شعارسال:بانک‌ها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار هستند که علاوه برتأیید سازمان مدیریت مابه‌التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود. این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با موضوع لزوم تخصیص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با توجه به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور اعلام کرد: براین اساس با توجه به مفاد سیاست‌های پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴ که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل ۲۱ درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شده است، چنان‌چه در نظر است تسهیلات اعطایی بانک‌ها ومؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقف‌های مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخ‌های مصوب آن بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تأمین مابه‌التفاوت سود آن انجام پذیرد.

با اندكي اضافه و تلخيص برگرفته از روزنامه ايران، سال بيست و يكم، شماره 6031، شنبه 28 شهريور 1394 ، صفحه5