پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

ولادیمیر پوتین در کنفرانس خبری سالانه خود در مسکو مدعی شده است که روسیه از طریق پایگاه حمیمیم چهار هزار نیروی نظامی ایران را از سوریه به تهران منتقل کرده و نیز ادعا کرده که «ایرانی‌ها قبلاً از ما می‌خواستند در انتقال واحدهای‌شان به سوریه به آن‌ها کمک کنیم و این‌بار خواستند آن‌ها را خارج کنیم.» ادعایی چالش‌برانگیز که با واکنش‌هایی در تهران مواجه شده است.در مقابل، چهره های مختلف در ایران در روزهای اخیر تحلیل ها و روایت های متفاوتی از موضوع «حضور نیروهای ایرانی در سوریه و خروج آنها» داشتند.بعنوان نمونه، سردار کوثری و سردار اسدی بیان داشتند که بیشتر این تعدادی که به اسم ایرانی آمده اند، شیعیان افغانستانی هستند. آنها همه غیرنظامی بودند، ما اجازه نمی دهیم نیروهای نظامی مان را روسیه جا به جا کند.

وزیر کار درباره نحوه استخدامی‌ها گفت: هیچ مدیری حق استخدام موردی ندارد و هرگونه استخدام باید هر ۳ یا ۶ ماه از طریق آزمون و سازمان امور استخدامی باید صورت پذیرد.

همه ذی نفعان و ذی مدخلان ، به ناکارامدی صنعت خودروی کشور اذعان دارند. پیشنهادات برای گذر از این وضعیت فاجعه بار در طیفی از خصوصی سازی صد در صدی این صنعت تا اقدامات منجر به بهبود وضعیت ، در نوسان است. هر یک از پیشنهادات اصلاحی نیز، با مقاومت هایی چند روبرو شده است. بنظر می رسد که استفاده از سه کار پیشنهادی در متن حاضر،آنهم بشکل توامان ، می تواند بسترساز اصلاح تدریجی صنعت خودرو باشد. دولت به‌جای دخالت مستقیم در صنعت خودرو باید نظارت بر این صنعت را به «نهادهای ناظر مستقل» بسپارد و خودروسازان را ملزم به «شفاف‌سازی اطلاعات مالی و مدیریتی» کرده و «بستر قانونی مناسبی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان» فراهم کند . اگر این سه پیشنهاد ، دارای ضمانت اجرایی کافی باشند، احتمال در چند سال آسنده شاهد سامان گیری تدریجی این صنعت بی در و پیکر خواهیم بود.

حکمرانی نادرست و وعده‌های غیرواقعی باعث افزایش سرخوردگی و ناامیدی در جامعه شده است و توان تحمل مردم را کاهش می‌دهد که این امر منجر به تشدید رفتارهای پرخاشگرانه و نزاع‌های خیابانی می‌شود. برخی از منتقدین معتقدند که فشارهای اجتماعی- اقتصادی و ناکارامدی در سیاستگذاری دولتی در سه مرحله روی روابط دولت ها با شهروندان تاثیر می گذارد. در مرحله اول ، باعث کاهش محبوبیت دولت ها و افزایش نارضایتی شهروندان در قالب کاهش سرمایه اجتماعی می شود. در مرحله دوم نظام ارزش ها و باورداشت ها را تحت تاثیر قرار داده و بسترساز تقویت خود خودخواهی ها ، عدم تعهد به اجتماع ،بی تفاوتی اجتماعی و در کل تغییرات بنیادین در نظام ارزشی می شود. سومین مرحله در قالب کاهش مشروعیت دولت ها و انواع آشوب ها و نافرمانی ها و درگیری ها ، نمود عینی می یابد. شاید به نوعی بتوان گفت که افزایش خشونت های خیابانی ، ریشه در مرحله دوم تعامل دولت ها با شهروندان دارد. متن تهیه شده توسط صادق یوسف نژاد ، حاوی نکات کاربردی و تحلیل های نظام مند در این خصوص است.

