دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
ماتریکس اشتغال زنان:
در شرایط بهینه، زنان با بهره‌گیری از پوشش‌های تامین اجتماعی می‌توانند در سنین میانسالی و کهنسالی درآمد مستقل داشته باشند. این در حالی است که اغلب افراد شاغل در مشاغل کاذب از تحصیلات و تخصص کافی برخوردار نیستند. سازمان تامین اجتماعی هم با توجه به محدودیت‌ها و همچنین سو مدیریت‌های حاکم بر آن خودش بنوعی اویز جیب شهروندان شده است. متاسفانه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای در کشور ما ضعیف است و اکثر نهادهای حمایتی همچون بهزیستی و کمیته امداد هم جای سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در آموزش مهارت به افراد نیازمند و سوق دادن هدفمند نیروی کار آسیب دیده به سمت مشاغل اثرگذار بر توسعه کشور، به اندک حمایت‌های مالی اکتفا می‌کنند. امروزه اشتغال زنان، یکی از مسائل اجتماع است و زنان به علل گوناگون به اشتغال روی می‌آورند. یک فعال حوزه زنان درباره اشتغال زنان می‌گوید: با بررسی وضعیت انتخاب شغل در بین زنان میانسال باید گفت که این نوع مشاغل از سر احتیاج و شرایط نامطلوب اقتصادی بروز می‌کند. اغلب زنان میانسال شاغل فعالیت در مشاغل کاذب را به دلیل احتیاج می‌دانند. درضمن آن‌ها از دست دادن سرپرست و نان‌آور خانوار را دلیل اشتغال‌شان عنوان می‌کنند. فاقد مهارت‌های پایه برای مهارت آموزی تکمیلی بوده و بشدت در شرایطی که در آن قرار دارند، نیازمند حمایت بوده و قادر به سرمایه گذاری مهارتی روی خود نیستند.
کد خبر: ۳۹۶۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۹
۸ آبان «روز ملی پدافند غیرعامل» کو دنبه اش؟
سال ۱۳۸۲ بود و چند سالی از سابقه تدریس مان در دانشگاه می‌گذشت که بحث پدافند غیرعامل در هسته‌های پژوهشی یا کارگروه‌های مشابه در دانشگاه‌های کشور مطرح شد. موضوع آنقدر برای اساتید دانشگاه‌های گوناگون و رشته‌های مختلف جذاب بود که در نظریه پردازی مرتبط با این موضوع از یکدیگر سبقت می‌گرفتند و یکی از بی نظیرترین تجارب مشارکت دانشگاهیان کشور را بیاد دارم. از آن دوران ۲۱ سال می‌گذرد و پدافند غیرعامل با انبوهی از مصوبات قانونی و بودجه و ساختار و تشکیلات و گروه‌ها و کمیته‌های همیار در دستگاه‌های مختلف، همراه شد و پشتیبانی می‌شود. آیا وقت ان نرسیده که از سردار جلالی عزیز درباره عملکرد مشهود این تشکیلات عریض و طویل سوال کنیم؟ واقعا دنبه ادعا شده برای این سازمان کجاست (در عمل و نه در روی کاغذ در قالب طرح‌ها و مصوبه ها)؟ امیدواریم با گریزگاه امنیتی سرمان را به طاق نکوبند و نگویند که بسیاری از خروجی‌ها محرمانه بوده و قابل بیان نیست؟ لطفا از خروجی‌های قابل بیان به تفکیک شهرستان صحبت کنید. همین میزان هم برای ما کافی است. اگر توان ارایه این گزارش وجود ندارد، ضرورت دارد که یک بازنگری کلی در شیوه مدیریتی، روش‌های اجرایی، رویکردهای برنامه ریزی و نظامات نظارتی بر سازمان پدافند غیرعامل صورت پذیرد. پدافند غیرعامل موضوع ساده‌ای برای امنیت یک کشور نیست که بتوان به راحتی از قصور، تقصیر، ترک فعل و اهمال‌های احتمالی در آن گذر کرد. متن زیر رویکردی تبلیغاتی و اطلاع رسانی به بحث پدافند غیرعامل بوده که صرفا برای توسعه اطلاعات عمومی شهروندان، بازنشر شده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
رئیس اتاق تعاون و بیان توانمندی ها یا بلوف و غلو درباره تعاونی ها:
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران چنان با آب و تاب درباره توانمندی ها، عملکرد و قابلیت‌های بخش تعاون صحبت می‌کند که اگر بخش را نشناسید، تصور رسیدن به بهشت و مدینه فاضله به انسان دست می‌دهد. هرچند فرمایشات ایشان برای رسیدن به شرایط ایده ال باید اجرا شود، اما واقعیت اجرایی کشور به گونه‌ای دیگر است. ایشان از توانمندی‌های تعاونی‌های مرزنشینان گفته اند، ما ایشان را دعوت به بررسی شیوه جمع آوری سهمیه‌ها و انتقال به کارتل‌ها می‌کنیم. ایشان از قابلیت‌های بخش تعاون گفتند، ما ایشان را به بررسی عملکرد آقای مهدی مسکنی و محمد کبیری دعوت می‌کنیم. چندبار باید تذکر می‌دادیم تا بشنوید این دو بزرگوار با بخش تعاون چه کردند و چه چیز‌هایی را که باید انجام می‌دانند، ندادند. هنوز طعم بد نمایشگاه کاغذی توانمندی‌های تعاون در برج میلاد زیر زبان مان است (راستی بروید بپرسید که هزینه همان نمایشگاه کاغذی چقدر شده). جناب بهمن عبداللهی خوب می‌دانند که با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمی‌شود. نظر این بزرگوار در خصوص تعاونی‌های سهام عدالت چیست؟ اگر نیاز است، باز هم کد راست آزمایی بدهیم که با تداوم وضعیت مدیریتی موجود، بخش تعاون به قهقهرا خواهد رفت. نه بزرگ به انتصابات سیاسی و رفاقتی در مدیریت بخش تعاون مورد نیاز است.
کد خبر: ۳۹۶۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۸
بر اساس عملکرد پایدارچی ها:
علی نصیری در توئیتی رفتار جریان پایدارچی را بنوعی به افراد معتاد به آدرنالین تشبیه کرده است. مدعی شده که تخصصی ندارند؛ به هیجان و آدرنالین اعتیاد دارند. سرگرمی‌شان شده که دیپلمات‌ها را در حین مذاکرات زیر فشار بگذارند که میز مذاکره را ترک کنند و نظامیان را در شرایط جنگی زیر فشار بگذارند که عملیات انجام دهند. اینها نه تخصصی در سیاست دارند، نه در امور نظامی. فقط به هیجان و آدرنالین اعتیاد دارند و ۹۰ میلیون نفر باید هزینه‌ش را بدهند. پایگاه تحلیلی خبری شعار سال هیچ گونه نظر تائیدی و تکذیبی بر این خصوص نداشته و کلیه ذی نفعان و ذی مدخلان را دعوت به ارایه نظر تائیدی و تکذیبی در این خصوص و با هدف تنویر افکار عمومی می‌کند.
