شعار سال: در این یادداشت آمده است: انتخابات جریانی رسمی است که هر گام آن از پیش تعیین شده می باشد و برای این است که مردم، شخص یا اشخاصی را برای مقام، پست یا مسئولیتی برای مدتی معلوم با آرای خود به صندوق های انتخاباتی بر گزینند و دارای یک سری شرایط و قوانینی است که هم مردم و هم کاندیداها ملزم به رعایت آن می باشند.
اکنون دو رویداد مهم سیاسی یعنی انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دوره پنجم انتخابات مجلس خبرگان رهبری هفتم اسفند ماه 1394 را پیشرو داریم که برابر اعلام مسئولان ستاد انتخابات کشور با پیش بینی هزینه ای بالغ بر 160 میلیارد تومان و توسط 960 هزار نفر عوامل اجرایی برای تعیین 290 کرسی مجلس شورای اسلامی و 86 کرسی مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد.
سهم استان ایلام 3 نماینده در مجلس شورای اسلامی و یک نماینده در مجلس خبرگان است با این اوصاف و صرف هزینه ها چه به لحاظ منابع مالی و منابع انسانی بهتر است که ما شهروندان و حتی خود نامزد های محترم، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را مورد مطالعه قرار دهیم تا نسبت به وظایف و شرایط قانونی انتخابات در کشورمان آگاه و آن را ملاک عمل قرار دهیم.
نامزدهای محترمی که قصد و نیت خدمت به مردم را سرلوحه برنامه های خود قرار داده اند نسبت به تبلیغات زودتر از موعد اقدام می نمایند که فصل ششم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در 10 ماده و 6 تبصره (ماده 56 تا 65) تبلیغات انتخاباتی را مشخص کرده است.
بنابراین می بایست صبوری را پیشه خود سازند تا حداقل بعد از تایید صلاحیت و با خیالی آسوده و به دور از هر گونه حواشی به این مهم بپردازند هرچند که عرف جامعه ما این را نپذیرفته و اشخاصی را که قصد نامزدی در انتخابات را دارند از سال ها قبل شروع به تبلیغ کرده و با وجود تذکرات ستاد انتخابات کشور، استانداران و فرمانداران در خصوص تبلیغات زود هنگام، این امر از نظرها دور نگه داشته شده و همچون سنوات گذشته هرچه بیشتر به ایام انتخابات نزدیکر می شویم حضورشان را در جلسه های عمومی ادارات، نهادهای مختلف و مراسم ختم فامیل و غیر فامیل به وضوح مشاهده می کنیم.
البته با پیشرفت تکنولوزی نامزدها و طرفداران آنها از این مهم بی بهره نبوده و با راه اندازی سایت و حضور در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی (واتس آپ، لاین، تلگرام و ...) در راستای جلب آرای اقشار مختلف جامعه مسائل مختلف را به ظاهر موشکافانه مورد بررسی قرار می دهند.
از منظر دیگر که به این قضایا نگاه کنیم می بینیم خلاهای قانونی در برخورد با متخلفان در حوزه تبلیغات زودتر از موعد وجود دارد و قانون در این مورد روشن و شفاف نیست.
از طرف دیگر اگر عرف جامعه این تبلیغات را پذیرفته بایستی فکری به حال قانون کرد و در راستای اصلاح آن چاره ای اندیشیده شود تا باعث تقویت و نشاط سیاسی در جامعه شویم.

سعید محمودی

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایرنا,تاریخ انتشار 30 آذر 1394,کد مطلب: 81887819، www.irna.ir