دوشنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۴ - 
آیا استعفا بدون ورود دیوان عدالت کافی است؟
در روز‌های اخیر خبری منتشر شد که مجید عشقی و ۳ تنِ دیگر از اعضای سازمان بورس وام ۱۰ میلیاردی با بازپرداخت ۱۰ ساله و نرخ ۴ درصدی دریافت کردند. این خبر با واکنش افکار عمومی روبرو شد. حالا بیمه پارسیان در دادخواستی به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این مصوبه شده است. این شرکت در دادخواست خود نوشته که این مصوبه برخلاف صریح مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بازار اورپاق بهادار و مواد ۱۰، ۱۲ و ۲۴ اساسنامه سازمان بورس، خلاف ماده ۱۳۲ لایحه اصلاحی قانون تجارت و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی است. همچنین این شرکت بیمه‌ای استدلال کرده است که شورای عالی بورس اساساً اختیار قانونی نداشته که به اعضای هیات مدیره سازمان بورس وام بدهد. به‌علاوه که در ماده ۱۳ قانون بازار اوراق بهادار به صراحت گفته شده که «حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیات مدیره سازمان بورس از محل بودجه سازمان پرداخت می‌شود.» در ماده ۱۲ اساسنامه سازمان بورس هم آمده که «حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیات مدیره را شورا تعیین می‌کند.» بنابراین شورای عالی بورس صرفا مجوز و اختیار تعیین «حقوق و مزایا و پاداش» برای اعضای هیات مدیره سازمان بورس را دارد و قانون به هیچ وجه به این شورا اجازه نداده که به هیات مدیره «وام یا تسهیلات» بدهد.
کد خبر: ۳۹۶۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
قبول یا مردود افکار عمومی:
مجلس دوازدهم در ۱۰۰ روز گذشته، ۲۱ جلسه علنی برگزار کرد که شاید عمده فعالیت مجلس را می‌توان در دو دسته بررسی وضعیت جاری کشور و رسیدگی به صلاحیت وزاری معرفی شده مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور تعریف کرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۸
موسی الرضا کفاش معاون دبیرکل شورایعالی آموزش‌وپرورش:
موسی‌الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره جزئیات بررسی وضعیت «معلم بلاگرها» در وزارت آموزش‌وپرورش بیان داشت که باتوجه به مشکلاتی که بعضاً در فضای مجازی به‌عنوان معلم‌بلاگر ایجاد شده بود به دستور دکتر صحرایی(وزیر سابق آموزش‌وپرورش)، برای ساماندهی به بحث ماده واحده‌ای در سه ماه پیش در شورایعالی آموزش‌وپرورش تعریف شد. بر اساس این ماده واحده به‌منظور استفاده صحیح و درست از فضای مجازی و حفظ حریم شخصی، خصوصی و اجتماعی دانش‌آموزان تنظیم شده تا کسی بدون رضایت دانش‌آموزان، تصاویری از آنان منتشر نکند.وی در پاسخ به این سوال که ورود به موضوع معلم بلاگرها خواسته برخی از اولیاء بود گفت، متن ماده واحده این موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش، مجددا طرح و مقرر شد کارگروهی با تعیین خود شورا، متن را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد که در صورت تصویب و طی کردن مراتب قانونی، ابلاغ می‌شود.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۲
محمد مهدی سید ناصری:
دولت متولی و مجری اصلی احقاق حقوق کودکان است و نقش انکارناپذیری در این موضوع دارد. توجه به آموزش کودکان، ترویج حقوق و حمایت همه جانبه از آن‌ها از مهمترین مطالباتی است که می‌توان از دولت آینده برای کودکان متصور شد. در حال حاضر مهمترین معضلی که در حمایت از کودکان با آن سر و کار داریم آسیب‌های اجتماعی است که کودکان در جامعه با آن مواجه هستند و این موضوع آن‌ها را در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار داده است؛ حتی کودکانی که بالفعل دچار یکی از عارضه‌ها نیستند در این شرایط اجتماعی، پتانسیل تبدیل شدن به یک کودک آسیب پذیر را دارند و به دلیل آسیب‌های اجتماعی موجود در معرض خطر هستند. وظیفه اساسی دولت، اجرای قوانین