کد خبر: ۳۹۶۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۷
گزینش غیرحرفه‌ای حتی ۴۵ سال بعد از انقلاب اسلامی؟
اعتراض به نحوه گزینش دانشجو‌معلمان و داوطلبان استخدامی وزارت آموزش و پرورش همچنان ادامه دارد. برخی از دانشجویان و داوطلبان آزمون استخدامی به خبرنگار گفته‌اند آن‌ها به دلایل غیرحرفه‌ای مثل خواندن کتاب‌های فلسفی، نحوه لباس پوشیدن، سبیل داشتن، لاک‌زدن، قضا‌شدن نماز، ارتباط با همکلاسی دختر یا پسر، نداشتن چادر در روز آزمون کتبی، پیدا‌بودن ریشه مو در گزینش، لایک‌کردن صفحه اینستاگرام، حضور کم‌رنگ در نماز جمعه یا راهپیمایی‌ها از تحصیل یا گرفتن شغل معلمی محروم شده‌اند. سوالی که باید پرسید این است که آیا ما با نظام گزینش و استعدادیابی و همگرا سازی مواجه هستیم یا نظام غربالگری ایدئولوژیک، نظام تفتیش عقاید و سلب حقوق اساسی؟
کد خبر: ۳۹۶۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۶
لایحه بودجه ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومانی:
پیش از ارسال لایحه بودجه به مجلس، دولت هر سال بخشنامه‌ای منتشر می‌کند که در آن رویکردها و راهبردهای اصلی بودجه‌ریزی برای سال آینده مشخص می‌شود. این بخشنامه شامل رویکردهای اصلی بودجه‌ریزی و راهبردهای کلان در لایحه بودجه سال آینده است.در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق هوشمندسازی سیستم مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی از مهمترین اهداف است.همچنین طبق برنامه هفتم، قرار است سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تا پایان این برنامه به ۱۰ درصد برسد که برای تحقق این هدف، اصلاحاتی مانند ساماندهی معافیت‌ها و تغییر نرخ‌های مالیاتی ضروری است.به منظور حمایت از اقشار متوسط نیز، معافیت مالیاتی حقوق و دستمزد دو برابر و معافیت مالیاتی مشاغل سه برابر پیش‌بینی شده است.
کد خبر: ۳۹۶۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
داستان انتخاب ۱۳ استاندار:
استاندار به عنوان نماینده تام الاختیار دولت در هر استان می‌تواند در تغییر شاکله استان به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل برخورداری اختیارات قانونی که در اختیار استاندار قرار داده شده است نقش مهمی ایفا می‌کند. با توجه به اینکه دولت چهاردهم رویکردهای چندگانه رفاه ملی، وفاق ملی، کاهش تنش‌های داخلی و خارجی دارد، باید استاندارانی انتخاب شوند که هماهنگ با سیاست‌های دولت چهاردهم بوده و این سیاست‌ها را در استان‌ها به‌کار ببرند. اما انتخاب‌های صورت پذیرفته تا زمان حاضر با، اما و اگر‌ها و انتقاداتی چند مواجه بوده و نوعی نارضایتی را در بدنه سیاسی و مدیریتی کشور، سبب شده است. وزیرکشور در مورد فرآیند انتخاب استانداران، پیش از این گفته بود که سیاستی که توسط رئیس‌جمهور اعلام شد این بود که استانداران موجود ارزیابی و آن تعدادی که بر اساس شاخص‌ها می‌توانند ابقاء شوند مشخص شوند. متن زیر با بازخوانی سوابق استانداران انتخابی در ۱۳ استان و شفاف سازی نوع گرایشات سیاسی انها، قصد دارد این پرسش اساسی را مطرح کند که آیا این استانداران، توانایی راهبری راهبردی سیاست‌های دولت چهاردهم در استان‌های تحت مدیریت خود را دارند یا خیر؟
کد خبر: ۳۹۶۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
جای خال دادگاه های حقوق عامه:
بحث حکمرانی (تعامل بین سیاستگذاری دولتی، منافع بخش خصوصی و احقاق حقوق عامه) بعنوان محور تحقق پذیری توسعه پایدار و جامعه دارای پتانسیل حرکت به سمت تمدن سازی، در نظر گرفته می‌شود. جامعه‌ای مشارکتی که فضا را برای رشد و توسعه فردی و ارتقا مشارکت جمعی مهیا می‌کند. اردیبهشت ۱۴۰۳ بود که متن لایحه «صیانت از حقوق عامه» در قوه قضاییه نهایی و در انتظار تصویب است. این سند شامل همه حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی خواهد شد. مردم در قانون اساسی، از ۷۰ حق خصوصا در دو حوزه قضایی و اقتصادی، برخوردار هستند که حقوق عامه شامل همه این حقوق می‌شود. در اصل ۱۵۶ قانون اساسی قید شده، قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق‌عامه را برعهده دارد که شامل موارد مقابل است: «رسیدگی و صدور حکم درمورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.»، «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.» «نظارت بر حسناجرای قوانین.»، «کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدونجزایی اسلام»، «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.». لازم به توضیح است که روز گذشته دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران بر ضرورت تشکیل دادگاه‌های ویژه و کارگروه مقابله با جرایم مرتبط با نقض حقوق عامه، جهت مقابله با هرگونه زمین خواری سازمان یافته در این استان تاکید کرد.