هزینه نگهداری راه‌های کشور موضوع پرحاشیه چندین ده سال اخیر است. چرا که تناسبی بین بودجه تخصیص داده شده برای این کار و عوارض اخذ شده و هزینه‌های نگهداری، وجود ندارد. بر این قاعده، راه‌های کشور دچار انواع مشکلات شده و کسی هم پاسخگو نیست. با وجود انکه احکام مناسبی در برنامه هفتم توسعه برای تخصیص بودجه به نگهداری راه‌ها اختصاص یافته، منتقدان، امید چندانی به بهبود نظام‌ مند وضعیت راه‌ها ندارند، چرا که ورودی این کار یعنی حلقه پیمانکاران و کیفیت کار تحویلی را بشدت دچار چالش می‌بینند. کشور بعد از ده‌ها سال، فاقد بانک اطلاعات رصد مستمر وضعیت راه‌ها است و طرفا به تهیه اطلس دو ساله اکتفا شده است؟ هیچ نهادی پاسخگو به کیفیت بعضا پائین کار پیمانکاران (بخوانید دزدی از کار) نیست. قرارداد‌های پیمان با انواع متمم‌های خود، دچار نوعی عدم شفافیت هستند. در چنین شرایطی صحبت از هزینه ۱۰ تا ۱۰۰ همتی نگهداری و توسعه راه‌های کشور می‌شود. از یک طرف، توسعه و بهبود راه‌های کشور یک الزام است و از طرف دیگر، هیچ دولتی (حتی ضعیف ترین دولت‌ها هم که باشد)، نباید بحث نظارت بر کیفیت هزینه کرد در پروژه‌های پیمانکاری را فراموش کند. ما خیلی سربسته به یکی از مهمترین حوزه‌های دارای پتانسیل فساد اشاره کردیم.

وزیر اقتصاد کشور با نوعی لاقیدی غیرمستقیم می گوید دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت و .... . این صحبت ها شبیه صحبت های رئیس کل بانک مرکزی است که قبلا گفته بود : بانک مرکزی اصلا دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلا ارتباطی با عملکرد اقتصادی کشور ندارد . سوال اینجاست که در کشوری که حدود سی درصد اقتصادش را کالای قاچاق یا واردات کالا با ارز آزاد تشکیل می دهد، این چه گفتاری است که توسط مقامات اقتصادی بیان می شود؟ در کشوری که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تکلیفی برای مدیریت ارزی کشور مشخص نمی کنند، بالا رفتن دلار بازار آزاد مسلما دلار نیمایی را بالا کشیده و اثرات تورمی بر جای می گذارد. در شرایطی که دولت برای کمبود کسری های بودجه و به بهانه کاهش فساد ارزی اقدام به تک نرخی کردن ارز می کند، مشخص است که شوک اقتصادی و در گام بعدی، شوک قیمتی ایجاد می شود. از همتی که زمانی بلبلی می کرد و بشکلی علمی اقدام به نقد ناکارامدی ها و اشتباهات اقتصادی دولت سیزدهم می کرد، بیان چنین عباراتی می تواند تعبیر به نوعی بی تعهدی مدیریتی در سیاستگذاری اقتصادی شود. عبدالناصر را به مناظره در دانشگاه و یا پخش زنده تلویزیونی دعوت می کنیم. مرد میدانی بسم الله.

