يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
ضرورت جراحی اقتصاد یا الزام به جراحی خود دولت؟
از وظایف دولت ها ، تامین امنیت، برقراری عدالت ، مقابله با انواع فساد و جرایم ، سامان دهی بروکراسی اداری، فقرزدایی و محرومیت زدایی فردی و خانوادگی و منطقه ای، مهیا سازی حقوق عمومی برای دسترسی به آموزش و سلامت و اشتغال و محل سکونت و مواردی همانند است. ایفای این طیف از مسئولیت ها مستلزم هزینه بوده و دولت ها برای کاهش بار هزینه ای و کارامدتر کردن رویه خدمات رسانی، عموما دست به تیغ شده و اقدام به جراحی اقتصادی می کنند. جراحی که متاسفانه در قالب موارد در کشور ما با پیامدهای ناگوار همراه بوده و بنظر می رسد که بجای جراجی اقتصادی، این خود دولت و برنامه ریزی دولتی است که باید زیر تیغ جراحی قرار گیرد.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۷
انتخاب نمایندگان انجمن های علمی:
در روز شنبه مورخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۳مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) شورای انجمنهای علمی ایران، با دستور برگزاری انتخابات و برگزیدن هیات مدیره دور هشتم شورا، در محل دانشگاه خاتم برگزار گردید.نمایندگان ۵۷ انجمن علمی در مجمع حاضر شده و انتخابات با حضور ۳۲ نامزد (۲۹ نامزد معرفی شده از قبل و ۳ نامزد معرفی شده در روز برگزاری مجمع) برگزار گردید. لازم به توضیح است که مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) شورای انجمنهای علمی ایران، در تاریخ ۰۶ مردادماه ۱۴۰۳ به علت به‌حد‌نصاب نرسیدن برگزار نشد.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۳
روزگار تلخ تالاب شادگان:
تالاب بین‌المللی شادگان در جنوب شهر شادگان استان خوزستان واقع شده و در همایش تالاب‌های جهان که در رامسر برگزار گردید (۱۹۷۱) تصمیم گرفته شد که سه تالاب شادگان، خورموسی و خور الامیه با عنوان تالاب شادگان شناخته شود. گفته می‌شود سدسازی و رعایت نشدن نیاز آبی تالاب (حق آبه محیط زیست)، تخلیه پساب‌های آلوده‌ای، چون مزارع نیشکر، پرورش ماهی و فولاد خوزستان، عبور لوله‌های نفتی، فعالیت ۳۰ واحد پتروشیمی و تخلیه زباله‌های شهری، این تالاب منحصربه‌فرد را از سال ۱۳۷۲ وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی (لیست مونترو) کرده‌است. آب این تالاب از رودخانه‌های جراحی و کارون همچنین جزر و مد خلیج فارس تأمین می‌شود که به رغم فصلی بودن بخش آب ش‍ی‍ری‍ن آن، آب ش‍ور تالاب به دلیل م‍ت‍ص‍ل بودن به خ‍وره‍‍ا و خلیج فارس، دای‍م‍‍ی می‌باشد. مساحت تالاب حدود ۵۳۸ هزار هکتار بوده و ۳۲۷۷۶۵ هکتار آن، جزو پناهگاه حیات وحش محسوب می‌شود. بر اساس اخبار دریافتی، ادعا می‌شود که تالاب بین‌المللی شادگان، دوباره مورد هجوم تخریب‌گران قرار گرفته است. این‌بار در تخلفی آشکار و در سکوت خبری، ۱۴ هزار هکتار از مساحت این تالاب را کم کرده‌اند تا راه برای ساخت پتروپالایش شادگان و توسعۀ کارخانۀ فولاد شادگان باز شود؛ این اقدام را باید آخرین ضربۀ دولت سیزدهم بر پیکر تالاب بین‌المللی شادگان دانست که پیش از این با ندادن حقابه، لرزه‌نگاری‌های شرکت نفت، طرح گردشگری و ساخت زائرسرای غیرقانونی، ضربه‌های مهلکی بر این تالاب نیمه‌جان وارد کرده بود.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۲
