پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

حوزه زنان یکی از حوزه‌های پرخبر در ایران است. همیشه خبری غافلگیر‌کننده وجود دارد که نه‌تنها زنان و دختران را متعجب کند که مردان را هم به واکنش وادار ‌کند. بعد از شهریور 1401، بحث حجاب به یکی از اصلی‌ترین مباحث در جامعه بدل شد؛ بخش زیادی از مردم در تقابل با حجاب اجباری در جامعه ظاهر شدند و بخش دیگری هم از قانونگذاران درخواست تدوین قانون حجاب را داشتند. قانون حجاب و عفاف در مجلس تدوین شد و رییس مجلس اعلام کرد این قانون را ابلاغ خواهد کرد. انتشار متن قانون در جامعه واکنش‌های منفی زیادی برانگیخت. فعالان سیاسی، جامعه‌شناسان، وکلا و حقوقدانان و کارشناسان و متخصصان زیادی نسبت به این قانون واکنش نشان دادند و اجرای آن را موجب ایجاد تنش و دوقطبی‌سازی در جامعه دانستند. درنهایت علی ربیعی، دستیار اجتماعی رییس‌جمهور خبر داد که رییس‌جمهور قانون عفاف و حجاب را در دستور کار شورای عالی امنیت ملی قرار داد. ‌«سپاس از رییس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.» با اعلام این خبر ابلاغ قانون حجاب و عفاف متوقف شد. معاون زنان رییس‌جمهور هم با توجه به مسائلی که اجرای این قانون برای جامعه ایجاد می‌کند، معتقد است: «این قانون به این وضعی که منتشر شده، اجرا نخواهد شد.»

تخریب نظام بانکی کشور از روی جهالت و نادانی و با انواع ظاهر بینی‌ها، موضوع تازه‌ای نیست. آگهی‌های زیادی از تبلیغات وام‌های فوری این روز‌ها در خیابان به چشم می‌خورد که بدون سفته به متقاضیان وام‌های میلیونی پرداخت می‌کنند و.. ممکن است شهروندان با دیدن این آگهی‌ها اینگونه تصور کنند که با نوعی زد و بند پشت پرده بین دلال‌ها و کارچاق کن‌های ارایه وام‌ها و شعب بانکی مواجه هستند. هرچند که این امکان قابل رد کردن نیست، اما اکثر وام‌های رد و بدل شده در چند حوزه خاص صورت می‌گیرد. این چند حوزه شامل خرید و فروش تسهیلات تکلیفی (ضامن از طرف خریدار)، خرید و فروش امتیاز اوراق تسهیلات (مثل بانک رسالت و مهر)، پول خرد کنی در بازار آزاد (پول‌های خاص برای تطهیر عموما وارد این چرخه می‌شود. در ابتدا حدود ۷-۱۰ درصد کل تسهیلات را به بهانه‌های مختلف نظیر حق کارمزد و نظایر آن از شما می‌گیرند و سپس با چندین درصد بالاتر از نرخ مصوب بانکی به شما بر اساس درجه اعتبارسنجی صورت گرفته، وام می‌دهند). تشدید این چرخه نامیمون را هم باید در سیاست‌های بانک مرکزی و با تاکید بر عملکرد شورای فقهی بانک جستجو کرد. وقتی آقایان می‌دانند که نزول (ربا) در بارار کالایی به صدی ۸ رسیده و در بازار نقدی تا صدی ۱۰ رد و بدل می‌شود، چرا راهکار کوتاه مذتی برای کاهش این معضل اتخاذ نمی‌کنند؟

بر اساس این شکوائیه‌ که روز ۲۶ آذر ۱۴۰۳ به ثبت و نسخه‌ای از آن به دست خبرنگاران رسیده، هادی شریف زاده، یاسر اینالو و محمد هادی جعفر پور ، سه وکیل دادگستری استان فارس، به عنوان شاکی از ۱۶ عضو حقیقی و حقوقی شورای عالی فضای مجازی که نام آن‌ها به عنوان مخالفان رفع فیلترینگ در رسانه‌ها منتشر شده، شکایت کرده‌اند. با توجه به استقرار این ۱۶ نفر در تهران، شکوائیه که در شیراز به ثبت رسیده، برای دادستان تهران ارسال خواهد شد.شاکیان با استناد به ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی خواستار تعقیب کیفری این ۱۶ عضو شورایعالی فضای مجازی به دلیل «ممانعت از حق دسترسی به فضای مناسب سایبری و ایجاد مزاحمت در استیفاء از این حق قانونی» شدند.

