شعار سال: این گزارش که بخش پایانی آن در روز سه شنبه 24 آذر 1394هجری خورشیدی به قلم مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور انتشار یافته ،می افزاید: منابعی که اقتصاد ایران برای ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد نیاز دارد، در مقایسه با حجم منابع قابل تجهیز در داخل بسیار بزرگ و در مقایسه با منابع مالی که امروز در جهان به گردش در می آید، ناچیز است.

آنچه امروز به عنوان تنگنای مالی اقتصاد کشور را در فشار قرار داده، با بهره گیری از منابع جهانی قابل برطرف شدن یا حداقل قابل تخفیف است. اما منابع بین المللی را نمی توان با دستور اداری وارد اقتصاد کشور کرد و این تنها عرصه رقابت مزیت های کشور با مزیت های موجود در جغرافیای گسترده جهانی است که مشخص می کند چه میزان از منابع مالی بجای رفتن به ترکیه ، امارات ، قطر و سنگاپور و غیره به ایران می آید و صرف افزایش تولید در کشور ما می شود.

سوال اصلی که باید به آن بپردازیم این است که آن کدام فعالیت های اقتصادی هستند که از نظر سودآوری می توانند با گزینه های سرمایه گذاری در کشورهای دیگر رقابت کنند. در واقع سوال اصلی این است که در فضای به شدت رقابتی موجود در جهان، کدام فعالیت یا فعالیت ها هستند که می توانند در داخل ایران قابلیت رقابت جهانی داشته باشند.

ضمن در نظر گرفتن همه منابع و ظرفیت های عمدتاً خدادادی کشور مانند موقعیت جغرافیایی و ژئوپولتیک، منابع نفت و گاز، ترانزیت و ... که می توانند به عنوان مزیت مورد توجه قرار گیرند، چهار عامل که در ادامه ذکر می شود، در راستای استفاده بهینه از گشایش های بالقوه به منظور رفع مشکلات اقتصادی کشور می توانند نقش بسزایی ایفا کنند و زمینه های ورود به بازارهای به شدت رقابتی جهانی را فراهم آورند. ضمن آنکه امنیت و ثبات ایران در منطقه پیرامونی به شدت نا امن می تواند به عنوان مزیتی فراگیر مورد توجه قرار گیرد.

نخستین فرصت فعالیت، مصرف بالای انرژی در کشور است. هر چند اکنون به عنوان یک مشکل بزرگ مطرح شده، اما می تواند به عنوان راه حل هم قلمداد شود. همان گونه که پیش از این هم مورد اشاره قرار گرفت، امروز معادل بیش از 5/4میلیون بشکه معادل نفت خام در کشور انرژی مصرف می شود و این میزان مصرف، تناسبی با سطح تولید ناخالص داخلی کشور ندارد. بازار انرژی در داخل بر خلاف بازارهایی نظیر اتومبیل و مواد غذایی و غیره، بازاری بزرگ در مقیاس جهانی است و قابل مقایسه با بسیاری اقتصادهای بزرگ است.

با اصلاح بازار انرژی که منجر به تکنولوژی و رویه های مصرف شود، می توانیم معادل فروش یک میلیون بشکه نفت خام در مصرف انرژی صرفه جویی کرده و به تناسب آن به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال کمک کنیم. به طور مثال در حال حاضر در حمل و نقل جاده ای کشور روزانه حدود 50 میلیون لیتر گازوئیل عمدتاً توسط کامیون هایی مصرف می شود که فرسوده بوده و مشخصاً مصرف استانداردی ندارند، این میزان مصرف در حمل و نقل ریلی تنها 2 میلیون لیتر است یا در زمینه ای دیگر، سرمایه گذاری با هدف اصلاح سیستم حمل و نقل شهرهای بزرگ، بسیار سود آور و در کاهش مصرف انرژی موثر خواهد بود.

سرمایه گذاری و اصلاح نظام حمل و نقل (توسعه حمل و نقل ریلی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای) علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی و تامین هزینه های سرمایه گذاری صورت گرفته، می تواند ظرفیت های جدیدی برای سرمایه گذاری های جدید دیگر هم ایجاد کند. این سرمایه گذاری ها در حوزه انرژی علاوه بر بخش حمل و نقل، به طریقی مشابه می تواند در نیروگاه ها، محیط زیست، صنعت، مسکن، مصارف خانگی، بخش نفت و گاز و ... صورت گیرد.

