شعارسال:  غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی با اشاره به عملکرد 5 ماهه اول سال جاری دولت در زمینه قانون هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: دولت با اجرای هدفمندی در دو بخش اصلاح قیمت کالاها و خدمات و ردیف های یارانه ای مندرج در قانون، 204هزار و 586 میلیارد ریال کسب درآمد کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی در توضیحات بیشتر عنوان کرد: بر این اساس دولت از اصلاح قیمت کالاها و خدمات درآمدی بالغ بر 105 هزار و 75 میلیارد ریال و از ردیف های یارانه ها 99هزار و 511 میلیارد ریال کسب کرده است.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی با بیان اینکه دولت 204 هزار میلیارد تومان در اجرای قانون هدفمندی هزینه کرده است، اظهار داشت: از این میزان 17 هزار و 478 میلیارد تومان را در بخش های یارانه نفتی، یارانه نقدی جا مانده، حمایت از غذای اقشار آسیب پذیر و برنامه های اجتماعی هزینه شده است.

85 درصد درآمد قانون هدفمندی به یارانه نقدی اختصاص یافته است

وی با بیان اینکه در بخش افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش هزار 681میلیارد تومان هزینه شده است، گفت: 1هزار 311 میلیارد تومان به خانواده تحت پوشش کمیته امداد و 366 میلیارد تومان به خانواده تحت پوشش سازمان بهزیستی تخصیص یافته است، همچنین 800میلیارد تومان به بخش بهداشت و 433 میلیارد به حمیات از تولید اشتغال تعلق گرفت اما به بخش های تولید مسکن و توسعه مراکزفوریت های اجتماعی مبلغی اختصاص نگرفت.

این نماینده مجلس در توضیح بیشتر اظهار داشت: از 20 هزار میلیارد تومان کسب درآمد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 85 درصد به یارانه نقدی داده اند، 8 درصد در افزایش مستمری ها، 4 درصد در کمک به بهداشت و2 درصد در حمایت از تولید و اشتغال هزینه شد.

افزایش 500 هزار نفری جمعیت یارانه بگیر

جعفرزاده ایمن آبادی در خصوص تعداد یارانه بگیران بیان داشت: اسفند ماه سال 95، بالغ بر 75 میلیون و 416 هزار و 524 نفر یارانه گرفته اند و در مرداد سال 96 این عدد به 75 میلیون 980 هزار و 422 نفر رسید، به عبارتی 563 هزار و 918 نفر به جمعیت یارانه بگیر افزوده شده است.

وی با اشاره به تبصره 14 قانون بودجه سال 96 کل کشور، گفت: طبق قانون دولت باید 48 هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف چون پرداخت 33هزار 500 میلیارد تومان به یارانه نقدی و غیرنقدی خانوار، 4 هزار میلیارد تومان به افزایش مستمری خانوارهای مددجویان تحت کمیته امداد و سازمان بهزیستی، 4هزار 800 میلیارد تومان کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت مردم، 100 میلیارد تومان به تولید واکسن فلج اطفال، 100 میلیارد تومان به توسعه مراکز فوریت های اجتماعی در 140 شهر بالای 50 هزار نفر جمعیت، هزار میلیارد تومان به حمیات از تولید و اشتغال، 3 هزار میلیارد تومان به تامین موارد اولیه قیر و هزار و 500 میلیارد تومان به فراورده های نفتی اختصاص دهد.

این نماینده مجلس با مقایسه عملکرد دولت با قانون مصوب مجلس، اظهار داشت: با توجه به اینکه بانک های اطلاعاتی به صورت کامل راه اندازی نشده شناسایی افراد غیر نیازمند انجام نشده لذا ضروری‌ست تمامی دستگاه‌های دارنده بانک‌های اطلاعاتی مورد نظر نسبت به ارائه اطلاعات آن به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کنند ضمن آن که در سال گذشته و سال جاری امکان ثبت افراد جامانده از دریافت یارانه فراهم نشده است.

