شعارسال: یکی از ویژگی های مهم سیستم های مدیریت شهری در شهرهای مطرح جهان مدیریت مستقل و مردمی آنها، بر اساس قانونگذاری و نظارت از سوی شورای شهر است.

در این سیستم ها، شورای شهر به عنوان مجمع قانونگذاری برای شهر عمل می کند و اعضای آنها در کمیسیون ها و کمیته های مدیریتی– نظارتی به عنوان مسئول یا عضو، ناظر بر فعالیت دستگاه های اجرایی خواهند بود. این شیوه و متد، نقش اعضای شورا و نمایندگان مردم را در مراحل مختلف تصمیم گیری و امور اجرایی بسیار فعال و حائز اهمیت می سازد. در واقع هدف اصلی شورای شهر، پیشبرد سریع برنامه های توسعه شهری از طریق همکاری و مشارکت مردم است و از آنجایی که این شوراها، کارآمدترین ابزارهای حکومت محلی برای مدیریت شهری در راستای نهادینه شدن مشارکت مردم در ساختارهای تصمیم گیری محلی هستند، لذا تقویت جایگاه آن و تلاش این نهاد در جهت شهروندسازی و دفاع از حقوق شهروندان امری اساسی است و اصلاح ساختارهای معیوب و نابهنجار شهری، از طریق این نهاد مدنی در راستای صیانت از حقوق شهروندی بهتر وکارآمدتر خواهد بود.

مطابق با اصول قانون اساسی یکی از عوامل مهم شکل گیری نهاد شوراها، بسترسازی برای تحقق حقوق شهروندی و رفع نیازمندی ها و نارسایی ها در این راستا است. در این راستا لازم بوده شوراها در اداره امور محل، روستا، بخش و شهرها و استان ها، ضمن جلب مشارکت مردم، ازحقوق گروه ها، افراد و جامعه صیانت نمایند. وضع مقررات متعارف محلی از اموری است که شوراها بر آن اهتمام می ورزند و به منظور پیشبرد اهداف متعالی و برقراری نظم در جامعه، انتخاب برخی مدیران محلی نظیر: شهردار و تصویب برنامه و بودجه آنان بسیار حائظ اهمیت بوده که این مهم نیز در محدوده کاری شوراها قرار می گیرد .

اعضای شوراهای فرادست مثل شورای استان ها و شورایعالی استان ها ضمن بررسی و شناخت چالش ها و نقاط ضعف و نارسایی های حوزه ی خود، می تواند طرح هایی را آماده و تدوین نموده و جهت تصویب به مقامات بالاتر و یا مستقیماً به مجلس شورای اسلامی تقدیم می نمایند، تا از این رهگذر، نارسایی های احتمالی جامعه و حوزه شهروندی مرتفع گردد.

شوراها واسط شهروند و حقوق شهروندی با ساختار اجرایی و حاکمیتی بوده و در این راستا نیز وظایفی را بر عهده دارند . مطابق قانون این نهاد در آموزش وبستر سازی فرهنگی و اطلاع رسانی شهروندان در راستای احترام به قانون و احترام به حقوق دیگران تلاش خواهند نمود .

این نهاد مدنی از لایه های زیرین اجتماعی و شهروندی برخواسته و انتخاب می شوند، لذا در شناسایی حقوق شهروندان و تعامل با لایه های مختلف شهری و شهروندی به خوبی عمل کرده و این همزاد پنداری می تواند، ضمن پاسداشت حقوق عامه مردم، رضایت سطوح مختلف را در برداشته باشد.

از این نکته کلیدی نباید غافل شد که قانونگذار به دلیل اهمیت جایگاه مردم در اداره امور محل که نوعی تحقق حقوق شهروندی است، توجه ویژه ای به شوراها مبذول داشته است و با تحقق اصول قانونی و توسعه وظایف شوراها عملاً حقوق شهروندی در گستره جغرافیایی کشور به نحو مطلوبی نهادینه شده و تا تحقق کامل آن نیاز به برنامه ریزی و اهتمام ویژه خواهد بود .

قوانین موضوعه کشورمان اهمیت خاص و ویژه ای به انسان و حقوق انسانی قائل شده است. از اصول برجسته قانون اساسی ( اصل ۵۶) اصل حاکمیت انسان بر سرنوشت خود می باشد. از این منظر مردم محور امور اجتماعی بوده و حفظ حقوق آنان تکلیف شرعی و قانونی است. حقوقی مانند حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق سلامت شهروندان، حق امنیت فردی و اجتماعی، حقوق مصرف کنندگان وتولیدکنندگان، حقوق اصناف و مشاغل، حق برخورداری از آموزش، مهارت و توانمندسازی های شهروندی و دهها حقوق دیگر که به نحوی از وظایف و تکالیف شوراهاست و این نهاد بعنوان نمایندگان مردم، صلاحیت دار ترین مرجع برای صیانت و پاسداشت این حقوق شهروندی می باشند.

نویسنده: دکتر حسن برادران

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت خبری تحلیلی پرسنا، تاریخ انتشار: 11شهریور1396 ، کدخبر: - : www.porsna.ir