آنچه در قالب بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 1392 و سپس در ماده 12 قانون رفع موانع تولید تعبیه شد، مصوباتی در شورای اقتصاد داشته اما به دلیل فقدان منابع مالی و مسدود بودن جریان ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور اجرا نشده است. بنابراین اگر بستر سرمایه گذاری های لازم فراهم شود، این موارد قابل اجرا خواهد بود و حسن این نوع سرمایه گذاری ها این است که به سرعت به نتیجه می رسد و تا چنـدین سال، ظرفیـت هایی برای تولید و اشتغال ایجاد می کند.

اشتغالزایی، سهولت حمل و نقل و جابجایی،کاهش آلودگی محیط زیست، رضایت عمومی جامعه و امثالهم از دیگر نتایج مثبت این نوع سرمایه گذاری است که برای مردم هم ملموس خواهد بود. پیمودن این فرآیند و دستیابی به این اهداف مستلزم آن است که برنامه ای ملی برای صرفه جویی انرژی تدوین شود. افزایش بهره وری و اصلاح نظام مصرف انرژی یکی از موارد مهمی است که در سیاسـت های اقتصـاد مقاومـتی مورد تاکید قرار گرفته است.

افزایش بهره وری مصرف انرژی می تواند به عنوان یک برنامه ملی و یک محور اصلی پساتحریم مورد توجه قرار گیرد و اگر تحریم ها برداشته شود و گشایشی در آزاد سازی منابع مالی صورت گیرد، سرمایه گذاری در این زمینه می تواند مورد توجه قرار گیرد. چنانچه دولت، مردم و شرکت های خصوصی بخش انرژی در این بخش مشارکت کنند، چالش ارتباط بانک های ایران با نظام بانکی بین المللی تا حدودی قابل حل خواهد بود و منجر به ورود منابع به کشور خواهد شد.

مزیت دوم که طی سال های اخیر ایجاد شده، نیروی کار ارزان در ایران است که اگر در کنار مزیت مصرف انرژی قرار گیرد، بر جاذبه آن می افزاید. در واقع پس از سالیان سال که ایران دارای نیروی کار در سطح جهان بود، با جهشی که در نرخ ارز در سال های 1390 و 1391 صورت گرفت و البته این واقعه خود خسارات بسیاری در پی داشت، اکنون نیروی کار به مزیتی برای اقتصاد ایران تبدیل شده است.

در حال حاضر با وجود قیمت فعلی دلار، نیروی کار ایران در شرایط فعلی ارزان است. حتی پیش بینی می شود حداقل تا 2 سال آینده این مزیت همچنان برقرار باشد. بنابراین باید از مزیت نیروهای تحصیل کرده و آموزش پذیری که می توانند در فعالیت های اقتصادی مشارکت داشته باشند و عمدتاً در دسترس هستند، بهره گرفت.

مزیت سوم دستیابی به ظرفیت بالای تولید گاز طبیعی طی دو سال آینده است که می تواند به عنوان یک عامل ایجاد تحرک و درآمد در کشور مورد استفاده قرار گیرد و بالاخره حجم بزرگی از ظرفیت صنعتی طی بیش از پنجاه سال گذشته در کشور شکل گرفته که در صورت اصلاح ساختار می تواند به درآمد زایی پایدار اقتصاد کمک کند.

به نظر می رسد با تدوین و تحقق برنامه ملی صرفه جویی انرژی به عنوان محور اقتصاد پساتحریم و با در نظر گرفتن مزیت نیروی کار ارزان و ظرفیت تولید گاز ایجاد شده، در کنار یک برنامه همکاری و مشارکت صنعتی با علاقمندان به سرمایه گذاری خارجی می توان به ایجاد تقاضا در اقتصاد و گذار از این شرایط امیدوار بود.

*نظام تصمیم گیری و گزینه های پیش رو

مشکلات یازده گانه ای که در بخش ابتدایی این مقاله مورد اشاره قرار گرفت، ابعادی فراتر از گشایش هایی دارد که در نتیجه برداشته شدن تحریم ها حاصل می شود. به بیان دیگر، با برداشته شدن تحریم ها بخشی از مشکلات حل شده یا تخفیف پیدا می کند. اما تاثیر رفع تحریم ها بر حل بخش دیگری از آنها، از مسیر فضایی اعمال می شود که مبتنی بر پیش بینی پذیری اقتصاد و چشم انداز امیدوار کننده و مثبت نسبت به آینده ایجاد می شود.

