- اعلام جرم شورای رقابت علیه ۱۳ نهاد عمومی غیر دولتی و شرکت سهامی + لینک ثبت شکایت شهروندان از شرکت ها و نهادهای عمومی در سامانه شورای رقابت
- ادعای عدم افزایش قیمت نان از سال 1400 و عدم اعتراف به کم فروشی ها و گران فروشی های نان از سال 1400
- اداره مالیات به تمام گندکاری ها و اهمال های خودش می گوید،ممانعت از فرار مالیاتی!
- بازار سیاه واگنهای اجاره ای صادراتی به ترکمنستان ،حق العمل کاری و گمرکی که چشم فروبسته و راه آهنی که خوابیده
- این تبلیغ فست فود و ساندویچ نیست، قیمت سال 97 است
- انتقاد یک نماینده از چالش پیدا کردن ضامن کارمند رسمی برای دریافت وام
- خلا قانونی منجر به قاچاق خودرو به کشور و سکوت گمرک ، فراجا و ستاد مقابله با قاچاق کالا!
- افزایش سقف تراکنشهای بانکی(کارت خوان و درگاه بانکی) از 50 میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان
- چطور شد که بی ارزش ترین پول جهان را صاحب شدیم! نمی خواهیم عبرت بگیریم؟
- آقای موسی شهبازی، دکتری اقتصاد رو از کجا گرفتی؟
- شیوه خرید ارز بشکل اینترنتی و غیر حضوری + شرایط متقاضیان حقیقی دریافت ارز و لیست شعب
- گروگان گیری رفاه مردم با اسم رمز حمایت از خودروسازی داخلی دارای حاشیههای فساد و اهمال
- کارِ یکسان، حقوق متفاوت، گلهی کارگرانِ پیمانکاری از تبعیض
- الزام بازگشت قیمت کالاهای اساسی به شهریور ۱۴۰۰ موجب کسری بودجه می‌شود!
- فولاد نطنز ،سرمایه گذاری وسیع، اشتغال گسترده و ارزآوری مستمر
يکشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 08 
اگرچه ایجاد شفافیت در شیوه قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی مردم با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان امری مطلوب تلقی می‌گردد، اما ارائه طرح جدید قیمت‌گذاری کالا توسط خرده‌فروشان، نتیجه‌ای جز گرانفروشی و فرار مالیاتی را به همراه نخواهد داشت.
شعار سال: اواخر مرداد ماه سال ۹۶ بود که محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به سازمان‌های مسئول در زمینه قیمت‌گذاری و نظارت کالا، شرایط عدم الزام درج قیمت مصرف‌کننده بر روی برخی کالاها را ابلاغ کرد.
در متن این نامه آمده است که در راستای اجرای بند ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و حذف واسطه‌های غیرضروری در زنجیره تأمین و توزیع کالا و همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرف‌کننده بر روی کالا، طرح درج برچسب قیمت توسط واحدهای خرده‌فروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب محصولات ابلاغ می‌شود.
در مرحله نخست این طرح، قیمت‌گذاری چند گروه کالایی غیرضروری به عنوان پایلوت به توزیع‌کننده واگذار شده است. توزیع‌کننده بر اساس فاکتور خرید شرکت پخش و با اعمال ضریب سود قانونی که هیأت عالی نظارت مشخص می‌کند، قیمت این کالاها را تعیین و در معرض دید مصرف‌کننده قرار می‌دهد. در مرحله اولیه محصولات سلولزی و گروه‌های کالایی شامل شیرینی، شکلات، چیپس، پفک و سایر تنقلات شامل این طرح می‌شوند. بنا بر قوانین سود عمده‌فروش که محصولات را از کارخانه خریداری می‌کند ۳ درصد و خرده‌فروش بین ۱۲ تا ۲۰ درصد اعلام شده است.
زمان اجرای این طرح از ابتدای مهر ماه ۱۳۹۶ اعلام شده و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مسئول نظارت بر حسن انجام این طرح خواهند بود.
اجرای این طرح ۲ مشکل عمده را در به وجود خواهد آورد:
۱. احتمال افزایش سوداگری و گرانفروشی در کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم: با اجرا شدن این طرح، کنترل و پایش استانداردهای قیمت‌گذاری تقریبا غیر ممکن می‌گردد. واضح است که در این حالت امکان سوداگری و سو استفاده از موقعیت پیش آمده برای افراد سودجو بیش از پیش فراهم می‌گردد و در این میان مردم بیشترین آسیب را خواهند دید. علاوه بر این آگاهی از قیمت قانونی یک کالا حق هر مصرف‌کننده و وظیفه هر عرضه‌کننده‌ای است. اما در صورتی که درج قیمت کالا به فروشندگان خرد واگذار شود مردم از قیمت قانونی عرضه یک کالا آگاه نخواهند شد.
۲. امکان فرار مالیاتی با حذف مبنای قیمت‌گذاری: در صورت قیمت‌گذاری کالاها توسط فروشندگان خرد، دیگر امکان شفافیت در نظام مالیاتی محقق نخواهد شد. چراکه نمی‌توانم مبنایی را برای فروش کالا و به حسب آن پرداخت مالات در نظر گرفت و زمینه فرارهای مالیاتی فراهم خواهد شد.
بنابر این به نظر می‌رسد که باید به جای واگذاری شیوه قیمت‌گذاری کالا به واحدهای خرده‌فروشی، می‌بایست تدابیری برای نظارت بر قیمت‌گذاری واحدهای تولیدکننده لحاظ نمود. چراکه عملا امکان نظارتی بر واحدهای خرده‌فروشی وجود ندارد و این آسودگی خیال زمینه‌ساز فساد در این حوزه می‌گردد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری دانشجو ، تاریخ انتشار 16 شهریور 96، کدمطلب:۶۳۱۷۴۲، www.snn.ir
برگزیده ها