شعارسال: در بسیاری از مواقع کارگران آگاهی کافی در خصوص اینکه اگر تشکل داشته باشند چه منافعی شامل حالشان می‌شود، ندارند این موضوع موجب می‌شود افرادی در قالب تشکل‌هایی که واقعی نیستند و تنها روی کاغذ نوشته می‌شوند و گاه در دست افراد نااهل قرار می‌گیرد

حضور سمن‌ها و تشکل‌ها در فعالیت‌های اجتماعی و توجه به سازمان‌های مردم نهاد در کشور در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف با فراز و نشیب‌های بسیاری همراه بوده است؛ به گونه‌ای که برخی از دولت‌ها وجود سمن‌ها را به منزله فرصت دانسته و از آن‌ها حمایت می‌کردند و برخی تشکل‌ها را تهدید تلقی کرده و از فعالیت‌های اجتماعی کنار می‌زدند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با اشاره به اینکه جوامع و ملت‌هایی در دنیا رشد یافته‌تر و توسعه یافته‌تر هستند که به فرهنگ تشکل داری در اصناف، مشاغل و فضا‌های اجتماعی مختلف رسیده باشند، می‌گوید: یعنی افراد به این بلوغ رسیده باشند که مطالبات، نقدها، نظرات و پیشنهاد‌های خود را در قالب یک تشکل منطقی و نظام‌مند و ذیل قوانین آن کشور با لایه‌های سیاست گذار آن جامعه به صورت گفتگو‌های دوطرفه ارائه کنند.

سمیه گلپور با بیان بر اینکه در کشور ما در حوزه قوانین مدنی و اصول شهروندی و همچنین قانون اساسی فضای تشکل یابی و فعالیت سمن‌ها و نهاد‌های مدنی وجود دارد، می‌افزاید:مثلاً در حوزه قانون کار رسماً اجازه داده شده که صنف‌های مختلف کارگری بتوانند در قالب‌های مختلف تشکل داشته باشند و فعالیت تشکلی خود را به مفهوم برگزاری همایش‌ها و رویداد‌ها و بیان مطالبات، نقد‌ها و نظرات به عنوان یکی از اضلاع سه جانبه گرایی دولت، کارگر و کارفرما دنبال کنند.

۹۰درصد کارگران هیچ تشکلی ندارند

وی می‌افزاید:در عین حالی که این نگاه بسیار مترقی در قوانین ما وجود دارد، اما متأسفانه در حال حاضر حداقل در حوزه کارگری شاید در خوش بینانه‌ترین حالت تنها ۱۰ درصد از کارگران صاحب تشکل هستند و متأسفانه ۹۰ درصد کارگران از داشتن یک تشکلی که مدافع حقوق آن‌ها باشد محروم هستند.

این استاد دانشگاه نبود امنیت شغلی را یکی از دلایلی می‌داند که کارگران نتوانسته و یا نمی‌توانند صاحب تشکل‌های واقعی باشند و می‌گوید: متأسفانه بیش از ۹۸ درصد قرارداد‌های کارگری قرارداد‌های موقت یکسال و کمتر از یکسال است و کارگر این امنیت را در خود نمی‌بیند که بخواهد در قالب مطالبه گری و یک تشکل به دنبال احقاق حق خود باشد.

گلپور ادامه می‌دهد:متأسفانه هنوز فرهنگ تشکل یابی به شکل صحیح آن در کشور ما نهادینه نشده و برخی کارفرما‌ها تشکل را مخالف منافع خود می‌دانند، درحالی که در دنیا ثابت شده که حضور تشکل‌ها به رونق کسب و کار آن کارفرما و آن شرکت کمک می‌کند.

