شعار سال: بی‌تردید نام شورای‌عالی استان‌ها برای خیلی‌ها ناآشناست؛ نهادی که به‌عنوان دومین پارلمان مهم کشور شناخته می‌شود اما اغلب در سکوت خبری فعالیت می‌کند. با وجود این نباید منکر جایگاه قابل اهمیت شورای‌عالی استان‌ها از لحاظ قانونی شد. جایگاهی که در اصل 101 و 102 قانون اساسی برای آن تعیین شده است.

جایگاه شورای‌عالی استان‌ها همچنین از آن جهت قابل توجه است که از هر استان کشور دست‌کم یک‌نماینده در آن عضو است؛ نمایندگانی که از طریق این شورا می‌توانند مشکلات مهم شهرها، شهرستان‌ها، روستاها و محل حوزه خود را به گوش مسئولان عالی‌رتبه کشور برسانند و پیگیر ماجرا باشند. مهم‌تر آنکه این نهاد می‌تواند طرح‌های خود را مستقیما یا از طریق دولت برای قانونگذاری به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

در این میان اگرچه 20سال از فعالیت شورای‌عالی استان‌ها در ایران می‌گذرد و کاملا از یک‌نهاد نوپا خارج شده اما آن‌طور که نمایندگان شورای‌عالی استان‌ها و رئیس فعلی‌اش می‌گویند در جایگاه خودش نیست و باید تقویت شود. به اعتقاد آنها بی‌توجهی‌های گذشته باعث شده تا شورای‌عالی استان‌ها از آنچه باید باشد، فاصله معناداری بگیرد. مرتضی الویری که یکشنبه همین هفته به‌عنوان رئیس پنجمین دوره شورای‌عالی استان‌ها انتخاب شد هم این مورد را تأیید می‌کند. او با اشاره به اصل101 قانون اساسی که در آن مهم‌ترین وظیفه شورای‌عالی استان‌ها مشخص شده، گفت: «در این ماده قانون اساسی رد تبعیض و همچنین برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای از اصلی‌ترین وظایف شورای‌عالی استان‌ها ذکر شده و بر این مبنا باید گفت مسئولیت سنگینی بر دوش این شوراست اما طی سال‌های اخیر مسئولان رده بالا همیشه به آن بی‌توجه بوده‌اند.» وی در رابطه با اهمیت سپردن مسائل منطقه‌ای به شورای‌عالی استان‌ها جمله‌ای از شهید بهشتی را هم یادآوری کرد؛ «شورای‌عالی استان‌ها هم عرض مجلس شورای اسلامی است.» الویری بر همین اساس تأکید کرد که بنا دارد در این دوره، جایگاه شورای‌عالی استان‌ها را در نقش بالاترین مرجع پارلمان محلی یا متولی امور محلی ارتقا ببخشد. وی سپس اظهار داشت: «این شورا دو ویژگی دارد؛ یکی اینکه مردم‌پایه و برآمده از رأی مردم است و دیگر اینکه محیط‌پایه است؛ به این مفهوم که به مسائل منطقه‌ای می‌پردازد. شورای‌عالی استان‌ها با توجه به رابطه مستمری که با شوراهای استان، شوراهای شهرستان، شوراهای شهر و روستا دارد یک رابطه مویرگی بین حاکمیت و منطقه باید ایجاد کند.»

توسعه پژوهش‌ها و روابط

شورای‌عالی استان‌ها نهادی است که می‌تواند مشکلات کلان در اداره شهرها را مثل کاهش سهم شهرداری‌ها از بخش مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان یکی از منابع تأمین درآمدی پایدار، محدود کردن اختیارات شوراها، محقق نشدن مدیریت یکپارچه شهری تاکنون و دست برنداشتن دولت‌ها از تصدی‌گری و بسیاری از طرح‌های مورد نیاز را باید از طریق دولت و مجلس پیگیری کند. در این بین رئیس شورای‌عالی استان‌ها بر این باور است که مرکز پژوهش‌های شورای‌عالی استان‌ها باید مشابه آنچه در مجلس شورای اسلامی است توسعه پیدا کند تا بتواند طرح‌های کاربردی قوی را تقدیم مجلس و دولت کند. الویری همچنین گفت: «تعامل با دولت و مجلس شورای اسلامی بایستی توسعه یابد چراکه در خیلی موارد با رابطه منسجم و مدون می‌توان مشکلات را حل کرد. به‌عنوان مثال همین موضوع درآمدهای شهرداری‌ها در دنیا متداول است درآمدهای منطقه‌ای در اختیار شهرداری‌ها باشد.»