بررسی‌های دیوان محاسبات کشور:
جنجال حقوق‌های نجومی اولین بار در خرداد ۱۳۹۵ با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر رخ داد و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و افکار عمومی درپی داشت. اما ظاهراً قرار نیست بساط حقوق‌های غیرقانونی و غیرمتعارف برچیده شود. به‌رغم دستور مؤکد رئیس‌جمهور شهید در دولت سیزدهم و تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد از سال ۱۴۰۱، اما در این سال‌ها همچنان راه‌هایی جهت دورزدن قانون برای برخی دستگاه‌های اجرایی و خصولتی‌ها وجود داشته است، به ویژه آنکه به رغم تدوین چنین دستورالعملی، پرداخت‌های غیرقانونی از سال ۱۴۰۲ کلید زده شده است، به طوری که اخیراً دیوان محاسبات کشور از ۹ دستگاه اجرایی متخلف که در سال گذشته حقوق کارکنان خود را بیش از ۲۰درصد ضریب سالانه افزایش داده‌اند، پرده برداشت. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت سهامی مدیریت طرح‌های صنعتی، شرکت گسترش صنایع بلوچ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران، شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و سازمان بنادر و دریانوردی در محاسبه حقوق کارمندان خود چنین تخلف آشکاری انجام داده‌اند.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۲
تامین اجتماعی و شرایط یونانیزه شدن؟!
یک کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، گفت: یک دهه است که نرخ سرمایه‌گذاری در ایران صفر است و جواب استهلاک را هم نمی‌دهد؛ زمانی که سرمایه گذاری و تولید ملی در کشور شکل نگیرد اشتغال کاهش یافته و در نتیجه ورودی صندوق‌ها کاهش می‌یابد.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
محمد مهدی سید ناصری:
دولت متولی و مجری اصلی احقاق حقوق کودکان است و نقش انکارناپذیری در این موضوع دارد. توجه به آموزش کودکان، ترویج حقوق و حمایت همه جانبه از آن‌ها از مهمترین مطالباتی است که می‌توان از دولت آینده برای کودکان متصور شد. در حال حاضر مهمترین معضلی که در حمایت از کودکان با آن سر و کار داریم آسیب‌های اجتماعی است که کودکان در جامعه با آن مواجه هستند و این موضوع آن‌ها را در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار داده است؛ حتی کودکانی که بالفعل دچار یکی از عارضه‌ها نیستند در این شرایط اجتماعی، پتانسیل تبدیل شدن به یک کودک آسیب پذیر را دارند و به دلیل آسیب‌های اجتماعی موجود در معرض خطر هستند. وظیفه اساسی دولت، اجرای قوانین موجود و ارائه لوایح مناسب است، در حال حاضر در اجرای قوانین دارای مشکلاتی هستیم و می‌بینیم که برخی از آسیب‌های حوزه‌ی کودک به درستی مدیریت و اداره نمی‌شوند. به طور مثال دولت از طریق وزارت رفاه و سازمان بهزیستی متولی حل و فصل کار کودک و یا زباله‌گردی کودک است، اما می‌بینیم که نمی‌تواند قوانین موجود را به درستی اجرا کند و عملکرد مناسبی ندارد. از این رو هنوز در این حوزه مشکلات اجرایی متعددی داریم؛ و به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی پیچیده روز به روز وضعیت برای این گروه از کودکان بدتر می‌شود، به طور مثال دولت از طریق مرجع ملی حقوق کودک در وزارت دادگستری باید هماهنگی‌های میان سازمانی را میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی در خصوص مسائل کودک ایجاد کند.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
