* الف – تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران

قطعاً تابعیت مهم ترین شرط برای استخدام شدن در مشاغل حساس در هر کشوری محسوب می شود و این قانون مختص به نتها کشور ما نیست ولی این مطلب در هرکشوری تعاریف خود را دارد به عنوان مثال ما می بینیم به راحتی در برخی کشور ها دو تابعیت ها نیز به مشاغل مهم حتی وزارتخانه ها گمارده می شوند که البته بیشتر در آن کشورها بعد روانی مساله در نظر گرفته می شود و از طرفی فردی را انتخاب می کنند که مطیع تمام باشد؛ چون اصولا حکومت آنها برپایه آزادی نمی باشد و بیشته جنبه ظاهر سازی و گول زدن اذهان را دارد.

در نظام مقدس جمهور اسلامی الزاماً فرد برای استخدام شدن باید تابعیت کشور را داشته باشد و این بیشتر به دلایل امنیتی است؛ تجربه نشان داده است دو تابعیتی ها و یا افرادی دارای تابعیت های چندگانه در برهه هایی از زمان خسارت های غیر قابل جبرانی به کشور عزیزمان وارد کرده اند شاید تا سالها نتوان خسارتهای ناشی از آن را جبران کرد.

* ب – حداقل سن ۲۵ سال تمام

معمولاً سیر تکاملی جسمانی انسان در این سن متوقف شده و فرد به یک پختگی ابتدایی رسیده است به طوری که می تواند برخی تصمیمات را خودش بگیرد و این سن پایین در واقع نشان دهنده روح سالم دموکراسی در کشورمان است که هر شخصی می تواند خود را مورد رای مردم قرار دهد.

در این شرط چند مساله وجود دارد که شاید بتوان گفت بهتر است تغییراتی را در خود شاهد باشد؛ مهمترین موضوع این است که به استناد به این شرط تعداد زیادی برای ثبت نام در برخی شهرها که حساسیت های فراوانی دارند حضور می بایند و همین امر کمی روند تایید صلاحیت ها را با اخلال روبرو می کند.

البته شاید زمانی که این قانون در کشور تصویب شد سن ۲۵ سال مناسب بود و افراد جامعه آن زمان به پختگی مناسبی رسیده و درک کاملی از شرایط زمان خود داشتند ولی در این زمان که بیشتر جوانان درگیر عواطف و احساسات خود شده اند و تصمیمات بیشتر از آنکه برپایه تعقل باشد برپایه احساس است بهتر بود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با بازنگری در این قانون تغییراتی را در شرایط سنی برای ثبت نام، حداقل در شهرهای با جمعیت بالا ایجاد کنند تا شاهد حضور نحبگان و افراد دارای یک تفکر مثمرثمر تر باشیم.

* ج – سکونت حداقل یک سال متصل به زمان اخذ رای در محل

مقیم بودن به محل مبحثی است که به خصوص در روستاها و شهرهای کوچک رعایت نمی شود و گاهی اوقات می بینیم فرد به صرف اینکه یک منزل در روستا دارد برای ثبت نام در شورا اقدام می کند و رای آوری هم دارد و البته با توجه به اینکه اکثر جمعیت روستاها را کشاورزان تشکیل می دهند خودشان نیز بی میل به این مساله نیستند که فردی را انتخاب کنند که بدون دغدغه به امورات آنها برسد.

اما مشکل ذوم این شرط این است که خود قانون گذار نیز هنوز در اجرایی کردن آن و تفسیر آن دچار تردید هایی است به عنوان مثال در کارگاه آموزشی ویژه ناظرین شوراهای شهر و روستا که پنجشنبه گذشته در تالار شهروند اصفهان برای کلیه ناظرین شوراهای اسلامی شهر و روستای استان اصفهان برگزار شد؛ بر این نکته تاکید شد که اقامت فرد پس از انتخاب شدن ملاک است و معلوم نیست مرجع رسیدگی به این سکونت پس از انتخابات چه نهادی است و چرا بر این قانون نظارت دقیق نمی شود.

* د – اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه

در عصر غیبت امام زمان(عج) که عصر فقاهت است علاوه بر اصول مسلم اسلامی، تداوم رسالت و امامت و استمرار شعاع ولایت خدا و رسول خدا و امام معصوم(ع) بر مبنای ولایت فقیه استوار شده است.

ولایت فقیه به تعبیر امام خمینی(ره) «یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد بلکه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است و همان ولایت رسول الله (ص) است».(صحیفه نور،ج۱۰،ص۲۷)

حال از آن جایی که ولایت فقیه شعبه ای از ولایت و حکومت نبی اکرم(ص) و امام معصوم(ع) است لذا همه اختیارات پیامبر(ص) و امامان معصومین(ع)را در امور جامعه داراست، به تعبیر امام (ره) «این توهم که اختیارات حکومتی رسول خدا(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است»(اسلام ناب در کلام و پیام امام خمینی(ره)؛ص۱۳۷-۱۳۸)

لذا بهتر می توان به چیستی مفهوم التزام عملی به ولایت فقیه پی برد، با مراجعه به آموزه های روایی «شناخت»،«تعهد» و «دلدادگی» از جمله ویژگی های مهم در التزام عملی است، تسلیم قلبی، پذیرش مجموعی رهنمودهای ولی فقیه و اجتناب از تبعیت گزینشی تدابیر و فرامین ولی فقیه جامعه اسلامی، پرهیز از توجیه گری و همراهی کامل با منویات رهبری از طریق اندیشه، افکار، سخنان و جهت گیری ها از جمله ویژگی های بنیادین در التزام عملی به ولایت فقیه به شمار می آید.

