شعار سال: با احتساب رشد اقتصادی و نرخ تورم به عنوان بارزترین شاخص هایی که نمای کاملی از یک اقتصاد را به نمایش می گذارند و همچنین در نظر گرفتن نرخ ارز نیز به عنوان یکی از تأثیرگذارترین مؤلفه هایی که می تواند اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد و از عوامل مؤثر در تصمیم گیری های افراد برای سرمایه گذاری است؛ این سؤال مطرح می شود که دولت یازدهم تا چه حد توانست در خصوص شاخص های فوق کارکرد مثبتی داشته باشد و در این دوره نیز تا چه حد می تواند در این حوزه ها موفقیت به دست آورد؟ از این رو با دکتر سعید لیلاز در این خصوص به گفت و گو نشستیم که شرح آن به صورت زیر است:
- به
عقیده شما در دولت یازدهم به لحاظ اقتصادی چه موفقیت هایی اتفاق افتاد؟
در علم اقتصاد همه عوامل مربوط به شکست و پیروزی دولت ها در سرمایه اقتصادی یا در حوزه رشد اقتصادی ارزیابی و متمرکز می شود. به همین دلیل شاخص متوسط رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. رشد شاخص اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، تورم و فلاکت اقتصادی در دولت یازدهم باعث افزایش رفاه و تقویت قدرت خرید در آحاد جامعه شده است و نشانه های آن را می توان در افزایش چشم گیر فروش خودروهای داخلی و پیشی گرفتن سهم سفرهای لوکس از سفرهای مقرون به صرفه مشاهده کرد. دولت سابق با وجود کاهش شدید منابع نفتی؛ توانست طی چهار سال، متوسط درصد رشد اقتصادی کشور را به 4درصد برساند. دولت روحانی در سال 95 موفق شد به رشد 2/11 درصدی برسد و آن چهار درصد متوسط رشد اقتصادی تقریباً دو برابر عملکرد دولت دهم بود. بنابراین اگر ما به بزرگ ترین شاخص رشد نگاه کنیم، خواهیم دید که رشد اقتصادی از منفی هفت درصد به رشد 2/11 درصد رسیده است. در عین حال در حوزه توزیع ثروت و کاهش شدید نرخ تورم مقیاس زیادی از مشکلات معیشتی مردم نیز طی چهار سال دولت روحانی به طور متوسط حل شد. در چهار سال گذشته متوسط رشد سالانه دستمزد کارگران، کارمندان، بازنشسته ها، درآمد مستمری بگیران سازمان بهزیستی، کمیته امداد و روستاییان همواره بیش از نرخ تورم بوده است. زمانی که دولت یازدهم توانست 14 تا 15 درصد رشد اقتصادی را افزایش دهد، در این میان متوسط رشد درآمد این افراد بین 22 تا 70 درصد رسید. همچنین با وجود کاهش شدید منابع طبیعی، دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی طی چهار سال بسیار خیره کننده بود. اما این سخن به این معنی نیست که همه مشکلات معیشتی مردم حل شده است؛ چرا که این مساله به سقوط درآمد مردم در سال های 84 تا 92 برمی گردد. میزان درآمد مردم در دولت دهم چنان افت کرد که هنوز هم نرخ خرابی های آن دوره به طور کامل جبران نشده است.
- این
دولت برای حل معضل بیکاری باید چه اقدامی انجام دهد؟
معضل بیکاری را به طور کامل نمی توان حل کرد، در این زمینه تنها کاری که می توان انجام داد تخفیف بیکاری است. اما با توجه به این که در منطقه رشد اقتصادی قرار گرفتیم برآورد می شود که در سال 96 رشد اقتصادی بین شش تا هفت درصد برسد و همچنین اتکا به رشد اقتصادی درآمدهای غیر نفتی بیشتر خواهد شد. به طور مثال تا به حال رشد بخش کشاورزی 5/4 درصد بوده و ادامه پیدا خواهد کرد. در بخش صنعت و خدمات نیز پیشرفت های چشم گیری داشتیم و این توسعه ادامه خواهد یافت. در واقع امید است که در چهار سال دوم دولت روحانی با نرخ بیکاری به مقدار زیادی کاهش بیابد؛ اما می توان چنین تخمین زد که نرخ بیکاری به طور کامل از سال 1400 از بین برود. باید یادآور شد که در زمان دولت های نهم و دهم شاخص فلاکت اقتصادی افزایش عجیبی داشت به نحوی که دولت یازدهم این شاخص را در رقم 45 تحویل گرفت و اکنون آن را به حدود 21 رسانده است. حال اگر ایران به شاخص فلاکت اقتصادی که در سال های 91 و 92 به صورت تحمیلی تحمل کرده بود، ادامه می داد، اکنون ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود نداشت.