در اواخر قرن بیستم اتفاقات بسیار عظیمی رخ داد. در این دوران و نیز قرن بیست و یکم دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی باعث شد که شورش‌ها و انقلاب‌های گسترده‌ای در کشورها به ویژه کشورهایی که تحت استعمار قرار داشتند رخ دهد و پس از دو جنگ جهانی اول و دوم، کشورهای مستعمره، یک به یک استقلال خود را بازیابند. در جنگ جهانی اول سه امپراتوری عثمانی، اتریش-مجارستان و روسیه از هم پاشیده شد و پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی که تحت سلطه استعمار قرار داشتند، استقلال خود را بازیافتند. اما همه این رویدادها سبب نشد که آزادی و دموکراسی به درون این کشورها راه یابد. کشورها آزاد شدند اما یک اتفاق مهم دیگر در راه بود و آن دیکتاتوری و استبدادی بود که رهبران تازه به دوران‌رسیده اعمال می‌کردند. اما طی روندی پنهان، به‌خصوص از نیمه دوم قرن بیست و یکم، دانش جامعه‌شناسی و علوم سیاسی به کار گرفته شد تا چهره دیکتاتوری عیان به دیکتاتوری پنهان تبدیل شود و تعداد دیکتاتوری‌های عیان به کمتر از تعداد انگشتان دست کاهش یابد. این دیکتاتوری پنهان بنا به نوشته «سرگئی گوریف» و «دانیل تریزمن»، به دیکتاتوری چرخشی، تغییر یافته است.تا سال ۲۰۱۵، بیش از نیمی از همه کشور‌ها – که ۵۳ درصد از جمعیت جهان را شامل می‌شدند – دارای دموکراسی انتخاباتی بودند و از هر چهار کشور، یک کشور لیبرال دموکراسی بود. با این حال، حتی با گسترش دموکراسی، دیکتاتوری ناپدید نشد. تا سال ۲۰۱۹ تعداد کشور‌های دارای نظام غیرآزاد و به اصطلاح دیکتاتوری‌ها از دموکراسی‌ها بیشتر بود، ولی در اوایل قرن بیست و یکم، تعداد کشور‌های بهره‌ مند از دموکراسی، از تعداد دولت‌های مستبد عبور نمود. با این وضع این سوال مطرح است که چرا دیکتاتوری‌ها مانند آتش زیر خاکستر مدام شعله می‌گیرند و ظهور می‌کنند؟ در میان رهبران کشور‌های غیردموکراسی امروز، چهره نماینده یک ظالم توتالیتر مانند یوزف استالین، یک قصاب سادیست مانند ایدی امین، یا حتی یک ژنرال مرتجع مانند آگوستو پینوشه نیست. او مانند ویکتور اوربان مجارستانی یا لی هسین لونگ از سنگاپور – فرمانروا‌هایی هستند که تظاهر می‌کنند که خدمتکار متواضع مردم می‌باشند. این مدل جدید بر اساس یک بینش شکل گرفته است. هدف اصلی همان است؛ انحصار قدرت سیاسی. در کتاب دیکتاتور‌های چرخشی اثر سرگئی گوریف، سعی می‌شود ماهیت دیکتاتوری‌های کنونی توضیح داده شود.

اداره شیلات و محیط‌زیست دزفول به‌تازگی بیش از نیم‌میلیون ماهی چینی را در رودخانه دز رهاسازی کرده‌اند که باعث اعتراضات گسترده فعالان محیط‌زیست شده است. این اقدام به دلیل تهدید برای اکوسیستم بومی رودخانه مورد نقد قرار گرفته است.