موجود و ارائه لوایح مناسب است، در حال حاضر در اجرای قوانین دارای مشکلاتی هستیم و می‌بینیم که برخی از آسیب‌های حوزه‌ی کودک به درستی مدیریت و اداره نمی‌شوند. به طور مثال دولت از طریق وزارت رفاه و سازمان بهزیستی متولی حل و فصل کار کودک و یا زباله‌گردی کودک است، اما می‌بینیم که نمی‌تواند قوانین موجود را به درستی اجرا کند و عملکرد مناسبی ندارد. از این رو هنوز در این حوزه مشکلات اجرایی متعددی داریم؛ و به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده روز به روز وضعیت برای این گروه از کودکان بدتر می‌شود، به طور مثال دولت از طریق مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری باید هماهنگی‌های میان سازمانی را میان سازمان‌ها و نهادهای دولتی در خصوص مسائل کودک ایجاد کند.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
وحید عظیم‌نیا - روزنامه نگار:
«هر قانون و تصمیم مهمی تصویب می‌کنید و می‌گیرید، پیوست عدالت برایش تهیه کنید» این جدید‌ترین تاکید مکرر رهبر حکیم انقلاب اسلامی به مسئولان است؛ همان‌طور که دولت سیزدهم را به تهیه «پیوست عدالت» درباره مصوبات توصیه کرده بودند به دولت چهاردهم نیز چنین توصیه‌ای داشتند؛ موضوعی که لازم است آنچنان که دغدغه معظم‌له است، مورد توجه کارگزاران نظام قرار بگیرد. «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است» و مراکز مهم حکومتی، مخصوصا نهادهای اقتصادی در برهه فعلی باید نسبت به خروجی تصمیماتی که می‌گیرند حساس باشند تا اثر آن به تشدید شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی و صدالبته توزیع مناسب امکانات منجر نشود؛ پیوست عدالت داشتن، یعنی پیش‌بینی چنین مشکلاتی که سر مردم آوار شده است والا تصویب فلان مقررات و الصاق آن به قوانین و تصمیمات، هرگز پیوست عدالت نیست. حال که رئیس‌جمهور خوشبختانه با نهج‌البلاغه مأنوس است نیک می‌داند به گفته مولایمان علی (ع) درخطبه ۱۵ نهج‌البلاغه، «در عدالت گشایش برای عموم است و آن‌کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است.» پس برای ایجاد گشایش برای همه، باید سخت بکوشد تا در آزمون عدالت‌محوری سربلند بیرون بیایند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
انگیزه اصلی حملات جریان تندرو به «مسعود پزشکیان»:
رییس‌جمهور برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئول قوه مجریه است و برابر همین قانون و مجموعه‌ای از قوانین عادی، حق دارد همه نیرو‌های خود اعم از وزرا و سایر اعضای کابینه و همچنین مدیران شوراها، سازمان‌ها، دستگاه‌ها و زیرمجموعه‌های قوه مجریه را تعیین کند و البته در جای خود نیز به تصریح اصل ۱۲۲ قانون اساسی، باید به ملت، رهبر و مجلس پاسخگو باشد. برای همه کسانی که قانون خوانده‌اند روشن است که رییس‌جمهور نمی‌تواند فردی که واجد صلاحیت‌های موردنظر نظام نباشد، محکومیت مالی و کیفری داشته باشد یا ازنظر امنیتی عنصری نامطلوب شناخته شود را حتی در مصادری رده پایین مانند بخشداری و معاونت فرمانداری برگمارد و بدیهی است برای عضویت هر فردی در هیأت دولت بیش از کرسی‌های دیگر، تحتِ فشارِ نامحسوس نهادهای نظارتی قرار دارد.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت ما سعی داریم که اصل شفافیت را در دستور کار جدی قرار دهیم و در مسائل سازمان به معنای واقعی پاسخگو باشیم. شینا انصاری افزود، امیدوارم در این فرصت کوتاهی که برای خدمت به محیط‌زیست کشور پیش آمده، بتوانیم همگی با هم بخش بزرگی از مسائل و مشکلات حوزه محیط‌زیست را با مشارکت فعالان و تشکل‌های محیط‌زیستی و سایر دغدغه‌مندان این حوزه حل کنیم. من اعتقاد ویژه‌ای به مشارکت دارم و خودم را متعهد می‌دانم که برای حفاظت از محیط‌زیست ایران باید رویکرد جدی جهت توافق‌سازی داشته باشیم. کنشگری راه‌حل‌محور باعث می‌شود که گوش شنوا در سطح کلان وجود داشته باشد و فعالان محیط‌زیست نباید در ایستگاه نقد متوقف شوند، بلکه باید راه‌حل‌های مختلف و علمی برای حل مسائل ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آن‌ها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
