پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
جستجو
قانون مجازات اسلامی و حد محاربه؛
معاون قضایی قوه قضاییه با بیان اینکه برابر قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از مجازات‌های چهار گانه به اختیار قاضی است، تاکید کرد: این قانون مصوبه مجلس است که توسط شش فقیه و شش حقوقدان تایید شده و با وجود قانون، قاضی حق مراجعه به فقه را ندارد.
کد خبر: ۳۸۵۲۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۲

نقش‌آفرینی منافقین در اغتشاشات؛:
 یک روز در پارلمان کانادا و روز دیگر در سنای ایتالیا مدعی رهبری جنبش اعتراضی کنونی در ایران و سازماند‌های اعتصابات می‌شود. «شورای ملی مقاومت ایران» را آلترناتیو جمهوری اسلامی می‌داند و خود را نماینده مردم و معترضان معرفی می‌کند. صحبت از مریم رجوی، رئیس جمهور خودخوانده! ایران پس از براندازای است که دوره ریاست او بر گروهک تروریستی منافقین، به «مریم-فیصل» معروف شده است که شیوه مبارزاتی اش با دوره «مسعود-صدام» متفاوت است.البته این نخستین بار نیست که منافقین اعتراضات ایران را تصاحب می‌کند. نماینده گروهک تروریستی مجاهدین خلق همچنین در شبکه تلویزیونی دولت سعودی گفت که: «این اعتراضات ابتدا با مرگ «مهسا امینی» آغاز شد، اما اکنون نیرو‌های مجاهدین خلق هستند که آن را رهبری می‌کنند و پیش می‌برند!»
کد خبر: ۳۸۵۲۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

هر سلاح کشیدنی محاربه نیست؛
روزنامه فرهیختگان با انتقاد از اعدام محسن شکاری نوشت: وقتی می‌خواهید کسی را بکشید باید نهایت احتیاط را به خرج دهید. با فراغ بال و گشاده‌دستی نمی‌تواند اعدام را انجام داد.
کد خبر: ۳۸۵۲۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

برگ هایی از تاریخ انقلاب؛
آیت‌الله سید محمد خامنه‌ای که پس از پیروزی انقلاب در مجلس خبرگان قانون اساسی فعالیت می‌کرد برگ‌هایی از تاریخ انقلاب را ورق زد. وی تاریخ شفاهی بود که از روند تصویب قانون اساسی، قانون اصل ولایت فقیه، استرداد شاه و بسیاری از مسایل دیگر پرده برداشت و سخن گفت. او که از اعضای شورای تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به فرمان امام خمینی (ره) در سال ۵۷ بود و هم اکنون به عنوان یک فیلسوف و مجتهد عهده‌دار ریاست بنیاد حکمت اسلامی صدرا است، در گفت‌وگویی مشروح با همشهری ماه به تاریخچه تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و جریانات اوایل پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و از برخی از آن‌ها پرده برداشت. متن تلخیص شده این مصاحبه را در ادامه می خوانید.
کد خبر: ۳۸۵۲۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۰/۰۲/۰۸

حجتی وکیل دادگستری:
سیدمهدی حجتی وکیل دادگستری با طرح این مطلب که از نمایندگان مجلس انتظار پافشاری بر قانونمداری و اجرای قانون می‌رود و نه دخالت در حدود وظایف قوه قضائیه گفت: هرگونه فشار بر قوه قضائیه برای اجابت حوائج و منویات شخصی و حتی سیاسی، باعث ایجاد انحراف در مسیر عدالت قضایی می‌شود.
کد خبر: ۳۸۵۱۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۸

ابهامات سخنان دادستان کل کشور؛
«محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور، روز شنبه، ۱۲ آذرماه در سلسله نشست‌های جهاد تبیین گفت: «گشت ارشاد از همان جایی که در گذشته تاسیس شد از همان‌جا نیز تعطیل شد».اما مسئله اینجاست که، آزادی در انتخاب پوشش تنها از طریق تغییر یا اصلاح در قانون رسمی کشور به دست می‌آید و تعطیلی گشت ارشاد هم‌معنی با آزادی حجاب در کشور نیست. یعنی حتی اگر فعالیت گشت ارشاد در عمل نیز متوقف شود، عدم رعایت حجاب شرعی در کشور همچنان یک جرم است و اختیار ضابطان در برخورد با این جرم همچنان محفوظ! با این اوصاف، سخنان دادستان حامل چه پیامی است؟ تعطیل گشت ارشاد را می‌توان به عنوان دستاورد معترضان به حجاب اجباری قلمداد کرد؟
کد خبر: ۳۸۵۱۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۶