پزشکیان در آیین تکریم و معارفه وزرای آموزش و پرورش:
مسعود پزشکیان عصر روز چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه وزرای سابق و جدید آموزش و پرورش، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و همچنین رئیس جمهور شهید آیت‌الله رئیسی، از جایگاه والای معلمان کشور تجلیل کرد و گفت، اجرای عدالت آموزشی برای همه دانش‌آموزان در اقصی نقاط کشور را از جمله برنامه‌های اولویت‌دار دولت چهاردهم دانست و تصریح کرد: ما باید در آموزش به گونه‌ای عمل کنیم که میان یک دانش‌آموز تهرانی با یک دانش‌آموز در روستا‌های دورافتاده سیستان و بلوچستان هیچ تفاوتی نباشد. دکتر پزشکیان با تاکید بر لزوم تغییر رویه‌های جاری در وزارت آموزش و پرورش و تمرکز بر تدریس رفتارگرا و مهارت‌آموز در کنار انتقال علم به دانش‌آموزان، افزود: اینکه برخی جوانان ما پس از موفقیت در تحصیل به جای استفاده از توان و تخصص خود برای گره‌گشایی از مشکلات کشور، مهاجرت می‌کنند و به کشور‌های دیگر می‌روند ناشی از آن است که ما نتوانسته‌ایم به آن‌ها انگیزه و میهن‌دوستی لازم را انتقال دهیم، در حالی که اگر در ضمن آموزش‌های درسی، عشق به وطن و انگیزه آبادانی کشور نیز به آن‌ها آموخته بودیم، می‌توانستیم با توانمندی‌های آنان به موفقیت‌های بزرگی دست یابیم و بر مشکلات غلبه کنیم.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
«مهدی شهرازی» دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان:
دولت حذف ارز را یک جراحی بزرگ اقتصادی می داند اما از نگاه برخی از کارشناسان(دکتر مهدی شهرازی)، با حذف ارز اگر تورم کنترل نشودنه تنها در طولانی مدت پیامد مثبتی ندارد بلکه روند کاهشی ارزش ریال در کشور سرعت می گیرد و ... . نکته جالب توجه اینجاست که به نظر ما (اتاق های فکر پایگاه تحلیلی خبری شعار سال) حذف ارز ترجیحی ، یک انتخاب یک طرفه برای دولت ها جهت کاستن از مخارج نبوده و معادله ای دو سویه است. چنانچه از یک طرف اقدام به حذف ارز ترجیحی شود، باید از طرف دیگرف اقدام به ترمیم درامد اقشار دارای درآمد ثابت نمود. اگر قرار باشد که با یارانه دهی مجدد( نقدی یا کالایی یا یارانه غیرمستقیم)، مجددا وارد این بازی شویم، چه لزومی به حذف ارز ترجیحی است؟ دومین نکته قابل ذکر این است که حذف ارز ترجیحی باید با افزایش کارامدی دولت ها و همچنین کاهش کسری بودجه همراه باشد. اگر شاهد ارتقا بهره وری و کاهش کسری بودجه، ارتقا انضباط مالی و اولویت یابی درست پروژه ها نباشیم، حذف ارز ترجیخی، فشار مضاعفی بر مردم وارد نموده و سبب کاهش قدرت خرید ، افزایش ضریب فلاکت ، افزایش ضریب جینی یا شکاف درامدی ، کاهش سطح رفاه، هزینه کرد از جیب مردم در شرایط غیر رقابتی و مواردی همانند شده که نتیجه آن، از قبل معلوم است.