وی افزود: «دو نوع مالیات وجود دارد؛ مالیات منطقه‌ای و ملی. مالیات منطقه‌ای همان است که در فرم‌های مختلف تحت عنوان عوارض از شهروندان گرفته می‌شود تا هزینه‌های شهرداری را پوشش دهد. تا قبل از انقلاب اسلامی با توجه به قیمت منطقه‌ای زمین، عوارض نوسازی، 40درصد هزینه‌های شهرداری را پوشش می‌داد؛ درحالی‌که امروز عوارض نوسازی تنها 1.5درصد هزینه‌های شهرداری را پوشش می‌دهد. بنابراین شورای‌عالی استان‌ها با تقویت توان کارشناسی خود می‌تواند نقش خود را به‌عنوان پارلمان محلی ایفا کند و در‌حقیقت لایحه درآمد پایدار را که الان در مجلس در حال بحث است پربار و توانمند کند تا بتواند به وسیله تعبیه درآمدهای متنوع و پایدار، آینده شهر را تضمین کند و شهرداری‌ها را از شهر فروشی نجات دهد.»

آموزش اعضای شورا و جداسازی امور محلی از ملی

یکی از بحث‌هایی که این روزها بین برخی از شهروندان مطرح است به این برمی‌گردد که برخی از نمایندگان منتخب آنها در پارلمان‌های محلی آنچنان که باید و شاید نمی‌توانند از راه قانونی مشکلات‌شان را رفع کنند. الویری نیز چنین نکته‌ای را تأیید کرده و اساسی‌ترین کار را در وضعیت کنونی، آموزش اعضای شوراهای شهر و روستا در سطوح مختلف نیز دانست. به اعتقاد وی بسیاری از اعضای شوراها فاقد تجربیات لازم برای انجام وظایف خود هستند.

الویری همچنین تصریح کرد: «برخی از اعضای شورای نگهبان بر این باور هستند که اختیارات شورای شهر در حد نظارت است آن هم نه نظارت استصوابی؛ درحالی‌که بنابر آنچه در دنیا متداول است انجمن شهرها در حد قانونگذاری محلی و نیز نظارت بر فعالیت شهرداری‌ها و تمام اموری که در شهر می‌گذرد ایفای نقش می‌کنند.» وی ادامه داد: «اکنون قانونی که برای شوراها وجود دارد و با نظر شورای نگهبان در تعارض است اختیارات ویژه‌ای به شورا داده شده؛ نظیر نصب شهرداران و قانونگذاری محلی و نیز قانونگذاری در حوزه‌هایی که محلی تلقی می‌شوند.» رئیس شورای‌عالی استان‌ها گفت: «ذکر این نکته لازم است که ما باید امور محلی و ملی را از هم جدا کنیم. در برنامه سوم توسعه، مجلس شورای اسلامی به این مسئله به‌طور صریح اشاره کرده و خواستار این شده بود که دستگاه‌های اجرایی برخی از اختیارات را که مربوط به اداره شهر است باید به شهرداری‌ها واگذار کنند؛ گرچه بسیاری از وزارتخانه‌ها از این امر شانه خالی کرده‌اند.» ناصر عبدی‌آذر، نماینده تهران در شورای‌عالی استان‌ها نیز در این ارتباط گفت: «تعامل دولت با شورای‌عالی استان‌ها می‌تواند فراتر از حد تصور راهگشا باشد. نداشتن تعامل و ارتباط نوعی اصطکاک را به‌وجود می‌آورد و تنها عامل عقب‌ماندگی شوراها تا به امروز همین اصطکاک‌هاست، اگر تعامل در فضای دوستی برقرار شود شوراها به‌صورت تصاعدی رشد خواهند کرد.»