امنیت به قیمت ضد امنیت در گرگان؟!
امنیت مقوله قابل تعارفی برای یک کشور نیست. اما از امنیت مهمتر کنترل امنیت و دور کردن آن از سلیقه محوری، توجیه و فساد‌های احتمالی است. امنیت در کل دنیا مقوله‌ای الزاما شاخص‌مند و محدوده دار بوده و با یاغی گری و اوباش سالاری، دنیا دنیا فاصله دارد. امنیت مقوله‌ای حریم دار بوده و نمی‌توان به بهانه تامین امنیت حریم شکنی نمود و حرمت‌ها را نادیده گرفت. چرا که امنیت در چنین شرایطی، خود تبدیل به ضد امنیت می‌شود. امنیت امری مشارکتی بوده، چرا که در صورت کم توجهی به مشارکتی بودن امنیت، ممکن است تبدیل به عامل سرکوب شود. بر اساس همین توضیحات است که ورود نیرو‌های امنیتی به اماکن آموزشی، مذهبی - دینی، درمانی، خصوصی و غیره، تابع قواعد ویژه است. به درست یا غلط، خبر می‌رسد که در گرگان شاهد ورود نیرو‌های امنیتی به بیمارستان بوده ایم (صحت خبر صرفا در قالب نقل قول و بازنشر بوده و شعار سال از ریز موارد این رویداد، کم اطلاع است). شایسته است که مقامات ذی ربط برای تنویر افکار عمومی، توضیحات لازم در این خصوص را بیان نموده و در صورت وجود خودسری‌ها یا شایعه پراکنی ها، برخورد‌های قانونی صورت پذیرد.
کد خبر: ۳۸۴۸۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۲

چالش های جدید دیپلماتیک؛
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا اعلام نمود که بنا بر تصمیمات اخذ شده در پارلمان اروپا،تا اطلاع ثانوی ارتباطات و گفتگو‌های مستقیم میان این نهاد اروپایی و جمهوری اسلامی ایران قطع می‌شود.از زمان آغاز ناآرامی های 1401 در ایران، نهاد‌های اروپایی، تحریم‌هایی را علیه مقام‌ها و برخی از نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران وضع کرده و از تهران خواسته اند تا به سرکوب خشونت‌بار معترضان پایان دهد. برخی از منتقدین این رفتار پارلمان اروپا را مصداق دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل دیگر، تفسیر نموده ولی پارلمان اروپا ادعای ورود با رویکرد حقوق بشری و توجیه رفتار خود را دارد.
کد خبر: ۳۸۴۸۲۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۱

علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری:
علی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری درباره رسیدگی به پرونده افراد بازداشت شده در حوادث اخیر کشور، گفت: تعداد بازداشتی‌ها زیاد است. وی با بیان این‌که مهم‌ترین مشکل حذف وکیل است، گفت: یک اتفاق خطرناک که این وسط افتاده است و من زیاد مشاهده می‌کنم این است که کسانی به خانواده‌ها مراجعه می‌کنند و می‌گویند به ما ۵۰۰ میلیون تومان یا یک میلیارد یا دو میلیارد بدهید تا زندانی شما را آزاد کنیم؛ من نمی‌دانم این‌ها کارچاق‌کن هستند، دلال هستند و یا مسئولیت و پست دارند؟!
کد خبر: ۳۸۴۷۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

معاون سابق ستاد امر به معروف:
محمد صالح مفتاح، حقوقدان و معاون اسبق ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعال سیاسی اصولگرا می‌گوید تداوم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ در تضاد با اصل ۷۹ قانون اساسی است.
کد خبر: ۳۸۴۶۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

سخنگوی دولت مگر حقوقدان نیست؟
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت دیروز در جمع دانشجویان دانشگاه صداوسیما حرف‌هایی زده که حقیقتا باید آن را خارج از چارچوب و منطق دانست. حرف‌هایی که به طرز خارق‌العاده‌ای غیرحقوقی هم هستند. حال آنکه آقای بهادری جهرمی، سخنگوی دولت خود یک حقوقدان است.مطالبی نظیر حق استفاده از گلوله جنگی علیه معترضان، شنیدن صدای مردم توسط دولت سیزدهم با وجود اینکه این دولت شبکه های اجتماعی را فیلتر کرد، و اینکه ایشان مردم را فرزند خود می داند در حالی که ایشان و سایر مسئولین قیم مردم نیستند و تنهاد خادم ملت هستند و معترضان حق شهروندی دارند. کاش ایشان و مقامات قبول کنند که شجاعت پذیرش اشتباهات و قصور خود را داشته باشند یا اگر نمی توانند به طور تخصصی کشور را اداره کنند بجای جاخالی دادن، برای متخصصین جا خالی کنند.
کد خبر: ۳۸۴۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

