پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

باورش سخت که شاهد بازی با سلامت شهروندان برای کسب منافع در داروخانه های کشور باشیم. باورش سخت که با تخلف عرضه داروهای تاریخ گذشته و تلاش برای پنهان کردن تاریخ انقضا در قالب بریدن بخش درج تاریخ انقضا و مخدوش کردن آن در داروخانه باشیم. علی اسدی یادگار دادستان کنگاور اظهار کرد، در پی گزارش‌های متعدد از سوی شهروندان مبنی بر عرضه داروهای تاریخ گذشته در یکی از داروخانه‌های شهرستان کنگاور، بازرسی‌های لازم انجام و منجر به کشف تخلفات جدی در این داروخانه شد.دادستان کنگاور تأکید کرد که در راستای صیانت از سلامت جامعه و حقوق شهروندان، تمامی داروهای تاریخ گذشته ضبط و داروخانه مذکور با همکاری پلیس اماکن و شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلمب شده است.

چند روز بعد از افشاگری درباره تزریق آب مقطر بجای دارو‌های شیمی درمانی در یکی از بیمارستان‌های تبریز، شاهد افشاگری درباره خروج دارو‌های سرطانی از بخش شیمی‌درمانی در بیمارستان شریعتی تهران بودیم. روابط عمومی بیمارستان ضمن پوزش طلبی توضیح داد که موضوع مربوط به بهمن ماه ۱۴۰۲ بوده در حالی که برخی از شایعات احتمال وقوع تخلف ۷-۸ ساله را می‌دهند. در این بین، علیرضا چیذری رئیس انجمن صنفی تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی در واکنش به خبر خروج دارو از یکی از واحد‌های درمانی بیمارستان شریعتی و توضیحات مدیر روابط عمومی این بیمارستان در این زمینه نوشت: اجازه بدهید برخورد مدیریتی و دور از رفتار‌های پوپولیستی ایجاد شود. کارمند بله مقصر و خاطی، اما باید و حتما و تاکیدا رئیس و مدیر بیمارستان استعفا دهند و یا اگر ندادند عزل شوند.

مسعود پزشکیان اخیرا در اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی با انتقاد از نحوه عرضه دارو به شیوه فعلی اظهار داشت که تجربه نشان داده بخشی از ارزهایی که برای واردات دارو و یارانه آن می‌دهیم، گم می‌شود .البته که سخن از گم شدن ارز دارو و تجهیزات پزشکی ماجرای تازه‌ای نیست! حتی طی سال‌های گذشته چند باری محل خرج‌شدن این ارز پیدا و معلوم شد؛ ارز دارو برای واردات غذای سگ و گربه و دسته بیل و چوب بستنی و لوازم آرایش هزینه شده‌است! دکتر هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران مدعی است که،در گذشته ارزی که داده می‌شد، ممکن بود از مسیر اصلی به چند مسیر انحراف پیدا کند و کسانی ارز دارو را می‌گرفتند به دلیل فقدان نظارت، آن را صرف چیز‌های دیگری می‌کردند که برخی از اخبارش در رسانه‌ها برجسته شد و خود مسئولان هم اعلام کردند و معلوم شد ارزی که برای دارو اختصاص داده شده، صرف چیز دیگری شده‌است! این نشان می‌دهد ارگا ن‌های نظارتی ما ضعف شدید دارند وگرنه چنین رخداد‌هایی اتفاق نمی‌افتاد، چراکه اگر نظارت صحیح بر مصارف ارز باشد، شاهد این تخلفات نخواهیم بود. از سوی دیگر ارز دارو به دانشگاه‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر داده‌می‌شود، ولی اولویت آنها چیز دیگری است! این ارز باید نشاندار باشد و اختصاصاً باید برای دارو و تجهیزات مصرف شود، اما به دلیل نشاندار نبودن در جا‌های دیگر مصرف می‌شود. مثلاً تأمین اجتماعی اولویتش پرداخت حقوق بازنشستگان و اولویت دومش پرداخت حقوق پرسنل و مراکز مستقیم درمانی است. در اولویت سوم اگر چیزی باقی بماند به بخش خصوصی و دارو می‌رسد!

