سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ - 
پزشکیان و نقد جریان فسادستیزی ناکارآمد در کشور:
مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس با اشاره به پرونده فساد چای دبش مدعی شده است که افرادی که این فساد را انجام دادند، کسانی اند که خود را با سیستم به راحتی قاطی کردند و از پاپ هم پاپ‌تر بوده و از حزب اللهی‌ها نیز حزب اللهی‌تر هستند، اما به راحتی از این دست رانت‌ها می‌گیرند و می‌خورند.هر کسی که مقصر است و خورده و برده است را بگیرند و دادگاهی کنید. اگر فرد از همان دولت(منظور دولت سیزدهم) است را بگیرند و محاکمه کنند. نیازی نیست شما بگویید چه کسی مقصر است، بلکه شما بر اساس داده و اطلاعات طرف مقابل را بگیرید و بگویید شما این پول را گرفتی یا خوردی و حالا باید جواب پس بدهی! وقتی FATF از آن سر دنیا متوجه می‌شود پول چگونه جابه‌جا شده آن وقت در این مملکت چطور می‌شود پول گم شود؟ انقلاب کردیم که بخور و بخور نباشد . ریشه مشکلات امروز نبود سیستم اطلاعاتی درست است .
کد خبر: ۳۹۳۱۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
رای مجمع تشخیص مصلحت نظام به «عدم ابطال سند غیررسمی ملکی»؛
چالش دست‌کم ۵ساله نهادهای حاکمیتی برسر «نحوه تعیین تکلیف اعتبار مبایعه‌نامه‌های ملکی»، سرانجام با مصوبه‌ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای دستگاه‌های مرتبط، حل و فصل شد؛ اما آیا «چالش یک ملک، دو سند» برای خریداران و فروشندگان هم مرتفع می‌شود؟ مجمع تشخیص، ماده جنجالی از «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» یعنی ماده یک را تعیین‌تکلیف کرد. این طرح از سال ۹۵ تا کنون به خاطر یک عبارت در ماده یک، مدام بین مجلس و شورای نگهبان، رفت و برگشت. اصل طرح در ماده یک، بر «ابطال هر نوع معامله ملکی فاقد سند رسمی (سند محضری)» صراحت داشت؛ درحالی‌که شورای نگهبان، «ابطال معامله‌ای راکه با سند عادی یعنی مبایعه‌نامه ملکی (سند غیررسمی) انجام شده است خلاف موازین شرع می‌دانست.» در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک را به‌گونه‌ای تغییر داد و تصویب کرد که «بدون ابطال معاملات فاقد سندرسمی، دعوای مربوط به این معاملات در مراجع قضایی فاقد اعتبار شود.» به این ترتیب، درحالی‌که همه نقل‌وانتقالات ملکی «باید» به ثبت رسمی برسد، اما کماکان «امکان تنظیم مبایعه‌نامه» هم وجود دارد. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشته‌اند، می‌توانند در سامانه‌ای که بعدا راه‌اندازی می‌شود، «درخواست صدور سند رسمی» ارائه دهند.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
میدان دهی به پرویز ثابتی ها به چه قیمت؟
دو عامل داخلی سقوط پهلوی دوم مسلما متمرکز بر توسعه نامتوازن( تاکید روی توسعه صنعتی، نظامی و دیوان سالاری اداری و فراموش کردن ابعاد دیگر توسعه خصوصا بعد فرهنگی- اجتماعی، عدالت منطقه ای و حقوق شهروندی) و هسته سخت خودسر (با تاکید بر ساواک که به بهانه تامین امنیت بنوعی دچار سلیقه گرایی، فساد آشکار و خودسری شده و تبدیل به سازمانی نفرت پراکن و کاهنده سرمایه اجتماعی شده بود) بوده است. به روایت اسناد و شهادت بازداشت شدگان ، عناصر ساواک خصوصا بخش متمرکز بر بازپرسی و شکنجه ، از سفاک ترین ها بوده و جنایات عدیده ای را در حق شهروندان و مخالفان سیاسی،مرتکب شده اند. جنایاتی که از منظر حقوق بشر، اخلاق ، شرع و حتی قوانین جاری کشور در گذشته و حال، محکوم بوده و نیازمند مجازات کیفری عاملین و آمرین است.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بخشی از بنده ساواک که عموما دارای دست های آلوده بودند، از کشور گریختند و زندگی مخفیانه خود را آغاز کردند. یکی از این جنایتکاران ، جناب پرویز ثابتی بود. فردی که گویا جمهوری اسلامی درخصوص وی، سیاست مماشات را در پیش گرفته و وارد بازی در میدان کتاب بازی و مستندبازی او شده است. این در حالی است که بنا بر نص صریح قانون ، برای بازگرداندن امثال پرویز ثابتی به کشور به اتهام جنایت علیه بشریت باید اقدام حقوقی صورت گرفته و استمداد از اینترپل نمود. مشفقانه هشدار داده می شود که حتی بازی امنیتی با این جنس از جنایتکاران پیر ، به نفع منافع ملی نبوده و نیست.