این گونه است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص «التزام به ولایت فقیه» می فرماید؛ «خدشه‌ در التزام‌ به‌ ولایت‌ فقیه‌ و تبعیت‌ از رهبری‌، خدشه‌ در کلیه‌ نظام‌ اسلامی‌ است‌ و این‌جانب‌ این‌ را از هیچ‌ کس‌ و هیچ‌ دسته‌ و گروهی‌ تحمل‌ نخواهم‌ کرد»(حدیث ولایت؛ج۳،ص۱۲۵).

پس باید بدون هیچ قید و شرطی ادعا کرد منطقی ترین و مهمترین شطر در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه است.

* هـ ـ ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این شرط از شروط لازمی است که گاها می بینیم رعایت نمی شود و گاهی اوقات یک عضو شورا به دلیل بدست آوردن منافع شخصی در ابتدا این ابراز وفاداری را نشان می دهد اما پس آنکه رای مردم را بدست آورد؛ به راحتی از قوانین عدول و یا عبور کرده است و با توجه به سخت بودن تعیین ملاک های این شرط اساسی این شرط اساسی می توان گفت که همواره مغفول مانده است.

* و ـ دارا بودن سواد خواندن و نوشتن به اندازه کافی

حداقل مدرک تحصیلی برای احراز شرایط کاندیداهای عضویت در شورای اسلامی روستاهای زیر ۲۰۰ خانوار سواد خواندن و نوشتن و بالای ۲۰۰ خانوار دیپلم در نظر گرفته شده و در شهرهای تا ۲۰ هزار نفر جمعیت مدرک فوق دیپلم و بالای ۲۰ هزار نفر لیسانس در نظر گرفته شد.

طبق مصوبه رئیس کمیسیون امور شوراهای مجلس، افرادی که سابقه حداقل ۲ سال عضویت اصلی در شوراهای شهر یا روستا داشته باشند، به شرط شرکت در همان محل و در همان سطح، از شرط مدرک معاف خواهند بود.

* ی – داشتن گواهی عدم سوء پیشینه با حداکثر سه ماه فاصله از تاریخ اخذ آن

این شرط امسال برای اولین بار به شرایط مورد نیاز برای ثبت نام در شوراهای اسلامی شهر و روستا اضافه شد که ابهامات فراوانی دارد و هنوز اصل وجودی خود این شرط نیز مورد سوال است زیرا با توجه به استعلامی که قرار است پس از ثبت نام از چهار مرجع اصلی جهت احراز صلاحیت گرفت وجود این شرط چه الزامی داشت؟

عدم سوء پیشینه را قاعدتاً دو نهاد دادگستری و قوه قضاییه در جمهوری اسلامی ایران باید صادر نمایند که خودشان عضو چهار مرجع رسیدگی و پاسخگو به هیات اجرایی انتخابات در کشور هستند و همین امر گواه این مساله است که دریافت نامه عدم سوء پیشینه بیشتر از آنکه تاثیر داشته باشد جنبه روانی برای جلوگیری از حضور خیلی افراد خواهد داشت.

در کنار همه مواردی که در مورد سوء یشینه گفته شد ذکر یک مطلب شاید خالی از لطف نباشد و آن هم این موضوع است که به این طریق خیلی از نهادها از قبل می دانند چه کسانی برای حضور در انتخابات می خواهند ثبت نام کنند به طوری که همین چندی پیش بود یک مسئول با استناد به گواهی های عدم سوء پیشینه ای که صادر شده است تعداد کاندیداهای احتمالی تا آن روز را به صورت تقریبی پیش بینی کرد.

اما سوال آخر ما این است که نمی شد بجای گواهی عدم سوء پیشینه که در موقع احراز صلاحیت ها به آن پاسخ داده می شود شرط های دیگر تعیین می شد؟ شاید کارایی آنها بیشتر از این گواهی بود به عنوان مثال نامه عدم اعتیاد، چون خیلی افراد هستند که اسیر مساله اعتیاد هستند اما هیچگونه سوابق کیفری و قضایی ندارند و حتی در چهره آنها نیز اثرات اعتیاد دیده نمی شود و عملا قانون در این مساله هیچ پیش بینی خاصی نکرده است.

سیدسعید موسوی درآمدی

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی پلنا، تاریخ انتشار: 20 اسفند 1395 ، کدخبر: 35991، www.polna.ir