بررسی رای اعتماد به احمد دنیامالی :
نمایندگان مخالف (مجتبی زارعی، حمیدرضا عزیزی فارسانی، صدیف بدری) و موافق (حمیدرضا گودرزی، گودرزوند چگینی، مالک شریعتی) وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دلایل خود را برای تأیید یا رد وزارت احمد دنیامالی در دولت چهاردهم، در روز چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، بیان کردند. احمد دنیامالی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: با توجه به فاصله زمانی معرفی به مجلس و موعد حضور در کمیسیون‌ها با بهره گیری از جامعه دانشگاهی و اساتید ورزشی و نقشه راه ورزش و جوانان تقدیم نمایندگان شد. وی افزود: برنامه تدوین شده با توجه به منویات، رهنمودها و سیاست‌های رهبری انقلاب، برنامه‌های رییس جمهور و ظرفیت‌های قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، بیانیه گام دوم، قانون برنامه هفتم و قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و سایر قوانین مرتبط تهیه شده است.
کد خبر: ۳۹۵۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۲
نقدعلی در اخطار قانون اساسی:
قانون شفافیت قوای سه گانه که مجلس، هیات وزیران و دستگاه قضا را موظف به شفافیت نموده و ملزم می‌گرداند که مشروح مذاکرات و آرای ماخوذه را حداکثر یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کنند، دو ماه پیش توسط مخبر ابلاغ شد. از طرفی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار لازم الاجراست. هیچ نیازی هم به تدوین آئین نامه و دستورالعمل نیست و .. موارد مطرح شده، بخشی از اخطار قانون اساسی نقدعلی نماینده مجلس بود. لازم به توضیح است که کم توجهی به این مهم، می‌تواند نمایندگان مجلس را بدلیل ضعف نظارت مردمی، از مسیر خارج کرده و از نمایندگی به سمت دلالی سوق دهد. همچنین کم توجهی به قانون شفافیت، می‌تواند مدیران دولتی را بشدت متمایل به سلیقه گرایی نموده و حتی بستر‌های فساد را در مدیران قوه قضائیه ایجاد کند.
کد خبر: ۳۹۵۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۱
بررسی وضعیت رای اعتماد به مومنی:
در جلسه علنی روز سه شنبه (۳۰ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی صلاحیت، سوابق و برنامه‌های اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی وزارت کشور در دستور کار صحن علنی و ارایه نظر نمایندگان مخالف (مصطفی پوردهقان، گودرزی، باقری) و موافق (میرزایی، صوفی، پژمانفر) قرار گرفت. در ادامه این جلسه، اسکندر مومنی وزیر پیشنهادی کشور ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، با بیان اینکه قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، قانون برنامه پنج ساله هفتم و دیگر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مبنای تمام هدف‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات ما خواهد بود
کد خبر: ۳۹۵۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
خروجی ها و دستاوردهای وزرای ارشاد:
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تاکنون ۱۴ مرد سکاندار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده‌اند و در طول ۴۵ سال گذشته اتفاقات مهمی را برای فرهنگ و هنر کشور رقم زده‌اند. این روز‌ها و به بهانه معرفی سیدعباس صالحی به عنوان وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت چهاردهم، مروری داشته‌ایم بر فعالیت ۱۴ وزیری که پیش از او در این سمت فعالیت کرده‌اند. آنچه که در این بین اهمیت خاص پیدا می‌کند تغییر الزامی سیاست‌های وزارت ارشاد نسبت به رسانه‌ها، حوزه فرهنگ و هنر، فرهنگ عمومی و تمدن سازی است.