یارانه نقدی در سال 1396 غیرهدفمند پرداخت شده است

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه به 96 درصد جمعیت کشور یارانه نقدی پرداخت می شود، ادامه داد: با توجه به پرداخت یارانه به 94.6 درصد از جمعیت کشور و توزیع یکنواخت بین تمام افراد جامعه و عدم تخصیص بر اساس گروه‌های گوناگون درآمدی، یارانه نقدی در سال 1396 غیرهدفمند پرداخت شده است.

وی بیان داشت: در پنج ماهه نخست سال 1396 مبلغ کل یارانه پرداختی اعم از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی، بهداشت و کمک به تولید مبلغ 204.582 میلیارد ریال است که سهم یارانه پرداختی به واحدهای تولیدی و خدماتی مبلغ 4.333 میلیارد ریال و 2.1 درصد کل یارانه‌های پرداختی در سال 1396 است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: مطابق بند (ب) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال جاری سازمان برنامه و بودجه مکلف به پیشنهاد آیین نامه اجرایی برای بند مذکور ظرف مدت 3 ماه جهت تصویب در هیأت وزیران شده است که تا این تاریخ آیین‌نامه یاد شده (در خصوص ایجاد امکان اهداء یارانه گروه‌های 500 نفری به طرح‌های عام المنفعه ) تصویب و ابلاغ نشده است.

جعفرزاده در خصوص اجرای ماده (31) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 اظهار داشت: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی مکاتباتی با دستگاه‌های اجرایی گیرنده کمک، از آنها خواسته است تا گزارش حسابرس یا بازرس قانونی خود را برای سازمان هدفمندسازی ارسال کنند ولی برخی از دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و ... در این خصوص اقدامی انجام نداده و اجرای مفاد قانونی صدرالذکر را تکلیف سازمان هدفمندسازی اعلام کرده اند.

وی گفت: با این حال سازمان هدفمندسازی موضوع یاده شده را از هیأت حسابرسی برنامه‌ریزی و توسعه دیوان محاسبات کشور استعلام نمکردود که طی نامه‌های شماره 41900/84 مورخ 28/3/1396 و شماره 41900/98 مورخ 3/4/1396 پاسخ مقتضی به سازمان ارسال شده است.

حمایت‌های اجتماعی در اولویت اول اجرای قانون هدفمندی نیست

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: حسب اقدام هیأت حسابرسی طی نامه شماره 41900/267 مورخ 31/3/1396 عنوان ذی حساب و مدیر کل محترم امور مالی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص تسویه بدهی به صندوق توسعه ملی، مبلغ 550.596.306.820 ریال مانده مصرف نشده وجوه عیدانه به حساب صندوق مذکور در بانک مرکزی در مورخ 3/6/1396 واریز شد.

وی تاکید کرد: در ماده (39) قانون برنامه ششم توسعه عنوان شده به دولت اجازه داده می‌شود منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها را برای افزایش تولید، اشتغال، حمایت از صادرات غیرنفتی، بهره وری، کاهش شدت انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای شاخص‌های عدالت اجتماعی و حمایت اجتماعی از خانوارهای نیازمند و تأمین هزینه عملیاتی سرمایه‌گذاری شرکت‌های ذی ربط در چارچوب بودجه سالانه اقدام لازم به عمل آورد. همان‌گونه که ملاحظه می شود حمایت‌های اجتماعی در اولویت اول قانون مذکور نیست.

این نماینده مجلس توضیح داد: همچنین در تبصره (1) ماده (39) برنامه ششم توسعه منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها باید در ردیف درآمدی (210102) و مصارف آن نیز در ردیف‌های اعتباری متناظر درج و مصوب شود که این مهم در بودجه سال 1396 محقق نشده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نهایت اظهار داشت: در بخش توزیع منابع یارانه‌ای به بخش تولید، اگر چه الگوی کلی پرداخت‌های این بخش کمک به تولید و اشتغال است اما منطق توزیع آن به چند واحد تولیدی خاص مشخص نبوده و تأثیر آن بر وضعیت اقتصاد، جامعه و تولید اندازه گیری نشده است.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خانه ملت، تاریخ انتشار 12 آبان 96، کد خبر:354780 ، www.icana.ir