کد خبر: ۳۹۶۵۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱
توسعه روستایی،فراموش شده نظام برنامه ریزی:
تحلیل گفتمان دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد روحانی و رئیسی با رویکرد آشکارسازی نسبت عنصر روستا با گفتمان غالب این دولت‌ها و بررسی مصادیق تحلیل در برنامه‌های توسعۀ پنج‌سالۀ اول تا هفتم نشان می‌دهدکه نقطۀ کانونی اصلی در گفتمان دولت هاشمی، بهبود شرایط فیزیکی و بیرونی و مدرنیزه کردن است، لذا روستا با بافت سنتی مورد توجه نبوده و تنها رفع پاره‌ای از مشکلات زیرساختی مناطق روستایی در کانون توجه قرار گرفته است. در گفتمان دولت خاتمی، مشارکت مردمی، نقطۀ کانونی اصلی است؛ لذا بوم گرایی فرهنگی و توجه به توسعه ساخت‌های مشارکتی و تقویت نهادسازی ها، مورد تاکید بوده است. گفتمان دولت احمدی‌نژاد، بهبود توزیع آنهم با تاکید بر جنبه‌های فیزیکی به‌عنوان نقطۀ کانونی مورد توجه قرار گرفته و با توجه به تشدید ناترازی‌ها بین محیط شهری و روستایی، مورد توجه خاص قرار گفت. در دولت روحانی، هیچ راهبرد خاصی در توسعه روستایی مورد تاکید قرار نگرفت و شاهد پسرفت نظام برنامه ریزی در این حوزه بودیم. حد نهایی تاکیدات، توجه به برنامه ریزی آمایشی بوده است. دولت رئیسی نیز، توجه به روستا‌ها در قالب رفع بحران از کانون‌های مستعد بحران مورد تاکید قرار گرفت و ساخت‌های سازمانی مرتبط به حد سخیفی به ابتذال کشیده شد. تا حدی که شورای عالی توسعه روستایی کشور، دست افرادی غیر مرتبط اداره می‌شد. چنین روند را حتی نظام برنامه ریزی پنج ساله کشور نیز می‌توان مشاهده کرد. در برنامه میز اقتصاد صداسیما، موضوع «الزامات پیشرفت اقتصادی روستا» با حضور مجتبی پالوچ معاون موسسه پژوهش‌های برنامه ریزی اقتصادی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی، روح اله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، قاسم محمدی مدیر عامل تعاونی روستایی شباهنگی شهریار (به عنوان یکی از نمونه‌های موفق فعالیت تعاونی) و آقای نادری رئیس سازمان امور عشایر کشور بررسی شده است.