بشکل زشتی مدیران ما یاد گرفته اند که هر چالشی را با چند، اما و اگر و ایراد و توجیه، سر هم آورده و ماست مالی نموده و به ظاهر رفع تقصیر از خود کنند. با مطالعات تطبیقی ناقص و جهت دار و بیان تقلیل گرایانه چند آمار معتبر و نامعتبر، مردم را در دو سر چولگی‌ها و بدور از میانگین‌ها جلوه می‌دهند. از آب و گاز و برق گرفته تا میزان سوخت و حجم مواد غذایی مصرفی و غیره، همه و همه مردم مقصرند. خجالت بکشید. اخیر دکتر ظفرقندی وزیر محترم بهداشت بیان داشته اند که میانگین تجویز دارو در هر نسخه در کشور ۴.۲ قلم و بیش از دو برابر میانگین جهانی است. ایشان بر لزوم تجویز و مصرف منطقی داور در کشور و آموزش در این زمینه تاکید کرده اند. اما دکتر ظفرقندی یادشان رفته است که درباره کیفیت دارو‌های داخلی و وضعیت فارماکوپه صحبت کنند. برای عامه فهم شدن موضوع یک مثال می‌زنیم. در بسیاری از کشور‌ها، با ترکیب استامنوفن با قرض سرماخوردگی، نوعی قرص ترکیبی با مواد اولیه کافی به بازار ارایه می‌شود. اما در کشور ما، یا این دو قرص از یکدیگر جدا هستند و یا مواد موثره آن‌ها جای، اما و اگر دارد. چنانچه دوستان فعال در حوزه بهداشت و درمان، اعتراضی به این ادعا دارند؛ ما لیستی چند ده تایی از برخی دارو‌ها ارایه می‌دهیم که خودشان بهتر از ما می‌دانند، دچار چه وضعی شده اند. از طرف دیگر، در بسیاری از کشور‌ها با دو بحث تغذیه و توصیه به آرامش روانی- استراحت، می‌توان میزان مصرف دارو را کاهش داد. درباره ایران خودتان قضاوت کنید. استفاده از سرم قندی و مصرف بالای ان در کشور را لطفا بررسی کنید.

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی، به تشریح جزئیات نشست مشترک با موضوع «رصد کمبودهای دارویی» پرداخت.یداله سهرابی به موضوعات مورد بحث در نشست «رصد کمبود‌های دارویی» که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: بحث‌های زیادی در این نشست صورت گرفت که از آن جمله، درباره روش چگونگی احصای وجود کمبود دارو بود، اینکه چه تعریفی از کمبود کنیم.وی مدعی شد که تمامی فرایند‌ها و مشکلاتی که در زنجیره تأمین وجود داشت در زنجیره توزیع هم بود.مورد دیگر عامل سرکوب کردن قیمت بود. سرکوب کردن قیمت و قیمت دستوری از عواملی است که کمبود داریم. کمبود تصنعی و سبد فروشی دارو نیز مورد بحث قرار گرفت .

بر اساس گزارش‌های جدید، افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۴ می‌تواند بازار دارویی کشور را تحت تاثیر قرار دهد و به افزایش قیمت دارو منجر شود. این در حالی است که رئیس جدید سازمان غذا و دارو پیش‌تر اعلام کرده بود که نرخ ارز ترجیحی برای دارو همچنان بر روی رقم ۲۸۵۰۰ تومان ثابت خواهد ماند.

مسعود پزشکیان، فرزانه انصاری را به عنوان‌ رییس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