عضو شورای عالی اشتغال یکی دیگر از موانع وجود تشکل‌ها و بخصوص تشکل‌های کارگری در جامعه را این می‌داند که همین تشکل‌ها در فضای سه جانبه گرایی در بسیاری مواقع نقشی که باید داشته باشند را به درستی ندارند و می‌گوید: برای مثال سال گذشته در جریان تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران نمایندگان تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار اعلام کردند که با افزایش ۳۵ درصدی حقوق مخالف هستیم و امضا نمی‌کنیم؛ اما برخلاف عدم امضای این رکن از سه رکن دخیل مطابق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد، افزایش ۳۵ درصدی بدون توجه به نظر تشکل‌های کارگری تصویب، ابلاغ و اجرا می‌شود.

گلپور ادامه می‌دهد:استفاده از نقش تزئینی، فرمایشی و سلیقه‌ای برای تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی یکی دیگر از دلایلی است که کارگران را برای توسعه تشکلی دلسرد می‌کند.

در بسیاری از مواقع کارگران آگاهی کافی در خصوص اینکه اگر تشکل داشته باشند چه منافعی شامل حالشان می‌شود، ندارند این موضوع موجب می‌شود افرادی در قالب تشکل‌هایی که واقعی نیستند و تنها روی کاغذ نوشته می‌شوند و گاه در دست افراد نااهل قرار می‌گیرد در بدنه کارگران نفوذ کرده، جامعه کارگری را هدایت کنند و باعث شوند فرایند‌هایی که باید در دفاع از جامعه هدف داشته باشند، نتواند درست عمل کند.

ارتباط کمرنگ نهاد‌های حاکمیتی با تشکل‌های مدنی

مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان کشور هم با بیان اینکه نسبت ارتباط تشکل‌های مدنی با نهاد‌های حاکمیتی و نظام حکمرانی کشور در طی سال‌های اخیر به شدت افت کرده است، می‌افزاید:ما در مقایسه با سال‌های گذشته در ارتباط بین تشکل‌ها با دولت‌ها و حاکمیت دچار یک سیر نزولی شده ایم.

سهیل معینی به فعالیت تشکل‌های مدنی در سطوح مختلف اشاره می‌کند و به خبرنگار ما می‌گوید:مهم‌ترین کارکرد نهاد‌های مدنی انتقال نظرات گروه‌های هدف و جامعه به مراکز تصمیم سازی و تصمیم گیری است؛ اما متأسفانه در سال‌های اخیر این روند به شدت کمرنگ شده است؛ مثلاً ارتباط تشکل‌های مدنی با سازمان سازمان بهزیستی در سال‌های اخیر به حداقل ممکن رسیده است و به هیچ عنوان در تصمیم گیری‌ها نظر تشکل‌های مرتبط گرفته نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه بخش دیگری از فعالیت تشکل‌های مدنی مثلاً در چارچوب سازمان امور اجتماعی وزارت کشور اتفاق می‌افتد، ادامه می‌دهد:این سازمان به تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی مجوز فعالیت می‌دهد، اما در سال‌های اخیر سازمان امور اجتماعی وزارت کشور تقریباً هیچ نقشی در این خصوص نداشته بویژه اینکه در صدور مجوز و تمدید پروانه‌های فعالیت هم موانع بیشتری ایجاد کرده است.

معینی می‌افزاید:در سازمان امور اجتماعی وزارت کشور در حمایت از تشکل‌های مدنی هیچ حمایتی دیده نمی‌شود و با وجود درخواست‌های مکرر ما هیچ آمار و اطلاعاتی حاکی از اینکه تشکل‌های مدنی حمایت می‌شوند، وجود ندارد.

دولت در سال‌های اخیر زمانی سراغ تشکل‌های مدنی آمده است که به معنی خیریه به تشکل‌ها احتیاج پیدا کرده است نه برای رفع مشکلاتی که در سال‌های اخیر داشته ایم و خارج از این چارچوب دولت کاری با تشکل‌های مدنی ندارد و نمی‌بینیم که دستگاه‌های حاکمیتی خیلی پاسخگوی نهاد‌های مدنی باشند و مطالبه گری آن‌ها را پاسخ داده باشند و از نظرات و مشاوره‌های آن‌ها استفاده کنند.