کد خبر: ۳۹۳۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
گذشته،حال و آینده سازمان بازرسی:
آشنایی با تاریخچه سازمان بازرسی، از دو منظر ریشه شناسی فرآیند تکامل و شناسایی گلوگاه های احتمالی و بسترهای آسیب پذیری این سازمان ، از اهمیت خاص برخوردار است. در متن زیر، تاریخچه تشکیلات بازرسی از دوره پهلوی اول تا جمهوری اسلامی (سازمان بازرسی)،مورد بررسی قرار گرفته است. ساختار سازمانی سازمان بازرسی در سطح مرکز و استان ها نیز برای آشنایی بیشتر شهروندان و پیگیری دقیق تر امور ارایه شده است. علاوه بر سازمان بازرسی، توضیحاتی کلی درباره شورای دستگاه های نظارتی کشور و نهادهای نظارتی در قوای سه گانه و خارج از قوای سه گانه ، مورد بحث قرار گرفته است. آنچه که در این بین بشدت جلب توجه می کند. عدم تناسب تشکیلات طراحی شده با سطح و حوزه و میزان فعالیت ها و همچنین ضعف ارتباط نهادهای نظارتی با دستگاه های حقوقی و قضایی است.
کد خبر: ۳۹۳۰۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶
نامه سرگشاده نوبری به شورای نگهبان:
ناصر نوبری، سفیر پیشین ایران در اتحاد جماهیر شوروی، در نامه‌ای سرگشاده به شورای نگهبان به انتقاد از دوگانگی دیپلماسی و میدان پرداخته است.
کد خبر: ۳۹۳۰۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
فاضل میبدی و ایرادات شرعی شورای نگهبان به مصوبه حجاب:
هیچ کس در زمان تبلیغات انتخابات نگفت می‌خواهم مسألۀ حجاب را حل کنم. نه آقای رییسی و نه آقایانی که می‌خواستند به مجلس بروند این سخن را نگفتند. بلکه همه می‌گفتند که ما می‌آییم تا مشکلات گرانی، تورم و مسکن را حل کنیم. چرا زنان را در تقابل با حاکمیت قرار دهیم؟ چرا در مترو حجاب‌بان بگذایرم؟ اساساً در دنیای امروز مضحک است که در مترو حجاب‌بان بگذارند. این کار وضعیت را بدتر می‌کند. منشأ این مسئله خود شورای نگهبان است. بر اساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، آدم‌های فهمیدۀ برگزیدۀ چیز فهمِ دانا حذف می‌شوند حال آن که مجلس باید جایگاه افراد واقعا برگزیدۀ مملکت باشد. اینکه امام فرمود "مجلس عصاره فضائل ملت است"یعنی چه؟ یعنی کسانی که در ملت برگزیده‌تر، باسوادتر، کارشناس‌تر، کارکشته‌تر و باتجربه‌تر هستند به مجلس بروند و هر چه افرادی که تجربه و سابقۀ قانونگذاری ندارند به مجلس بروند و مسألۀ اصلی‌شان حجاب و شعار اصلی‌شان مرگ بر آمریکا باشد، وضعیت همین است.