تصور اولیه بر این است که سقوط بشار اسد از دو جهت از دست دادن یک هم پیمان استراتژیک و دوم ، از دست دادن گذرگاه انتقال نیروها و تجهیزات به حزب‌الله و دیگر گروه‌ها در منطقه، برای ایران ضربه بزرگی محسوب می شود. این در حالی است که ایران از قبل ، سناریوهای عبور مدیریت شده از سقوط احتمالی اسد را طرح ریزی کرده بود. این سناریوها در طیفی از دست یابی به مسیرهای جدید حمایت، باز تعریف هم پیمانان منطقه ای جدید، باز تعریف حمایت ها از گروه های درگیر در سوریه و مواردی همانند است. همچنین لازم به توضیح است که هزینه‌های حمایت ایران از گروه‌های مقاومت در منطقه، همواره با بزرگ نمایی در هزینه و یا کوچک شماری دستاوردها، مورد توجه منتقدان بوده است. اگر چه چنین هزینه‌هایی را همه کشورها برای حفاظت از امنیت ملی خود می‌کنند. طرح ریزی های جدید ایران به دو مولفه اصلاح و تقویت رابطه حاکمیت مردم در داخل و بازتعریف رابطه دوست- دشمن- هم پیمان استراتژیک در خارج، استوار است. برخی از سیاسیون ایرانی نیز معتقدند که ایران سیاست صبر و انتظار را در خصوص وقایع سوریه در پیش گرفته است .در زمان وزارت صالحی، اما یک اقدام مهم درباره سوریه رخ داد و آن طرح چهار ماده‌ای برای «حل سیاسی» بحران سوریه بود .کلیات طرح چهار ماده‌ای عبارت بود از: ۱. گفت‌و‌گو‌های فراگیر سوری _سوری جهت تشکیل حکومت وحدت ملی؛ ۲. تعلیق گام به گام درگیری‌ها و تحقق اشتی ملی؛ ۳. انتخابات مجلس مؤسسان و تدوین قانون اساسی جدید؛ ۴. رفراندوم قانون اساسی و شکل گیری نهاد‌های دائمی سوریه .

جواد امام دبیرکل حزب مجمع ایثارگران به پیوست نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، پیشنویس لایحه‌ای با عنوان «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» را ارائه داد و یک رونوشت از آن را هم برای معاون حقوقی رئیس جمهور ارسال کرد تا این موارد در نظر گرفته و بررسی شود. در بخشی از جزئیات پیشنویس لایحه «مجازات دروغگوئی کارگزاران نظام» آمده است: بموجب این قانون هرگونه گزارش دروغ یا ارائه آمار و اطلاعات خلاف واقع به مردم، خبرنگاران و رسانه های خبری در هر موضوع مربوط به امور کشور و وظایف قانونی مربوط از سوی مقامات و کارگزاران در هر بخشی از قوای سه گانه و نهادهای حکومتی و انقلابی و نهادهای عمومی که مستلزم ذکر نام است، جرم محسوب شده و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.

