پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

رئیس دیوان عدالت اداری با تأکید بر اجرای رأی صادره از هیأت عمومی این دیوان در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما، اختیارات کنترل قیمت را از وزارت راه سلب کرد.حال که ایرلاین دار‌ها (احتمالا با تحریک و پیشگامی یک انجمن خاص) زیر بار حقوق حقه خود نرفته و ادعای دریافتی‌های بیشتر دارند، خواشمندیم با بهره گیری از چند تکنیک زیر، این انحصار را شکسته و تا زمان رفع بنیادین مشکل خدمات هوانوردی در ایران، برخورد‌های موثره را اجرا نمایید. بر این قاعده، ضرورت دارد که از حکم دیوان تبعیت نموده، اما موارد زیر بشکل قانونی اجرایی گردد نیازی هم به وارد کردن مسئله به نشست سران نیز نمی باشد. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال ،امادگی لازم برای ارایه مشاوره حقوقی ، فنی و اجرایی در این خصوص را بشکل داوطلبانه به دولت دارد.

دیواره معدن شازند که روز یکشنبه ریزش کرده و باعث مرگ دو نفر و محبوس شدن دو فرد دیگر شده بود، در صبحگاه روز دوشنبه ( عید قربان) دوباره دچار ریزش شد. در ساعت ۹:۴۵ دقیقه صبح روز یکشنبه ۲۷ خردادماه خبر ریزش یکی از معادن اطراف شازند به ستاد مدیریت بحران واصل شد . چهار نفر شامل دو راننده کمپرسی و دو راننده بیل مکانیکی که در محل حادثه مشغول فعالیت بوده‌اند زیر آوار ریزش کوه حبس شدند که گروه‌های امدادی و سگ‌های زنده یاب با رعایت نکات ایمنی زیر نظر مهندسان معدن به جستجوی منطقه پرداختند. این معدن مجددا در صبح روز دوشنبه حوالی ساعت 11 دچار ریزش شد و به گفته فرماندار شازند، همزمان با آواربرداری و جابجایی سنگ‌ها ، کوه به میزان یک چهارم بار اول ریزش کرد، اما خوشبختانه هیچ یک از عوامل و نیرو‌های امدادی آسیبی ندیدند. بنا بر خبر دادستان شازند، صاحب معدن در بازداشت بسر می برد.

با اتمام انتخابات دور دوم مجلس و پس از شکل‌گیری مجلس جدید، اینک باید در انتظار کمیسیون‌های تخصصی آن ماند که هفته سوم خرداد (21 خرداد) تعیین‌ تکلیف می‌شوند. کارشناسان و تحلیلگران در گزارش پیش روی(متن به قلم ابوالقاسم گل باف) با واکاوی شرایط و آرای افرادی که تحصیلات کشاورزی یا تجربه کاری کشاورزی در بخش خصوصی داشته(کارمندی و کارشناسی در واحدها و سازمان‌های کشاورزی زیرمجموعه وزارتخانه را در پرونده خود دارند) یا در بخش کشاورزی نهادهاس مرتبط فعال بوده یا رزومه فعالیت در کمیسیون کشاورزی قبلی و ... دارند، اقدام به ارایه نظر و بیان سناریوها درباره آینده این کمیسیون کرده اند. موضوعی که حتی می توان با رویکرد تقویت ابعاد نظارتی بر فعالیت کمیسیون های تخصصی مجلس بدان نگریست.

اعضای شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص ترک‌فعل شهرداری در سیل اردیبهشت از شهردار سؤال کردند که از ارائه توضیحات او قانع نشدند اما فرایند استیضاح شهردار را تا یک ماه مسکوت گذاشتند.

نامزد‌های تأییدصلاحیت‌شده در نخستین روز رسمی تبلیغات انتخاباتی، کمپین‌های انتخاباتی خود را با انتشار بیانیه‌هایی آغاز کردند. قالیباف نامزد مشهدی این دوره از انتخابات با انتشار بیانیه‌ای از نام دولت خود به عنوان «خدمت‌وپیشرفت» رونمایی کرد.

