شعار سال: نظام ها و دولت های واقع بین و دوراندیش این نکته را درک کرده و مدنظر قرار می دهند که تنها حامی و پشتیبان قابل اعتماد آن ها مردم هستند. مسئولان در هر مقام و منصبی حافظ و نگاهبان حقوق مردم بوده و موظف اند که زمینه ی تحقق حقوق مردم را فراهم کرده و نسبت به تضییع آن بی تفاوت نباشند. محور و اساس کار و فصل الخطاب در این زمینه، قانون می باشد؛ نه فرد یا افرادِ مشخصی. متاسفانه هر بار در آستانه ی انتخابات، مسئولین اجرایی و نظارتی انتخابات، با حذف غیر ضابطه مند تعداد یا بسیاری از کاندیداهای دلسوز و توانا باعث تضییع حقوق مردم و ایجاد بدبینی و دلسردی در میان آن ها می شوند.

در آستانه انتخابات و این بار به بهانه ی ردصلاحیت های وسیع توسط هیات های نظارت در منطقه ذکر نکات ذیل را ضروری می دانم:

۱- وجود انتخابات آزاد و مشارکت گسترده ی مردم در آن، یکی از مشخصه های بارز جامعه ی مدنی است.ازجمله عواملی که به مردم انگیزه ی مشارکت می دهد، انتخابات آزادی است که افراد متخصص و متعهد با گرایش ها و سلیقه های مختلف امکان حضور در آن را داشته باشند. قرار نیست همه مثل هم بیاندیشند و دارای یک دیدگاه باشند؛ مهم این است که با دگرپذیری و رواداری در چارچوب قانون، از این اختلاف آرا و سلایق به نحو احسن استفاده کرد؛ نه اینکه به بهانه های گوناگون در صدد حذف رقبا یا غیرخودی ها برآمد.

هرچه دامنه ی انتخاب مردم بیشتر باشد و احساس کنند افراد موردنظرشان در میان کاندیداها یافت می شوند، اشتیاق و حضور آن ها در انتخابات و احساس تعلقشان به نظام و مملکت بیشتر خواهد شد. هر اندازه انتخابات از آزاد بودن فاصله گیرد، مشارکت و احساس تعلقشان نیز به همان میزان کاهش می یابد؛ که مسئولیت عمده ی آن برعهده ی ردصلاحیت کنندگان می باشد. بنابراین اعضای هیات های اجرایی و نظارت باید زمینه ی حضور همه ی افراد، گروهها و جریانهایی را که در چارچوب قانون فعالیت می کنند، جهت مشارکت در انتخابات فراهم نمایند.

۲- انتخاب اعضای هیات های اجرایی و نظارت باید ضابطه مند و شفاف باشد؛ نه سلیقه ای و براساسرابطه. اعضای هیات های اجرایی و به خصوص نظارت، با توجه به جایگاه و تاثیری که در انتخابات دارند لازم است افرادی وجیه و خوشنام، متعهد و آگاه به قوانین باشند.حداقل قانون اساسی و قوانین شوراها. آگاهی و تسلط به قانون باعث می شود تا صلاحیت افراد برای شورا یا … را در چارچوب قانون و با مدنظر قراردادن آن بررسی نمایند. تعهد، وجیه و خوشنام بودن آن ها نیز باعث می شود حتی اگر به خاطر حفظ جایگاه و شخصیت خودشان هم باشد کرامت و حرمت کاندیداها را رعایت نمایند.

فرد آشنا به قانون اساسی، در بررسی صلاحیت ها حداقل این اصل صریح را مد نظر خواهد داشت که: «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچکس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏ شود، مگر این‏ که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد»۱ ؛ و آن وقت به سادگی به خاطر روابط گوناگون، حب و بغض های شخصی و.. به خود اجازه نخواهد داد کاندیداها را با اتهام های اثبات نشده ردصلاحیت نماید. و از به کاربردنِ عبارت هایی چون عدم التزام به اسلام، فساد، وابستگی تشکیلاتی و… که بار حقوقی و اجتماعی سنگینی دارند، نسبت به آن ها خودداری کرده و با آبروی کاندیداها و شعور مردم بازی نخواهد کرد.

۳- در منطقه ی ما گویا عده ای خود را بر جایگاه قانون نشانده اند و با فیلتر تنگِ سیاه نمایی، بدبینی،جناحی و سلیقه ای برخی از کاندیداهای توانمند، متعهد و خوش سابقه را رد صلاحیت و حذف کرده اند. کاندیداهایی که به نظر می رسد غیر از داشتن دیدگاهها و سلایق مختلف با این آقایان یا عدم هماهنگی با دیدگاه برخی از افرادِ مشخص، مانعی قانونی جهت کاندیدا شدن نداشته باشند.

این رد صلاحیت های بدون ضابطه و غیرشفاف، سبب خواهد شد که مردم عملا، از حق قانونیِ انتخاب شدن و انتخاب کردن، محروم شوند. همین امر می تواند عاملی باشد جهت دلسرد شدن مردم و عدم شرکت در انتخابات و همچنین بدبینی نسبت به مسئولین و نظام.

۴- اگر قرار باشد اعتراض نسبت به عملکرد هیات نظارت به مسئول یا مقامی ارجاع داده شود که خودش آنها را منصوب کرده باشد، به نوعی دَور محسوب شده؛ و باعث ایجاد شک و شبهه در بررسی عادلانه و غیرجانبدارانه اعتراض ها و شکایات می شود. پس معقول و منطقی این است که آن مسئول یا مقامِ منصوب کننده ی اعضای هیات نظارت، در بررسی اعتراض ها و شکایت ها نقش تعیین کننده ای نداشته باشد.

انتظار می رود مسئولین محترم با احساس مسئولیت و دغدغه ی کرامت و حرمت مردم و حفظ حقوق آن ها، نحوه ی انتخاب اعضای هیات های اجرایی و نظارت بخصوص هیات های نظارت را شفاف و ضابطه مند نمایند.

و همچنین نسبت به ردصلاحیت های غیرقانونی و سلیقه ای و حذف چهره های توانمند و متعهد بی تفاوت نبوده و جهت احقاق حقوق آن ها در فرصت باقیمانده اقدام نمایند. مسئولین دردمند و دلسوزنباید اجازه دهند که عده ای، اسلام و انقلاب را در چارچوب دیدگاههای دگم و سیاه نمایِ خود محدود و محصور نمایند و با اقدامات غیرقانونی ِ خود، میزان را ـ که به گفته ی رهبر انقلاب: رایِ مردم است از مردم بستانند.

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری تحلیلی سلام پاوه، تاریخ انتشار 9 اردیبهشت 96، کد مطلب: 57794: www.salampaveh.ir