کد خبر: ۳۹۲۹۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
تحمیل بی قاعده سیاست بر قانون:
سال‌های زیادی است که جامعه با مشکل قانونگذاری و قانون نویسی پشت درب‌های بسته و توسط جماعت محدود خود دانای کل پندار مواجه است و در قانونگذاری، توجه تجربی و علمی به موضوع نمی‌شود؛ قانونی نوشته می‌شود که تماماً تراوشات ذهنی یک گروه محدودی است، آن‌ها یا کارشناسان دولت هستند یا نمایندگان مجلس. یعنی صاحبان مقامات دولتی تصورشان این است که همه‌چیز می‌دانند. بعنوان مثال وزیر ارشاد می‌خواهد برای فیلم‌سازی که ۳۰ سال است فیلم می‌سازد، قانون بنویسد و به او بگوید که چطور باید این‌کار را انجام دهد. به‌همین‌دلیل است که قوانین ما در اغلب قریب به اتفاق موارد، مناسب نیستند. خروجی می‌شود قوانین ناقصی که با واقعیت‌های جامعه سازگار نیستند. قانونگذاری در ایران یک خصلت آمرانه دارد؛ در امور اجرایی می‌توان آمرانه رفتار کرد، اما در قانونگذاری نمی‌شود. توهم دانایی، یکی از موانع بزرگ قانونگذاری اصولی در ایران است. جامعه مدنی ایران، هیچ سهمی در قانونگذاری ندارد و.. نظرات کامبیز نوروزی حقوقدان، در این خصوص اموزه‌های انتقادی خوبی برای فهم و اصلاح امور دارد.
کد خبر: ۳۹۲۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی :
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد زمان اجرای قانون جدید بازنشستگی گفت: افرادی که ۲۸ و ۲۹ سال تمام سابقه دارند، مشمول این قانون نمی شود و اجرای این قانون از ابتدای سال ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد. باید از جناب سید صولت پرسید که آیا قانون را می شود عطف به ما سبق کرد؟ فردی که بیست سال با قانون قبلی کار کرده بر اساس کدام منطق، عقل، شرع و قانون، باید تابع مصوبه جدید قرار گیرد؟ وقتی که خودت هم خوب می دانی که مهمترین مشکل صندوق های بازنشستگی کشور، بحث فساد ، رانت و سو مدیریت است، چرا فرار به جلو کرده و صورت مسئله را می خواهی پاک کنی؟ آقای مرتضوی ، هنوز هم اعتقاد داریم که تو شایسته این پست نبودی و نیستی، چون فاقد توانمندی و جامعیت نگاه برای اینکاری. تو دانسته و یا ندانسته، در حال ضربه زدن به کشورت و مردم شریف این جامعه هستی . چون صلاحیت واقعی برای عهده داری این پست را نداشتی و نداری ( رای اعتماد را بگذار برای توجیه صلاحیت قانونی). منتظر پاسخگویی و انتشار توضیحات حضرتعالی هستیم. البته اگر روابط عمومی محترم وزارتخانه مثل سابق و درخواست توضیحات قبلی در چرت نباشد.
کد خبر: ۳۹۲۹۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
تبریک به قانونگذاران محترم!
هر ماده این قانون به طور متوسط حاوی 3 اشکال جدی از نطر شورای نگهبان است؛ حال بماند اشکالات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و امنیتی که این لایحه در بطن خود دارد.