هیأت واگذاری با درج مجدد عنوان مجموعه فرهنگی ورزشی آزادی، انقلاب، شهید شیرودی، شهید کبکانیان، شهید کشوری، اردوگاه تیم‌های ملی امام رضا (ع) رامسر، مجموعه سوارکاری نوروزآباد و مجموعه سوارکاری گنبد در فهرست موارد مشمول واگذاری موافقت کرد.هیئت واگذاری، اصلاح اساسنامه شرکت گسترش سوخت زاگرس را نیز در دستور کار خود داشت که پس از بحث و بررسی با اصلاح اساسنامه شرکت فوق با موضوع افزایش سرمایه موافقت کرد. هیأت واگذاری در آخرین تصمیم، پیشنهاد نحوه دریافت بهای ثمن معامله در عرضه عمده سهام شرکت‌های فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران را که از سوی سازمان خصوصی‌سازی مطرح شده بود مورد بازبینی قرار داد و در خصوص پرداخت وجه معامله برای شرکت‌های مزبور تصمیم‌گیری کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رفع یک خلأ قانونی در امر مبارزه با فساد گفت: بٌردن اموال نهادهای شبه دولتی یا تضییع اموال آنها بوده و در حکم اختلاس یا تضییع اموال دولتی است.

آنچه که مسلم است اسد بدلیل اشتباهات راهبردی خود در کشورداری، محبوبیت و مشروعیت داخلی خود را از دست داده و تنها متکی به حامیان فراملی خود و ایدئولوژیکی مشترک فی مابین بود. در ماه های اخیر، اسد با چرخشی خام و از روی بی تجربگی تحت تاثیر تهدیداتی نظیر حذف فیزیکی او توسط اسرائیل قرار گرفت و بجای ارتقا تعهدات خود به دوستان قدیمی و ایدئولوژی مشترک، اقدام به محدودسازی شرکای استراتژیک خود و تقویت دوستی های جدید با برخی از کشورهای عربی گرفت. با خارج شدن (موقت) سوریه از چرخه محور مقاومت، اتصال میان اضلاع مختلف این جبهه با اما و اگرهایی روبرو شد و این موضوع به ویژه در خصوص شریان انتقال سلاح به حزب الله بیش از پیش مطرح گردید. نتیجه اینکه با وجود هشدارهای مشفقانه دوستان به اسد مبنی بر کنار نهادن الگوهای ارتباطی جدید ، وی بنوعی تبدیل به حامی دشمنان جبهه مقاومت گردید. این میدان نیرو ،شرایط را برای توافقات بین المللی جدید جهت تامین منافع و سامان دهی اوضاع مهیا کرد. موضوعی که منجر به رها کردن کرسی قدرت توسط اسد شد. سقوط حکومت نیم قرنی موروثی در سوریه بدون دخالت و درگیری ارتش و یا حضور مردم.