در ایران در سال های اواخر دهه ۹۰، اخباری در مورد مشاهده شیوع گسترده سرطان های دهانه رحم منتشر شد که نشان می داد نا آگاهی از ویروس های HPV تا چه اندازه سلامت زنان، خانواده و همین طور امنیت باروری را تهدید می کند. در نتیجه این وضعیت و با در نظر گرفتن توانایی های انسیتو پاستور در تولید واکسن برنامه ای برای تولید واکسن HPV در داخل ایران طراحی شد. انسیتو پاستور در سال ۹۷ اعلام کرده بود که برای خرید پترن، یعنی فرمول ساخت واکسن HPV، رقمی معادل ۱۲۰ میلیارد تومان پول نیاز است. یک روز بعد از آغاز کارزار برای جمع آوری پول و مشارکت مردمی برای تامین هزنیه خرید پترن به نفع انسیتو پاستور، روزنامه کیهان، سایت هایی خبری مانند مشرق و رجا نیوز و جریانی در شبکه های اجتماعی با این ادعا که « واکسن گارداسیل ترویج بی بند و باری و اشاعه فحشاست» و با ساختن هشتگ « واکسن جندگی» علیه تولید داخل این دارو متحد شدند.دادستانی علیه فعالان کمپین و وزارت بهداشت موضع گرفت و پرونده ای در این زمینه تشکیل شد که در نتیجه آن برخی مقامات وزارت بهداشت و انسیتو پاستور، یک مجری تلویزیونی و همکاران کارزار جمع آوری کمک عمومی برای خرید پترن واکسن احضار شدند. از آنجا که قوه قضائیه عقل خودش را به دست جریان های سایبری نداده است، در این پرونده برای تمام افراد درگیر قرار موقوفی تعقیب صادر شد، اما کارزار جمع آوری کمک برای خرید واکسن هم متوقف شد. رقم دو میلیارد تومانی که در یک روز از مردم دغدغه مند کشور برای این کار عام المنفعه جمع آوری شده بود به انسیتو پاستور پرداخت شد و پرونده تولید این واکسن در بخش دولتی بسته شد.

محمدرضا سعیدی از سوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی به عنوان سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) منصوب شد.محمدرضا سعیدی دارای دکتری تخصصی در مدیریت کسب و کار‌های بین المللی و نوآوری از سوئد و لایسنسیت (LIC) در مهندسی تکنولوژی با تمرکز بر بین المللی سازی از همین کشور است.

۷۰ بیمار دیالیزی صفاقی در اثر محلول آلوده به آلومینیوم که تولیدی یک شرکت داروسازی داخلی است، جان خود را از دست دادند. خبر به سرعت در حال پخش است و جمعیت ۸۰۰ هزار نفری بیمار در کشورمان که از طریق دیالیز صفاقی درمان می‌شوند را تحت تاثیر قرار داده و نگران نموده است. با برگزاری نشستی با مسئولان شرکت مربوطه گویا مشخص شده، یکی از شرکت‌های تابعه در این رابطه قصور داشته و رئیس شرکت مذکور اعلام نموده است که بر مواد اولیه دارو نظارتی نداشتیم و مواد اولیه آلوده به آلومینیوم بوده است و .... ورای ورود به جزئیات و میزان صحت روایت ها، سوال اینجاست که چرا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی روزه سکوت گرفته و منتظر است که رسانه‌های بیگانه خارجی و شایعات دامن زده شده داخلی روایتگر داستان باشند؟

سال ۱۳۸۲ بود و چند سالی از سابقه تدریس مان در دانشگاه می‌گذشت که بحث پدافند غیرعامل در هسته‌های پژوهشی یا کارگروه‌های مشابه در دانشگاه‌های کشور مطرح شد. موضوع آنقدر برای اساتید دانشگاه‌های گوناگون و رشته‌های مختلف جذاب بود که در نظریه پردازی مرتبط با این موضوع از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و یکی از بی نظیرترین تجارب مشارکت دانشگاهیان کشور را بیاد دارم. از آن دوران ۲۱ سال می‌گذرد و پدافند غیرعامل با انبوهی از مصوبات قانونی و بودجه و ساختار و تشکیلات و گروه‌ها و کمیته‌های همیار در دستگاه‌های مختلف، همراه شد و پشتیبانی می‌شود. آیا وقت ان نرسیده که از سردار جلالی عزیز درباره عملکرد مشهود این تشکیلات عریض و طویل سوال کنیم؟ واقعا دنبه ادعا شده برای این سازمان کجاست (در عمل و نه در روی کاغذ در قالب طرح‌ها و مصوبه ها)؟ امیدواریم با گریزگاه امنیتی سرمان را به طاق نکوبند و نگویند که بسیاری از خروجی‌ها محرمانه بوده و قابل بیان نیست؟ لطفا از خروجی‌های قابل بیان به تفکیک شهرستان صحبت کنید. همین میزان هم برای ما کافی است. اگر توان ارایه این گزارش وجود ندارد، ضرورت دارد که یک بازنگری کلی در شیوه مدیریتی، روش‌های اجرایی، رویکرد‌های برنامه ریزی و نظامات نظارتی بر سازمان پدافند غیرعامل صورت پذیرد. پدافند غیرعامل موضوع ساده‌ای برای امنیت یک کشور نیست که بتوان به راحتی از قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال‌های احتمالی در آن گذر کرد. متن زیر رویکردی تبلیغاتی و اطلاع رسانی به بحث پدافند غیرعامل بوده که صرفا برای توسعه اطلاعات عمومی شهروندان، بازنشر شده است.