کد خبر: ۳۹۲۹۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
عدم تحقق استقلال بانک مرکزی در قانون جدید:
در جلسه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح قانون بانک مرکزی به تصویب رسید. در عین حال مجمع به افزایش اختیارات رئیس کل بانک مرکزی نیز رأی داد. طرح قانون بانک مرکزی درحالی به تأیید مجمع تشخیص رسیده است که در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل (دولت نهم و دهم) تلاش‌هایی برای اصلاح قانون بانک مرکزی انجام شده بود، ولی هیچ‌کدام به سرانجام نرسیده بود. با وجود همه مزایا ، انتقادات زیادی بر این قانون توسط منتقدین وارد شده است. یکی از مهمترین ایرادات این قانون، درخصوص تعیین اهداف متناقض برای بانک مرکزی است. در بسیاری از اقتصادهای دنیا، مهار تورم، هدف اصلی بانک مرکزی تعریف شده و اگر هدف جانبی دیگری برای بانک مرکزی تعیین‌شده، اجرای آن منوط به حصول هدف اصلی بوده است. در قانون جدید علاوه بر کنترل تورم، ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال، کمک به حفظ و ارتقای ارزش پول ملی و کمک به تحقق عدالت اجتماعی نیز به‌عنوان سایر اهداف مطرح‌شده است. وضعیت شورای فقهی و قفل بر سیاستگذاری های پولی هم از مهمترین محورهای انتقادات مطرح شده است.
کد خبر: ۳۹۲۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۴
حجت الاسلام «محمد عالم‌زاده نوری»:
محمد عالم‌زاده نوری معاون تهذیب و تربیت حوزه‌های علمیه مدعی است که ما در حوزه علمیه حدود دو هزار طلبه داریم که به صورت تخصصی در زمینه روانشناسی و مشاوره تحصیلات دانشگاهی دارند. گاهی وقت‌ها آموزه‌های دینی ما با آموزه‌های روانشناختی همخوانی ندارد یعنی دین در مورد موضوعی، توصیه‌ای می‌کند و روانشناسی توصیه دیگری دارد.گاهی شنیده شده که برخی روانشناس‌های دانشگاهی نوجوانان را برای آرامش روانی به فعل حرام توصیه کرده‌اند. ما آموزه‌های دینی را از دانش روانشناسی معتبرتر می‌شماریم و معتقدیم با کار حرام نمی‌توان آرامش روانی پایدار به دست آورد و در نقطه‌ای که آموزه‌های دینی با روانشناسی تقابل و تعارض دارد التزام به دستور دینی مقدم است.
کد خبر: ۳۹۲۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱
نظرات انتقادی آیت الله ایازی:
آیت الله ایازی؛ عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به مرگ یک متهم به تبلیغ علیه اسلام در دادگاه، به رسانه گفت: اساسا جرمی تحت عنوان «تبلیغ علیه اسلام» در فقه اسلامی نداریم که بر مبنای آن اگر فرد مطلب یا صحبتی در باره مسائل اسلامی، هرچند در قالب نقد کرد، موجب جرم شود و بخواهند او را محاکمه کنند.به فرض حتی اگر محاکمه به حق باشد نباید فضای دادگاه و رسیدگی به نحوی باشد که ایجاد ترس و وحشت کند و حالتی را ایجاد کند که متهم گویی در لای منگنه قرار گرفته است. حتی اگر ثابت شود که علت مرگ ناشی از این فشارهای عصبی بوده ، حکومت و دستگاه قضا واجب و مجبور است که دیه او را پرداخت کنند. این رویداد باعث طرح بیانات انتقادی توسط آیت الله ایازی با موضوعاتی نظیر عدم وجود و تعریف جرم تبلیغ علیه اسلام در فقه ، اثرات تخریبی فضای امنیتی بر دینداری مردم ، پیامدهای زیان بار نظارت استصوابی و مواردی همانند شد که در ادامه متن بدان پرداخته شده است.
