شعار سال: تولید هر محصول در سیستم اقتصادی کشور زنجیرهای از مشاغل مختلف را به هم متصل کرده و بسترساز توزیع درآمد در جامعه خواهد شد. تلویزیون، یکی از محصولات پر تقاضا در سبد مصرفی خانوارهاست که همواره بازار آن در کشور از رونق بالایی برخوردار است. این محصول به جهت تنوع فراوان گاه از تقاضای بالای ۱۰۰ درصد در خانوارها برخوردار است (دو تلویزیون در یک خانوار) به طبع هر گونه توسعه در تولید این محصول ضمن جلوگیری از خروج ارز از چرخه اقتصادی کشور میتواند زمینه ساز افزایش اشتغال و تولید ملی در شرایط رکود فعلی باشد.در حال حاضر بازار داخلی جولانگاه انواع برندهای خارجی این محصول است و تفاوت قیمتی در مکانهای مختلف به وفور دیده میشود. به منظور بررسی وضعیت تولید این محصول گفتوگویی با آقای محمدرضا شهیدی دبیر انجمن لوازم خانگی ایران به طور خاص صنعت تلویزیون، انجام دادیم. شهیدی وضعیت صنعت تلویزیون را یک وضعیت نامساعد برای تولیدکنندگان و بستری برای سودآوری سوداگران کالای قاچاق میداند. او برخورد دولت دراین زمینه را از یک طرف فشار بر تولیدکنندگان به منظور پرداخت انواع هزینههای گمرکی و مالیاتی دانسته و از طرف دیگر سطحی نگری در ورود کالاهای قاچاق در حجم وسیع. خروجی این سازوکار تفاوت قیمت فاحش بین تولید داخلی و کالای قاچاق و انحراف رفتار تقاضا به سمت کالاهای قاچاق بوده است که آسیبی جدی بر پیکره تولید این صنعت وارد کرده است.
توصیف وضعیت این بازار در شرایط فعلی امر پیچیده ای است. در حالی که به صورت اسمیسهم ناچیزی از ظرفیت بازار توسط واردات از خارج کشور تامین میشود، اما در عمل این میزان انحراف زیادی باآمار و ارقاماعلام شده دارد. به طور کلی ظرفیت تولیدتلویزیوندر کشور حدود ۴ میلیون دستگاه در سال است. این رقم توانایی پوشش ۱۰۰ درصدی و حتی بیشتر بازار داخلی را دارد. برآورد تقاضا در این صنعت بر اساس تعداد خانوارهای ایرانی یعنی ۲۴ میلیون خانوار، برابر با دو میلیون و دویست هزار تا دو میلیون و چهارصد هزار دستگاه خواهد بود که به راحتی با ظرفیت تولید داخلی قابلپوششاست.
اما اگرچه تعداد واردات قانونی تلویزیون از سایر کشورها پنج هزار دستگاه در سال اعلام شده است اما در عمل بیش از ۲۰۰ برابر این میزان یعنی رقمیدر حدود یک میلیون دستگاه به صورت غیرقانونی از کانال قاچاق راهی بازار داخلی میشود. متاسفانه حجم بالای کالاهایقاچاقآسیب جدی بر پیکره این صنعت و به طبع وضعیت تولید واشتغالداخلی وارد کرده است. امروزه اگر بخواهیم یگانه دشمن اصلی و مهمترین تهدید موجود برای این صنعت را تعریف کنیم بدون شک آن موضوع، قاچاق کالا خواهد بود.
اصولا تلویزیون یک کالای جذاب و پرمصرف در سبد تقاضای خانوارها است. این جذابیت در کنار فاکتورهای دیگر نظیر قیمت و حجم این کالا در مقایسه با وزنش، عاملی برای تحریک رفتار نادرست در واردات این کالا به بازار کشور است. در حال حاضر آمارها نشان میدهد این محصول پس ازتلفنهمراه، رتبه دوم کالاهای قاچاق را به خود اختصاص داده است، اما استقبال از این کالاها نه به واسطه کیفیت یا برندهای معتبر کالاهای قاچاق در قیاس با تولیدات داخلی، بلکه در سایه عدم نظارت دقیق بر فرآیند واردات و ورود این محصولات بدون عبور از کانالگمرکبه کشور است.