سالانه حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص می‌یابد، در عمل به شرکت‌های صوری یا «اشباح صنعتی» می‌رسد. واحدهای تولیدی که در آنها نه تولیدی صورت می‏گیرد و نه شاغلی در آنها وجود دارد، اما همیشه در صف اول دریافت مواد اولیه، ارز و تسهیلات ریالی هستند. بخش قابل توجهی از این معضل به خاطر ساختار کژکارکردی است که رانت را تعریف کرده و فکر می‌کند که با سامانه و نظارت می‏تواند مطمئن باشد که از سوءاستفاده جلوگیری می‏کند. کارشناسان اعتقاد دارند این «اشباح صنعتی» مهم‌ترین عامل انحراف منابع از تخصیص بهینه و همین‌طور عامل اصلی تضعیف صرفه مقیاس اقتصاد هستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود با مشکلات متعددی در حوزه برق، گاز و کمبود منابع در گردش مواجهند، ارائه غیر‏شفاف و بی‏رویه مجوز به واحدهای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد. با تخصیص بازارمحور ارز و منابع بانکی، بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از انتفاع تولید به‌وجود می‏آیند نه استفاده از رانت و این‌گونه دیگر خبری از اشباح صنعتی نخواهد بود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با مدیران دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گفت: هیچ یک از ما انسان‌ها، معصوم نیستیم و مرتکب گناه و جرم می‌شویم، برخورد ما با مجرم چگونه است؟ برخورد ما با فرد توبه کرده در انتخابات، استعلام‌ها، گزینش و … چگونه است؟ با فردی که مرتکب جرم شده و مجازات هم شده است، در مسائلی مانند گزینش، استعلام و … بسیار سختگیرانه برخورد می‌کنیم و او از تصدیِ آن پست یا اشتغال به آن کار محروم می‌گردد. وجود اختلاف‌نظرها و اختلاف سلیقه‌ها در جامعه یک امر طبیعی است.مهم آن است که با وجود این اختلافات و تَباینات، همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه حکمفرما باشد؛ در اینجا یک فرهنگ‌سازی منسجم و مُقوّم نیاز است و نقش شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در این مقوله، بسیار برجسته و ممتاز است.

پزشکیان در دومین مواجهه خود با افکار عمومی ، بشکلی گذرا از موضوعات گوناگون نظیر وفاق و انتصابات تا ناترازی ها در بحث بنزین و مسکن و مدرسه، صحبت کرد. تصور پزشکیان این است که مردم برای آرام شدن باید بدانند و مدیران هم در خصوص دغدغه ها و چالش های مردم باید صحبت کنند.غافل از اینکه ،آنچه که باید بیان شود، گفتن محورهای سیاستگذاری با زبانی عامه فهم است نه درد دل کردن و صحبت درباره برنامه ها. گویا پرزیدنت( برگرفته از پیام کوتاه همه گانی ارسالی) هنوز فکر می کند که در ماه عسل گلی گویی و کف و سوت تشریف دارند؟پرزیدنت هنوز فکر می کنند که صحبت از برنامه هفتم و اسناد بالادستی ، ارایه شعار و امید جوابگو است و ..... . جناب پزشکیان ، خوب می دانیم که در اطراف شما و به نگاهی کلی تر در سطح کشور، سیاستگذار ( منظورمان، محقق، برنامه ریز راهبردی، برنامه ریز بخشی، برنامه ریز منطقه ای، مدیر اجرایی ، مرد سیاسی و واژگانی شبیه به اینها نیست) کم داریم. حلقه نسبتا انحصار گرای اطراف شما هم اجازه حضور به متخصصان سیاستگذاری به شما را نمی دهند( نه می فه مند و نه اجازه نزدیک شدن می دهند). کار به جایی رسیده که به زبان خودتان اعتراف می کنید که باید از نیروهای متخصص خارجی استفاده شود. هشدار مشفقانه می دهیم که با این خط و فرمان حرکت کردن، امیدی به ترکستان رسیدن هم وجود ندارد. سیستم بشدت نیاز مند سیاستگذاری و بازنگری در سیاستگذاری است.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