سیاست در کشورهای جهان سوم امری،محرمانه و بعضا انحصاری قلمداد می شود در حالی که در اصل امری همگانی و مشارکتی است. سیاست همانند سایر حوزه ها و نهادهای اجتماعی، نیازمند تخصص و فناوری و الزاما سیاستگذاری است. وقتی سیاست را به سلیقه، انحصار، ادعا و بدعت تقلیل داده و محدود می کنیم ، مشارکت همگانی و تخصص گرایی از درونش رخت بر بسته و تبدیل به پدیده ایجاد نظم از راه سرکوب می شود. اشتباهی که غالب دیکتاتورها ، حکومت های تمامیت طلب و دولت های کودتا ، مرتکب آن می شوند. در دیدگاه سیاسیون در چنین جوامعی ، دموکراسی معنا نداشته و در حداکثر موارد، دادن حق رای به مردم برای انتخاب از بین گزینه های تعیین شده توسط سیاسیون است. این در حالی است که در معنای واقعی، دموکراسی یعنی حق و توان مردم در مواجهه و برخورد با کانون های قدرت. چنین برداشتی از دموکراسی، سیاست را تحت نظارت اجتماع قرار می دهد نه اینکه اجتماع تابع سیاست باشد. سقوط حکومت اسد ، درس های خوبی برای کشورهای گوناگون و دولت های مختلف می تواند داشته باشد. غلامعلی دهقان معتقد است که در نیم قرن گذشته خاورمیانه شاهد سقوط حکمران‌ها بوده که در سقوط‌شان عوامل متعدد ولی مشترکی وجود داشته است. دلیل اول مشترک سقوط این حاکمان این بود که در این کشورها چیزی به اسم مشارکت سیاسی مردم به معنای واقعی کلمه وجود نداشت. به تعبیری این رهبران به مقوله‌ای تحت عنوان توسعه سیاسی بی‌توجه بودند. در این کشورها اگر مشارکتی بود هم صرفا جنبه نمایشی و تصنعی داشت. وقتی توسعه سیاسی مفقود شد و مردم در امر سیاست کشور برای خود نقشی قائل نبودند، بدیهی است‌ در روزهای سرنوشت که پای نظام سیاسی کشور در میان است، به میدان نخواهند آمد.شخصی شدن قدرت و دور شدن از آحاد ملت زیربنای سیاست کشور را متزلزل و به تعبیری لق می‌کند و کافی است تندبادی بوزد و همه چیز را ویران کند. اتفاقی که در این کشورها رخ داد. به همین دلیل من معتقدم باید منافذ حضور مردم در امور سیاست را همیشه باز نگه داشت نه اینکه با بهانه‌های مختلف آنها را مسدود کرد. دومین ویژگی مشترک دولت های ساقط شده،اتخاذ رویکرد امنیتی در اداره کشور و دل خوش بودن به درآمدهای ناشی از اقتصاد رانتیر بوده(دولت رانتیر دولتی است که بیش از چهل درصد درآمدش از صادرات یک کالا تامین می‌شود) تا توده مردم در آرامش کاذب بسر برده و دور از دنیای سیاست باشند.دولت‌های ‌رانتیر پول و رانت می‌دهند و قدرت می‌گیرند. برخلاف کشورهای پیشرفته که مالیات می‌گیرند و‌ به جامعه قدرت می‌دهند. وقتی‌ دولت‌ رانتیر‌ شکل گرفت‌‌ دولت‌ها جا‌معه و شهروندان را به خود وابسته می‌کنند و نیازی هم به مشارکت واقعی و ‌حضور نخبگان سیاسی و‌ مشارکت طبقه متوسط نمی‌بینند. سومین عامل مهم سقوط حاکم در این کشورها شکل نگرفتن حتی یک طبقه اجتماعی حامی حکومت بوده است. کشورهای جهان سوم باید برای عبور از مرحله‌گذار به توسعه همه‌جانبه از حمایت بخشی از جامعه برخوردار باشند. در این کشورها هیچگاه طبقه حامی که در روزهای سخت به میان‌ آید ایجاد نشد. برای همین با یک تندباد سیاسی همه چیز یک شبه از میان رفت.در خصوص سوریه، واقعیت این است که اوضاع سوریه از دست جریان حاکم خارج و مخالفان اسد خیلی زود دست بالا را در تحولات جاری پیدا کردند. شرایط به شکلی بود که انگار نه حامیان بین‌المللی وی و نه موافقین داخلی عزمی برای حمایت از اسد نداشتند.

بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی ، رئیس جمهور، پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بوده و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. بر این قاعده، معمولاً در دولت‌های مختلف نهادی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی تشکیل شده است. بررسی عملکرد این هیات در دولت های مختلف ، نشان دهنده وجود نقاط ق.ت . ضعف عدیده است.هادی اعلمی فریمان، پژوهشگر مسائل سیاسی معتقد است که بر اساس اظهارات یکی از اعضای هیئت نظارت، این هیئت تنها به مباحث نظری و نظارتی می‌پردازد. درحالی‌که ما نیازمند ورود به حوزه حل مسائل در مراحل اجرایی هستیم. صرف گزارش‌دهی و نظارت بدون تاثیر عملی بر مشکلات مردم یا قوای سه‌گانه، کارآمد نخواهد بود. مسائل باید با شفافیت بیان شده و در تعامل با مسئولان حل شوند. اگر بازنگری در قانون اساسی ضروری باشد، نخبگان و متخصصان حوزه‌های مختلف باید با دقت تضادهای موجود را شناسایی و راه‌حل ارائه کنند. قانون اساسی باید حاوی اصول بنیادین حقوق انسان‌ها باشد و از موارد زائد و تضادآمیز پاک‌سازی شود.