کد خبر: ۳۹۲۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱
زندانی شدن غلامحسن اسلامی صدر:
علی شعبانی رئیس کل دادگستری استان قزوین از زندانی شدن غلامحسن اسلامی صدر فرماندار قزوین خبر داد و گفت: فرماندار قزوین ۳ بار به جرم نشر اکاذیب محکوم شد که در حکم دوم ، ایشان محکوم به ۱۳ سال و ۱۷ روز حبس تعلیقی شد که به دلیل تکرار جرم این تعلیق لغو گردیده و نامبرده راهی زندان مرکزی قزوین(چوبین در) شد. غلامحسن اسلامی صدر را برخی از تحلیل گران سیاسی ، جزو گروه عدالتخواه مستقل ، دسته بندی کرده اند.
کد خبر: ۳۹۲۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۱
دعوای اشرفی اصفهانی با پناهیان؛
منطقه مرزداران تهران چند وقتی است که در بحث مسجد امیرالمومنین، دچار چالش‌های جدی شده است. از یکطرف، فرزند شهید محراب آیت‌الله اشرفی اصفهانی مسجد و مجتمع فرهنگی جامع امیر المؤمنین را تحت تولیت خود می‌داند و از طرف دیگر، آقای پناهیان با ثبت موسسه دارالحکمه و کمک اوقاف، ادعا‌های دیگری را مطرح می‌کند. گفتگوی زیر با محمد اشرفی اصفهانی تولیت مجموعه امیر‌الومنین جهت روشن‌تر شدن ابعاد این اختلاف صورت گرفته است.
کد خبر: ۳۹۲۴۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
یا با ما هستی یا صورتی هستی!
به نظر می‌رسد جریانی که تنها بخشی از آن را با نام جبهه پایداری می‌شناسیم در حال یک تسویه و خالص‌سازی درونی جدی از طرق مختلف است. برچسب صورتی برای نیرو‌هایی است که همگام با دیدگاه‌های پایداری‌ها یا طیف‌هایی تندروتر از پایداری‌ها قدم برندارند. تنها یک استراتژی برای تحقق این خالص‌سازی است یا به اندازه ما پرسروصدا و تند هستی یا صورتی؛ حد وسط هم ندارد.
کد خبر: ۳۹۲۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
اصلاحیه قانون انتخابات:
قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبرى در اجلاسیه دوازدهم دوره پنجم این مجلس به تصویب رسیده بود اعلام شد. براساس ماده یک قانون جدید تعداد نمایندگان تفاوتی با دوره قبل ندارد و ۸۸ نفر هستند و ماده ۲ هرگونه افزايش تعداد نمايندگان خبرگان را منوط به بررسى‌هاى لازم و مصالح ملى می‌داند. براساس ماده ۳، خبرگان براى مدت ۸ سال انتخاب مىشوند و حداقل ۶ ماه به پايان هر دوره، بايد انتخابات دوره بعد آغاز گردد. همچنین طرح تجميع انتخابات مجلس خبرگان رهبرى با يكى از انتخابات عمومى كشور به تشخيص مجلس خبرگان رهبرى، اجرا مى شود.
کد خبر: ۳۹۲۳۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۹
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص:
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: بسیاری از کشور‌ها نظیر روسیه و چین که در حال حاضر با ما کار می‌کنند، همگی همواره بر این نکته تاکید می‌کنند که ایران به FATF بپیوندد. واقعیت امر این است که به دلیل اینکه عضو FATF نیستیم روابط اقتصادی ایران با چین و روسیه با دشواری‌هایی مواجه است چراکه شرکت‌های این دو کشور و سیستم بانکی آن‌ها به مقررات FATF متعهد هستند، از این‌رو وقتی با ایران وارد معامله می‌شوند ما عضو FATF نیستیم، دچار مشکلاتی می‌شوند و ایران برای حل این مشکلات ناگزیر از پرداخت هزینه‌های زائد در روند فروش کالا، دریافت، انتقال و تبدیل پول می‌شود. از این رو از نظر بنده هیچ شک و شبهه‌ای برای پیوستن هر چه سریع‌تر به FATF وجود ندارد چراکه این امر به نفع کشور و مردم است.