وقتی می گوییم که کشور متاسفانه دچار ضعف نظارت است، برخی از دوستان حمل بر سیاه نمایی می کنند. فرد صاحب تجربه و صاحب علمی چون ناصر همتی وزیر محترم اقتصاد متاسفانه چند وقتی است که رویکرد کلی گویی و شعارگونه حرف زدن را در پیش گرفته و ما یکی از مهمترین عوامل این کار را ضعف نظارت بر ایشان و سایر مدیران هم تراز می دانیم. وزیر اقتصاد در اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری در ریاض گفت: افزایش قدرت ایران در نظم جدید بین‌المللی این امکان را داده است که در حوزه‌هایی همچون مبارزه با تغییرات اقلیمی و... نقش فعالی ایفا کنیم و به دنبال اجرای رویکرد فعال ایران برای ایفای نقش در تغییر پارادایم صنعتی جهان هستیم و .... ؟ اگر بخواهیم اقتصادی صحبت کنیم باید از دکتر همتی بپرسیم که تابع تولید از چه مولفه هایی تشکیل شده و جایگاه ایران در آنها به چه صورتی است؟ سیاستگذاری واقعی بهره مند از مزیت رقابتی و نسبی در منطقه و سطوح بین المملی تابع کدام پتانسیل ، بازتعریف شده است؟ چرا با برخی کلی گویی ها قصد ویترین چینی مدیریتی داریم (هرچند که طرح این گونه صحبت ها در سطوح بین المللی موافقیم، اما این موراد را نمی توان در حوزه برنامه ریزی و سیاستگذاری داخلی آنهم در گام دوم انقلاب ، خرج کرد)؟ از آقای وزیر تقاضا مند یم نقشه راه خود را برای گذر از صنعت نسل اول و دوم به صنعت نسل سوم و چهارم در کشور و ایجاد تغییر در پارادایم صنعتی جهان ، اعلام بدارند.

با وجود تلاش‌های دولت برای توسعه خدمات مشاوره در مدارس، کمبود ۳۷ هزار مشاور در مدارس کشور و افزایش آسیب‌های روانی دانش‌آموزان، به ویژه در زمینه افسردگی و خودکشی، نشان‌دهنده بحران جدی در سیستم مشاوره‌ای مدارس است. این مقاله به بررسی وضعیت فعلی مشاوره در مدارس ایران، تاثیر آن بر سلامت روان دانش‌آموزان و نیاز به مداخلات اجتماعی و روانی بیشتر می‌پردازد. «نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان» که به «نماد» معروف است، در سال‌های تحصیلی ۹۶-۹۵ و ۹۷-۹۶ در مدارس به راه افتاد و قرار بود تا سال ۱۴۰۰ همه مدارس کشور را تحت پوشش قرار دهد، اما درنهایت محقق نشد.

خودکشی در میان دانش‌آموزان ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که نه‌تنها به خانواده‌ها، بلکه به جامعه به‌عنوان یک کل آسیب می‌زند و باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشیم.پدیده خودکشی در میان دانش‌آموزان اغلب در مقایسه با دیگر گروه‌های سنی کمتر به رسمیت شناخته می‌شود، ولی در سال‌های اخیر به دلیل افزایش فشارهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر روی نوجوانان و جوانان، شاهد رشد آمار خودکشی در این گروه سنی هستیم.یکی از عوامل اصلی خودکشی در میان دانش‌آموزان فشارهای تحصیلی و رقابت‌های شدید است. در کشورهای مختلف ازجمله ایران، رقابت برای ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های خاص به‌شدت بالاست. در این راستا، دانش‌آموزان به دلیل فشار خانواده‌ها، معلمان و حتی جامعه برای دستیابی به نتایج عالی، دچار استرس و اضطراب شدید می‌شوند.علاوه بر فشارهای تحصیلی، مشکلات خانوادگی یکی دیگر از عواملی است که می‌تواند به خودکشی دانش‌آموزان منجر شود. در بسیاری از خانواده‌ها، مشکلات اقتصادی، خشونت‌های خانگی، طلاق و دیگر مشکلات اجتماعی می‌تواند موجب احساس بی‌ارزشی و ناامیدی در نوجوانان شود.در برخی موارد، خودکشی‌هایی که در فضای مجازی گزارش می‌شود، به نوعی به الگویی برای دیگران به‌ویژه نوجوانان تبدیل می‌شود. این مسئله به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه که دسترسی به اینترنت و فضای مجازی در آنها در حال افزایش است، مشاهده می‌شود.

