شعار سال: حال این پرسش مطرح می‌شود که نیازهای جامعه چگونه تعیین می‌شود؟ واقعیت این است که ساز و کار «بازار» تعیین‌کننده نیازهای جامعه است؛ به این معنا که افراد، نیازمندی­‌های خود را در قالب «تقاضاهای مؤثر» به بازار ارائه می‌کنند و در مقابل تولیدکنندگان نیز به تأمین این تقاضای مؤثر، پاسخ می‌دهند.
حال باید دید در این فضا، ضابطه یک جامعه عادلانه چیست؟ برخی بر این باورند که دوای فقر، مرگ است! یعنی وقتی جمعیت افزایش پیدا کرد، چون منابع به‌صورت عادلانه‌ای در میان مردم توزیع نمی‌شود، خواه‌ناخواه افراد فقیر می‌میرند و در نتیجه با کم شدن جمعیت، مجدداً توزیع منابع، شکل متوازنی به خود می‌گیرد! که البته این رویکرد حاد، بعدها تعدیل شد.
نکته مهم در «سرمایه‌داری نئوکلاسیک» نقش بازار در تنظیم تخصیص منابع در جامعه است. ساز و کار بازار، خود بر ضابطه و کارکردهایی استوار است که بی‌عدالتی بخشی از عملکرد آن است. بر این اساس، می‌توان چنین ادعا کرد که سرمایه‌داری، ذاتاً بی‌عدالتی را در درون خود به وجود آورده و بازتولید می‌کند. اما با این حال، پاسخ به این بی‌عدالتی‌ها را به اشکال مختلف در دستور کار خود قرار داده است.
سرمایه‌داری برای مبارزه با بی‌عدالتی‌ها، از یک سو مسأله ایجاد انگیزه در سرمایه‌داران را مطرح می‌کند و از سوی دیگر هم پذیرفته‌اند که افراد زیادی قربانی نظام بازار می‌شوند و معتقدند برای تعدیل این وضعیت، باید نظام‌های حمایتی شکل گیرد. از این جهت، بر برابری فرصت‌ها تأکید دارند و کوشیده‌اند تا در قالب «دولت رفاه» این نابرابری‌ها را به نحوی برطرف کنند.
اما نابرابری چه سطوحی دارد؟ معتقدم، نابرابری‌ها را می‌توان در سه دسته از عوامل دسته‌بندی کرد؛
یک دسته «عوامل منزلتی» هستند، مثل اینکه در یک جامعه فئودال «ارباب» یک نوع منزلت اجتماعی دارد و «رعیت» نیز جایگاه خاص دیگری دارد که البته این نابرابری باتوجه به باورها و هنجارهای مسلط جامعه، پذیرفته شده که هرکسی در طبقه خود قرار دارد و خروج از آن امکانپذیر نیست. اما رفع این باورهای غلط می‌تواند ریشه این نابرابری را بخشکاند و زمینه لازم برای شکل‌گیری یک جامعه عادلانه‌تر را فراهم کند.
دسته دیگر، نابرابری‌های ناشی از «کارکرد نظام اجتماعی» است؛ مثل اینکه نظام تصمیم‌گیری‌ سیاسی در کشور، تصمیماتی را اتخاذ ‌کند که منجر به نابرابری شود. سیاست‌های اجتماعی گاه خود منشأ بسیاری از نابرابری‌ها هستند.
دسته سوم نابرابری‌ها مربوط به «عوامل فطری» است؛ به این معنا که ممکن است کسی به دلایل فطری در وضعیت نابرابری قرار گرفته باشد. به‌عنوان مثال، افرادی که دچار معلولیت هستند در این دسته قرار می‌گیرند.
به تعبیر جان راولز، جوامع را از نابرابری گریزی نیست ولو اینکه بکوشند فرصت‌های برابر برای افراد فراهم کنند. اما با این حال، نابرابری از یک جایی به بعد قابل قبول نیست. آن هم زمانی است که محروم‌ترین افراد جامعه از حداقل‌های لازم برای زندگی محروم باشند. این نابرابری‌ها می‌تواند منشأ نابرابری‌های بعدی شود.
همانطور که اشاره شد، مناسبات بازار خود به نابرابری دامن می‌زند اما در برابر آن چه باید کرد؟ معتقدم، در مواجهه با نابرابری ذاتی بازار، ما نیازمند آلترناتیو دیگری با عنوان «اصل اجتماع» هستیم. در اصل اجتماع، بر «عمل متقابل جمعی» و «شکل‌گیری انسجام اجتماعی» تأکید می‌شود.
حلقه مفقوده سرمایه‌داری، کار جمعی و انسجام اجتماعی است؛ زیرا در این نظام مبتنی بر بازار، تنها چیزی که اهمیت دارد، رابطه عمل متقابل است؛ یعنی وجهی می‌پردازیم و در مقابل کالا یا خدماتی را دریافت می‌کنیم. این روحیه و این تفکر، عملاً به نابرابری‌های مختلفی در جامعه دامن زده و در شکل حادتر منجر به بی‌عدالتی می‌شود.
سرمایه اجتماعی محصول روابط مبتنی بر «اصل اجتماع» است که در این فضا، انسان‌ها تلقی‌شان از نوع همکاری جمعی شکل می‌گیرد. اما در جامعه مبتنی بر بازار، تنها «رقابت» و «حفظ منافع فردی» است که اهمیت دارد و اساساً نفع اجتماع موضوعیتی ندارد.
جان راولز معتقد است که «عدالت اجتماعی» در جامعه‌ای به وجود می‌آید که در آن «انسجام جمعی» حاکم باشد. جامعه اتمی شده مبتنی بر نظام سرمایه‌داری در یک رابطه عمل متقابل جمعی تعدیل می‌شود. در غیر این صورت، منطق فردگرایانه سرمایه‌داری، جامعه را بیش از پیش به سمت نابرابری و در نهایت بی‌عدالتی پیش می‌برد و نتیجه بی‌عدالتی در یک جامعه چیزی جز ناآرامی نیست و نمونه این امر را در ناآرامی‌های اخیر جامعه خودمان شاهد بودیم.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه ایران، تاریخ انتشار -، شماره: 454165