کد خبر: ۳۹۶۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۳۰
سنگ‌های بزرگ سازمان بازرسی و علامت زدن یا نزدن؟
سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و دیوان عدالت اداری را می‌توان بعنوان مهمترین سازمان‌های اثرگذار بر تسریع روند توسعه و ممانعت از کج روی‌ها و انحرافات احتمالی دانست. متاسفانه ضعف مشهود، قابل اثبات و قابل پیگیری قانونی این سه نهاد باعث شده که کشور (در حوزه مدیریت و مدیران اجرایی، حوزه برنامه و برنامه ریزی، حوزه توسعه و عملکرد) دچار انواع انحرافات و گج روی‌ها و سستی‌ها شود. سازمان بازرسی از جمله سازمانی‌هایی که بشکل روزانه مورد خطاب پایگاه تحلیلی خبری شعار سال قرار دارد و حتی پیشنهاد همکاری‌های داوطلبانه به این سازمان در طراحی و راه اندازی الگو‌های نظارتی داده شده و کمترین پاسخی دریافت نشده است. در چنین شرایطی شاهدیم که رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی دو هزار مسئله و ۲۱۳ گلوگاه فساد حرف می‌زند؟ آیا وقت آن نرسیده که از آقای خدائیان پرسیده شود که با این همه تعریف و تمجید، دنبه عملکردی سازمان بازرسی کل کشور کجاست؟ لطفا سر مردم را با عبارت محرمانه بودن پیگیری‌ها و ضرورت ختم برخی از پرونده‌ها در سکوت و حفظ محرمانگی، به طاق نکوبید.
کد خبر: ۳۹۶۴۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۸
الزام به پاسخگویی سریع و غیر مشروط:
خدائیان گفت: همچنین در خصوص تسهیلات ازدواج، در پایان سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۴۹ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است که نشان از عدم کاهش متقاضیان در صف و کندی پرداخت تسهیلات ازدواج دارد. از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشم گیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، عمل شود. اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی کنند برای انها پرونده تشکیل می‌دهیم.
کد خبر: ۳۹۶۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
«حرمت‌الله رفیعی» رئیس مجمع تشکل‌های ملی گردشگری کشور:
معضلات گردشگری ایران مربوط به یک و دوسال پیش نیست. سالیان دراز است که درخصوص گردشگر ورودی با چالش‌های جدی مواجه هستیم و در شرایط فعلی به‌دلیل اتفاقات جبری که رخ داده وضعیت به‌مراتب بدتر از گذشته شده است. وضعیت گردشگری ایران به‌گونه‌ای شده که حتی کشور‌های دوست مثل چین و روسیه نیز که با ایران مراودات اقتصادی دارند، تمایلی برای اعزام گردشگر به ایران ندارند. یکی از مشکلاتی که همواره مورد تاکید بوده و نخ‌نما هم شده است این موضوع است که سفرا و نمایندگان ایران در خارج از کشور اهتمامی به فعالیت‌های گردشگری به نفع اقتصاد و منافع کشور ندارند. اصلا به این موضوع ورود پیدا نمی‌کنند. با کشور‌های میزبان هم مذاکرات موثر در موضوع روابط گردشگری با ایران ندارند. متاسفانه دولت همراهی خوبی به لحاظ ساختاری با بخش خصوصی نداشته و همین حالا هم ندارد. نقش ما و دولت در صنعت گردشگری کاملا جابه‌جا شده است. جای آن که بخش خصوصی کار کند دولت کار گردشگری می‌کند. ما به این وضعیت منتقد هستیم. چون الان بخش خصوصی ناظر فعالیت‌های دولتی است. در حالی که دولت باید بر بخش خصوصی صنعت گردشگری نظارت داشته باشد و بخش خصوصی هم پاسخگو باشد. در اوج شکوفایی گردشگر ورودی به ایران بعد از ماجرای برجام در سال ۹۷ ببینید تمام گردشگر ورودی به ایران که توسط بخش خصوصی و دولتی وارد کشور شده‌اند به نیم درصد این آمار‌ها هم نمی‌رسد. این که می‌گویند ۸ میلیون گردشگر وارد کشور شده است کاملا دروغ است. بخش خصوصی گردشگری و دفاتر گردشگری کشور صدهزار گردشگر ورودی هم نداشته اند.