در ایران در سال های اواخر دهه ۹۰، اخباری در مورد مشاهده شیوع گسترده سرطان های دهانه رحم منتشر شد که نشان می داد نا آگاهی از ویروس های HPV تا چه اندازه سلامت زنان، خانواده و همین طور امنیت باروری را تهدید می کند. در نتیجه این وضعیت و با در نظر گرفتن توانایی های انسیتو پاستور در تولید واکسن برنامه ای برای تولید واکسن HPV در داخل ایران طراحی شد. انسیتو پاستور در سال ۹۷ اعلام کرده بود که برای خرید پترن، یعنی فرمول ساخت واکسن HPV، رقمی معادل ۱۲۰ میلیارد تومان پول نیاز است. یک روز بعد از آغاز کارزار برای جمع آوری پول و مشارکت مردمی برای تامین هزنیه خرید پترن به نفع انسیتو پاستور، روزنامه کیهان، سایت هایی خبری مانند مشرق و رجا نیوز و جریانی در شبکه های اجتماعی با این ادعا که « واکسن گارداسیل ترویج بی بند و باری و اشاعه فحشاست» و با ساختن هشتگ « واکسن جندگی» علیه تولید داخل این دارو متحد شدند.دادستانی علیه فعالان کمپین و وزارت بهداشت موضع گرفت و پرونده ای در این زمینه تشکیل شد که در نتیجه آن برخی مقامات وزارت بهداشت و انسیتو پاستور، یک مجری تلویزیونی و همکاران کارزار جمع آوری کمک عمومی برای خرید پترن واکسن احضار شدند. از آنجا که قوه قضائیه عقل خودش را به دست جریان های سایبری نداده است، در این پرونده برای تمام افراد درگیر قرار موقوفی تعقیب صادر شد، اما کارزار جمع آوری کمک برای خرید واکسن هم متوقف شد. رقم دو میلیارد تومانی که در یک روز از مردم دغدغه مند کشور برای این کار عام المنفعه جمع آوری شده بود به انسیتو پاستور پرداخت شد و پرونده تولید این واکسن در بخش دولتی بسته شد.

خودروهای کم کیفیت و بی کیفیت بهره مند از نوعی رانت حضور انحصاری در کنار فعالیت سلیقه ای و هزار نوع عوارض و پیامد تحمیل شده بر شهروندان بدلیل استفاده از این نوع خودروها را نباید با نگاهی تقلیل گرا، صرفا به حوزه فنی و تخصصی ربط داد. بارها پلیس اعلام کرد که از پلاک گذاری خودروهای غیر استاندارد جلوگیری خواهد کرد اما باز هم چنین اتفاقی نیفتاد! چنین مسئله‌ای در زمینه خودرو را دیگر نمی‌توان یک مسئله اقتصادی دانست بلکه مسائل سیاسی در آن دخیل است که اجازه نمی‌دهد یک روند قانونی و عادی و منطقی در مسیر کنترل و نظارت بر خودروساز داخلی شکل بگیرد. به واقع مافیای خودرو در ایران قدرت زیادی دارد که با وجود زیان ده بودن، باز هم سر پا است و همچنان مشغول ساخت خودروهای بی‌کیفیتی است که در استحقاق مردم ایران نیست. به راستی حاجی های پشت پرده صنعت خودرو سازی کشور چه کسانی هستند؟