مسعود پزشکیان، فرزانه انصاری را به عنوان‌ رییس سازمان ملی استاندارد ایران منصوب کرد.

در سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف برقراری عدالت آموزشی، کاهش استرس دانش‌آموزان و ریشه‌کن کردن مافیای کنکور خبر از تاثیر "قطعی" معدل بر رتبه کنکور داد. این مصوبه، با هدف کاهش فشار روانی دانش‌آموزان و ایجاد فرصتی برابر برای رقابت در کسب رتبه‌های کنکور به اجرا درآمد.بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد استان‌های محروم و کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان، خوزستان، آذربایجان غربی کمترین میانگین معدل و برخی از استان‌ها مانند تهران، یزد و اصفهان که از امکانات بیشتری برخوردارند، میانگین نمرات بالاتری دارند.بررسی مصوبه سال ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر تاثیر قطعی معدل در رتبه کنکور پس از سه سال نشان می‌دهد بر خلاف آنچه که قبل از اجرایی شدن این مصوبه اعلام می‌کردند، چندان مسیر عدالت آموزشی قرار نگرفته است.

دولت میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه، پس از رای‌گیری در جلسه استیضاح با تصمیم اکثریت نمایندگان پارلمان سقوط کرد. این اولین دولت فرانسه در ۶۰ سال اخیر است که با رای عدم اعتماد برکنار می‌شود. دولت میشل بارنیه تقریبا سه ماه بر سر کار بود.استیضاح دولت پس از آن به جریان افتاد که میشل بارنیه خواسته بود بدون آن که لایحه بودجه را به پارلمان ببرد، آن را با استفاده از از اختیارات ویژه تصویب کند. اریک کوکورل، رهبر چپگرایان رادیکال و مارین لوپن، رهبر راست‌های افراطی، آقای بارنیه را متهم کردند که به خواسته‌های آنها درباره بودجه بی‌توجه بوده است. اما لورن ووکیه، رهبر حزب راست میانه جمهوری‌خواهان دو جناح چپ و راست را متهم کرده بود که می‌خواهند به جای مسئولیت‌پذیری، آشوب را انتخاب کنند. امانوئل مکرون اکنون باید نخست‌وزیر دیگری را به پارلمان معرفی کند.

رئیس جمهور با صدور احکامی در اجرای بندهای (الف) و (ب) ماده 3 دستورالعمل «نحوه اعمال مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» و تبصره (1) آن، 15 عضو «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی اولین‌بار با حکم سید محمد خاتمی در آذرماه ۱۳۷۶ به منظور کمک به رئیس‌جمهور در اجرای وظیفه «اجرای قانون اساسی» تشکیل شد و قرار بود عدم اجرای قانون را نیز به مقام اول اجرایی کشور گزارش دهد، اما با پایان یافتن دولت اصلاحات، در ابتدای سال ۱۳۸۴ با روی آمدن دولت نهم، محمود احمدی‌نژاد دستور انحلال آن را صادر کرد. هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی بار دیگر توسط محمود احمدی‌نژاد در اسفند ماه ۱۳۹۰ تشکیل شد. آدرس سامانه پیگیری اجرای قانون اساسی https://asas.iripo.ir می باشد.