هرچند که بنظر می رسد مردم اطلاعات کلی درخصوص نامزدهای شش گانه تائید صلاحیت شده برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری داشته باشند، اما جهت تنویر بیشتر افکار عمومی اقدام به ارایه توضیحاتی کاربردی درباره آنها شده است. بنظر می رسد که رقابت نهایی بین سه چهره یعنی پزشکیان، جلیلی و قالیباف باشد، با این وجود به جهت رعایت عدالت ، هر شش نامزد معرفی گردیده اند.

بر اساس این گزارش، اطلاعیه وزارت کشور در خصوص داوطلبان چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری احراز صلاحیت شده به ترتیب حروف الفبا به این شرح است: ۱- مسعود پزشکیان ۲- مصطفی پورمحمدی ۳- سعید جلیلی ۴- علیرضا زاکانی ۵- امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی ۶- محمد باقر قالیباف . برخی از نامزدها نظیر عباس آخوندی به رد صلاحیت خود اعتراض نمودند.

پیگیری‌ها نشان می‌دهد قرار است به جهت کمبود زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری به جای ۳ مناظره، ۵ مناظره با موضوعات مختلف روی آنتن بروند. قرعه کشی بشکل زنده صورت پذیرفته و برنامه ها هم بشکل زنده پخش می شوند.از دیگر اقدامات برنامه ریزی شده برای این موضوع مواردی همانند گفت‌وگوی ویژه خبری برای هرکدام از نامزدها، اختصاص کانال اختصاصی تلوبیونی برای پخش برنامه‌های زنده و ضبطی به هر یک از نامزدها، دو مستند تلویزیونی ۳۰ دقیقه‌‌ای، دو مستند رادیویی ۳۰ دقیقه‌ای می باشد. ستاد های تبلیغاتی هر یک از نامزدها همچنین می‌توانند دیدگاه‌های ایشان خطاب به مردم هر یک از استان‌ها را برای پخش در شبکه‌های صدا و سیمای استان‌ها در قالب یک برنامه بصورت رو به دوربین به تعداد استان‌ها تهیه کنند.

افشای شهادت نامه دستنویس امضا شده توسط شانزده عضو کابینه دولت رئیس جمهور فقید به شورای نگهبان در خصوص تائید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی، حاشیه های فراوانی را سبب شده است. گروهی ان را نشانه عدم بی طرفی در انتخابات دانسته و گروهی دیگر، خواستار برخورد امنیتی با افشا کننده این نامه شده اند. برخی از منتقدین نگاه طنز به نامه داشته و رجل بودن سیاسی محمد مهدی اسماعیلی را زیر سوال برده اند و گروهی دیگر، خواستار برخورد قضایی با نویسندگان این نامه به اتهام مداخله و جهت دهی در انتخابات شده اند. اما شورای نگهبان اعلام بی طرفی کامل نموده و حتی بیان داشته است که ممکن است کسی وزیر خوبی باشد اما نتواند کشور را اداره کند .

چند وقتی است که منابع گوناگونی نظیر مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام، قائم مقام وزیر صمت، رئیس شورای تامین کنندگان دام کشور و غیره، صحبت از بهبود وضعیت تامین نیاز‌های داخلی مرغ و تخم مرغ و افزایش جوجه ریزی، وضع مطلوب ذخایر استراتژیک، تامین نهاده تا پایان مهرماه، بهبود تراز صادراتی بخش کشاورزی و مواردی همانند می‌کنند. اما متفق القول شاهد سکوت این عزیزان درباره روش‌های کاهش وابستگی کشور به نهاد‌های دام و ممانعت از خروج میلیارد‌ها دلار ارز کشور در سال هستیم. همه این عزیزان درباره شبکه توزیع نهاده‌های دامی و مشکلات آن سکوت می‌کنند. همه این عزیزان درباره وضعیت عملکردی و تحقق برنامه‌ای طرح‌های خودکفایی بخش کشاورزی ساکت هستند و.. بنظر شما با نوعی ویترین چینی مدیریت اجرایی مرتبط با بخش کشاورزی برای راضی و ساکت نگاه داشتن مردم به قیمت نابود سازی منافع ملی و قصور و تقصیر در انجام وظایف و تعهدات قانونی، مواجه هستیم؟! لازم به توضیح است که ارائه گزارش توسط وزرای نیرو و جهاد کشاورزی به ترتیب درباره مدیریت مصرف انرژی در ماه‌های گرم سال و نحوه اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