در این نوع نگاه، ساختار موجود اقتصاد شامل نظام تامین مالی دولت، انباشت بدهی های دولت، کسری های بزرگ صندوق های بازنشستگی، عدم نقدشوندگی دارایی های بانکی ودر نتیجه نرخ های بالای سود بانکی، مصرف بالای انرژی و مشکلات مالی بنگاه های تولید کننده انرژی، کسری نظام پرداخت یارانه نقدی و تبعات تخریبی آن، شیوه بهره برداری از درآمدهای نفتی و نحوه کار صندوق توسعه ملی، نظام آشفته مالکیتی بنگاه های اقتصادی و بسیاری مشکلات دیگر فرض می شود و همه امیدها به برقراری ارتباط با جهان و بهره مندی از منابع فراهم شده از سوی منابع بین المللی بسته می شود.

برای توضیح پیامد این رویکرد می توان به دو نکته اشاره کرد. نکته اول آنکه مفهوم اقتصادی داده شده فرض کردن ساختار موجود اقتصاد از دید سرمایه گذار داخلی یا خارجی، عدم بازگشت و عدم توجیه پذیری سرمایه گذاری به استثنای مشارکت در رانت موجود در اقتصاد است که تنها شامل بخش بالادستی نفت خواهد بود.

در سایر موارد، سرمایه گذار خارجی یا تمایل به کار در ایران نخواهد داشت یا شرطی خواهد داشت که بازار داخلی را بصورت انحصاری در اختیار گیرد. در حالت دیگر، ورود منابع به کشور در قالب فاینانس و نه سرمایه گذاری مستقیم انجام می شود که تنها با تضمین دولت قابل انجام خواهد بود. این انتخاب هم بدون تردید کشور را پس از مدتی کوتاه با بحران بدهی ها مواجه خواهد ساخت.

نکته دوم آن است که انتخاب این رویکرد در صورتی که در شرایط بسیار دشوار کنونی قرار نداشتیم، ممکن بود بتواند به عنوان یک مسکن کوتاه مدت مورد استفاده قرار گیرد. اما شرایط موجود کشور، انجام حجم بزرگی از اصلاحات به تعویق افتاده یا به انحراف رفته قبلی را اجتناب ناپذیر ساخته است.

راه دوم که در نقطه مقابل راه اول قرار دارد و آن هم بصورت یک گرایش مورد استقبال در طیف فعالان سیاسی که مخالف توافق هسته ای موجود هستند، تعقیب می شود، آن است که اقتصاد پسا تحریم همچنان اقتصادی بسته باشد و تحت هیچ شرایطی پای بنگاههای خارجی به اقتصاد ایران باز نشود و جایگاهی برای تولیدات مبتنی بر کارائی کشور در بازار جهانی فراهم نگردد.

این نگاه اصولا اقتصاد را مبتنی بر ساز و کارهای واقعی آن نمی نگرد و اساس حرکت اقتصاد را از منظر سیاسی، فرهنگی و امنیتی مـورد تجزیه و تحلیـل قرار می دهـد. تصور این نگاه آنست که اقتصاد می تواند صرفاً از درون رشد کند و حالت تحریم و بلکه خود تحریمی را حالتی ایده ال می بیند و اینگونه تصور می کند که مانع اصلی تحقق هدف ذکر شده، گرایش هایی در داخل اعم از نظام تصمیم گیری یا نظام اداری یا متفکرین و صاحبنظران داخلی هستند که نمی گذارند اقتصاد درونگرا و بدون ارتباط با دنیا به شکوفایی برسد. این راه هم در انتها به رکود تورمی ختم می شود و تبیین پیامدهای تجربه شده آن نیاز به توضیح بیشتر ندارد.

شاید نکته جالب آن باشد که دو گرایش ذکر شده هرچند از نظر نحوه نگاه به تعامل با جهان در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند؛چنانکه طی دهه های مختلف در عرصه سیاسی کشور شکل گرفته و رقابت هایی بی حاصل با یکدیگر داشته اند، به دوگان جدیدی تبدیل شوند و بخش باقیمانده انرژی سیاسی کشور را صرف خود کنند، اما هر دو نگاه، در این ویژگی با هم اشتراک دارند که ساختار موجود اقتصاد را داده شده می گیرند و انگیزه ای برای اصلاح و تغییر آن ندارند. بنابراین هر دو رویکرد هر چند کاملاً در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارند، اما بحران آفرینند.