کد خبر: ۳۹۵۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
رای اعتماد به سیمایی صراف:
حسین سیمایی صراف که برای دریافت رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد ۱۴۰۳ برای بررسی برنامه‌های پیشنهادی در مجلس حاضر شد. در این بین، نمایندگان موافق (سید مسعود خاتمی، سید محمد موحد، محمدباقر بهرامی) و مخالف (علیرضا عباسی، محمد سراج، فریدون همتی) با برنامه‌های وزیر پیشنهادی علوم به ارائه دلایل و دیدگاه‌های خود پرداختند. در ادامه این جلسه حسین سیمایی صراف وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری ضمن دفاع از برنامه‌های خود برای این وزارتخانه، تاکید کرد: گفتمان این دوره آموزش عالی، گفتمان مسئولیت اجتماعی است و دانشگاه‌ها نسبت به مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور بی تفاوت و بی طرف نخواهند بود.
کد خبر: ۳۹۵۸۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران:
در بسیاری از مواقع کارگران آگاهی کافی در خصوص اینکه اگر تشکل داشته باشند چه منافعی شامل حالشان می شود،ندارند این موضوع موجب می شود افرادی در قالب تشکل هایی که واقعی نیستند و تنها روی کاغذ نوشته می شوند و گاه در دست افراد نااهل قرار می گیرد.نبود امنیت شغلی را یکی از دلایلی می داند که کارگران نتوانسته و یا نمی توانند صاحب تشکل های واقعی باشند. بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگری قراردادهای موقت یکسال و کمتر از یکسال است و کارگر این امنیت را در خود نمی بیند که بخواهد در قالب مطالبه گری و یک تشکل به دنبال احقاق حق خود باشد.استفاده از نقش تزئینی، فرمایشی و سلیقه ای برای تشکل ها و انجمن های صنفی یکی دیگر از دلایلی است که کارگران را برای توسعه تشکلی دلسرد می کند.
کد خبر: ۳۹۵۸۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
بررسی صلاحیت محمدرضا ظفرقندی وزیر پیشنهادی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی:
نمایندگان مخالف ( مجتبی زارعی،حمیدرضا عزیزی فارسانی،صدیف بدری) و موافق ( حمیدرضا گودرزی،گودرزوند چگینی،مالک شریعتی) وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دلایل خود را برای تأیید یا رد وزارت احمد دنیامالی در دولت چهاردهم،در روز چهارشنبه، ۳۱ مرداد1403 ، بیان کردند.احمد دنیامالی در دفاع از برنامه‌های خود گفت: با توجه به فاصله زمانی معرفی به مجلس و موعد حضور در کمیسیون‌ها با بهره گیری از جامعه دانشگاهی و اساتید ورزشی و نقشه راه ورزش و جوانان تقدیم نمایندگان شد. وی افزود: برنامه تدوین شده با توجه به منویات، رهنمودها و سیاست‌های رهبری انقلاب، برنامه‌های رییس جمهور و ظرفیت‌های قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، بیانیه گام دوم، قانون برنامه هفتم و قانون وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و سایر قوانین مرتبط تهیه شده است.