۱۵۱ فعال سیاسی و مدنیِ اصلاح‌طلب بیانیه‌ای تحلیلی دربارهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر کرده و در این بیانیه اعلام کردند که باید نامزدی اصلاح‌گر برای مشارکت در انتخابات پیدا کنند. مهدی شیرزاد عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت و از فعالان امضا کننده این بیانیه عنوان نمود که اولین موضوع کلیدیِ این بیانیه این است که باید تلاش کنیم با فاصله‌گرفتن و دوری‌جستن از ایجاد دوقطبی‌های کاذب در عرصهٔ سیاست و اجتماع، مانع عمیق‌تر شدن شکاف دولت و ملت بشویم و از فرصت انتخابات هم نهایت استفاده را بکنیم. در این بیانیه تأکید ویژه‌ای بر این موضوع شده که بعد از پیروزی‌هایی که در عملیات وعدهٔ صادق برای ایران به‌وجود آمد، نیاز است که این پیروزی‌ها در عرصهٔ دیپلماسی برای جامعهٔ ایران نقد بشود و این هم میسر نیست مگر این که دولتی در این انتخابات روی کار بیاید که از پشتوانهٔ اجتماعی بالایی برخوردار باشد.

مهدی مهدی قلی به عنوان مجری برنامه مناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم از سوی ستاد انتخابات ریاست جمهوری سازمان صدا و سیما انتخاب شد. خبر می‌رسد که واحد تولید فنی سازمان سیما مشغول ساخت دکور برنامه مناظره‌های انتخاباتی ریاست جمهوری چهاردهم، در استودیو ۱۱ است. مهدی مهدی‌قلی کار حرفه‌ای خود به‌عنوان مجری تلویزیون را در سال ۱۳۸۷ آغاز کرد؛ این مجری تلویزیونی به‌خاطر اجرای برنامه نگاه یک به شهرت رسید. این برنامه ۲ سال پیش پس از ۲۱ سال اجرای مستمر تعطیل شد. مجری مناظره‌های انتخاباتی سال، ۱۴۰۰، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۲ مرتضی حیدری بود که از شبکه یک سیما پخش می‌شد. نامزد‌های اولیه انتخابی برای این دوره از مناظرات شامل رضا رشیدپور، مهدی مهدی‌قلی، المیرا شرفی‌مقدم و محمدرضا شهیدی‌فر بوده اند.