برای نظارت شرعی بر شبکه بانکی؛
با پایان یافتن اولین دوره چهار ساله شورای فقهی بانک مرکزی، دوره جدید این شورا از روز گذشته و همزمان با شصت و نهمین جلسه آن آغاز شد و اعضای جدید، احکام خود را دریافت کردند. در این جلسه دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی، قائم مقام بانک مرکزی به عنوان عضو اقتصاددان شورا و دکتر حسین فهیمی، معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی به عنوان عضو حقوقدان شورا تعیین شدند.
کد خبر: ۳۸۴۲۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۵

یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای:
. سوت‌زنی اگر چه این روز‌ها اصطلاحی است که در اخبار و مطبوعات زیاد شنیده می‌شود، اما سابقه آن در جمهوری اسلامی به دهه ۷۰ بازمی‌گردد. از آن زمان تا امروز هم تعداد سوت‌ها افزایش یافته و هم سوت‌زن‌ها، البته همگام با این دو تعداد صفر‌های مقابل اعداد اختلاس و مفاسد اقتصادی هم رشد قابل توجهی داشته است. چرا این روند تصاعدی ادامه دارد؟این روز‌ها خیلی صحبت تدوین قانون برای این موضوع می‌شود. یاشار سلطانی از جمله یکی از چهره های اصلی در جریان سوت‌زنی و افشای پرونده‌های مفاسد اقتصادی است. در ادامه گفتگویی در همین رابطه با وی انجام شده که میخوانید.
کد خبر: ۳۸۴۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

فیلترینگ آزادی بیان را مختل کرده؛
سیدعلی مجتهدزاده، وکیل پایه یک دادگستری، در واکنش به موضع اژه ای برای گفتگو با اقشار معترض، اینگونه نوشت: شما نمی‌توانید متقاضی گفتگو با فردی دیگر باشید درحالی که گوش خود را گرفته‌اید، اجازه صحبت کردن به آن فرد نمی‌دهید و همزمان وی را بابت بخشی از نظرات و عقایدش تهدید به اعمال فشار یا خشونت می‌کنید. در واقع وضعیت کشور ما برای انجام گفتگو تقریبا در چنین حالتی است. فعلا بخش مهمی از ابزار‌های ابراز عقیده و اعمال قدرت توسط مردم، از جامعه سلب شده است؛استقلال و آزادی رسانه به شدت مخدوش و انحصار رسانه‌ای در حال گسترش بیش از حد است، بخش زیادی از قوانین عادی کشور که عمدتا ناظر به حقوق شهروندان است با اعمال قدرت‌های خاص به شکل واضح نقض می‌شوند، استقلال و حیات نهاد‌های مدنی تا حد زیادی از بین رفته است. انجام گفتگو در چنین شرایطی ممکن خواهد بود؟مجتهدزاده افزود: تحقق گفتگو نیازمند اولا ایجاد شرایط امن و ثانیا موثر افتادن خواست مردم در تصمیمات تصمیم‌گیران کشور است. و در آخر نوشت: امید اینکه رییس دستگاه قضایی با شروع تغییرات اصلاحی در این زمینه‌ها در عمل هم نشان دهد مومن به ایده گفتگو در سطوح ملی برای حل مشکلات است.
کد خبر: ۳۸۴۱۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

استاد حقوق دانشگاه تهران:
محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرم شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در واکنش به غیر قانونی خواندن اعتراض‌های مردمی اخیر نوشت: به استناد قانون، تنها احزاب و گروه‌های رسمی برای تجمّع، نیازمند اخذ مجوّز هستند، اما مردم عادی، به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، نیاز به اجازه ندارند
کد خبر: ۳۸۳۹۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

کامبیز نوروزی، حقوقدان:
کامبیز نوروزی، وکیل پایه یک دادگستری، درباره قطع کردن اینترنت به بهانه شرایط بحرانی گفت: در این زمینه هیچ قانونی نداریم که دولت بنا به مصلحت بتواند محدودسازی در اینترنت را اعمال کند، اما اینکه در این زمینه قانون نداریم به این معنی نیست که ضوابط حقوقی هم نداریم.
کد خبر: ۳۸۳۷۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۸