کد خبر: ۳۹۶۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۳
فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی:
پیش‌کشیدن موضوع ملی کردن اینترنت به بهانه در امان ماندن از مخاطرات جهانی، ساده‌سازی مسئله است. برخی تنها به فکر متوسل شدن به این مسائل برای پیشبرد اهداف خویش هستند. ساده‌سازی بیش از حد مسأله است و همه‌چیز را از وسع خودشان حواله دادن است. اینها، چون در جمع‌بندی‌شان به این نتیجه رسیدند که این روش‌ها می‌تواند به اهداف خودشان خیلی کمک کند، حالا هر حادثه‌ای که اتفاق می‌افتد، به‌جای اینکه ابعاد پیچیده‌ای آن را در نظر بگیرند و به نگرانی‌های جدی که ممکن است پدید بیاید بایستی توجه بکند، مسئله را چنین ساده‌سازی می‌کنند. هم در حوزه آفند و هم در حوزه پدافند ما به‌طور افراطی یک نوع نگاه سلبی نظامی وجود دارد. البته شدت حملاتی هم که به ما می‌شود خیلی زیاد و بی‌سابقه است. من بار‌ها در مصاحبه‌ها عرض کردم که تقریباً به هر سه قوه ما حمله سنگین سایبری شد و اطلاعاتش به سرقت رفت؛ هم قضائیه، هم مقننه و هم اجرائیه. همه اینها می‌طلبد که توجه لازم را به حوزه‌های حفاظت از فضای سایبری داشته باشیم. در این حوزه ما شاید بیشتر حرف زدیم تا کار. این حرف‌هایی که ما در رابطه با رفع فیلترینگ می‌زنیم، به معنی این نیست که ما حفاظت نداشته باشیم. البته منظورم از رفع فیلتر، رفع افراطی فیلتر نیست؛ رفع فیلتر در حوزه‌های پورنو گرافی و امنیتی نیست.
کد خبر: ۳۹۶۳۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۲
راغفر تحلیلگر اقتصادی:
متاسفانه طی سال‌های اخیر به اسم کاهش هزینه‌های دولت و بخش عمومی، آموزش و پرورش رایگان را که یک تعهد مندرج در قانون اساسی است از بخش قابل توجهی از جمعیت کشور دریغ شد و همین امر هم سبب شد، جمعیت بزرگی، دیگر قادر به دسترسی به حداقل‌های رشد نباشند و فقر آموزشی از اصلی‌ترین مشکلات جمعیت شده است. همچنین فقر در دسترسی به خدمات سلامت و فقر معیشتی را نیز داریم. برخی جوانان کشور قربانی فقر فرهنگی و معیشتی شده‌اند. اینها عواملی هستند که عمدتا ریشه‌های اصلی عقب‌ماندگی جامعه را تشکیل می‌دهند و طبقه‌ای که با این وضعیت شکل گرفته، اتفاقا اصلی‌ترین طبقه بی‌ثبات‌ساز جامعه، چه به لحاظ بی‌ثباتی‌های اقتصادی و چه به لحاظ بی‌ثباتی‌های اجتماعی‌ست و دقیقا حاکمیت باید این وضعیت را به عنوان یک تهدید برای شرایط کشور تلقی کند و به فکر راهی برای حل این نوع مشکلات جامعه باشد. اگر قصد داریم کشور و اقتصادمان را از بیماری نجات دهیم، باید هر چه زودتر در جهت رفع انواع نابرابری‌های آموزشی، جنسیتی و اقتصادی گام برداریم.