علی اکبر گودرزی (هوادارانش او را در ابتدا «چوپان زاده آزاده» و سپس «امام» می‌نامیدند /زاده ۱۳۵۵ و در شناسنامه ۱۳۳۸ در روستای دوزان شهرستان الیگودرز - درگذشت ۳ خرداد ۱۳۵۹) مصداق همان آدم‌های با دانش اندک و ایمان زیاد بود که می‌توانست هزاران نفر را به پای برداشت‌های انحرافی خود از متون دینی، قربانی کند و یک جامعه‌ای را به قهقرا سوق دهد. وی تلاش داشت تا یک نظام سیاسی جایگزین جمهوری اسلامی فعلی تاسیس کند. در آغاز دهه ۱۳۵۰ چندین گروه سیاسی با ایدئولوژی اسلامی اعلام موجودیت و فعالیت کردند و تفاوت عمده گروه فرقان با همه آن‌ها در این بود که آبش با روحانیون در یک جوی نمی‌رفت و خواهان «اسلام بدون آخوند» بود. به همین دلیل، گودرزی در سال ۱۳۵۶ عبا و امامه طلبگی را کنار گذاشت و در سن ۱۸ سالگی، به تفسیر قرآن روی آورد و بنوعی گروه فرقان را تاسیس کرد. او از آیات قرآن فقط جنگ و جهاد و مبارزه را می‌فهمید و چیزی از صلح و زندگی در کلام او نبود. جمعیتی از جوانان مذهبی و پرهیجان در مساجد پایین شهر تهران در محدوده نازی آباد و جوادیه و میدان شوش نیز، گوش تا گوش می‌نشستند و این تفاسیر خون چکان را استماع می‌کردند. ایده اسلام بدون روحانیت را اولین بار اندیشمند پاکستانی، ابوالا مودودی، مطرح کرد. سپس دکتر علی شریعتی آنرا ذیل مبحث «جامعه بی طبقه توحیدی» شرح و بسط داد. اکبر گودرزی تحت تأثیر اندیشه انقلابی شریعتی تفسیری از قرآن به نام «ایدئولوژی توحیدی» تألیف کردو یکی دیگر از افرادی که تأثیر مهمی در شکل‌گیری ایدئولوژی گروه فرقان داشت، حبیب‌الله عاشوری، روحانی ناراضی بود. فرقانی‌ها هم به استناد همین حرف شریعتی، معتقد بودند که، چون روحانیت شیعه بصورت یک طبقه اجتماعی ظاهر شده، بنابراین برای تاسیس یک جامعه اسلامی خالص و بدون طبقه، باید این‌ها را از سر راه برداشت. به نظر آن‌ها «میان اسلام و روحانیت هیچ انضمام و انسجامی وجود ندارد». این ایده را بعد‌ها مجاهدین خلق پی گرفتند و در عین تاریک اندیشی‌های ایدئولوژیک و مذهبی، همچنان خودشان را مخالف «آخوندیسم» نامیدند. جدال رسمی روحانیون و فرقانی‌ها در سال‌های قبل از انقلاب را، مرتضی مطهری شروع کرد و از آنان با عنوان «ماتریالیست‌های مسلمان و منافق» یاد کرد. گودرزی بر خلاف بسیاری از روشنفکران مذهبی، در هر صورت با ظواهر و کلمات و آیات قرآن آشنایی کامل داشت و در پاسخ به روحانیون سعی می‌کرد که با ادبیات و منطق خودشان به آن‌ها پاسخ دهد. به نظر گودرزی از نظر قرآن «منافق کسانی هستند که همزمان با باند حکومت و باند مردم همکاری می‌کنند». اشاره او مستقیما به خود مطهری و نیز سید محمد بهشتی، محمدمفتح و جواد باهنر بود که در آموزش و پروش و دانشگاه دوره پهلوی تدریس می‌کردند و در عین حال، با حکومت پهلوی هم مخالفت می‌کردند. با پیروزی انقلاب و آغاز سال ۱۳۵۸، گروه فرقان دست به تفنگ برد و نخستین ترور‌ها در درون نظام نوپا را رقم زد. از سپهبد قرنی نخستین رئیس ستاد مشترک جمهوری اسلامی شروع کرد تا مطهری و مفتح و عراقی و در مجموع ۱۹ نفر را هدف قرار داد. آیت الله خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی و عباس امیر انتظام نیز هدف سوء قصد قرار گرفتند و جان سالم به در بردند. بهانه این کار هم اطلاعیه مشترک مرتضی مطهری و مهدی بازرگان در خصوص لزوم بازنگری آثار شریعتی بود که بت و بوطیقای فکری فرقانی‌ها به حساب می‌آمد. در دیماه ۱۳۵۸ علی اکبر گودرزی در یک خانه تیمی در خیابان جمالزاده تهران دستگیر شد. محاکمه او به علی اکبر ناطق نوری و اسدالله لاجوردی سپرده شد. تعداد اعضای رسمی گروه فرقان حدود ۷۰ نفر اعلام شد. جمعی دستگیر و ابراز پشیمانی کردند و تعداد بر سرموضع ماندند و به همراه گودرزی در خرداماه ۱۳۵۹ اعدام شدند. هنوز هم در خارج از کشور اطلاعیه‌هایی به نام این گروه منتشر می‌شود.