در اواخر قرن بیستم اتفاقات بسیار عظیمی رخ داد. در این دوران و نیز قرن بیست و یکم دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی باعث شد که شورش‌ها و انقلاب‌های گسترده‌ای در کشورها به ویژه کشورهایی که تحت استعمار قرار داشتند رخ دهد و پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای مستعمره، یک به یک استقلال خود را بازیابند. در جنگ جهانی اول سه امپراتوری عثمانی، اتریش-مجارستان و روسیه از هم پاشیده شد و پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی که تحت سلطه استعمار قرار داشتند، استقلال خود را بازیافتند. اما همه این رویدادها سبب نشد که آزادی و دموکراسی به درون این کشورها راه یابد. کشورها آزاد شدند اما یک اتفاق مهم دیگر در راه بود و آن دیکتاتوری و استبدادی بود که رهبران تازه به دوران‌رسیده اعمال می‌کردند. اما طی روندی پنهان، به‌خصوص از نیمه دوم قرن بیست و یکم، دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی به کار گرفته شد تا چهره دیکتاتوری عیان به دیکتاتوری پنهان تبدیل شود و تعداد دیکتاتوری‌های عیان به کمتر از تعداد انگشتان دست کاهش یابد. این دیکتاتوری پنهان بنا به نوشته «سرگئی گوریف» و «دانیل تریزمن»، به دیکتاتوری چرخشی، تغییر یافته است.تا سال ۲۰۱۵، بیش از نیمی از همه کشور‌ها – که ۵۳ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شدند – دارای دموکراسی انتخاباتی بودند و از هر چهار کشور، یک کشور لیبرال دموکراسی بود. با این حال، حتی با گسترش دموکراسی، دیکتاتوری ناپدید نشد. تا سال ۲۰۱۹ تعداد کشور‌های دارای نظام غیرآزاد و به اصطلاح دیکتاتوری‌ها از دموکراسی‌ها بیشتر بود، ولی در اوایل قرن بیست و یکم، تعداد کشور‌های بهره‌مند از دموکراسی، از تعداد دولت‌های مستبد عبور نمود. با این وضع این سوال مطرح است که چرا دیکتاتوری‌ها مانند آتش زیر خاکستر مدام شعله می‌گیرند و ظهور می‌کنند؟ در میان رهبران کشور‌های غیردموکراسی امروز، چهره نماینده یک ظالم توتالیتر مانند یوزف استالین، یک قصاب سادیست مانند ایدی امین، یا حتی یک ژنرال مرتجع مانند آگوستو پینوشه نیست. او مانند ویکتور اوربان مجارستانی یا لی هسین لونگ از سنگاپور – فرمانروا‌هایی هستند که تظاهر می‌کنند که خدمتکار متواضع مردم می‌باشند. این مدل جدید بر اساس یک بینش شکل گرفته است. هدف اصلی همان است؛ انحصار قدرت سیاسی. در کتاب دیکتاتور‌های چرخشی اثر سرگئی گوریف، سعی می‌شود ماهیت دیکتاتوری‌های کنونی توضیح داده شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ یک از ما انسان‌ها، معصوم نیستیم و مرتکب گناه و جرم می‌شویم، برخورد ما با مجرم چگونه است؟ برخورد ما با فرد توبه کرده در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش و … چگونه است؟ با فردی که مرتکب جرم شده و مجازات هم شده است، در مسائلی مانند گزینش، استعلام و … بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنیم و او از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌گردد. وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است.مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.

دهقان عضو کمیسیون انرژی مجلس از تهیه و تدوین طرح تحقیق و تفحص از عملکرد پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد. در متن تهیه شده که به امضا ۲۵ نماینده رسیده، آمده است که گزارش‌های مستند از عملکرد نادرست مدیریتی در برخی از این واحد‌ها و اعتراضات مکرر بازنشستگان به نحوه مدیریت منابع و منافع، لزوم تحقیق و تفحص را بیش از پیش آشکار کرده است و .... افکار عمومی می‌پرسد که چرا این طرح نباید در خصوص صنعت پتروشیمی و پتروشیمی‌های ذیل سایر دستگاه‌های دولتی دنباله گیری شود؟ ارتباط این طرح با خروج مهدی مسکنی از سازمان بازنشستگی کشوری چیست؟ آیا قرار است که این طرح تحقیق و تفحص به سرنوشت صد‌ها طرح تحقیق و تفحص نیمه رها شده، غیر موثر و بعضا معامله شده، دچار شود؟ در حاشیه عرض می‌شود که ما بخشی از ناکارامدی مجلس را از چشم شورای نگهبان و شیوه تائید صلاحیت‌ها می‌بینیم و در خصوص تصویب قانون به منظور پاسخگو کردن این شورا به عملکرد خود با رویکرد حفظ و صیانت از منافع ملی و کارامدسازی بیشتر جریان انقلاب، تاکید داریم. لازم به توضیح است که در ادوار گوناگون و طی دهه اخیر شاهد طرح‌های تحقیق و تفحص کوچک و بزرگی در صنعت پتروشیمی در سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۲، ۱۴۰۰، ۱۴۰۲ نیز بوده ایم.

