شعار سال: چک، مهم ترین سند تجاری است که در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم در مورد آن می‌پردازیم.

١٠ نكته كاربردى در خصوص چک

*مجازات صدور چک بلامحل :

۱.مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ريال باشد حبس تا ۶ ماه.

۲.مبلغ چک از ۱۰ میلیون تا ۵۰ میلیون ريال باشد حبس از ۶ ماه تا ۱ سال.

۳.مبلغ چک بیش از ۵۰ میلیون ريال باشد حبس از ۱ تا ۲ سال + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت ۲ سال.

*صدور چک از حساب مسدود با علم به مسدود بودن حساب، در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات (۲ سال حبس) محکوم می‌شود و این جرم غیر قابل تعلیق است.

*مرور زمان تعقیب کیفری: ۶ ماه از تاریخ صدور چک برای اخذ گواهی عدم پرداخت + ۶ ماه از تاریخ اخذ گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوای کیفری.

*کسی که چک پس از برگشت به وی منتقل شده حق طرح دعوی کیفری ندارد مگر اینکه ظهرنویسی جهت وکالت در وصول باشد.

* طبق ماده ۱۲ قانون صدور چک، جرم صدور چک بلامحل جرم خصوصی است و قابل رسیدگی غیابی است.

* در این جرم با گذشت شاکی در حین رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و مجوزی برای اخذ یک سوم جزای نقدی وجود نخواهد داشت.

* چنانچه شاکی پس از صدور حکم قطعی گذشت کند، اعلام رضایت شاکی با درخواست تجدیدنظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود و این دادگاه پس از انطباق مورد با ماده ۱۲ قانون صدور چک، حکم بدوی را فسخ و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند.

*به صورت کلی شاکی می‌تواند در حین طرح دعوی کیفری دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم دادگاه کند و دادگاه مکلف است به آن رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند حتی اگر حکم بر برائت متهم دهد.

* تقدیم دادخواست ضرر و زیان باید قبل از صدور حکم و در حین رسیدگی دادگاه کیفری باشد و تنها استثنا آن در خصوص چک بلامحل است و دارنده ی چک بلامحل می‌تواند حتی پس از صدور حکم، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کند.

*در صورتی که متهم وثیقه گذارده باشد و محکوم شود حق مدعی خصوصی از محل آن پرداخت می‌شود اما اگر وثیقه گذار غیر از متهم باشد استیفای حق مدعی از وثیقه ی متعلق به غیر صحیح نیست. البته اگر وثیقه گذار متهم را در دادگاه حاضر نکند ملزم به پرداخت خسارت مدعی می‌شود.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی راه مبین ، تاریخ 25 اسفند 95، کد مطلب: 27874: www.rahemobin.ir