ملی گفت: در این راستا افزایش آگاهی عمومی، رفع نواقص و ضعف‌های قوانین، افزایش مشارکت سازمان های مردم نهاد و تلاش و برنامه‌ریزی در جهت افزایش سرمایه و اعتماد اجتماعی به عهده این نهاد تصمیم گیر استانی است.

مدیرکل امور اجتماعی کردستان ضمن تشریح وظایف اعضای کارگروه اظهار داشت: علاوه بر برنامه‌ریزی جهت آگاهی بخشی به مردم و دستگاه ها می‌طلبد بازخورد آن را به صورت عملی و پیمایشی بررسی کنیم .به گفته ارشدی سند بومی سازی حقوق شهروندی در کردستان متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی استان تدوین شده است.

وی ارتباط مستمر ادارات استانی با سمن ها، برگزاری دوره های آموزش حقوق شهروندی در ادارات، انجام پژوهش های جامع میزان رضایت مندی شهروندان از حقوق شهروندی، تشکیل کمیته در تمامی دستگاه های اجرایی،شناسایی آسیب های اجتماعی، نصب تابلوی حقوق شهروندی در ادارات و استفاده از تبلیغات محیطی و رسانه های جمعی از جمله اقدامات انجام گرفته در این کارگروه است.

ارشدی به رتبه بندی ادارات استان در بازرسی های انجام گرفته اشاره کرد و ابراز داشت: آموزش و پرورش در جایگاه اول، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی، بهزیستی، تامین اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، مخابرات و دانشگاه علوم پزشکی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

مدیرکل امور اجتماعی کردستان عنوان کرد: طبق بازرسی و گزارشات نحوه تکریم ارباب رجوع از بعد برخورد مدیران دستگاه های اجرایی چندان رضایت بخش نبوده با این اوصاف عملکرد دستگاه های استان در سال 95 به نسبت 94 در خصوص تکریم ارباب رجوع مطلوب تر شده است.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، تاریخ انتشار: 27 بهمن 1395، کدخبر: 460074، www.ilna.ir