کد خبر: ۳۹۵۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
وحید عظیم‌نیا - روزنامه نگار:
«هر قانون و تصمیم مهمی تصویب می‌کنید و می‌گیرید، پیوست عدالت برایش تهیه کنید» این جدیدترین تاکید مکرر رهبر حکیم انقلاب اسلامی به مسئولان است؛ همان‌طور که دولت سیزدهم را به تهیه «پیوست عدالت» درباره مصوبات توصیه کرده بودند به دولت چهاردهم نیز چنین توصیه‌ای داشتند؛ موضوعی که لازم است آنچنان که دغدغه معظم‌له است، مورد توجه کارگزاران نظام قرار بگیرد. «پیوست عدالت یک ترتیب اداری یا یک فرم تشریفاتی نیست، یک امر واقعی است» و مراکز مهم حکومتی، مخصوصا نهاد‌های اقتصادی در برهه فعلی باید نسبت به خروجی تصمیماتی که می‌گیرند حساس باشند تا اثر آن به تشدید شکاف اجتماعی و فاصله طبقاتی و صدالبته توزیع مناسب امکانات منجر نشود؛ پیوست عدالت داشتن، یعنی پیش‌بینی چنین مشکلاتی که سر مردم آوار شده است والا تصویب فلان مقررات و الصاق آن به قوانین و تصمیمات، هرگز پیوست عدالت نیست. حال که رئیس‌جمهور خوشبختانه با نهج‌البلاغه مأنوس است نیک می‌داند به گفته مولایمان علی (ع) درخطبه ۱۵ نهج‌البلاغه، «در عدالت گشایش برای عموم است و آن‌کس که عدالت بر او گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است.» پس برای ایجاد گشایش برای همه، باید سخت بکوشد تا در آزمون عدالت‌محوری سربلند بیرون بیایند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۱
از شعار تا عمل هاب گازی:
عوام زدگی و شعار گرایی متاسفانه تبدیل به بخش غیرقابل انکار از منظومه مدیریتی کشور شده است . عدم تعریف قوانین تنبیهی و بنوعی ضعف نظام نظارتی، بر تشدید این سنت نادرست افزوده است. وقتی از منظومه گازی و هاب گازی حرف می‌زنیم باید به بحث سرمایه گذاری روی استخراج، گاز رسانی در سطح ملی (صنعتی و خانگی)، صادرات گاز، تنوع بخشی به محصولات و خروجی‌های صنعت گاز، حضور در کلیه طرح‌های مرتبط با گاز در سطح منطقه، گاز و تحریم ها، گاز و امنیت ملی و ... توجه داشته باشیم. سوال اینجاست که آیا با یک پیمان نامه مشترک، ما به آرزوی گازی خودمان نزدیک شده ایم؟ حیف که رسانه مقید به چارچوب است. مطمئن هستیم که افزایش مطالبه گری و نقد گزارشات و عملکرد‌ها توسط رسانه‌های تخصصی، فضا را برای بهبود عملکرد و ارتقا وظیفه مندی مدیران در دستگا ههای اجرایی فراهم می‌کند. کشور نیازمند هاب گازی بوده و اراده ملی بر تحقق آن تعلق گرفته است، لذا اجازه نمی‌دهیم که هر حرکتی را به اسم هاب گازی پنداشته و مانور تبلیغاتی روی آن صورت گیرد. قابل توجه عزیزان ما در شرکت ملی گاز، وزارت نفت، وزارت امور خارجه.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
مجید سلطانی مدیرعامل شرکت مخابرات:
مجید سلطانی مدیر عامل شرکت مخابرات ایران مدعی شد که با وجود آنکه دو اتفاق میمون در این شرکت رخ داد و از یک طرف روند افزایش درآمد عملیاتی رشد داشته و روند هزینه‌ها کاهشی بوده و باوجود تلاش‌های انجام شده، هنوز شرکت مخابرات ایران در زمینه درآمد-هزینه به نقطه سر به سر در زمینه ثابت نرسیده است. باید از جناب مدیرعامل پرسید که آیا حاضرند شنونده ادعاهای ما در زمینه تعارض منافع در شرکت مخابرات باشند؟ آیا حاضرند بشنوند که شرکت را نمی توان با هر فردی با هر صلاحیتی اداره کرد. اگر این حرف را قبول دارند به توانمندی برخی از مدیران پیشین نگاهی بیندازند. آیا قبول دارند که با ایجاد انحصار و بنوعی ضدیت با مشتری مداری نمی توان کار را جلو برد؟ ایا اعتقاد دارند که توسعه شرکت و افزایش سودآوری نیازمند نوآوری در خدمات رسانی است؟ جناب سلطانی، شرکت مخابرات از دیدگاه ما ، دچار بخش زیادی از این آسیب هاست.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