تلاش برای توزیع بودجه عادلانه

طی سال‌های گذشته بسیاری از مدیران شهرها به توزیع ناعادلانه بودجه با توجه به موقعیت‌ جغرافیایی خود و مشکلات‌‌شان معترض بوده‌اند. حال شورای‌عالی استان‌ها بهترین جایی است که نمایندگان مردم می‌توانند چنین موردی را بسیار دقیق‌تر پیگیری کنند. الویری نیز در این خصوص اظهار داشت: «یکی از اشتباهات ما این است که فکر می‌کنیم همان قانونی که در بودجه آذربایجان مثمرثمر است، در چهارمحال‌وبختیاری، سرخس، خرمشهر و در گوشه و کنار کشور قابل اجراست، درحالی‌که مسائل منطقه‌ای برخلاف مسائل ملی، ملاحظات منطقه‌ای دارد. در غیر این صورت بسیاری از امکانات را هدر خواهیم داد، بهره‌وری اقتصادی پایین می‌آید و کارها با هزینه گران‌تری اجرا می‌شود.» وحید پورقاسم، نماینده آذربایجان شرقی در شورای‌عالی استان‌ها نیز بر اهمیت این مسئله تأکید کرد و گفت: «در این ارتباط نحوه عملکرد این شورا باید طی سال‌های گذشته مورد بررسی قرار گیرد اما آنچه مسلم است باید از تمام ظرفیت قانونی شورای‌عالی استان‌ها برای این منظور استفاده کنیم.» وی با تأکید بر تعامل شورای‌عالی استان‌ها با دولت و مجلس اضافه کرد: «تعامل با این دو نهاد و در حالت کلی داشتن ارتباط مؤثر با سه قوا می‌تواند در استفاده از تمامی ظرفیت شوراها در دوره پنجم تأثیرگذار باشد.»

حلقه گمشده در ارتباط شوراها

باید قبول کرد قانون شوراها دارای نواقص زیادی است و این باعث شده تمام و کمال، شورای شهرها در حد یک پارلمان محلی حساب نشوند. الویری این نواقص را عاملی دانست که سبب شده تا بسیاری از امور مانند آب، گاز، مخابرات و فرهنگ که در دنیا متداول است و در اختیار مدیریت شهری قرار دارد، از اختیارات شورا خارج شود. وی در عین حال معتقد است که شوراهای سراسر کشور به‌دلیل نبود ارتباط سازمان‌یافته به‌صورت جزیره‌های دور از هم عمل می‌کنند و نتوانسته‌اند نواقص قانونی خود را رفع کنند.

وی با بیان اینکه یک ارتباطات مستمر بین شورای روستا تا سطح شورای‌عالی استان‌ها وجود ندارد، افزود: «این در حالی است که با به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید و فناوری‌های مدرن می‌توانیم شرایطی را به‌وجود آوریم تا این ارتباط مستمر باشد. شورای‌عالی به‌عنوان بالاترین مرجع می‌تواند تصمیمات مناسب را بر مبنای بازخورد از بخش‌های زیردستی در راستای اصلاح قوانین بالادستی، شفاف‌سازی و تفویض اختیارات به مدیریت شهری و تقویت پارلمان شهری بگیرد.»

کوتاه از شورای‌عالی استان‌ها

شورای‌عالی استان‌ها متشکل از نمایندگان شوراهای استان‌های کشور است که براساس قانون می‌تواند در تمام امور کشور جز مسائل «امنیتی و سیاسی» ورود کند.

شورای‌عالی استان‌ها، از نمایندگان منتخب شوراهای استان‌ها که در‌مرحله اول با رأی اکثریت مطلق و درصورت عدم‌احراز، در مرحله دوم با اکثریت نسبی‌انتخاب و معرفی می‌شوند، تشکیل می‌شود.

شورای‌عالی استان‌ها اواخر دوره اول تشکیل شوراهای شهر کار خود را آغاز کرده است.

طبق قانون حدود و اختیارات شورای‌عالی استان‌ها شامل بررسی پیشنهادهای واصله از طرف شوراهای استان‌ها و تعیین اولویت هر یک و‌ ارجاع به مقامات اجرایی ذیربط، اعلام نارسایی‌ها و اشکالات نهادها و سازمان‌های اجرایی در حدود اختیارات و‌ وظایف شوراها به مسئولان مربوط و پیگیری آنها، بررسی پیشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس یا دولت و توانایی ارتباط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور است.

شورای‌عالی استان‌ها موظف است ضمن مشخص‌کردن آن دسته از امور شهری که توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی انجام می‌شود و انجام آن در حد توانایی شهرداری‌ها طرح لازم برای واگذاری آن امور به شهرداری‌ها را تهیه و به دولت یا مجلس تقدیم کند.

جلسات شورای‌عالی استان‌ها که در آیین‌نامه داخلی این نهاد، شورای‌عالی نامیده می‌شود، در تهران تشکیل می‌شود و محل دیگری برای تشکیل جلسات رسمیت ندارد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه همشهری، تاریخ انتشار 16 دی 96، شماره: 3252