راه سوم که البته راهی دشوار است. اما از نظر نگارنده تنها راهی است که می تواند به مقصدی مبارک و امید آفرین ختم شود، بهره گیری واقع بینانه، البته در حداکثر ممکن، از تعامل با جهان اما «با محوریت اصلاح ساختار درونی اقتصاد» است.

رویکرد ذکر شده مبتنی بر این تحلیل است که مشکلات یازده گانه ذکر شده در صدر این نوشتار، همگی با هم در بوجود آوردن وضع نابسامان موجود اقتصاد ما سهیم هستند. گزاره ذکر شده به این معنی است که همانطور که عدم بهره گیری از ظرفیت های جهانی صدماتی جبران ناپذیر به درآمد و اشتغال جامعه وارد کرده، محیط نامناسب کسب و کار از نظر مداخلات دولت ها، انتخاب نامناسب نرخ سود بانکی، قیمت انرژی، نرخ ارز و بسیاری موارد دیگر هم در عملکرد نامناسب اقتصاد نقش داشته اند و نمی توان یک بخش از خطا را تصحیح کرد، بدون آنکه به اصلاح دیگر خطاها کاری داشت.

بنابراین از میان سه راهِ: تعامل با غفلت از اصلاح ساختار، درونگرایی اقتصاد و نفی اصلاح ساختار و بالاخره، اصلاح ساختار با بهره گیری از تعامل با جهان برای درونزا و برونگرا کردن اقتصاد، لاجرم یک گزینه انتخاب خواهد شد.

خطای در انتخاب در این مقطع زمانی می تواند هزینه های جبران ناپذیر داشته باشد. از نظر نگارنده، موارد ذکر شده در این نوشتار در بخش های خطوط راهنما و ملاحظاتِ خطوط قرمز با رویکرد سوم سازگار است. خط راهنمای سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد درونگرا را نفی می کند و بر صفت برونگرایی در کنار درونزایی تاکید دارد. اصلاحات ساختاری لازمه درونزایی است و برونگرایی مکمل ضروری برای تحقق آن شناخته می شود. با توجه به اهمیت زیاد مقطع زمانی که در آن به سر می بریم، ضروری است گفتمان ملّی پسا تحریم با تمرکز بر ارزیابی گزینه هایی که نظام تصمیم گیری پیش رو دارد، به راه افتد. ممکن است از نظر دیگران، گزینه های دیگری علاوه بر آنچه توسط نگارنده مطرح شده، قابل طرح باشد که به بحث گذاشتن همه موارد قابل تصمیم گیری، به حصول وفاق در این مقطع حساس کمک می کند.

*خلاصه

اقتصاد ایران به دلایل متعدد از قبیل مدیریت نامناسب درآمدهای نفتی در دوره وفور، آثار رکود تورمی سال های 1391 و 1392 و کاهش شدید قیمت نفت در یکسال گذشته در شرایط ویژه به سر می برد. برآیند شرایط ذکر شده را می توان در بروز 11 مشکل اساسی که به صورت موانع جدّی بر سر راه بهبود رشد اقتصادی ظاهر شده اند، مشاهده کرد که شامل نارسایی در تامین مالی فعالیت های تولیدی و سرمایـه گـذاری به دلیل عدم نقدشوندگی بخش بزرگی از دارایی های نظام بانکی، ضعف مالی دولت، انباشت بدهی های دولت به سیستم بانکی، نظام پیمانکاری، صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی، مصرف بالای انرژی در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی و محدودیت شدید مالی شرکت های تولید کننده انرژی، ناکارآمدی و کسری نظام پرداخت یارانه نقدی، کمبود آب و مشکلات زیست محیطی، عدم بهره مندی از ظرفیت های موجود در نظام اقتصاد جهانی، بهره وری پایین بنگاه های تولیدی و تولید محصولات با رقابت پذیری پایین، نظام دو نرخی ارز و محدودیت های سیاستگذاری ارزی، بخش غیر رسمی بزرگ و ضعف تقاضای داخلی.

اقتصاد ایران حداقل به سه دلیلِ ایجاد اشتغال در مقیاس بزرگ، ارتقای سطح پایین رفاه خانوارها و بهبود موقعیت نسبی اقتصاد کشور در منطقه پیرامونی، نیازمند دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. تحقق رشد مورد نظر ضمن آنکه نیازمند اصلاحات اساسی با هدف ارتقای بهره وری منابع موجود در اقتصاد است، حجم عظیمی از سرمایه گذاری به ویژه در حوزه های کلیدی مانند حمل و نقل و انرژی را لازم دارد.