کد خبر: ۳۹۲۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
از سوی صادق لاریجانی؛
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعای نگارش نامه‌ای از سوی مجمع به رهبر انقلاب اسلامی و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی را تکذیب کرد.صادق آملی لاریجانی در سخنانی با رد نگارش نامه‌ای از مجمع تشخیص مصلحت نظام به رهبری انقلاب و در مخالفت با نظر ایشان درباره وضعیت اعتبار اسناد غیر رسمی اظهار کرد: برخی این جور القا کردند گویی ما نامه‌ای به رهبری انقلاب دادیم و گفته‌ایم حرف شما را قبول نداریم و بعد رهبری گفتند اگر مجمع تشخیص، مصلحت یقینی مورد نظر من را قبول ندارند، هر چیزی که خودشان تشخیص می‌دهند عمل کنند.
کد خبر: ۳۹۲۰۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۹
آیت‌الله علوی بروجردی:
آیت الله علوی بروجردی اظهار داشت: اگر عده‌ای در حوزه و غیر حوزه میخواهند شخص بنده را حذف کنند و تک صدایی در حوزه باشد، اقراء به جهل نکنند و بدانند که رسالت روحانیت، دفاع از حقوق انسان‌ها و ضعفاء بوده و این نباید فراموش شود. کار روحانیت تملق گویی و توجیه نیست، اگر کسی انتقاد یا اشکالی می‌کند از سر دلسوزی برای نظام هست، متملقین و آن‌هایی که عیوب را میبینند و نمی‌گویند تا این اشکالات بر طرف شود، این‌ها طرفدار و دلسوز نظام نیستند!
کد خبر: ۳۹۲۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
نقد تاکیدات مطلق گرای یک نماینده مجلس در خصوص حجاب؛
جمهوری اسلامی ایران متاسفانه بدلیل فعالیت چهار گروه متعصبان مقید به سنت گرایی و کم اعتقاد به فقه پویا، ترکیب منافقین داخلی و نفوذی‌ها، منفعت طلب‌های حاشیه نشین و در نهایت خوارج ظاهر اصلاح دارای سنت شمشیر کشی بر علیه علی زمان خود، بشدت در زحمت افتاده تا حافظ رسالت تمدنی خود با تعادل بخشی به سه رکن جمهوریت مبتنی بر قانون اساسی، اسلامیت مبتنی بر دین مبین و انقلابی گری مبتنی بر آرای امامین انقلاب باشد. اعمال قدرت و اصول کلی و مشترک جریان‌های چهارگانه فوق نیز وارد کردن فشار، تصرف منابع و منافع و فرصت‌ها و در نهایت توجیه گری است. شاید این توضیحات ارتباطی به فرمایشات خانم لاجوردی نداشته باشد. اما آیا ایشان حاضرند در صورت عدم موفقیت قانون حجاب در سه سال آینده (اجرای آزمایشی) به اتهام قصور، تقصیر و نقص در سیاستگذاری، دادگاهی شوند؟ ما درباره پیامد‌ها و عوارض این نوع قانونگذاری‌ها هشدار می‌دهیم. ما از آیات عظام، زعمای کشور، حقوق دان‌ها، دلسوزان امنیت کشور، شورای نگهبان استمداد طلبی می‌کنیم. فصل پنجم این قانون، جرم انگاری همگانی سلیقه محور و مداخله در حقوق اساسی را دنباله گیری می‌کند. بعضی از عزیزان ما داغ هستند و پیامدهای دوقطبی سازی و تقابل‌ها و خدای ناکرده کاهش سرمایه نظام را نمی‌بینند. ما مشفقانه هشدار می‌دهیم و بنا بر غیرت اسلامی- ایرانی، استمداد طلبی می‌کنیم. این کشور، رسالت تمدنی دارد، با ندانم کاری ویرانش نکنیم.
کد خبر: ۳۹۱۹۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