با ورود مرجعیت شیعه به بحث مقابله با تندروی‌های سیاسی و استفاده خدای ناکرده ابزاری از دین، شاهد ارسال نامه آیت الله محقق داماد به مراجع هستیم. آیت الله محقق داماد در نامه به مراجع تقلید نوشت: حسب اطلاع، قوۀ مجریه آمادگی اجرای قانون حجاب را ندارد و آن را غیرقابل اجرا و بر خلاف مصالح عامه می‌داند. به نظر این جانب با توجه به آشنایی با مفهوم و معنای قانون و تجربۀ نسبتاً طولانی وانس با دانش حقوق، مواد زیادی از این قانون نه تنها غیرقابل اجرا که از نظر ثمربخشی در امر مقدس عفاف و حجاب درست، نتیجه عکس خواهد داد و حتی موجب تنفر نسل جوان از آموزه‌های دینی و ترک ناخواستۀ وطن اسلامی توسط برخی از هموطنان عزیز می‌شود.

تصور عامه مردم از رسانه ، نوعی قوطی برای بازنشر اخبار دیگران و یا کاری شبیه وب گردی و اداره کانال و گروه در غضای مجازی است. این در حالی است که وظایف رسانه و اهالی خبر، به هیچ وجه قابل قیاس با این تصورات کودکانه نبوده و نیازمندی به توان کفتمان سازی( رابطه قدرت شناخت)، ایفای وظیفه در رکن چهارم دموکراسی برای تحقق رویکرد حکمرانی و داشتن توان سیاستگذاری در بخش و سطوح مختلف توسعه ای، از کمترین مهارت ها و توانمندی های مورد نیاز برای اصحاب رسانه است. در کنار این موضوع مواجهه مداوم با هسته سخت و داشتن اداب حضور برای عدم عبور از خطوط قرمز حاکمیتی ( در همه جای دنیا و با شدت و ضعف مختلف در همه کشورها) از ظرافت های این کار است. مهندسی مالی بشدت دارای تحفظ و حساس به لغزیدن یا لغزاندن و پرونده سازی ، از دیگر سختی های این کار است. سوال ما از جناب دکتر احمد میدری این است که آیا تاکنون اصحاب رسانه را از این زاویه مورد بررسی قرار داده اند؟حال خودشان بگویند که کار رسانه کار سخت محسوب می شود یا خیر؟ نظرات بیان شده توسط فروزان آصف نخعی در این خصوص ، ارزش مطالعه و تعمق دارد.

براساس ماده ۶۶ «قانون عفاف و حجاب»، اگر کودکی ۱۳ ساله، در اینستاگرامش ۲ مرتبه یا بیشتر حجاب را مسخره کند، به تشخیص قاضی، به حبس از ۳ ماه تا یکسال در کانون اصلاح و تربیت، ۳۳۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و یا اقدامات تامینی و تربیتی دیگر محکوم خواهد شد.این مساله که اتباع کشورهای دیگر ساکن در ایران می‌توانند به زنان ایرانی تذکر حجاب دهند، روز گذشته بسیار واکنش برانگیز شد. برخی از فعالان سیاسی ورسانه‌ای و مردم عادی در شبکه های مجازی آن را نوعی تحقیر زن ایرانی والبته همه ایرانیان ارزیابی کردند که مجلس انقلابی به مردم ایران تحمیل کرده است. برخی نیز آن را با واژه «کاپیتولاسیون» توصیف کردند، برخی نیز گفته اند که این تبصره می‌تواند جرایم علیه زنان ایرانی توسط اتباع بیگانه را نه تنها، بدون مجازات بگذارد، بلکه شرایط ارتکاب آن را نیز فراهم آورد.