عبدالصمد خرمشاهی وکیل دادگستری:
حادثه تلخ درگذشت سیدمحمد میرموسوی در لاهیجان، بحث سربسته میزان اختیارات نیروی انتظامی در برخورد با متهمان را مجددا به میدان کشید و مسلما ضابطه مندی خاصی را هم در آینده سبب خواهد شد. این پرسشی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است. هر فردی حتی متهمین، حق برخورداری از حقوق اولیه شهروندی را دارند و استفاده از زور و خشونت در بازجویی‌ها تحت هیچ شرایطی قابل قبول و توجیه نیست! ممنوعیت شکنجه جسمی و روحی بر متهم، در همه قوانین اساسی کشور‌ها پذیرفته شده است، مهمتر از همه، در دین مبین اسلام هرگونه شکنجه حرام است. مطابق اصل ۳۸ قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود. پیرو همین اصل تأکیدی که در قانون اساسی صورت گرفته، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۵۷۸ ضمانت اجرایی گذاشته و مطابق همین ماده هر یک از مستخدمین، ماموران قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نمایند، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، از ۶ ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند. خب اگر در این رابطه کسی دستور داده باشد (فقط دستور دهنده مجازات می‌شود). در سال ۸۱ قانون منع شکنجه توسط مجلس تصویب شد و ۱۸ مورد مصداق شکنجه شناسایی گردید که مهمترین آن‌ها اذیت، آزار بدنی و شکنجه فیزیکی و روحی برای متهم بود. باز هم در ارتباط با این موضوع در اصل قانون آیین دادرسی کیفری، تصریح کرده، تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر و قانون احترام و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال ۸۳ از سوی تمام تمام مقامات قضائی، ضابطین دادگستری (که ماموران نیروی انتظامی ضابطان قضائی هستند) و همه کسانی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است و متخلفان علاوه بر جبران خسارت به مجازات در همین ماده مذکور در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
کد خبر: ۳۹۵۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
حاشیه های فوت سیدمحمد میرموسوی در بازداشتگاه پلیس :
خبر‌ها حاکی از آن است که سیدمحمد میرموسوی شهروند لاهیجانی در پاسگاه روستای «ناصرکیاده» از توابع شهرستان لاهیجان پس از بازداشت فوت کرده است. تصاویر تکمیلی هم نشان می‌داد که پلیس این پاسگاه، برخورد‌های تند و غیرمتعارفی با شهروند دستگیر شده داشته است. پلیس ادعا می‌کند که منشا درگیری‌ها در بیرون از پاسگاه و درگیری در درون پاسگاه با ماموران پلیس، خود مرحوم میرموسوی بوده و خودروی متوفی همان طور که در تصاویر به صورت مستند مشخص است کاملا تخریب شده و در آتش می‌سوزد. روز هفتم شهریور ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان از بازداشت پنج نفر از کارکنان نیروی انتظامی در جریان پرونده فوت یک متهم در تحت نظرگاه فرماندهی انتظامی این شهرستان خبر داد. در این میان افکار عمومی منتظر واکنش دولت چهاردهم به عنوان دولتی است که در شعارهایش دم از حاکمیت قانون و استیفای حقوق شهروندی می‌زد. بعد از عمومی شدن ماجرا، پزشکیان، وزیر کشور و فرماندهی نیروی انتظامی وارد میدان شده و اقدامات لازم با اعزام یک هیات کارشناسی به استان در حال پیگیری است.