مشکلات 11 گانه ذکر شده هر کدام به نوبه خود مانعی جدّی برای تحقق این هدف تلقی می شوند. وجود این موانع در کنار نیاز به حجم بالای سرمایه گذاری در شرایطی مطرح می شود که مهمترین منبع تامین کننده کمبودهای اقتصاد یعنی نفت از نظر قیمت جهانی در وضع نامساعدی به سر می برد و چشم انداز میان مدت آن هم چندان امیدوار کننده نیست.

با برداشته شدن تحریم ها، یکی از مشکلات ذکر شده، یعنی عدم بهـره گیری از ظرفیـت های موجـود در اقتصاد جهانی می تواند از فهرست مشکلات خارج شده و در فهرست راه حل ها قرار گیرد. سوال طرح شده در مقاله آن است که با بروز این تحول چه گشایش هایی حاصل خواهد شد و این گشایش ها چگونه خواهند توانست به حل 10 مشکل دیگر کمک کنند. در اثر رفع تحریم ها هشت گزینه بطور بالقوه امکان فراهم شدن دارند که عبارتند از افزایش صادرات نفت خام، آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده، کاهش هزینه واردات ، تامین مالی خارجی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، برقراری ارتباط تکنولوژی، افزایش صادرات غیر نفتی و برقراری ارتباط نظام بانکی کشور با نظام بانکی بین المللی.

اینکه در بهره برداری از امکانات فراهم شده چه خطوط راهنما و چه خطوط قرمزی وجود دارد، تعیین کننده آن خواهد بود که به چه ترتیب بتوانیم از شرایط بوجود آمده در جهت حل مشکلات استفاده کنیم. خطوط راهنما باید دارای دو ویژگی مهم باشد. اول آنکه از نظر محتوایی بتوانـد به کمک حل مسائل بیاید و دوم آنکه مورد پذیرش نظام تصمیم گیری کشور باشد. سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی دارای هر دو ویژگی است و مبتنی بر متن 24 بندی آن، می تواند به عنوان رکن و محور وفاق مبنای سیاستگذاری قرار گیرد.

به عنوان خطوط قرمز موارد شش گانه به شرح ذیل قابل طرح است:

• اجتناب از افتادن در ورطه اقتصادِ وارداتی با اتکاء به درآمدهای نفتی و تکرار اشتباهات گذشته

• پرهیز از اعطای هرگونه حق انحصاری

• احتراز از تضعیف بخش خصوصی و توسعه تسلط نهادهای دولتی یا حاکمیتی غیر دولتی بر اقتصاد کشور

• پرهیز از بروز مجدد مشکل بدهی های دولت

• پرهیز از زمینه های بروز بدهی های خارجی و بحران ارزی

• اجتناب از تضعیف پتانسیل های تولیدی شکل گرفته در داخل در دوران تحریم و عدم جایگزینی با واردات غیر منطقی

این سوال که مهم ترین مزیـت های اقتصاد ایران که هم قابل عرضه به بازار جهانی است و می تواند در رقابت های جهانی شرکت کرده و در جذب منابع موفق باشد هم با اولویت ها و ضرورت های دستیابی به رشد بالای اقتصادی سازگار است و هم منطبق با اقتصاد مقاومتی بوده و از خطوط قرمز ذکر شده عبور نمی کند، چیست؛ از اهمیت زیاد برخوردار است.

بر خلاف سال های گذشته، بخش نفت ضمن آنکه با افزایش تولید، به ایجاد یک تحرّک اولیه در سال های 1395 و 1396 کمک خواهد کرد، در سال های بعد از نظر ایجاد منابع، تحوّل آفرین نخواهد بود. در مقابل، فعالیت های صرفه جویی کننده در مصرف انرژی، نیروی کار تحصیلکرده ارزان و گاز طبیعی اضافه شده به ظرفیت موجود از سال 1396، در کنار ظرفیت های صنعتی ایجاد شده طی سالیان گذشته که با اصلاح ساختار قابلیت رقابت پذیر شدن داشته باشند، مهمترین مزیت های اقتصاد ایران برای عرضه به بازار جهانی خواهند بود.