سطح آموزش نیروهای گشت ارشاد؟
سردار رحیمی رییس پلیس تهران بزرگ در پاسخ به این سوال که آیا برای مامورانی که در گشت امنیت اجتماعی و اخلاقی فعالیت می‌کنند کلاس‌های آموزشی برگزار می‌شود، گفت: ده‌ها کارگاه آموزشی در سطح اساتید مجرب برای ماموران برگزار شده و در ارتباط با انجام ماموریت‌شان و قوانین جاری در اجرای درست ماموریت‌شان و همچنین در رابطه با برخورد مناسب با مردم و...به آن‌ها آموزش داده می‌شود. این در حالی است که برخی از منتقدان با طرح ضعف کلی نظام های آموزش ضمن خدمت در کلیه دستگاه های دولتی کشور و فرمایشی بودن دوره ها در غالب موارد ( و احتمالا با شدت بیشتر در سازمان های نظامی) و همچنین تحلیل رفتار کلیشه ای و بعضا مترصد تهاجم در نیروهای گشت ارشاد ، این ادعای سردار رحیمی را بیتشر شبیه نوعی غلو سازمانی و تعارفات کلی، تفسیر می کنند. برای روشن شدن حقیقت، از سردار رحیمی تقاضا می گردد که لیست دروس یا دوره های گزرانده شده توسط نیروهای عملیاتی گشت ارشاد( ساعت و صلاحیت های مدرس انتخابی) به همراه شیوه آزمون یا ارزیابی کارکنان را اطلاع رسانی عمومی کنند.
کد خبر: ۳۸۳۵۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۹

محسن رهامی استاد حقوق:
سال‌های سال است که بدلایلی چند هسته‌ای سخت نظام شامل حوزه قضایی، امنیتی و بعضا نظامی بدلیل ماهیت کاری شان و شرایط خاص جامعه در حال تثبیت جمهوری اسلامی ایران، بدور از بازخواست و نظارت‌های عمومی و همگانی بوده و در کنار برخی مزایای این کار، بعضا شاهد آسیب‌های سلیقه گرایی، تندروی، اقدامات غیر جامع و مواردی همانند و حتی در برخی موارد نادرتر، فساد بوده ایم. شاید پرونده مرگ مهسا امینی، نقطه عطفی باشد بر ضرورت تقویت نظارت و بازرسی و مطالبه گری از هسته‌های سخت. مردم انتظار رسیدگی عادلانه و بدور از حاشیه درباره مرگ مهسا امینی را داشته و انتظار برخورد با عاملین و مسببین این کار و طرح‌های مشابه را دارند. بعنوان رسانه از مردم تقاضا داریم بدور از تنش و حرف و حدیث‌های رسانه‌های بیگانه و حتی کم توجهی به کامنت چی‌های داخلی، منتظر اعلام نتایج کار از طریق مراجع رسمی (پزشک قانونی و دادستانی) باشند. محسن رهامی حقوقدان و استاد دانشگاه در واکنش به مرگ عجیب دختری جوان در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی بیان داشت که کشف حقیقت بر عهده دادگاه است نه مرکز اطلاع رسانی پلیس.
کد خبر: ۳۸۳۴۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۶

افزایش آمار خودزنی؛
در هر جامعه‌ای افراد سودجو وجود دارند، اما وقتی برخی آمار‌ها به یک‌باره افزایش پیدا می‌کنند، زنگ خطری به صدا در می‌آید که خبر از اتفاق دیگری می‌دهد. وقتی می‌گویند طی یک سال آمار خودزنی برای دریافت دیه دو برابر شده است، این نشان از بروز معضل دیگری در جامعه دارد.
کد خبر: ۳۸۳۴۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵

اسنپ از مسئولیت شانه خالی می کند؟
شرکت اسنپ با حمایت‌های ناپیدا و البته ابتکار عمل و زحمات بالای صرف شده توسط هسته اولیه خود، فعالیت نسبتا گسترده با پوششی فراگیر را آغاز کرده است. کسب و کاری که تسهیل امور شهروندان را سبب شده و همچنین بنوعی بعنوان بنچمارک فعالیت‌های استارت آپی کشور هم واقع گردیده است. اما شهروند از وضعیت و شیوه محاسبه نرخ سفر‌ها و همچنین ابهام در تعهدپذیری اسنپ برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال گلایه‌مند هستند. اتفاقات ناخوشایند گذشته (هرچند محدود و غیرقابل تعمیم)، ذهن بسیار از مشتریان را مسموم نموده و این در حالی است که اسنپ نیز، سیاست سکوت و عدم شفاف سازی را در پیش گرفته است. در صورت وجود توضیحات نیز از شرکت اسنپ تقاضا می‌گردد از طریق کانال رسمی برای رسانه ارسال نموده و از تکرار روند توهین آمیز و زشت قبلی (ارسال از طریق کانال غیر رسمی برای تسریع در کار و وعده به ارسال توضیحات رسمی و خلف وعده بشدت زشت و غیر حرفه ای) پرهیز نماید.
کد خبر: ۳۸۳۴۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۴

آخرین اخبار
پربازدیدترین