برخی افراد در تبلیغات انتخاباتی خود، نقطه ثقل تبلیغ را وابستگی به دفتر مقام معظم رهبری قرار دادند؛ مسئله‌ای که قطعاً اقدامی غیراخلاقی و به دور از نگهداشتن حرمت این نهاد است.نکته جالب توجه اینجاست که از نگاه رهبر انقلاب،انتخابات رویدادی توسعه ای برای کشور قلمداد می شود نه جریان و بازی پوپولیستی در ذهن برخی ها. رهبری از بصیرت حرف می زنند و تاکید بر افزایش آن می کنند. لازم به توضیح است که افکار عمومی از این خبر دو برداشت تخریب چهره خاص( ادعا شده که یک خبرگزاری راست قصد تخریب یک نامزد خاص را داشته است) یا هشدار جهت ممانعت از سو استفاده های جریان سیاسی معلوم الحال می توانند داشته باشند. مقصود پایگاه تحلیلی خبری شعار سال، ممانعت از سو استفاده های یک جریان معلوم الحال بوده و هیچ تمرکز و تاکیدی بر فرد یا افراد خاص وجود ندارد.

نامزد‌های انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری تا ساعت ۱۸ روز ۱۴ خرداد فرصت دارند تا با حضور در ستاد انتخابات کشور ثبت‌نام خود را در این انتخابات نهایی کنند، اما داوطلبان این انتخابات از کدام گرایش‌های سیاسی هستند؟ متن زیر اقدام به ارایه توضیحاتی کاربردی در خصوص گرایش سیاسی و معرفی مختصر نامزد‌های ثبت نام کرده در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری می‌کند. نکته جالب توجه در این لیست ۸۰ نفره، حضور حدودا ۷۵ درصدی نمایندگان مجلس فعلی یا ادوار است. بنظر می‌رسد که ضرورت بازنگری در شاخص‌های ۱۲ گانه تعیین شرایط اولیه برای ثبت نام در انتخابات باید مورد بازنگری قرار گیرد. تحلیل گران معتقدند که اگر بحث استعفا از پست فعلی مطرح می‌شد، نود درصد این آقایان و خانم‌های محترم، در انتخابات نام نویسی نمی‌کردند.

اگر وجدان بیدار، عقل سلیم و تعهد و غیرت دینی و عشق به وطن داشته باشیم، چه خوشمان بیاید و چه خوشمان نیاید، باید بپذیریم که حوزه سیاست کشور عزیزمان، بتدریج در حال ابتلا به ابتذال است. عملکرد هرچند قانونی، اما مسئله دار شورای نگهبان در دو دهه اخیر، ضعف نظارتی (امنیتی- نظارتی-قضایی) منجر به انتصابات محفلی، رفیق بازی و رزومه سازی در حوزه مدیران و سیاسیون، دخالت‌های غیرموجه و پشت پرده نهاد‌های خاص در جریان انتخابات (با هر اسمی و دلیلی که باشد)، کم توجهی به تخصصی سازی هسته سخت نظام و تقویت قاعده گرایی بجای سلیقه گرایی و مصلحت اندیشی‌های ریز و درشت و ..، فضای سیاسی کشور را به سمت ناکارآمدی سوق می‌دهد. در این فضا، هر تازه رسیده‌ای مدعی ریاست و وکالت و صدرات است. انگار نه انگار که جناب بزرگ زاده با نگاه گلخانه‌ای و نگاه ویژه بین، به این جایگاه رسیده، نه با توان فکری، تعهد دینی و غیرت انقلابی و مسئولیت پذیری اجتماعی خودش. یک کلام، هشدار می‌دهیم که تداوم این وضع منجر به، تضعیف عقلانیت و تربیت در کنشگران فضای سیاسی و پر کردن فضا با فرصت طلبان و خدای ناکرده لمپن‌های سیاسی خواهد شد. ما درخصوص آسیب‌های جمهوریت، اسلامیت و انقلابی گری، هشدار مشفقانه می‌دهیم. نگاهی به گزارش حاشیه‌های ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری چهاردهم، دنیای حرف برای شنیدن و گفتن دارد. قضاوت با شما.

انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم بشکل رسمی نمایان کننده یک آسیب سیاسی در کشور است. افرادی شناسنامه دار و بی شناسنامه که بعضا طی کننده درست یا نادرست چند پست سیاسی خاص بودند بشکلی هجمه ای( با کمال تاسف بخوانید گله ای) وارد عرصه انتخابات شده اند. غالب شان می خواهند نشان دهند که هستند و با این حرکت ، داد می زنند که های مردم ، های اهالی سیاست و حکمرانی، های دولت آینده، من را هم ببینید. ظاهر داستان هم آراسته به نقاب خدمت است. در چنین شرایطی، ثبت نام در انتخابات به یک کارناوال شبیه شده است تا یک رویداد توسعه ای در کشور. ضرورت بازنگری در قوانین انتخاباتی با رویکرد اصلاحی و تقویتی ، فضا دهی به حضور پر رنگ تر احزاب و در نهایت ، شفاف تر کردن رویه های فعالیتی شورای نگهبان و مقیدتر نمودن این نهاد به ابزارهای نظارت قانونی جدید ناظر بر عملکرد شورای نگهبان، از الزامات کاهش این چالش است.

از جمله ابهاماتی که از سوی گمرک مطرح شده این سوال است که آیا واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، با توجه به اضافه شدن یک بند به مندرجات ذیل یادداشت فصل ۸۵، ممنوع است یا خیر و در صورتی که ممنوعیت موضوع بند یادداشت مذکور به صورت عام نبوده، مشخص شود واردات چه مدل‌هایی از تلفن همراه با نشان تجاری یاد شده طبق مصوبه مزبور ممنوع است؟ موضوع دوم که باید رفع ابهام شود این است که با توجه به اینکه در متن توضیحات بند اضافه شده به یادداشت‌های فصل ۸۵ ذکر شده "در صورت لغو ممنوعیت در آینده توسط مراجع ذیصلاح سود بازرگانی نشان تجاری یاد شده ۹۶ درصد پیش بینی خواهد شد"، به روشنی مشخص نیست در حال حاضر و با ابلاغ این مصوبه سود بازرگانی تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری یاد شده چه مقدار است.

یک عضو شورای شهر تهران نسبت به ثبت نام شهردار تهران و همراهی هیاتی از شهرداری با وی در زمان ثبت نام در وزارت کشور واکنش نشان داد.«ناصر امانی» گفت: از امروز اگر از امکانات، نفرات و هر وسیله ای و موضوعی از طرف شهرداری بخواهد در راستای تبلیغات انتخاباتی ایشان استفاده شود، قطعا خلاف قانون است.

تجربه نشان داده است که بسیاری از وعده‌های ارایه شده توسط برخی از مدیران ارشد وزارت جهادکشاورزی در سنوات مختلف، صحبت‌های شعارگونه و گل درشت فاقد ضمانت و تعهد اجرایی بوده و کشور را در میان و طولانی مدت با چالش مواجه کرده است. برخی از موارد هم شاهد امار سازی‌های وحشتناک منجر به وقوع بحران بوده ایم که در صورت نیاز در خصوص مصدایق آن اطلاع رسانی شده و مستندات ارایه می‌شوند. اخیرا محمد ابراهیم حسن نژاد، معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی از برنامه‌های این معاونت برای رسیدن به هدف افزایش ۱۰۰ هزار تنی تولید گوشت قرمز در برنامه هفتم توسعه، صحبت کرده است. نامبرده از مواردی صحبت کرده که بنظر می‌رسد، تحقق برخی از آن‌ها در سایه ابهام باشد. بر این قاعده از سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌گردد، خط نظارتی خاصی را برای نظارت بر عملکرد و تحقق پذیری برنامه‌های این معاونت تعریف کنند. از دیوان محاسبات هم تقاضا می‌گردد، بر اساس مستندات بودجه‌ای، بشکلی شفاف در خروجی‌ها و عملکرد‌های ادعایی این عزیزان، ورود موثر داشته باشند. در آینده نیز پیشنهاداتی برای کمیسیون کشاورزی مجلس و دوازده نهاد نظارتی و بازرسی خاص، خواهیم داشت و تقاضای تقویت چتر نظارتی بر این معاونت و موضوع تولید و تامین گوشت قرمز بعنوان یک کالای اساسی در امنیت غذایی و سلامت آحاد جامعه را داریم.