پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
چهارشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 18
کد خبر: ۶۷۰۷۷
تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۵
با نگاهی اجمالی به فاکتورهای مهم اقتصادی می توان دریافت که رشد اقتصادی، میزان رکود، تورم ‏و نرخ ارز از جمله ملموس ترین شاخص های اقتصادی هستند که با رجوع به آن ها می توان درباره اقتصاد ‏کشور قضاوت و نسبت به آن واکنش نشان داد.

شعار سال: با احتساب رشد اقتصادی و نرخ تورم به عنوان بارزترین ‏شاخص هایی که نمای کاملی از یک اقتصاد را به نمایش می گذارند و همچنین در نظر گرفتن نرخ ارز نیز به ‏عنوان یکی از تأثیرگذارترین مؤلفه هایی که می تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد و از عوامل مؤثر در ‏تصمیم گیری های افراد برای سرمایه گذاری است؛ این سؤال مطرح می شود که دولت یازدهم تا چه حد ‏توانست در خصوص شاخص های فوق کارکرد مثبتی داشته باشد و در این دوره نیز تا چه حد می تواند در ‏این حوزه ها موفقیت به دست آورد؟ از این رو با دکتر سعید لیلاز در این خصوص به گفت و گو نشستیم که ‏شرح آن به صورت زیر است: ‏


- به عقیده شما در دولت یازدهم به لحاظ اقتصادی چه موفقیت هایی اتفاق افتاد؟

در علم اقتصاد همه ‏عوامل مربوط به شکست و پیروزی دولت ها در سرمایه اقتصادی یا در حوزه رشد اقتصادی ارزیابی و متمرکز ‏می شود. به همین دلیل شاخص متوسط رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. رشد شاخص اقتصادی، ‏کاهش نرخ بیکاری، تورم و فلاکت اقتصادی در دولت یازدهم باعث افزایش رفاه و تقویت قدرت خرید در آحاد ‏جامعه شده است و نشانه های آن را می توان در افزایش چشم گیر فروش خودروهای داخلی و پیشی گرفتن ‏سهم سفرهای لوکس از سفرهای مقرون به صرفه مشاهده کرد. دولت سابق با وجود کاهش شدید منابع نفتی؛ ‏توانست طی چهار سال، متوسط درصد رشد اقتصادی کشور را به 4درصد برساند. دولت روحانی در سال 95 ‏موفق شد به رشد 2/11 درصدی برسد و آن چهار درصد متوسط رشد اقتصادی تقریباً دو برابر عملکرد دولت دهم ‏بود. بنابراین اگر ما به بزرگ ترین شاخص رشد نگاه کنیم، خواهیم دید که رشد اقتصادی از منفی هفت درصد ‏به رشد 2/11 درصد رسیده است. در عین حال در حوزه توزیع ثروت و کاهش شدید نرخ تورم مقیاس زیادی ‏از مشکلات معیشتی مردم نیز طی چهار سال دولت روحانی به طور متوسط حل شد. در چهار سال گذشته ‏متوسط رشد سالانه دستمزد کارگران، کارمندان، بازنشسته ها، درآمد مستمری بگیران سازمان بهزیستی، ‏کمیته امداد و روستاییان همواره بیش از نرخ تورم بوده است. زمانی که دولت یازدهم توانست 14 تا 15 درصد ‏رشد اقتصادی را افزایش دهد، در این میان متوسط رشد درآمد این افراد بین 22 تا 70 درصد رسید. ‏همچنین با وجود کاهش شدید منابع طبیعی، دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی طی چهار سال بسیار خیره ‏کننده بود. اما این سخن به این معنی نیست که همه مشکلات معیشتی مردم حل شده است؛ چرا که این ‏مساله به سقوط درآمد مردم در سال های 84 تا 92 برمی گردد. میزان درآمد مردم در دولت دهم چنان افت ‏کرد که هنوز هم نرخ خرابی های آن دوره به طور کامل جبران نشده است.‏


- این دولت برای حل معضل بیکاری باید چه اقدامی انجام دهد؟

معضل بیکاری را به طور کامل نمی ‏توان حل کرد، در این زمینه تنها کاری که می توان انجام داد تخفیف بیکاری است. اما با توجه به این که در ‏منطقه رشد اقتصادی قرار گرفتیم برآورد می شود که در سال 96 رشد اقتصادی بین شش تا هفت درصد برسد و ‏همچنین اتکا به رشد اقتصادی درآمدهای غیر نفتی بیشتر خواهد شد. به طور مثال تا به حال رشد بخش ‏کشاورزی 5/4 درصد بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. در بخش صنعت و خدمات نیز پیشرفت های چشم گیری ‏داشتیم و این توسعه ادامه خواهد یافت. در واقع امید است که در چهار سال دوم دولت روحانی با نرخ بیکاری ‏به مقدار زیادی کاهش بیابد؛ اما می توان چنین تخمین زد که نرخ بیکاری به طور کامل از سال 1400 از بین ‏برود. باید یادآور شد که در زمان دولت های نهم و دهم شاخص فلاکت اقتصادی افزایش عجیبی داشت به ‏نحوی که دولت یازدهم این شاخص را در رقم 45 تحویل گرفت و اکنون آن را به حدود 21 رسانده است. ‏حال اگر ایران به شاخص فلاکت اقتصادی که در سال های 91 و 92 به صورت تحمیلی تحمل کرده بود، ادامه ‏می داد، اکنون ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود نداشت. ‏


