عضو کارگری شورای عالی حفاظت فنی با بیان اینکه موفقیت آمیز بودن نظام حقوقی ایمنی در کشورهای توسعه یافته مدیون حضور سازمان‌های مردم نهاد است، گفت: در انگلستان قدرت یک انجمن مردم نهاد در زمینه تامین ایمنی از دولت بیشتر است و دستورالعمل‌های ایمنی و بهداشت کار این انجمن در تمام کشور لازم الاجرا ست.

اشرف منصوری افزود: نظام ایمنی مردم نهاد ژاپن موجب شده است که نرخ حوادث نزدیک به صفر باشد. همین امر در حادثه اتمی فوکوشیما در 11 مارس 2011 نمود بارز خود را نشان داد، چرا که مردم محلی پیش از سازمان‌های دیگر پس از حادثه برای تامین ایمنی آمادگی داشتند.

رئیس کانون مسئولین ایمنی، حفاظت فنی و بهداشت کار کشور در ادامه با بیان اینکه نظام ایمنی و بهداشت کار کشور متولی به خصوصی ندارد، گفت: در ایران وزارت بهداشت و شهرداری هر کدام جدا از وزارت کار خود را متولی بهداشت و ایمنی کار می‌دانند. از سویی فارغ از دولت‌ها بازدهی نداشتن اداره کل بازرسی کار وزارت کار موضوعی اثبات شده است.

اشرف منصوری این چندگانگی را موجب سردرگمی سازمان‌های مردم نهاد و تشکلات صنفی دانست و افزود: حضور سازمان‌های مردم نهاد در حوادثی همچون ساختمان پلاسکو موجب پیش بینی زودتر این حادثه و عکس العمل سریع به آن می‌شد. حادثه‌ ساختمان پلاسکو درس بزرگی برای تمامی کسانی خواهد بود که به حضور خود جوش و سازمان دهی شده مردم در متن مقابله با حوادث کار اعتقادی ندارند.

وی افزود: بزرگی دولت در ایران موجب ضعف در برون سپاری تامین ایمنی کار به تشکلات مردم نهاد شده است، در حالی که اگر کار از همان ابتدا به همین تشکلات واگذار می‌شد و دولت صرفا نقش ناظر را داشت هم اکنون مجبور نبودیم که کاسه چه کنم چه کنم به دست بگیریم و نتوانیم راهکاری برای خروج از وضعیت فعلی داشته باشیم.

اشرف منصوری در پایان با یادآوری نبود فرهنگ ایمنی کار و ضعف در آموزش ایمنی کار، تصریح کرد: مردم در ایران فرق شرایط پر خطر و ایمن را به خوبی نمی‌دانند. از سویی شهرداری‌ها هم با مفهوم ایمنی بیگانه هستند و سازمان آتش نشانی فارغ از نبود امکانات زیرساختی از توان لازم برای پیشگیری از حوادث برخوردار نیست. از این روست که می گوییم دولت نباید هم ناظر هم مجری و هم نقش عملیاتی داشته باشد.

با اندکی تلخیص و اضافات، برگرفته از خبرگزاری ایلنا، تاریخ انتشار: 21 فروردین 1396، کد مطلب: 476248، www.ilna.ir