کد خبر: ۳۹۵۹۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
خاطرات شنیده نشده از رئیس‌جمهور شهید:
دکتر جمیله علم‌الهدی (همسر رئیس جمهور شهید، رئیسی) در بدون تعارف بیان داشت که شهید رئیسی نه به من و فرزندان و نه حتی پدرم، گلایه از کسی نمی‌کردند. در چشمان ما نگاه می‌کردند و حرف نمی‌زدند. ایشان به موضوع آب و تامین گاز و برق و آب خانگی خیلی حساس بود. نمی‌توانم بگویم چه کسانی باعث دلگیری او شدند. خیلی مچ وزرایش را می‌گرفت. قیمت مواد غذایی مورد استفاده مردم را دائما پیگیری می‌کرد و.. نکته جالب این مصاحبه که در ده ثانیه آخر ویدئو منعکس شده است، توجه رئیس جمهور به اخبار رسانه‌ها و مچ گیری اجرایی از برخی از مدیرانی بود که گزارشات خلاف واقع می‌دادند. موضوعی که از دوره روحانی بشدت مورد توجه روسای جمهور قرار گرفته و در دوره پزشکیان، احتمالا به بلوغ کارکردی خواهد رسید. خلاصه سربسته عرض می‌شود که تلاش کنید و انجام وظیفه نمایید تا قدردان زحمات تان باشیم، در غیر این صورت، رسانه وظیفه خودش را انجام خواهد داد و خوشبختانه یک گوش شنوای دیگر در کنار سایر ظرفیت‌های موجود، اضافه شده است.
کد خبر: ۳۹۵۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۰
با حکم عباس علی آبادی:
وزیر نیرو با صدور حکمی "ماشااله تابع‌جماعت" را به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی منصوب کرد. وی مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو و روابط عمومی چیت چیان بوده است. حضور متولی زاده بعنوان گزینه جایگزینی حائری در معاونت برق و انرژی وزارت نیرو بیش از پیش جدی شده و غلامعلی رخشانی مهر نیز بعنوان گزینه مدیرعاملی توانیر مورد نظر وزیر نیروی جدید است.
کد خبر: ۳۹۵۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۸
قطار انتصابات در ریاست جمهوری:
پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به تمامی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان و تشکیل هیئت وزیران دولت چهاردهم، روند انتصاب یا ابقای معاونان رئیس‌جمهوری و رؤسای سازمان‌های دولتی شتاب بیشتری گرفت، اما با گذشت یک‌ماه از آغاز به کار رسمی دولت چهاردهم هنوز تکلیف ۱۲ سمت، در نهاد ریاست جمهوری مشخص نشده است. از طرف دیگر خبر می رسد که «فاطمه مهاجرانی» بعنوان سخنگوی دولت چهاردهم ، «الیاس حضرتی» بعنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی در دولت چهاردهم و «جمال عرف» به سمت معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور منصوب شدند.
کد خبر: ۳۹۵۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۸
خروجی اقتصادی کابینه چهاردهم چه خواهد بود؟
این گزارش نگاهی اجمالی دارد به افراد حاضر در فهرست اعلامی رییس‌جمهوری برای تصدی پست وزارتخانه‌های اقتصادی ایران برای اولین بار یک خانم در این وزرای پیشنهادی برای وزارتخانه‌های اقتصادی حضور دارد .
کد خبر: ۳۹۵۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالی:
سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مهمترین نهاد سیاستگذار در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه کشور، عهده‌دار راهبری و رصد توسعه کشور، انجام مطالعات و بررسی‌های علمی برای بهبود نظام‌های برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، تهیه و تنظیم راهبردهای توسعه و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، ارائه پیشنهاد خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مربوط به بودجه، تهیه و تنظیم بودجه سنواتی، نظارت عالیه بر اجرای برنامه‌ها و بودجه می‌باشد. در این یادداشت سعی می‌شود مهمترین چالش‌های نهاد سیاستگذار برنامه‌ریزی و بودجه کشور، سازوکار و اقداماتی که تاکنون جهت اصلاح ساختار برنامه و به ویژه بودجه کشور صورت پذیرفته و در ادامه راهکارهایی جهت ارتقا، تحول و فائق آمدن بر چالش‌های پیشرو ارایه شود.
کد خبر: ۳۹۵۹۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
ادعای نمونه‌برداری مداوم ۱۹ محصول پرمصرف کشاورزی در سطح میادین میوه و تره بار؟!