کد خبر: ۳۹۵۸۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
محافظه کاری مصلحت اندیشانه منفعت گرا بجای مخالف و موافق؟
متاسفانه در جریان بررسی صلاحیت وزیر اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، شاهد مماشاتی منفعت گرایانه و محافظه کارانه در بررسی صلاحیت و نقد برنامه‌های وزیر بوده ایم. موضوعی که بنوعی دیگر در روند بررسی صلاحیت وزیر آموزش و پرورش هم تکرار شد. به صراحت عنوان می‌داریم که از داشتن این نمایندگان شرم می‌کنیم. امنیت و سلامت و کارامدی تشکیلات امنیتی از مهمترین مباحث قابل تاکید در یک کشور است. در چنین شرایطی، نماینده مجلس بجای بررسی برنامه‌ها و شرایط وزیر، اقدام به تملق و یا عدم بیان نقد می‌کند، جای شرمساری دارد. موضوعی که واجب است با دستور و تحکم پشت پرده مقام معظم رهبری، در مسیر خود قرار گیرد. دور کردن تشکیلات امنیتی از سلیقه گرایی و بستن راه نفوذ بدلیل قاطعیت رفتاری و سلامت پرسنل، از اصول اولیه فعالیت امنیتی سالم محسوب می‌شود. نماینده مجلس با کدام استدلال از ایفای نقش خود در روند بررسی صلاحیت‌ها کنار کشیده است؟ اگر تشکیلات را کامل و سالم می‌داند، پس عملکرد موجود چرا جای سوال و، اما و اگر گذاشته است؟ اگر سوال و نقد دارد، چرا سکوت می‌کند و لحاف محافظه کاری روی سرشان می‌کشند؟ خداوند همه ما را از شر انسان‌های متملق، منافق، منفعت طلب، نفوذی و خائن حفظ کند ان شاالله.
کد خبر: ۳۹۵۸۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
پزشکیان در دفاع از کلیات برنامه و دولت چهاردهم:
در ابتدای جلسه علنی روز شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ مجلس، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم پشت تریبون رفت تا از کابینه مدنظر خود دفاع کند. طبق ماده ۲۰۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، ابتدا برنامه و خط‌مشی و اصول کلی دولت و ترکیب هیئت وزیران مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ رئیس‌جمهور به‌مدت دو ساعت و ۳۰ دقیقه فرصت برای تشریح برنامه دولت، معرفی وزیران و دفاع از وزرای پیشنهادی دارد، پس از آن مجلس به بررسی برنامه دولت و ترکیب هیئت وزیران با اظهارات ۵ نفر از نمایندگان مخالف و ۵ نفر از نمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک نفر مخالف و یک نفر موافق و هر کدام برای مدت ۱۵ دقیقه می‌پردازد. وی خطاب به نمایندگانی گفت، به دنبال سوگندی که یاد کردم، امروز فرصتی است که نسبت به شرایط خطیر زندگی مردم آگاه شویم، فرصت اصلاح رویکرد‌ها و حکمرانی، فرصت برخورد‌های ناپسند با قدرت‌های جهانی با مردم دلاور ایران، فرصت برآمده از انتخابات جهت همکاری ملی در درون حکومت، میان حکومت و جامعه و در درون جامعه است. ایران برای همه ایرانیان و دولتی که نماینده همه گروه‌ها است توافق داریم. بر محوریت علمی توافق داریم. باید هدف همه ما تامین منافع مردم و کشور باشد. نباید مصلحت‌های بلند مدت مردم را فدای رضایتمندی کوتاه مدت کنیم. بعد از صحبت‌های رئیس جمهور، موافقان و مخالفان اقدام به ارایه نظر کردند. لازم به توضیح است که از صبح امروز جلسات علنی مجلس برای بررسی صلاحیت ۱۹ وزیر پیشنهادی در دو نوبت صبح و بعدازظهر شروع می‌شود و تا چهارشنبه (۳۱ مرداد) ادامه دارد.