- وضعیت نرخ ارز را در دولت جدید چگونه پیش بینی می کنید؟

به نظر می رسد نرخ ارز به تدریج و ‏به آهستگی شروع به افزایش خواهد کرد. از طرفی نیز همواره باید بین نرخ ارز و نرخ تورم یک رابطه مستقیم ‏برپا باشد، تا به تولید داخلی و اشتغال آسیبی نرسد. بنابراین نرخ ارز به تدریج افزایش پیدا می کند، اما از حد ‏‏10 تا 12 درصد بالاتر نخواهد رفت. این حدود را بر اساس دو عامل می توان تضمین کرد. اول این که در حال ‏حاضر، طراز بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران مثبت شده و رو به رشد است. دوم این که دیگر برای واردات ‏کالا به دلار نفتی احتیاجی نداریم.‏


- به این جمله که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است، معتقد هستید؟

رکود در علم اقتصاد به معنی ‏عدم رشد اقتصادی و بازار تولید راکد است، پس بنابراین زمانی که رشد اقتصادی مثبت باشد رکودی وجود ‏ندارد. آنچه ما تعبیر به رکود می کنیم؛ اولاً اشباع ظرفیت تولید و ثانیاً ثبات در بازار است. چنانچه ثبات در ‏بازار نباشد آن را به رکود تعبیر می کنند. در حالی که ما طی این چهار سال در مقایسه با سال های گذشته ‏در تمام بخش های اقتصادی رشد خوبی داشتیم. این حرف درستی نیست که برخی می گویند ما دچار رکود ‏تورمی هستیم. رکود متوسط تورم ما سالانه چهار درصد بوده و در حال حاضر شاخص تولید صنعتی ایران 15 ‏درصد بیشتر از سال 92 است. باید گفت که سیاست پولی دولت روحانی به هیچ وجه قید بازی نبوده است. ‏باید به کسانی که به دولت روحانی ایراد می گیرند، گفت که رشد نقدینگی دولت حاضر 25 درصد است و در ‏حال حاضر در کشور رکودی در کار نیست. در واقع باید گفت که حجم رشد ما ، در میان اقتصادهای دنیا هم ‏بی سابقه است. بازتاب این موضوع در قدرت خرید را می توان اینگونه مشاهده کرد که در نوروز 96 سفرهای ‏نوروزی ایرانیان 12 درصد افزایش داشته که از این میان، سهم سفرهای هوایی و سفر با اتومبیل شخصی ‏بیشتر شده و سهم سفر با اتوبوس و قطار کم شده است. این موضوع نیز نشان می دهد که سطح رفاه در ‏ایران در حال ارتقا است. بازتاب دیگر این رشد اقتصادی این است که در سال 95، 600 هزار خودروی سواری ‏بیشتر فروختیم که مخاطب این خودرو ها، اقشار ضعیف هستند، زیرا ثروتمندان عمدتا خودروی خارجی سوار ‏می شوند. این موضوع نشان می دهد که 600 هزار خانوار، خودرو را که کالای مصرفی با دوام است به سبد ‏مصرف خود اضافه کرده اند و در نهایت نشان می دهد که سطح رفاه خانوارها افزایش داشته است.‏


- میزان تورم را در دوره دوم دولت آقای روحانی چطور ارزیابی می کنید؟

ما در سال های قبل شاهد ‏تورم های دو رقمی بودیم، حال که این تورم کاهش پیدا کرده به رکود تعبیر می کنند؛ که این اشتباه است. ‏ما باید به تورم پایین عادت کنیم. دولت روحانی توانست تورم 45 درصدی دولت دهم را به 5/11 درصد ‏برساند و این درصد را در دوره دوم دولتش نیز بین 12 تا 14 درصد نگه خواهد داشت. همچنین شاخص ‏تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ایران از 100 در سال 90 به 88 در سال 92 کاهش پیدا کرده بود، اما در ‏سال 95 از رکورد تاریخی سال 90 نیز 4 درصد بیشتر بود. یعنی از روزی که دولت یازدهم سرکار آمد، رشد ‏تولید کارگاه های بزرگ صنعتی، بیش از 20 درصد بوده است. همچین تولید صنایع خودرو سازی حدود 2 ‏برابر شده و تولید فولاد نیز حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده است، این آمارها نشان می دهد که انقباض در ‏اقتصاد ایران وجود نداشته است.‏

با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری کاسیت خبر، تاریخ انتشار 17 خرداد 96، کد مطلب: 14791:www.lorestanvarzeshi.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین