پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

معاون اول رئیس‌جمهور، آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب ۲۵ آذرماه ۱۴۰۳ هیات وزیران را برای اجرا ابلاغ کرد.طبق این آیین نامه، اعتبارات دانشگاه‌ها، مؤسسات و پارک‌ها حسب مورد بر اساس شش شاخص‌ آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و رفاهى و پشتیبانى باهدف ارتقاى کیفیت و مدیریت منابع تعیین می‌شود.

بخش بیماری‌های تنفسی بیمارستان‌ها شلوغ است و بخش‌های سرپایی مراکز درمانی، کادر درمان را به یاد تجربه پاندمی کرونا می‌اندازد، همانقدر پرسروصدا و همانطور پر از جمعیت. براساس اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، ۳ درصد بیماران تنفسی مبتلا به کووید ۱۹، ۱۰ درصد مبتلا به ویروس سرماخوردگی و ۲۵ درصد مبتلا به ویروس آنفلوآنزا هستند. آنفلوآنزای در گردش، H۱N۱ است. این ویروس در سال ۲۰۱۰ -۲۰۰۹ به‌عنوان آنفلوآنزای خوکی شناخته می‌شد که ترکیب جدیدی از ویروس‌های آنفلوآنزا بود و خوک‌ها، پرندگان و انسان‌ها را آلوده می‌کرد. این ویروس در همان سال، منجر به مرگ ۲۸۴ هزار و ۴۰۰ نفر در جهان شد. موج ابتلا به آنفلوآنزای H۱N۱ تا پایان دی‌ماه در کشور ادامه دارد و هشدار‌ها متوجه سالمندان، کودکان و افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای است.

دبیر سندیکای ساختمانی گفت: چیزی حدود ۶ الی ٧ شرکت ایرانی در سوریه فعال بودند که در حال حاضر نفرات و نیروهای ایرانی از سوریه خارج شدند. بخشی از مطالبات پیمانکاران و شرکت‌های ایرانی در سوریه باقی مانده البته از قبل شرکت‌‌ها توانستند تجهیزات خود را از سوریه خارج کنند . ترک‌ها توانستند جای ایران را در بازار عراق بگیرند به‌طوری‌که در شرایطی که حجم قرارداد ایران در عراق ٢ میلیارد دلار بود ارزش قرارداد ترکیه در این بازار به ٢۴ میلیارد دلار می‌رسید و در واقع دیپلماسی اقتصادی ترک‌ها از ما بیشتر بود و در حال حاضر هم در بازار روسیه بازیگر اصلی ترک‌ها هستند. برخی از منتقدین معتقدند که حضورهای بعضا سفارشی و رانتی در بازارهای فراملی باعث می شود که با تغییرات سیاسی ، حوزه های تجاری و اقتصادی بشدت متاثر شده و زمینه ساز از دست روی بازارها شود. این در حالی است که در صورت مشارکت طلبی از فعالان واقعی حوزه اقتصاد و تولید ، حتی با وجود بحران های سیاسی نظیر آنچه که در سوریه اتفاق افتاد، بازارهای اقتصادی به راحتی از دست نرفته و می توان از آن بعنوان فرصت تجدید روابط سیاسی استفاده نمود. خدا می داند که تا کی باید از منابع و منافع ملی مان هزینه بدهیم تا حداقل مزایای اقتصاد و تجارت غیر رانتی را برای کشور، درک کنیم.

داستان برنج های وارداتی با کیفیت خاص ثبت سفارش شده و کیفیت برنج های وارد شده به کشور، چالش جدیدی را برای وزارت جهادکشاورزی ایجاد کرده و افکار عمومی از خود می پرسد که آیا در حجم واردات میلیارد دلاری مواد غذایی کشور، این داستان در حال تکرار است؟ افکار عمومی با بیان مصادیقی مشخص می پرسد که چرا گوشت گوسفند تنظیم بازار بشدت دیرپز است در حالی که طبق مصوبه نباید بیش از 20 درصد گوشت وارداتی از دام پیر و میش مسن تشکیل شده باشد؟آیا نظیر همین تقلب ها توسط چای دبش صورت نگرفت؟ مکانیزم نظارتی مقابله با این تخلفات در وزارت جهادکشاورزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت، به چه صورتی تعریف شده است؟ سوال اینجاست که آیا وزارت جهادکشاورزی قصد ارایه توضیح و شفاف سازی ندارد؟ سازمان بازرسی کل کشور یا افرادی که از آنها در گزارش آقای سلطانی ذکر نام شده اند، نمی خواهند به توضیحاتی ارایه دهند؟ در این بین، عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی مدعی است که برنج های وارداتی آلوده نیستند و بدلیل زمان بالای انبار مالی نزدیک به تاریخ انقضا هستند. بس کن بابا . ماله رو برای کی و چی و با چه نیتی تو دست گرفتی اخوی؟

درحالی تولید گوشت قرمز سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۱درصد کاهش داشته است، که دولت اخیراً اقدام به کاهش ۷۰درصدی توزیع گوشت تنظیم‌بازاری کرده است، این تصمیم که ظاهراً برای حمایت از دامداران اخذ شد، نگرانی‌ها را درباره افزایش قیمت گوشت تشدید کرد. مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در مهر ۱۴۰۳ با ماه مشابه سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده کاهش ۱۱ درصدی مقدار عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار تولید گوشت در مهر ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال ۱۴۰۲ برای گوسفند و بره ۱۶ درصد، برای بز و بزغاله ۱۴ درصد، برای گاو و گوساله ۷ درصد، برای گاومیش و بچه‌گاومیش ۱۶ درصد، و برای شتر و بچه‌شتر ۲۳ درصد کاهش داشته است.

مسائل کلان کشور در طیفی از حوزه های سیاسی- اقتصادی-مدیریتی در جریان هستند. حوزه ای که مستندسازی و انتقال تجارب در خصوص انها می تواند کمک کننده به بهبود روندهای حرکتی توسط سایر مدیران قلمداد گردد. اسحاق جهانگیری در گفتگویی سه ساعته در خبرآنلاین اقدام به بیان تجارب خود از علل توسعه نیافتگی کشور، علل عدم تحقق سند چشم انداز ایران 1404 ، علل تحقق 33 درصدی برنامه های توسعه ، وضعیت گروه های فشار در کشور و کارشکنی های آنها از برنامه ها ، وضعیت شورای نگهبان و رد صلاحیت ها ، انحرافات ایجاد شده در کشور با توجه به عملکرد مجلس هفتم و انتخابات 1384 ، بحث تحریم و مذاکرات، چالش های کشور و جایگاه حمایت های مردمی ، توصیه ها به دولت پزشکیان و مواردی همانند کرده است. خلاصه صحبت های معاون اول رئیس جمهور اسبق، در ادامه متن منعکس گردیده است.

در دیدار یدالله رحمانی استاندار کهکیلویه و بویراحمد و هیات همراه با طاهر موهبتی معاون توسعه و مدیریت منابع وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تبیین چالش های وزارت بهداشت و درمان از منظر سخت افزاری و کمبودهای بودجه ای ، پروژه های ناتمام و ضعف امکانات حوزه بهداشت و درمان در استان کهگیلویه و بویراحمد مورد بحث و بررسی قرار گرفت. استاندار گفت که توزیع نامتوازن اعتبارات در بخش بهداشت و درمان موجب شده که این استان در بسیاری از شاخص‌های سلامت، بهداشت و درمان با استان‌های همجوار فاصله زیادی داشته باشد. وضعیت بیمارستان دولتی دهدشت و بیمارستان خصوصی زاگرس در این جلسه مورد بحث قرار گرفت. کمبود امکانات سخت افزاری، تجهییزات و بودجه استان در حوزه بهداشت و درمان از محورهای کلیدی ، این دیدار بود. در این جلسه همچنین نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز، حضور داشتند.

به استناد گفته‌های رئیس‌جمهور، روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت در کشور ناپدید می‌شود. این مسئله بیانگر ضعف جدی در نظارت و وجود تخلفات سازمان‌یافته در روند تولید و توزیع فرآورده‌های نفتی است. چنین حجم گسترده‌ای از قاچاق سوخت، که مصداق بارز غارت بیت‌المال است، باید به‌طور دقیق بررسی و عوامل دخیل در آن شناسایی و برخورد قانونی شوند. مجموعه‌های مسئول در بروز این غارت بیت‌المال باید به مردم معرفی شوند و قوه قضائیه نیز در این زمینه باید برخورد قاطع و سریع داشته باشد. انتظار داریم دولت و وزارت نفت به‌جای بیان مشکلات در رسانه‌ها، در عمل راه‌حل‌های مؤثری برای جلوگیری از ادامه این تخلفات ارائه دهند. مجلس با استفاده از ابزار‌های نظارتی خود، تحقیق و تفحص از وزارت نفت را کلید زده و تا رسیدن به نتیجه نهایی و روشن شدن ابعاد این ماجرا، از پیگیری آن دست نخواهد کشید.

انجمن صنفی صنعت تایر در تاریخ 24 آذرماه 1403 با انتشار نامه‌ای خبر از افزایش قیمت انواع لاستیک به علت حذف ارز نیمایی داد.در مقابل ، مولاخواه معاونت بازرسی و نظارت بر کالاهای سرمایه ای سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در واکنش به نرخ نامه جدید انجمن صنعت تایر در افزایش تا ۴۵ درصدی قیمت برخی از انواع تایر ها اعلام کرد که از نظر این سازمان هرگونه افزایش قیمت محصولات تولیدی خارج از دستورالعمل عمومی قیمت گذاری مورد تأیید نیست.

علی عبدالعلی‌زاده نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی سیاست‌های توسعه دریامحور در دانشگاه خوارزمی بیان داشت که توسعه دریامحور با تمرکز بر بنادر و صنایع دریایی، علاوه بر اشتغال‌زایی گسترده، توزیع متوازن جمعیت را در کشور تسهیل می‌کند.عبدالعلی زاده در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه منابع ساحلی دارای ظرفیت عظیمی از جمله شیلات و نفت هستند، بیان کرد: توسعه دریامحور دستاوردهای فراوانی دارد، اما این ظرفیت در کشور مغفول مانده و مناطق ساحلی به بدلیل ضعف در برنامه ریزی ، سیاستگذاری و سرمایه گذاری، به یکی از مناطق محروم تبدیل شده‌اند.

یک اقتصاددان گفت، چرا راه های شرافتمندانه و اعتلابخش و عزت آفرین را رها می کنید و سراغ شوک درمانی می روید که نوعی جیب بری از فقرا است.در سال ۱۳۸۹، بنا شد یارانه نقدی به میزان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ارائه شود، قدرت خرید این رقم در آن زمان معادل ۴۵.۵ دلار بود، اما اکنون این رقم بسیار کمتر از یک دلار قدرت خرید دارد، گفت: هر جامعه ای که استقلال و توسعه بخواهد، مردم ستون خیمه آن هستند. اما در سند بودجه ۱۴۰۴، بالغ بر ۳ میلیارد دلار از منابع ارزی که سال ۱۴۰۳ به واردات کالاهای اساسی تعلق داشته را کم می کنند و ۲ میلیارد آن را به واردکنندگان خودروهای لوکس قرار می دهند. حکومتی که قدر مردم را می داند و می داند که اگر متکی به مردمش نباشد، باید به خارجی ها متکی باشد، چرا نباید درباره ارتقای کیفیت حمل و نقل عمومی در این الگوی تخصیص منابع قدم بردارد؟به هر اندازه که کشور از خود ضعف، سستی، فساد و خطا نشان دهد، برانگیزاننده طمع رقبای داخلی و خارجی می شود.به گواه گزارشی که در آبان ۱۴۰۳ مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرده، تا پایان سال ۱۴۰۲ و حتی تا شهریور ماه ۱۴۰۳ ما با ابعاد بسیار نگران کننده صنعت زدایی روبرو هستیم، من اسم آن را اداره مشکوک اقتصاد ملی می گذارم. چطور می شود کشوری درک نکند بقا و بالندگی و عزتش به این است که صنعت کارخانه ای را محور اصلی فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع را در کنار معیشت مردم قرار دهد، شما درست به آن پشت کرده اید.

وزیر جهاد کشاورزی گفت، با طراحی سامانه هوشمند یکپارچه و مدیریت و نظارت تخصیص ارز واردات محصولات کشاورزی امضاهای طلایی و نظر اشخاص را حذف و از رانت و فساد جلوگیری می‌کنیم. وی درباره لایحه آبخیزداری اظهار کرد، این لایحه به یک قانون مهم تبدیل و آثارش مشخص می‌شود البته از قبل اختلاف نظرهایی وجود داشت که در چند هفته گذشته مذاکرات فنی انجام و حل شد.قزلجه همچنین ادعای مثبت نمودن تراز تجاری در بخش کشاورزی را نمود.آخرین آمارها نشان می‌دهد که حدود منفی ۱۱ میلیارد دلار تراز تجاری بخش کشاورزی است، طبق برنامه هفتم توسعه و به‌رغم محدودیت‌های آبی و خاکی که داریم البته با کمک علم و دانش بومی این تراز را به سمت صفر و سپس رشد مثبت هدایت کرده و امنیت غذایی را تأمین و تضمین کنیم و ... . نکته قابل توجه در صحبت های قزلجه کلی گویی های گل درشت و کم بنیاد از مثبت کردن تراز تجاری بخش کشاورزی است. چنانچه قزلجه روی افزایش صادرات محصولات کشاورزی حساب باز کرده است ، باید هشدار داد که امنیت غذایی در داخل کشور را مسلما با مخاطره روبرو خواهد نمود.

براساس مواد ۶۰ تا ۶۳ برنامه هفتم توسعه که معطوف به اقتصاد دریامحور است، دولت قادرخواهد بود با توسعه زیرساخت‌ها در جزایر سه‌گانه ایرانی، حق حاکمیت ایران بر جزایر خود در خلیج فارس را تقویت کند. در ماده ۶۰ برنامه هفتم توسعه، نهادهایی همچون وزارتخانه‌های کار، نیرو، نفت و همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مکلف شده‌اند نسبت به توسعه زیرساخت‌های مربوط به حوزه خودشان در استان‌های ساحلی جنوب کشور، دست به اقدام بزنند. همچنین در مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ به ترتیب بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها در بنادر بازرگانی، افزایش سهم کشور از بازار سوخت‌رسانی و ارائه خدمات جانبی به کشتی‌ها و افزایش صید محصولات شیلاتی کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند.

کمیسیون حکمرانی سازمانی اتاق تهران، دهمین دوره همایش سالانه مبارزه با فساد، همزمان با نهم دسامبر روز جهانی مبارزه با فساد را برگزار کرد. این همایش با شعار «ارتقای فرهنگ راست‌کرداری و ترویج استانداردهای حکمرانی» و با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی، دولت و حاکمیت و نهادهای بین‌المللی و همچنین با حضور و سخنرانی سفرای ژاپن و مالزی در اتاق بازرگانی تهران انجام شد.در این برنامه با اشاره به موضوعات فسادزا مانند قیمت‌گذاری دستوری، نظام ارز ترجیحی، تحریم‌ها، امضای طلایی، صدور بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه و بروکراسی‌های زائد،بیان گردید که متأسفانه حاصل همه اینها در کشور کاهش اعتماد عمومی، افزایش مهاجرت و از میان رفتن امید و سرمایه اجتماعی بوده است.

عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی، به تشریح جزئیات نشست مشترک با موضوع «رصد کمبودهای دارویی» پرداخت.یداله سهرابی به موضوعات مورد بحث در نشست «رصد کمبود‌های دارویی» که با حضور رئیس سازمان غذا و دارو برگزار شد، گفت: بحث‌های زیادی در این نشست صورت گرفت که از آن جمله، درباره روش چگونگی احصای وجود کمبود دارو بود، اینکه چه تعریفی از کمبود کنیم.وی مدعی شد که تمامی فرایند‌ها و مشکلاتی که در زنجیره تأمین وجود داشت در زنجیره توزیع هم بود.مورد دیگر عامل سرکوب کردن قیمت بود. سرکوب کردن قیمت و قیمت دستوری از عواملی است که کمبود داریم. کمبود تصنعی و سبد فروشی دارو نیز مورد بحث قرار گرفت .

پس از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه و ممنوعیت صادرات کره به این کشور، و همچنین عدم توانایی ترکیه در پاسخگویی به نیازهای مصرفی کره روس‌ها، این کشور به ایران برای تأمین کره مصرفی خود روی آورده است. این تغییر مسیر در تأمین، باعث افزایش چشمگیر صادرات کره از ایران به روسیه شده است.

وزیر اقتصاد کشور با نوعی لاقیدی غیرمستقیم می گوید دولت تصمیمی بر افزایش گرانی و افزایش قیمت‌ها ندارد و دلار بازار آزاد که ارتباطی به دولت ندارد و به دلیل تنش‌های منطقه‌ای و شرایط منطقه دلار بازار آزاد و انتظار روانی افزایش پیدا کرد. آن چیزی که من گفتم این بود که کالاهای اساسی افزایش قیمت نخواهد داشت و .... . این صحبت ها شبیه صحبت های رئیس کل بانک مرکزی است که قبلا گفته بود : بانک مرکزی اصلا دلار بازار آزاد را قبول ندارد و نرخ دلار در بازار آزاد تلگرامی است و اصلا ارتباطی با عملکرد اقتصادی کشور ندارد . سوال اینجاست که در کشوری که حدود سی درصد اقتصادش را کالای قاچاق یا واردات کالا با ارز آزاد تشکیل می دهد، این چه گفتاری است که توسط مقامات اقتصادی بیان می شود؟ در کشوری که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، تکلیفی برای مدیریت ارزی کشور مشخص نمی کنند، بالا رفتن دلار بازار آزاد مسلما دلار نیمایی را بالا کشیده و اثرات تورمی بر جای می گذارد. در شرایطی که دولت برای کمبود کسری های بودجه و به بهانه کاهش فساد ارزی اقدام به تک نرخی کردن ارز می کند، مشخص است که شوک اقتصادی و در گام بعدی، شوک قیمتی ایجاد می شود. از همتی که زمانی بلبلی می کرد و بشکلی علمی اقدام به نقد ناکارامدی ها و اشتباهات اقتصادی دولت سیزدهم می کرد، بیان چنین عباراتی می تواند تعبیر به نوعی بی تعهدی مدیریتی در سیاستگذاری اقتصادی شود. عبدالناصر را به مناظره در دانشگاه و یا پخش زنده تلویزیونی دعوت می کنیم. مرد میدانی بسم الله.

سالانه حجم قابل توجهی از تسهیلات بانکی و ارز دولتی که با هدف حمایت از تولید تخصیص می‌یابد، در عمل به شرکت‌های صوری یا «اشباح صنعتی» می‌رسد. واحدهای تولیدی که در آنها نه تولیدی صورت می‏گیرد و نه شاغلی در آنها وجود دارد، اما همیشه در صف اول دریافت مواد اولیه، ارز و تسهیلات ریالی هستند. بخش قابل توجهی از این معضل به خاطر ساختار کژکارکردی است که رانت را تعریف کرده و فکر می‌کند که با سامانه و نظارت می‏تواند مطمئن باشد که از سوءاستفاده جلوگیری می‏کند. کارشناسان اعتقاد دارند این «اشباح صنعتی» مهم‌ترین عامل انحراف منابع از تخصیص بهینه و همین‌طور عامل اصلی تضعیف صرفه مقیاس اقتصاد هستند. در شرایطی که واحدهای تولیدی موجود با مشکلات متعددی در حوزه برق، گاز و کمبود منابع در گردش مواجهند، ارائه غیر‏شفاف و بی‏رویه مجوز به واحدهای جدید باید مورد بازبینی قرار گیرد. با تخصیص بازارمحور ارز و منابع بانکی، بنگاه‌های تولیدی برای استفاده از انتفاع تولید به‌وجود می‏آیند نه استفاده از رانت و این‌گونه دیگر خبری از اشباح صنعتی نخواهد بود.