کد خبر: ۳۹۶۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
دولت در پیچ دوتابعیتی‌ها:
سال ۹۵ ترکیب «مدیران دو تابعیتی» وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی و همچنین خانواده آن‌ها شد. در نهایت این قانون بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد. بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است: ۱. سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشور‌های خارجی صاحب فرزند شده‌اند. ۲. ایرانیانی که در برخی کشور‌های خارجی متولد شده‌اند. اخیرا، هیات‌دولت چهاردهم با لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موافقت کرد و آن را به‌تصویب رساند. بر اساس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی دولت چهاردهم قید «فرزند و همسر» حذف شده و فقط فرد مورد نظر برای تصدی مناصب مهم، نباید دارای تابعیت مضاعف باشد. مصوبه‌ای که انتقاداتی چند را به همراه داشه و از آن تعبیر به تناسب بخشی و تغییر قانون با توجه به شرایط افراد ویژه می‌شود. بسیاری از نمایندگان مجلس و منتقدان آن را حرکتی در جهت استمرار حضور ظریف و قانونی جلوه‌دادن انتصاب وی تلقی می‌کنند و این مسئله موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تریبون علنی خطاب به رئیس‌جمهور در راستای پایبندی به اجرای قانون تذکر دهند. این در حالی است که موضوع دوتابعیتی‌ها و بحث نفوذ آنقدر مهم و جدی است که نمی‌تواند و نباید در اختلاف سیاسی میان بخشی از مجلس با دولت سرگردان بماند و رسیدگی نشود.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۱
پیروز حناچی، شهردار اسبق تهران:
آن‌طور که پیروز حناچی، شهردار پیشین تهران، می‌گوید، در حال حاضر حداقل ۳۰ میلیون نفر بدمسکن در ایران زندگی می‌کنند. او همچنین در انتقاد به ساخت مسکن‌های دولتی در حاشیه شهرها معتقد است که نباید چنین برخوردی با مردم صورت بگیرد.مسکن بیشترین سهم و بار را در هزینه‌های خانوار دارد و سهم مسکن از ۳۰ درصد در سبد خانوار در دو دهه گذشته، اکنون به بالای ۵۰ درصد در کلانشهرها رسیده است. زمانی که سهم مسکن در کلانشهرها، به‌ویژه در شهری مانند تهران، در سبد خانوار به ۷۰ درصد و بیشتر از سبد خانوار می‌رسد، یعنی این مسأله دیگر صرفاً یک موضوع اجتماعی و اقتصادی نیست. این بحران به‌تن‌هایی و در دل خود به وجود نیامده، بلکه عواملی خارج از این بخش در ایجاد آن نقش داشته‌اند. من این موضوع را ابربحرانی می‌نامم که دولت با آن مواجه است و آن تورم است.
کد خبر: ۳۹۶۳۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
الزام به پایان دخالت های زشت نمایندگان در انتخاب استاندارها:
این روز‌ها انتخاب استانداران به یکی از موضوعات مورد مناقشه میان جناح‌ها و حتی دستگاه‌های حاکمیتی تبدیل شده است. نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا آنجا که می‌توانند استانداران استان‌های خود را ابقاء نمایند و در غیر اینصورت کسانی را جایگزین کنند که مورد پسند خودشان باشند. در بعضی موارد مجمع نمایندگان استان‌ها درباره فلان شخص توافق می‌کنند و نام او را طی نامه‌ای به وزارت کشور یا ریاست جمهوری می‌دهند و از دولت می‌خواهند به او حکم استانداری بدهند. در مواردی هم جمع نمایندگان یک استان به چنین توافقی نمی‌رسند و هر یک از آن‌ها با استفاده از ابزارهائی که در اختیار دارند و واسطه‌هائی که می‌شناسند فرد مورد نظر خود را به دولتمردان پیشنهاد می‌دهند و با اصرار پیگیر می‌شوند فرد موردنظرشان استاندار شود. دولت، تنها به دلیل پرهیز از افتادن در چاه تضاد منافع و انواع مفاسد نیست که باید از دخالت نمایندگان در انتخاب و انتصاب استانداران و سایر مدیران اجرائی جلوگیری کند، بلکه اصولاً دخالت نمایندگان مجلس در تعیین مسئولین اجرائی برخلاف قانون اساسی است.