حتی در توسعه فعالیت سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی ریل گذاری و بسترسازی نشده است و تشکل‌های مدنی در این سال‌ها به هیچ عنوان چه از نظر تسهیلات، چه از نظر حمایت‌های قانونی، چه از نظر حذف موانع حقوقی و چه از نظر حمایت‌های مستقیم از جانب دستگاه‌های حاکمیتی مورد حمایت قرار نگرفته اند و حتی موانع بسیار بیشتری هم پیش روی ما گذاشته شده است.

دولت باید به تشکل‌های مدنی نزدیک شود و آغوش خود را بر روی این نهاد‌ها بازکند؛ چرا که تشکل‌ها بخشی از مردم هستند و اگر قرار است حاکمیت مردمی داشته باشیم، باید صدای این نهاد‌های مدنی شنیده شوند، چرا که آن‌ها سازمان‌های واسط مردم هستند.

مدیرعامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کم‌بینایان ادامه می‌دهد: با توسعه یک سری از مشکلات بخصوص در عرصه اجتماعی و اقتصادی که عرصه عمل نهاد‌های مدنی است، دولت نشان داده که به هیچ عنوان نمی‌تواند به تنهایی این چالش‌ها را مدیریت کند و به تشکل‌های مدنی نیاز دارد. در همه جای دنیا نهاد‌های مدنی در برنامه ریزی‌ها و تصمیم سازی‌ها نقش بالایی دارند و ما هم همین انتظار را در کشور خودمان داریم و امیدواریم در دولت جدید با رویکرد‌های مثبتی که نشان داده به این رویکرد‌ها وفادار باشد و دستگاه‌های اجرایی را برای برداشتن موانع از پیش پای تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی موظف کند.

رویکردتقابلی بین دولت و تشکل ها

اما فرشید یزدانی، مدیر عامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان با اشاره به تجربه همکاری دولت و تشکل‌ها به قدس می‌گوید: در یک برهه زمانی محدودی از تشکل‌ها برای ارائه نظرات آن‌ها دعوت می‌شد، مثلاً در حوزه کودکان و ساماندهی کودکان کار و خیابان در سال ۸۳ این اتفاق افتاد و بعد از آن در سال ۹۲ و ۹۳ دعوت از تشکل‌ها برای ارائه راهکار و دادن کمک به دولت صورت گرفت، اما خیلی محدود و متأسفانه نظام‌مند و ادامه دار نبود.

یزدانی می‌افزاید:بسیاری از تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی توان نظری بسیار خوب و مبتنی بر تجربه دارند که خیلی قابل استفاده و قابل اتکا است، اما باوجود اینکه این تشکل‌ها اصرار دارند که در تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌ها حضور داشته باشند، اما این اتفاق به صورت جدی نمی‌افتد.

وی به لزوم نهادینه کردن استفاده از نظرات تشکل‌ها در تصمیمات و همچنین استفاده از نظرات کارشناسی تشکل‌های مردم نهاد و نهاد‌های مدنی در سیاست گذاری‌ها اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد:در همه دولت‌ها همواره نیاز به قانون گذاری برای استفاده از تجربه‌های تشکل‌ها احساس می‌شده و می‌شود، البته قانونی که مبتنی بر اعتماد جمعی باشد و نه قانونی که مبتنی بر نگاه امنیتی به تشکل‌ها باشد.

وی با گلایه از اینکه فضای اعتماد عمومی بین دولت وتشکل‌ها بسیار کمرنگ شده است، می‌افزاید:نظارت بر تشکل‌ها و نهاد‌های مدنی به هیچ عنوان نگاه تخصصی نیست بلکه نگاه نهاد‌های نظارتی و به قولی نگاه وزارت کشوری است.

شعارسال با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از عصرخبر، تاریخ انتشار: 29مرداد1403، کدخبر:657106، asrkhabar.com