متأسفانه طی سه سال گذشته، آمار و ارقام ابتلا به انواع سرطان در ایران منتشر نمی‌شود. افزایش تعداد سرطان در همه دنیا و به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، رایج است. طبق پیش‌بینی‌ها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۴۰ حداقل ۱۱۵ درصد افزایش سرطان در کشور داریم، در حالی که متوسط جهانی ۶۳ درصد است؛ یعنی افزایش موارد ابتلا به سرطان در ایران نزدیک به ‌دو برابر متوسط جهان است. کاری در مرکز ملی مقابله به‌تحقیقات سلامت و پژوهشکده انیستیتو کنسر انجام شده که بر اساس آن شایع‌ترین سرطان‌ها در ۱۵ سال آینده کشور بررسی گردید. در هر دو جنس، سرطان پستان اول است، تیروئید دوم می‌شود. سرطان معده سوم است. در صحبت های دو میهمان برنامه و درمانگر سرطان، متاسفانه «فقدان برنامه‌ریزی درست، مدیریت اشتباه و مبتنی برنفع شخصی مدیران و همچنین ناتوانی در اجرای برنامه‌های قبلی پیشگیری از سرطان» جایگاه ویژه‌ای دارد. معتقدند که سرمنشاء بسیاری از مشکلات سوءمدیریت بوده و برخی از مدیران فکر می‌کنند اگر زیرمجموعه آنها برنامه خوبی را اجرا کنند، جای شان را می‌گیرند. دید بسیاری مسئولان بسیار پایین است و دیدگاه ملی ندارند. آنها فقط به میز خودشان فکر می‌کنند؛ چون مطیع و بله قربان‌گو هستند و با این روش نمی‌شود کشور و بخش های تخصصی را اداره کرد و حتی به موضوعات خاص پرداخت.در ایران ۶۸ درصد از بیماران بعد از مبتلا شدن به‌سرطان دچار «هزینه‌های کمرشکن» می‌شوند. یعنی بیش از یک سوم درآمدهای خانوار صرف چیزی شود. اگر شما ۲۰ میلیون درآمد دارید و ماهانه ۷ میلیون را صرف چیزی کنید دچار هزینه‌های کمرشکن شده‌اید. یکی از مهمترین دلایل این هزینه‌ها، آن است که سرطان در ایران دیر تشخیص داده می‌شود. وقتی سرطان دیر تشخیص داده می‌شود، درمان‌پذیری کاهش یافته و هزینه‌ها بیشتر شده و سال‌های ازدست‌رفته عمر افزایش می‌یابد. سند ملی توسعه شبکه ملی مراقبت از سرطان در سال ۹۶ تدوین گردید و در سال ۹۷ ابلاغ شد ولی همانجایی که ابلاغ کرده بود مقاومت در اجرا داشت. ما مراکز مختلف تشخیص و مراقبت را در این سند آورده بودیم که باید کجاها تشکیل شود. به‌این سند توجهی نشد. در نتیجه با وجود موافقت، اصولی درباره مرکز جامع سرطان به‌افراد داده شده بود؛ موقع دادن پروانه بهره‌برداری، گفتند اصلا ما چنین مراکزی نداریم.مرکز جامع سرطان اگر در هر استانی تشکیل شود خیلی از مشکلات حل می‌شود. نه این که وزارتخانه مدام سنگ‌اندازی کند. متاسفانه آنها همت بالا ندارند. دلسوزی بسیار کم شده است. مردم نسبت به ‌همدیگر و آقایان نسبت به ‌مردم دلسوز نیستند. دلسوزی یعنی فکر کنیم بیماران مانند برادر و مادر و خواهر خودمان هستند.ما ۷۵ مرکز اجرایی در سطح دوم افتتاح کردیم تا پاسخگوی پذیرنده نظام ارجاع از سطح یک باشد و بیماران مشکوک به ‌سرطان که حدود ۵ درصد کل مراجعان بودند، به ‌این مراکز مراجعه کنند. پروتکل ارجاع وجود داشت. در ساختار به‌هم‌ریخته بیمارستان‌های ایران نمی‌شد نظام ارجاع را اجرا کرد مگر اینکه یک سری آدم‌ها آموزش ببینند. ما این کارها را انجام دادیم ولی برخی مدیران اعتقاد به ‌مراکز اجرایی نداشتند. ۵۰ دستگاه با هزینه ژاپن به‌صورت رایگان گرفتیم ولی الان دستگاه‌ها کار نمی‌کنند. این دستگاه‌ها رایگان آمده و آدم‌ها آموزش دیده‌اند ولی دستگاه‌ها کار نمی‌کنند.

نعمت‌الله نجفی مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با بیان اینکه سوخت مایع از سراسر کشور به استان‌های مرزی برای قاچاق به‌صورت‌های مختلف فرستاده می‌شود، گفت: هم‌اکنون براساس آمار موجود در حوزه شهرداری‌ها در مناطق مرزی مقدار پذیرش ناوگان درون‌شهری و برون‌شهری مسافری و باری تناسبی با جمعیت آن مناطق ندارد، زیرا می‌خواهند سوخت مایع سهیمه‌ای و یارانه‌ای را قاچاق کنند. توزیع سوخت نیروگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه ۴۴ مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق انجام می‌شود و باید الگوی مصرف مشخصی برای توزیع سوخت نیروگاهی تدوین شود، چراکه ممکن است بسیاری از فرآورده‌های انتقال‌یافته به نیروگاه‌ها نرسد، یا به جای تولید برق در مصارف دیگری به‌کار گرفته شود. نجفی با بیان اینکه سالانه حدود یک میلیارد لیتر سوخت نیروگاهی ارسال‌شده در مسیر منحرف می‌شود و به نیروگاه نمی‌رسد، اظهار کرد: براساس آمارهای موجود تناسبی بین رشد تولید و رشد مصرف وجود ندارد.