علی اکبر لبافی شب گذشته، 14 دی ماه، در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی در اتاق بازرگانی مشهد اظهار کرد: تعدادی از واحدهای به هر دلیلی در تملک بانک ها هستند که امکان فعال سازی نداشته و افراد هم راغب به فعال سازی مجدد آن نیستند. در استان ما 139 واحد در تملک سیستم بانکی داریم که از این تعداد هیچکدام بدهی مالیاتی و بیمه ای ندارد.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که بانک‌ها مایل به حل و فصل موضوع هستند ولی روش‌های آنان تمایلی در متقاضیان ایجاد نمی‌کند. در حال حاضر در سیستم بانکی قانون جامعی برای واگذاری این واحدها وجود ندارد. 67 واحد پیش از سال 91 تملک شده و سال 95 نیز 12 واحد تملک شده است. در بین بانک ها 81 واحد توسط بانک صادرات و 31 واحد توسط بانک ملی تملک شده است.

دبیر شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه در حال حاضر واگذاری سیستم بانکی به نحوی است که باید 20 درصد سهم آورده باشد و دوران بازپرداخت نیز حدود 10 سال است، عنوان کرد: پیشنهاد ما این بود که این 20 درصد به صفر تا درصد افزایش یابد و مدت زمان نیز کاهش یابد و به 15 سال برسد.

وی تصریح کرد: اجرای ماده 16 قانون بهبود محیط کسب و کار یکی دیگر از مسایل مهم و مورد بررسی است. به استناد این ماده کارگروهی در شهرها راه اندازی می شود. هدف اساسی این ماده تقویت تولید ملی است که در پی آن کاهش هزینه های تولید، کاهش هزینه های تبلیغاتی، معرفی کالاهای داخلی و... می آید.

لبافی گفت: با مکاتباتی که با شهرهای بزرگ استان صورت گرفت، نیشابور و تربت حیدریه عدم اختصاص زمین را مشکل اصلی اجرای این قانون دانسته اند. در مشهد کار آغاز شده و سامانه اطلاع رسانی آن در حال راه اندازی است. عمده مشکل در شهر مشهد عدم معرفی زمین قابل واگذاری برای راه اندازی این بازارها برای فروش محصولات تولیدی کارگاه های خرد و کوچک و نیز مشاغل خانگی است.

وی خاطرنشان کرد: 3 توافق در این زمینه صورت گرفته که یکی از آن این است شهرداری ها از محل های مناسب در اختیار اقدام به تامین زمین نمایند. اگر زمینی وجود نداشت، اداره کل راه و شهرسازی کمک خواهد کرد. نکته دیگر اطلاع رسانی در این خصوص بوده که تشکل های اقتصادی استان موضوع ایجاد سامانه های مربوطه را پیگیری نمایند. همچنین شهرداری ها 3 مرتبه در سال از بیلبوردهای شهر به صورت رایگان در جهت تبلیغ این بازارچه ها استفاده کند. همچنین شهرداری ها باید هر 6 ماه یک مرتبه گزارشی از این امر ارایه دهند.

در ادامه قاسم تقی زاده خامسی، شهردار مشهد، با اشاره به طرح های مبتنی بر راه اندازی بازارچه های فروش محصولات تولید شده در اشتغال خانگی اظهار کرد: تولید با این اقدامات رونق نمی گیرد. اگر تولید با توزیع مخلوط شود، حق هر دو تضییع می شود. صنعت در دنیا تمام تمرکز خود را به تولید معطوف کرده است و حتی مواد اولیه را از جای دیگر می گیرد. این طرح نهایتا تبدیل به مخروبه هایی خواهد شد که کالای ایرانی در آن به فروش نمی رود و کم کم متروکه می شود.

وی ادامه داد: اگر قرار است کالای ایرانی به فروش رسد، باید بنگاه هایی به صورت زنجیره ای راه اندازی شود. در دنیا هزاران فروشگاه زنجیره ای وجود دارد. در حال حاضر مشتری وقتی می بیند کالای خارجی به این نحو عرضه می شود، سراغ آن می رود. نحوه عرضه در یک مغازه 2 در 4 چیزی نصیب کالای ایرانی نمی کند. باید کار صحیحی کرد و 10 فروشگاه بزرگ تنها برای فروش کالای ایرانی راه اندازی کرد.

تقی زاده خامسی با بیان اینکه تمام اطلاعات ما و شهرداری در خدمت این مساله است، عنوان کرد: این فروشگاه‌های کوچک نمی تواند کالای ایرانی به ثمر رساند.

پس از وی مرتضوی، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری خراسان رضوی، اظهار کرد: از سال 92 کمیسیون حل اختلاف حمایت از سرمایه گذاری بخش صنعت در دادگستری استان تشکیل شد. یکی از اقداماتی که در این مدت صورت گرفت، این بود که به مدیرکل ثبت اسناد اعلام شد بانک ها مستقیم به اجراییات ثبت مراجعه نکنند و این امر ابتدا در کمیسیون بحران مطرح شود و سپس پیگیری شود. در همین مورد دادستانی بخش نامه ای صادر کرد که اگر واحدی به مشکل خورد، بانکی حق تملک آن را ندارد.

وی ادامه داد: از سال 92 به این سو این روند متوقف شد و بانک های ملی و کشاورزی در این خصوص تقاضاهایی داشتند و نزدیک 20 مورد تملک بازگشت داده شد.