نزدیک به ۶۵سال است که صاحب دانشکده جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری هستیم، اما طی دو دهه اخیر حتی یک طرح قابل اجرا به سازمان جنگل‌ها ارائه نشده و مدیریت بکرترین عرصه‌های زیستی در بدترین و ناپایدارترین حالت قرار دارد. جنگل آموزشی ــ پژوهشی خیرود در مساحت حدود ۸۰۰۰ هکتار ۲۴ آذرماه ۱۳۴۳براساس قرارداد در اختیار دانشکده کشاورزی کرج قرار گرفت و اکنون در مرحله دومین تمدید این قرارداد است. بی‌تردید دانشجویان متعددی در کشور در این جنگل آموزش دیده‌اند و اکنون از سرمایه انسانی تأثیرگذار در مدیریت جنگل‌های کشور به‌شمار می‌آیند و استادان متعددی عهده‌دار مسئولیت این جنگل‌ها بوده‌اند. با این وصف حدود ۵۰۰۰ هکتار از جنگل‌های در اختیار دانشکده کرج در طول مدت ۶۰ سال اخیر، بدون تهیه و اجرای طرح مدیریت شد. جداشدن حلقه‌های زنجیره تحقیقات و پژوهش و استفاده از سیستم آزمون‌وخطا و واگذاری‌های غیراصولی عرصه‌های طبیعی در کنار سوء‌مدیریت‌هایی که ویرانگرتر از هر چیز دیگری هستند، مدیریت جنگل‌های چندصدمیلیون‌ساله هیرکانی را ناپایدار و به حالت خواب و بیدار تبدیل کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.

در روند تیم سازی نوری قزلجه برای مدیریت بر وزارت جهادکشاورزی بدلیل دو ریشه قومیتی و سوابق مجلسی وی، سه گونه مدیر شامل مدیران آذری زبان ،مدیران توصیه شده از جانب نمایندگان مجلس و تداوم فعالیت برخی از مدیران قبلی فعال در وزارتخانه احتمالا بشکل پر رنگ تری دیده خواهند شد. احتمالا بدلیل حساسیت دولت به دو موضوع مدیریت زنان و مدیریت اهل سنت ( مذاهب) ، باید شاهد حضور مدیرانی منطبق بر این دو شاخص هم باشیم. مروری بر انتصابات نوری قزلجه در این دو ماه ، می تواند کمک کار مناسبی در پیش بینی میزان موفقیت احتمالی او در آینده باشد. با توجه به نوع چینش هایی که تاکنون صورت داده، بنظر می رسد که نمی توان انتظار ایجاد تحولات بنیادین در بخش کشاورزی را داشت و الگوی راهبری راهبردی نوری قزلجه، تداوم وضع موجود خواهد بود. این داستان متاسفانه با شدت و ضعف های مختلف در سایر وزارتخانه ها هم جریان دارد و علت آن را باید در کم توجهی به استعدادیابی ها و مدیر پروری ها جستجو کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران حمله اسرائیل به بیمارستان صحرایی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در سوریه را جنایت جنگی دانست. چرا که مصوبات بین المللی نظیر قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و قواعد عرفی بشردوستانه بین‌المللی ، هرگونه حمله به اماکن و مراکز غیرنظامی را به‌ویژه مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مطلقاً منع می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم از وجود نشت گسترده دارو در کشور خبر داد و اعلام کرد که بسیاری از دارو‌های کمیاب به جای داروخانه‌ها، در بازار آزاد به فروش می‌رسند. در جریان آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته، مشخص شد در زمینه راه‌اندازی کامل سامانه‌هایی که به موجب قوانین و مقررات باید بر فرایند تامین دارو و توزیع آن میان مصرف‌کنندگان نظارت داشته باشند و همچنین در زمینه اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف به همدیگر، خلأ‌هایی وجود دارد. همچنین مشخص شد در حالی که برخی از این سامانه‌ها راه‌اندازی شده‌اند، اما فرایند اجرایی آن‌ها هنوز تکمیل نشده است و .... سوال پایگاه تحلیلی خبری شعار سال این است که با وجود تمامی هشدار‌های صادر شده از طرف این پایگاه خبری درخصوص عملکرد سازمان غذادارو، چرا توجه لازم بدان صورت نگرفته است؟ نکته دوم اینکه، چرا تعبیر به وجود خلا وجود دارد و نگاه جرم انگارانه به مسئله در مسئولان قضایی ملاحظه نمی‌شود. آیا دوستان قوه قضائیه اعتقادی به قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال ندارند؟