البته ذکر این نکته ضروری است که بخش نفت هـمچنان نیازمند سرمایه گـذاری در مقیـاس بزرگ همراه با بهره گیری از تکنولوژی روز است که در یک چارچوب متوازن قراردادی جذابیت لازم برای جذب منابع خارجی را خواهد داشت. فراهم آوردن شرایط مساعد برای بهره گیری از مزیت های ذکر شده با توجه به مجموعه مشکلات جاری و پیش رو، نه یک انتخاب بلکه یک الزام است. شرایط مساعد مورد نظر با انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی، ایجاد تحولات عمیق در نظام اداره و مالکیت طرح های عمرانی دولت، بوجود آوردن تغییرات بزرگ در شیوه ارائه خدمات دولت در زمینه های آموزش ،درمان و سایر خدمات دولتی، انجام اصلاحات در بازار انرژی، یکسان سازی نرخ ارز، هماهنگ سازی اهداف بخش آب و بخش کشاورزی در جهت برقراری تعادل در سفره های آبریز کشور، برقراری پیمان های دو و چند جانبه با کشورهای منطقه در جهت گسترش هر چه بیشتر صادرات غیر نفتی و با هدف افزایش تقاضا، فراهم آوردن شرایط مساعد برای جذب سرمایه گذاری مستقیم و منابع مالی خارجی، مقررات گذاری مستحکم در نظام بازار با ترکیب مالکیتی ویژه موجود همراه با انجام اصلاحات ملایم و تدریجی در ساختار مالکیت بنگاههای اقتصادی و بسیاری موارد دیگر حاصل خواهد شد.

در مجموع می توان اینگونه ارزیابی کرد که شرایط اقتصادی کشور در دوران پساتحریم به طور حتم می تواند رو به بهبود باشد. اما بهبود وضع، تدریجی و آرام خواهد بود و انتظار تحول بزرگ و آنی نمی رود؛ از این رو مدیریت مطالبات و انتظارات افکار عمومی در این دوره تعیین کننده است. مهم آن است در مسیری حرکت کنیم که می دانیم درست و رو بهبود است. اما طرح این موضوع با مردم و مدیریت انتظارات حائز اهمیت بسیار است.

چنانچه مدیریت انتظارات به عنوان یک موضوع ملّی و فراجناحی در نظر گرفته نشود و بجای آن، تحریک انتظارات محور رقابت های سیاسی شود و اساساً چنانچه در مقطع پسا تحریم عرصه موضوعات ملی از عرصه مباحث جناحی تفکیک دقیق نشده و وفاق بر سر موضوعات ملّی حاصل نشود، به طور حتم همه «بدون استثنا» متضرر خواهند شد.

رفع تحریم ها اثر اولیه خود را بیش از آنکه بر بودجه دولت منعکس کند، بر اقتصاد کشور در کل خواهد گذاشت. از میان یازده مشکل مطرح شده، با برقراری ارتباط ملایم میان نظام بانکی داخل با نظام بانکی جهان، هزینه تجهیز منابع برای بانک ها کاهش پیدا خواهد کرد و امکان نزدیک تر شدن نرخ سود بانکی به نرخ تورم، ساده تر فراهم می شود. مشکل کمبود سرمایه گذاری در صورت ترسیم چشم اندازی صریح و شفاف از روند تورم، سیاست های ارزی، سیاست های قیمت انرژی، روند تعرفه ها و سایر موارد مرتبط تخفیف پیدا خواهد کرد. اما موضوع محوری آن است که برآیند نظام تصمیم گیری کشور از میان سه گزینه محوریت تعامل با غفلت از اصلاحات ساختاری، درونگرایی با اجتناب از تعامل و اصلاحات ساختاری و محوریت اصلاحات ساختاری درونی اقتصاد همراه با بهره گیری از تعامل، کدامیک باشد. انتخاب کم اشتباه در شرایط حساس پیش رو ،سرنوشت ساز خواهد بود.

تحولات آینده نیازمند وفاق در سطح نظام تصمیم گیری، اجماع در سطح نخبگان و مدیریت مطالبات در سطح مردم است. حرکت در چارچوب سیاست های کلّی اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از مزیت ها ظرفیت های داخلی کشور با توجه به امکان جذب سرمایه و منابع خارجی با محوریت اصلاحات ساختاری در درون، تنها گزینه مورد توصیه است.

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از وب سایت خبرگزاري ايرنا، تاریخ انتشار 24 آذر 1394، کد مطلب: 81878406 (5047369): www. irna.ir