کد خبر: ۳۹۵۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۹
نهاد ریاست جمهوری هسته اولیه خود را شناخت:
اولین انتصابات پزشکیان پس از تحلیف و در قالب صدور دو حکم یعنی معاون اول و حکم رئیس دفتر رئیس جمهور صورت پذیرفت . در تاریخ ۷ مرداد و پس از مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی، مسعود پزشکیان در احکامی جداگانه «محمد رضا عارف» به عنوان معاون اول رئیس جمهور و «محسن حاجی‌میرزایی» را به عنوان رئیس دفتر رئیس‌جمهور منصوب کرد.دومین سری از احکام صادره توسط پزشکیان به فاصله چند روز بعد از صدور احکام مرحله اول صورت پذیرفت و شامل صدور دو حکم برای ظریف و قائم پناه در تاریخ ۱۱ مرداد بود.یکشنبه ۱۴ مرداد ماه رئیس جمهور در احکامی جداگانه، «علی طیب‌نیا» را به عنوان مشاور عالی رئیس جمهور، «شهرام دبیری» را به عنوان معاون امور مجلس رئیس جمهور و «سید حمید پورمحمدی» را به سمت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه منصوب کرد.چهار انتصاب تکمیلی در بیست مرداد ۱۴۰۳، قبل از اعلام لیست اسامی نامزدهای وزارتی در قالب صدور حگم زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده ، حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ، سعید اوحدی بعنوان رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و محمد اسلامی بعنوان رئیس سازمان انرژی اتمی صورت پذیرفت. یازدهم حکم صادره در کمتر از دو هفته و قبل از اعلام لیست وزرا به مجلس صورت پذیرفته است.
کد خبر: ۳۹۵۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۲۱
اولین جلسه هیات عمومی تفریغ بودجه ۱۴۰۲ در دیوان محاسبات:
فعالیت رسانه های توسعه گرا در دنیای جدید برخلاف نگاه سنتی گذشته، انعکاس اخبار نبوده بلکه در قالب رکن چهارم دموکراسی ، وظیفه نیابت غیرمستقیم نظارتی-بازرسی-امنیتی-قضایی را دنباله گیری نموده و سبب تسهیل تحقق دو موضوع گفتمان سازی( رابطه قدرت- شناخت) و حکمرانی ( تعائل سه گانه سیاستگذاری دولتی- منافع بخش خصوصی -حقوق عامه) می شوند. یکی از دستگاه های نظارتی کشور که انتشار گزارشات تفضیلی آن می تواند کمک کار مناسبی جهت پاسخ طلبی، مطالبه گری ، افشاگری ، تقویت تعهدات توسعه ای و مواردی همانند توسط رسانه ها باشد، گزارشات تهیه شده در دیوان محاسبات است. با وجود آنکه قبل تر از اینها انتظار می رفت که دکتر دستغیب در این خصوص پیشگامی داشته باشند، اما متاسفانه تاکنون این مهم اجرایی نشده و حداکثر دسترسی در حد خلاصه گزارشات و یا گزارش تجمیعی و کلی است. منتظر دریافت توضیحات دیوان محاسبات کشور هستیم.
کد خبر: ۳۹۵۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۶
محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهوری :
دکتر محسن حاجی میرزایی وزیر سابق آموزش و رییس دفتر رییس جمهور بیان داشت که ️ما از یک عدم افراز دقیق صلاحیت‌ها و شایستگی‌ها در حوزه برنامه‌ریزی‌های توسعه رنج می‌بریم؛ که از یک سو بر اساس قانون، افراد و دستگاه‌ها ملزم هستند قانون برنامه را اجرا کنند و از سوی دیگر رئیس‌جمهور، تمایلات و باورهایی دارد و وعده‌هایی داده است که می‌خواهد آن‌ها را پیگیری کند که اینها با هم تداخل پیدا کرده و هیچ‌کدام به‌درستی انجام نمی‌شوند. ️درحقیقت ما در اینجا دچار یک آشفتگی صلاحیت‌ها هستیم که به نظر من باید به قانون اساسی بازگردیم و این صلاحیت را برای رئیس‌جمهور قائل شویم که بتواند برنامه خودش را تدوین بکند.
کد خبر: ۳۹۵۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۵/۱۴