آمار‌ها نشان می‌دهند که یکی از موضوعات دارای بیشترین میزان ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری، توهین به اشخاص عادی بوده (افترا، تهمت، ضرب و جرح ساده و تصادفات، عموما در رتبه‌های بعدی پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها قرار دارند) که نشان از به هم ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد. جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می‌رود. توهین در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون جرم شناخته شده که در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تحت عنوان «هتک حرمت اشخاص» به موضوع توهین و فحاشی پرداخته شده و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاط رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.». طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم توهین و فحاشی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.

قیمتگذاری، تعادل قیمتی و تعیین نرخ ارز را می‌توان بعنوان یکی از وظایف مستقیم و غیرمستقیم بانک مرکزی دانست که با توجه به عرضه و تقاضای واقعی و کاذب از ارز و توانمندی کشور در تامین ارز مورد نیاز، صورت می‌پذیرد. شلختگی مسلم بانک مرکزی در سیاستگذاری و اجرای این حوزه در کنار کم توجهی به واقعیات کف خیابانی و نیاز‌های اجتماعی باعث شده تمامی ارکان و اجرای مرتبط با نرخ ارز در کشور، متاثر شده و ناراضی باشند. سیاست‌های دو قطبی یکسان سازی نرخ ارز و چند نرخی کردن ارز بدون پذیرش تفاوت در حوزه مصرف و تنوع بخشی به نرخ‌های ارزی و حمایت رسمی از انها، به معنای واقعی کشور را دچار خسران نموده است. در ادامه متن به حدود یازده مدل نرخ ارز دلاری در کشور (۸+۳) اشاره می‌شود.

کمبود بودجه آموزش و پرورش در کنار قیمت بالای زمین باعث شده تا طرح‌های تغییر کاربری مدارس با سرعت بیشتری اجرایی شود. در اوایل اردیبهشت ماه ۹۳، فانی وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم از تغییر کاربری برخی از مدرسه‌ها به واحد‌های تجاری و اداری و فروش آن‌ها خبر داد و گفت، «طبق احکام بودجه ۹۳ بعضی از مدرسه‌هایی که موقعیت تجاری دارند، با تغییر کاربری قانونی به واحد‌های اداری و تجاری تبدیل شده و درآمد حاصل از آن صرف احداث مدارس در حاشیه شهر‌ها شود!.». موضوعی که بدلیل کم توجهی در تدوین آئین نامه‌های اجرایی آن، فضای سوداگری در خصوص زمین مدارس را هم باز کرد و انبوهی از دانش آموزان را بدلیل همین تغییر کاربری‌ها با مشکل مواجه ساخت. به دلیل افزایش ارزش افزوده و گرانی قیمت زمین ها، برخی جریانات سوداگرانه تلاش می‌کنند از طریق تغییر کاربری، این مدارس را تحت اختیار بگیرند و به جای آن مجتمع‌های تجاری، پاساژ و ... بسازند. اما این رویه باعث وارد آمدن خسارات بسیار بر حوزه‌های آموزشی و فرهنگی کشور می‌شود. در مناطق ۱، ۲، ۳، و ۴ تهران و بسیاری از مناطق دیگر پایتخت و کلانشهر‌ها هزینه تحصیل برای شهروندان ایرانی به اندازه‌ای بالا رفته که به دغدغه اصلی بسیاری از خانواده‌ها بدل شده است.