دربارهٔ چگونگی تدوین و تصویب سند چشم‌انداز بیست ساله، باید گفت که به شکست طرح‌های چشم‌انداز-گونهٔ پیشین در کشور از سال ۱۳۷۶ در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص مصلحت نظام این احساس وجود داشت که سامانهٔ کلان‌خط و مشی‌گذاری راهبردی کشور و مدیریت آن دچار نقص و ناهماهنگی و فاقد اهداف اجماعی است و این که سیاست‌های کلّی نظام در یک جهت خاص و معین تدوین نمی‌شود، به همین دلیل در سال ‏۱۳۷۸ بحثی با عنوان «افق آینده» در دبیرخانهٔ مجمع تشخیص آغاز گردید که سرآغاز طرح سند چشم‌انداز شد. به تعبیر دبیر این مجمع، پس از آن که موضوع، نزد رهبری مطرح گردید، ایشان این مسئله را «یک حلقهٔ مفقودهٔ راهبردی» تعبیر و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کرد که چشم‌انداز بیست‌سالهٔ آیندهٔ کشور را ترسیم کنند. از اعضای مجمع تشخیص، افراد زیر جزو کمیسیون تدوین سند چشم‌انداز بوده‌اند: محسن رضایی، زنگنه، حبیب‌الله عسگر اولادی، نبوی، ایروانی، محمد هاشمی، علی اکبر ولایتی، مجید انصاری، حسین مظفر. واگذاری تدوین سند چشم‌انداز به مجمع تشخیص مصلحت نظام، با این استدلال انجام پذیرفته که، چون سند چشم‌انداز خود نوعی تدوین سیاست کلّی نظام است، پس در حیطهٔ وظایف مجمع می‌باشد. در هر حال، سند چشم‌انداز در آذر ماه سال ۱۳۸۲ به عنوان برنامهٔ بیست‌سالهٔ کشور و با عنوان «چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه‍. ش» از سوی مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهوری وقت، محمد خاتمی، ابلاغ شد. سوال اینجاست که چرا از مجمع تشخیص مصلحت و دبیر وقت (جناب محسن رضایی) درباره عملکرد کاری اش برای تحقق سند چشم انداز سوال نمی‌شود؟ چرا در شرایطی که مقرر بود در بسیاری از شاخص‌ها و حوزه‌ها، اول منطقه باشیم، دچار انحراف در عملکرد هستیم. هرچند که اگر پای صحبت این دسته از دوستان بنشینیم، با میان کشیدن پای تحریم همه چیز را توجیه می‌کنند و کمتر توجهی به کم توانی شخصی در راهبری راهبردی کار نمی‌شود. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تا کی باید تاوان چنین هزینه‌های گزافی را بپردازد و ملاحظه گری نسبت به افراد داشته باشد؟ متن انتقادی مهران صولتی، عباس عبدی و حسین جلیلی در همین رابطه، اقدام به بررسی برخی از ابعاد عدم تحقق سند چشم انداز نموده است.

با وجود انکه کشور از لحاظ تولید مقاله رتبه زیر ۲۰ دنیا را دارد، از لحاظ شاخص‌های ارتباط بین صنعت و دانشگاه در رتبه بالای ۱۲۰ در بین کشور‌ها قرار گرفته است. شرکت‌های دانش بنیان برای کاهش شکاف بین نظریه پردازی علمی تا کاربرد علوم با رویکرد فناورپایه تشکیل شد. اما هنوز هم شاهد وجود مشکلات عدیده در این خصوص هستیم. در میزگرد تخصصی خود با حضور سیدصهیب ثبوتی‌هاشمی، رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، شهرام عیدی‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی، علی سپهر رئیس هیئت مدیره انجمن مراکز تحقیق و توسعه استان و امیرحسن امیری رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد به بررسی فرصت‌ها و مشکلات موجود در این حوزه پرداخته است.

حقیقت امر پارسال پیرارسال دوستان سازمان مالیاتی جوری شمشیر اخذ مالیات از خانه‌های خالی را از رو بستند که ما فکر کردیم خدای ناکرده شمشیر افسانه‌ای هونجو ماسامونه ژاپنی را که بعد از جنگ دوم جهانی ناپدید شده، پیدا کرده‌اند و می‌خواهند بگذارند بیخ گلوی صاحبان خانه خالی و دق دلی اجاره نشین‌ها را سر آن‌ها خالی کنند. اما این طرح بدلیل داده‌های غلط وزارت راه و شهرسازی با شکست مواجه شد. وحید حاج سعیدی روزنامه نگار و طنزپرداز رسانه ای، پیشنهاد داده، دولت با اعلام خبر اعطای وام تعمیرات ۴ درصد به خانه‌های خالی، زمینه را برای شناسایی فوری این گونه خانه‌ها فراهم سازد. تضمینی جواب می‌دهد.