کد خبر: ۳۹۶۳۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۸
حاشیه های تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی:
برخی بررسی‌های نشان می‌دهد که آیت‌الله غلامرضا مصباحی مقدم و حجت‌الاسلام مجید رضایی به عنوان دو عضو جدید شورای فقهی بانک مرکزی، هم زمان در کمیته تخصصی فقهی بورس نیز حضور دارند. علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در پاسخ به این سؤال با اشاره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی بیان داشت که بر اساس ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی، نهاد شورای فقهی یک تشکیلات چتری و موقت نیست که هر وقت لازم بود آن را بکار گیرند و در سایر مواقع تعطیل باشد. شورای فقهی در بانک مرکزی از نظر حقوقی یک تشکیلات تمام‌وقت است و اعضا و کارکنان آن نیز تمام‌وقت محسوب می‌شوند.بانک مرکزی در پاسخ بیان داشته است که عضویت برخی فقهای عضو شورای فقهی بانک مرکزی در کمیته تخصصی فقهی بورس، مصداق ممنوعیت قانون منع تصدی بیش از یک شغل محسوب نمی گردد. موضوعی که جای دارد سازمان بازرسی کل کشور بدان ورود موثر داشته باشد.
کد خبر: ۳۹۶۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۷
پزشکیان در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
پزشکیان در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بحث فیلترینگ بیان داشت که آیا تا حالا شده یک مقام رسمی به طور روشن توضیح دهد که منطق فیلترینگ چیست؟ راه حل نهایی اصلاح سیاست‌های رسانه رسمی کشور است. فضای مجازی نباید چوب سیاست‌های انحصاری رسانه رسمی را بخورد. باید همه آزاد باشند تا بساط «فیکنیوزها» برچیده شود و.. منتقدین بیان می‌دارند که آنچه که پزشکیان از آن حرف نزد، اشاره به این موضوع است که برخی گروه‌ها فیلترینک را یک پروژه امنیتی خودگردان (از نظر تامین هزینه) و در عین حال بشدت ناکارامد و حتی مغایر با قانون اساسی، حقوق اساسی، حقوق پایه و حقوق شهروندی می‌بینند. با اندکی تغییر در سطح فناوری، این پروژه کارآمدی خود را از دست می‌دهد. ثانیا، تقویت رسانه‌های تخصصی، بعنوان رکن چهارم دموکراسی، نوع کارکرد شدید فساد ستیزی داشته و هزینه‌های نظارت، بازرسی و تامین امنیت را بشدت کاهش می‌دهد. در جنگ ترکیبی، جبهه مقدم مقابله با دشمن محسوب می‌شود و برای تحقق این کار نیازمند حمایت و در عین حال، تضمین امنیت است.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
مقام اول موضوع شکایت به دادگاه ها:
آمار‌ها نشان می‌دهند که یکی از موضوعات دارای بیشترین میزان ورودی پرونده‌های کیفری به دادگستری، توهین به اشخاص عادی بوده (افترا، تهمت، ضرب و جرح ساده و تصادفات، عموما در رتبه‌های بعدی پرونده‌های ورودی به دادگستری‌ها قرار دارند) که نشان از به هم ریختگی نظم اجتماعی و عدم سلامت روانی مطلوب در جامعه دارد. جرم توهین یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص به شمار می‌رود. توهین در لغت به معنی سست کردن، خفیف کردن و خوار کردن است. توهین و فحاشی نه تنها در قانون جرم شناخته شده که در قرآن و احادیث و روایات بسیار مذموم است و از لحاظ اخلاقی و عرفی بسیار ناپسند می‌باشد. در قانون مجازات اسلامی در فصل پانزدهم تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تحت عنوان «هتک حرمت اشخاص» به موضوع توهین و فحاشی پرداخته شده و بر اساس ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاط رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.». طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، جرم توهین و فحاشی به عنوان یک جرم قابل گذشت شناخته می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