پیرو هشدار‌های مشفقانه، تذکرات، پاسخ طلبی‌ها و مطالبه گری‌های قبلی پایگاه تحلیلی خبری شعار سال درخصوص تعیین وضعیت باقیمانده سموم مورد استفاده در میوه و تره بار ارسالی به میادین میوه و تره بار، زهرا عبداللهی مدیر گروه سیاست‌های امنیت غذایی و محیط زیست دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور مدعی شده است که در حال حاضر معاونت‌های غذا و دارو در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بطور مرتب از ۱۹ محصول پرمصرف کشاورزی در سطح میادین میوه و تره بار نمونه برداری کرده و میزان باقیمانده سموم دفع آفات، فلزات سنگین و نیترات در محصولات مذکور اندازه گیری شده و سپس گزارشات به وزارت جهاد کشاورزی جهت انجام اقدامات لازم ارسال می‌شود. ادعایی که نوعی رفع تکلیف بوده و فاقد وجاهت قانونی است. علت وارد کردن اتهام رفع تکلیف را باید در فرآیند اجرای این کار جستجو کرد. چرا که نمونه برداری از داخل میادین میوه و تره بار صورت گرفته و کیت‌های تشخیص سریع برای اندازه گیری موارد ادعا شده (برای تمامی موارد) وجود نداشته و نیازمند ارجاع محصول به آزمایشگاه است. این در حالی است که محصول نمونه برداری شده از میدان در همان چند ساعت اول وارد بازار مصرف می‌شود. دومین ایراد وارده را باید در بحث پیشگیری جستجو کرد. به فرض که محصولی با استفاده از کیت‌های خاص، ناسالم تشخیص داده شد و از چرخه مصرف کنار زده شد، مابقی محصولات آن مزرعه که در روز‌های اتی وارد بازار می‌شوند چه روندی را طی می‌کنند؟ سومین نکته مغایرت را باید در انحراف شناختی عزیزان و معادل پنداری محصولات کشاورزی با خط تولید صنعتی ملاحظه نمود. اینکه نمونه برداری مستمر انجام می‌شود (به فرض راست گویی دوستان) یک بحث است و استقرار تیم بهداشت و درمان برای ارایه مجوز به هر بار وارد شده به میدان (وانت، کامیونت و کامیون)، یک بحث دیگر. از دادستان کل کشور بعنوان مدعی العموم، درخواست ورود مستقیم به موضوع را داریم. از سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ورود به موضوع در دو وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت و درمان (غذادارو و دانشگاه‌های علوم پزشکی) را داریم.
کد خبر: ۳۹۵۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۵
اولین موضع گیری رسمی وزیر جهاد کشاورزی:
نوری قزلجه با توجه به تکالیف برنامه هفتم توسعه بیان داشت که در حوزه تکالیف بخش کشاورزی، برآورد اولیه وزارتخانه نشان می‌دهد که اجرای این اهداف به حدود ۱۰۷۰ همت اعتبار و منابع مالی برای پنج سال نیاز دارد تا اهدافی، چون خودکفایی ۹۰ درصدی در کالا‌های اساسی، ۴۰ درصدی در دانه‌های روغنی یا ۲۰ میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در سطح کشور عملیاتی شود. بنظر می‌رسد که منابع دیده شده در قانون بودجه ۱۴۰۳ برای تحقق یک پنجم از تکالیف بخش کشاورزی در برنامه هفتم کافی نبوده و حتماً باید دنبال روش‌های جدید برای تأمین مالی و تزریق منابع به بخش باشیم تا بتوانیم به آن اهداف نزدیک شویم. با منابع و شرایط موجود امکان تحقق ۵۰ تا ۶۰ درصد اهداف مندرج در بخش کشاورزی برنامه هفتم وجود داردبا منابع و شرایط موجود امکان تحقق ۵۰ تا ۶۰ درصد اهداف مندرج در بخش کشاورزی برنامه هفتم وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۵۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۰۴