نخست، نگاهی به وضعیت تولید در کشور کنیم تا بتوانیم به خوبی دلیل اصلی این پدیده شوم برای صنایع داخلی کشور را کالبدشکافی کنیم. صنعت تلویزیون کشور در زمینه تولید محصولات هیچ مشکلی ندارد؛نیروی کاربه اندازه کافی موجود است، دانش و تخصص لازم در صنعت وجود دارد، خطهای تولید در سطح مناسبی به فعالیت خود ادامه میدهند و مهمتر از آن ما با بهترین برندهای جهانی در حال تعامل و همکاری هستیم. برندهای پر فروش این محصول نظیر سامسونگ، ال.جی از کشور کره وپاناسونیکوسونیازژاپنو حتی به تازگی برندهایی از کشورچینهمگی در داخل کشور با کیفیتی تضمینی تولید و روانه بازار میشوند. تضمین کیفیت این محصولات به واسطه واحدهای کنترل کیفیت قوی انجام شده و گارانتی ۱۸ تا ۲۴ ماهه خود گواهی در تایید این مساله است. همچنین از نظرخدمات پس از فروشبهترین سرویس دهی ممکن در قالب شبکه ای متشکل از ۲۰۰۰ واحد و به مدت ۱۰ سال پس از فروش محصول برای مشتریان فراهم شده است. بنابراین پر واضح است که تحت این شرایط تنها فاکتور قیمتی میتواند عامل اصلی ورود یک میلیون دستگاه قاچاق به کشور باشد.
در حال حاضر این صنعت زمینه ساز اشتغال ۱۲.۰۰۰ نفر در سیستم اقصادی کشور است که هر گونه اختلال در ظرفیت تولیدی این صنایع به مثابه در معرض خطر قرار گرفتن شاغلان این حوزه وبیکاریآنها در آینده خواهد بود. اگر به این مورد، این نکته نیز اضافه شود که واردات یک میلیون دستگاه از این محصول در حقیقت به معنای خروج یک میلیارددلاراز چرخه اقتصادی کشور است میتوان به عمق فاجعه قاچاق در این حوزه پی برد. بنابراین جلوگیری از قاچاق این کالا باید از برنامههای اصلیدولتدر راستای تحققاقتصاد مقاومتیوحمایت از تولیدو اشتغال داخلی باشد.
این پدیده در حقیقت یکی از نقاط نقض جغرافیای اقتصاد مقاومتی است. اگر کمی دقیق به فرآیند حاکم بر این موضوع نگاه کنیم متوجه میشویم که قوانین موجود و نحوه عملکرد دولت در این زمینه در جهت کاهش قدرت تولیدکنندگان و ترغیب سوداگران قاچاق بوده است. در حالی که تولیدکننده با انواع و اقسام هزینههای مالیاتی و گمرکی برای ادامه فعالیت خود مواجه است، قاچاقچی با یک مزیت نسبی قیمتی فاحش، سهم قابل توجهی از بازار را به یغما میبرد. تنها مالیات گمرکی تولیدکننده ۲۵ درصد است. اگر به این میزان مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزودهمالیاتتکلیفی را اضافه کنیم رفته رفته شکاف قیمتی بین قاچاقچیان و تولیدکنندگان بیشتر و بیشتر خواهد شد. این همان عاملی است که خرید کالای قاچاق را برای مشتریان به صرفه میکند. در حالی که تولیدکننده باید ۵ ماه وقت صرف کند تا قطعاتی که پولشان را واریز کرده از این مسیر پر پیچ و خم به دستش برسد، قاچاقچی تنها فاصلهای به اندازه خرید مشتری برای رسیدن بهپولخود دارد. بنابراین باید گفت تهدیدی بزرگتر از قاچاق، این صنعت را تهدید نمیکند.
نخست آن که باید گفت این همه فروشگاه در سطح شهر، تعداد زیاد سایتهای فروش لوازم صوتی و تصویری به واسطه قاچاق چند فرد خرد یا قاچاقچیان جزء تامین نمیشوند. متاسفانه امروزه قاچاق از حالت غیرسیستمی به سمت قاچاق سیستماتیک تغییر جهت داده است. یک میلیون دستگاه از کانالی وسیع و دارای سازوکاری ساختار یافته راهی به بازار داخلی پیدا میکند نه توسط چند کولبر. خاتمه دادن به این جدال نابرابر و غیرعادلانه، نیازمند عزم ملی تمامی گروههای دخیل در این زمینه است. اگر از گمرک بواسطه هزینهها گلایه داریم به این جهت است که گمرک تمامی این وجوه را از ما میگیرد، اما در مواجه با قاچاقچیان دقت و نظارت لازم را ندارد. به دیگر بیان گمرک به مجرایی برای کاهش قدرت رقابتپذیری تولید کننده و افزایش توان قاچاقچیان برای فروش محصولاتشان در بازار مبدل شده است. این پدیده در حال نابودی صنعتی با عمر نیم قرن دراقتصاد کشوراست.
همانطور که شرح آن در بالا رفت عدم اجرایقوانین و مقرراتبه طور کلی وضعیت فعلی این صنعت را در شرایط بسیار نامناسبی قرار داده است. اگر این روند گسسته نشود، به جرات میتوان گفت بزرگترین دستاورد این صنعت تنها حفظ بقا در چرخه تولیدی کشور خواهد بود نه توسعه صادرات و افزایش تولید و اشتغال در کشور.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت خبری دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 4 آذر 96، کدمطلب:۳۳۱۸۶۰۶، www.donya-e-eqtesad.com