- وضعیت
نرخ ارز را در دولت
جدید چگونه پیش بینی می کنید؟
به نظر می رسد نرخ ارز به تدریج و به آهستگی شروع به افزایش خواهد کرد. از طرفی نیز همواره باید بین نرخ ارز و نرخ تورم یک رابطه مستقیم برپا باشد، تا به تولید داخلی و اشتغال آسیبی نرسد. بنابراین نرخ ارز به تدریج افزایش پیدا می کند، اما از حد 10 تا 12 درصد بالاتر نخواهد رفت. این حدود را بر اساس دو عامل می توان تضمین کرد. اول این که در حال حاضر، طراز بازرگانی خارجی غیر نفتی ایران مثبت شده و رو به رشد است. دوم این که دیگر برای واردات کالا به دلار نفتی احتیاجی نداریم.
- به
این جمله که اقتصاد کشور دچار رکود تورمی است، معتقد هستید؟
رکود در علم اقتصاد به معنی عدم رشد اقتصادی و بازار تولید راکد است، پس بنابراین زمانی که رشد اقتصادی مثبت باشد رکودی وجود ندارد. آنچه ما تعبیر به رکود می کنیم؛ اولاً اشباع ظرفیت تولید و ثانیاً ثبات در بازار است. چنانچه ثبات در بازار نباشد آن را به رکود تعبیر می کنند. در حالی که ما طی این چهار سال در مقایسه با سال های گذشته در تمام بخش های اقتصادی رشد خوبی داشتیم. این حرف درستی نیست که برخی می گویند ما دچار رکود تورمی هستیم. رکود متوسط تورم ما سالانه چهار درصد بوده و در حال حاضر شاخص تولید صنعتی ایران 15 درصد بیشتر از سال 92 است. باید گفت که سیاست پولی دولت روحانی به هیچ وجه قید بازی نبوده است. باید به کسانی که به دولت روحانی ایراد می گیرند، گفت که رشد نقدینگی دولت حاضر 25 درصد است و در حال حاضر در کشور رکودی در کار نیست. در واقع باید گفت که حجم رشد ما ، در میان اقتصادهای دنیا هم بی سابقه است. بازتاب این موضوع در قدرت خرید را می توان اینگونه مشاهده کرد که در نوروز 96 سفرهای نوروزی ایرانیان 12 درصد افزایش داشته که از این میان، سهم سفرهای هوایی و سفر با اتومبیل شخصی بیشتر شده و سهم سفر با اتوبوس و قطار کم شده است. این موضوع نیز نشان می دهد که سطح رفاه در ایران در حال ارتقا است. بازتاب دیگر این رشد اقتصادی این است که در سال 95، 600 هزار خودروی سواری بیشتر فروختیم که مخاطب این خودرو ها، اقشار ضعیف هستند، زیرا ثروتمندان عمدتا خودروی خارجی سوار می شوند. این موضوع نشان می دهد که 600 هزار خانوار، خودرو را که کالای مصرفی با دوام است به سبد مصرف خود اضافه کرده اند و در نهایت نشان می دهد که سطح رفاه خانوارها افزایش داشته است.
- میزان
تورم را در دوره دوم دولت آقای روحانی چطور ارزیابی می کنید؟
ما در سال های قبل شاهد تورم های دو رقمی بودیم، حال که این تورم کاهش پیدا کرده به رکود تعبیر می کنند؛ که این اشتباه است. ما باید به تورم پایین عادت کنیم. دولت روحانی توانست تورم 45 درصدی دولت دهم را به 5/11 درصد برساند و این درصد را در دوره دوم دولتش نیز بین 12 تا 14 درصد نگه خواهد داشت. همچنین شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ایران از 100 در سال 90 به 88 در سال 92 کاهش پیدا کرده بود، اما در سال 95 از رکورد تاریخی سال 90 نیز 4 درصد بیشتر بود. یعنی از روزی که دولت یازدهم سرکار آمد، رشد تولید کارگاه های بزرگ صنعتی، بیش از 20 درصد بوده است. همچین تولید صنایع خودرو سازی حدود 2 برابر شده و تولید فولاد نیز حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده است، این آمارها نشان می دهد که انقباض در اقتصاد ایران وجود نداشته است.
با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از پایگاه خبری کاسیت خبر، تاریخ انتشار 17 خرداد 96، کد مطلب: 14791:www.lorestanvarzeshi.ir