پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سرویس ویژه نمایندگی لنز و عدسی های عینک ایتالیا در ایران با نام تجاری LTL فعال شد اینجا را ببینید  /  سرویس ویژه بانک پاسارگارد فعال شد / سرویس ویژه شورای انجمنهای علمی ایران را از اینجا ببینید       
کد خبر: ۱۰۵۳۸۷
تاریخ انتشار : ۰۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۳:۰۶
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران: مجازاتی که برای درج نکردن قیمت کالا در قانون در نظر گرفته شده مربوط به قانون مصوب ۲۲ سال پیش است و به هیچ وجه بازدارنده نیست.

شعارسال: محمد علی اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود تاکیدات مکرر قانون همچنان در بسیاری از اصناف از جمله فروشندگان مبل شاهد درج نکردن قیمت ها هستیم؟ افزود: این تخلف و همچنین تخلفات گرانفروشی، تقلب و عرضه خارج از شبکه از مهمترین تخلفات در صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات است و هم اکنون هزاران پرونده شکایت به علت درج نکردن قیمت در سازمان تعزیرات داریم .

وی گفت: قانون مصوب دراین باره اثرگذاری لازم را ندارد و مربوط به 22 سال پیش است اما تعزیرات در هر جایی که شکایت مردمی وجود داشته باشد،​ورود می کند.
اسفنانی افزود: البته درج نکردن قیمت به معنای فروختن کالا به هر قیمتی هم نیست چرا که فروشنده درصدی قانونی می تواند روی قیمت فاکتور اضافه کند و اگر علاوه بر درج نکردن قیمت شاهد گرانفروشی هم باشیم به طور قطع تعزیرات برخورد جدی می کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تذکرات چندین باره تعزیرات در خصوص گرانفروشی در واحدهای صنفی فرودگاه های امام و مهرآباد اثرگذار نبوده است و همچنان شاهد گرانفروشی در این دو مکان هستیم؟ افزود: یکی از دلایل گرانفروشی در این مکان ها اجاره بالای واحدهای صنفی است که قطعاً باید سازمان های که در این خصوص نرخ گذاری می کنند مراقب باشند حقوق مصرف کنندگان پایمال نشود.
اسفنانی گفت: البته بخشی از اضافه بودن نرخ در برخی از مناطق فرودگاه ها طبیعی است و شاید خود مردم هم گلایه ای نداشته باشند اما به شرطی که قیمت ها قابل قبول و منطقی باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: البته اتحادیه مربوط به اجاره املاک و مراکز تجاری مکلف است نرخ های مربوط به نقاط مختلف را مشخص کند تا اگر تخلفی صورت گرفت تعزیرات بتواند پیگیری کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مصوبه شهریور امسال هیئت عالی نظارت مبنی بر خروج قیمت گذاری 25 کالا از اختیار اتحادیه ها و واگذاری آن به واحدهای صنفی، نظارت تعزیرات را زیر سوال نمی برد؟ افزود: قطعا نظارت همچنان برقرار است چرا که حتی اگر قیمت گذاری به عهده واحدهای صنفی باشد می توان نظارت کرد. به عنوان نمونه فروشندگان میوه 35 درصد حق سود دارند و این سود در بخش خشکبار و لوازم خانگی 10 درصد بالاتر از فاکتور خرید است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه پس اتحادیه ها در قیمت گذاری چه نقشی دارند؟ گفت: نقش اتحادیه ها باید بیشتر هماهنگی، صدور پروانه ها و نظارت بر واحدهای صنفی باشد و در بسیاری از کشورهای موفق مشاهده کرده ایم که هیچ نظارتی کارآمدتر از نظارت درون سازمانی نیست.
 
گزارشهایی از بکار گیری برند های تقلبی در اتاق عمل داریم
 مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت : گزارشهای زیادی از به کارگیری برندهای تقلبی تجهیزات پزشکی در برخی اتاق های عمل داریم که از مصادیق تقلب است و برخورد جدی می شود.
محمدعلی اسفنانی ، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تعزیرات چه برنامه جدی برای نظارت هر چه بیشتر بر تخلفات عرضه کنندگان تجهیزات پزشکی و تخلفات بیمارستانی دارد ؟ افزود : این موضوع را به طور جدی پیگیری می کنیم چرا که سلامت جامعه و مردم اهمیت زیادی دارد و تحت هیچ شرایطی اجازه نمی دهیم با سلامت مردم بازی شود.
وی گفت : در بخش تجهیزات پزشکی مواردی مشاهده می کنیم که کالایی با برند خارجی وارد کشور می شود اما در اتاق عمل که استفاده می شود برند دیگری است.
اسفنانی گفت : برخی بیمارستانها نیز تخلفاتی در بحث تعرفه ها و نوع خدمات ارائه شده دارند که ما جلسات مستمری با مسئولان دانشگاههای علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی داریم.
وی گفت : قطعاً این پرونده ها باید در شعب تخصصی رسیدگی شود و به همین منظور قصد داریم مجتمع هایی را بطور اختصاصی بنا کنیم که برخی تخلفات از جمله تخلفات پزشکی در این مجتمع ها رسیدگی شود و اجرای حکم هم در همین مکانها هم صورت گیرد.
 
 افزایش تعرفه خدمات قالیشویان غیرقانونی است
 مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: افزایش 25 درصدی خدمات قالیشویان از بهمن امسال غیرقانونی است و اجرا نمی شود.
محمدعلی اسفنانی افزود: این تصمیم، قانونی نیست و ما به محض اینکه مطلع شدیم از طریق گشت های تعزیرات پیگیری کردیم و با مشاهده تخلف تشکیل پرونده خواهیم داد.
وی گفت: البته رئیس اتحادیه قالیشویان ادعا کرده است افزایش قیمتی اعلام نکرده اند و برخی خبرگزاریها این موضوع را اعلام کرده اند اما در هر حال افزایش قیمت غیرقانونی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود کاهش قیمت تخم مرغ اما چرا فقط در برخی فروشگاههای خاص و زنجیره ای شاهد کاهش قیمت تخم مرغ بوده ایم؟ افزود: ما شاهد افزایش غیرمتعارف تخم مرغ همزمان با تقدیم لایحه بودجه 97 و احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی و برخی اعتراضات بودیم و تلف شدن تعداد زیادی از مرغ ها نیز به دلیل بیماری آنفلوآنزا مزید بر علت شد ه در این خصوص برخی سوء استفاده کردند و قیمت تخم مرغ بسیار افزایش یافت.
اسفنانی با اشاره به اینکه کم بودن کالا در جامعه مجوزی برای افزایش قیمت نیست به طرز تفکر غلط حاکم در جامعه اشاره کرد و گفت: نباید عرضه کنندگان یک کالا به محض کم شدن کالا ، افزایش را قیمت دهند و این خلاف قانون است و البته مصرف کنندگان هم باید رعایت کنند که وقتی کالایی دچار کمبود شد بیشتر خرید نکنند و در این شرایط عده ای سوء استفاده می کنند و افزایش قیمت می دهند.
وی گفت: البته دستگاههای مسئول باید پیش بینی می کردند که چنین اتفاقی رخ ندهد چطور کسانی که احتکار می کنند از قبل متوجه کمبود کالا می شوند اما دستگاههای مسئول متوجه نمی شود؟
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اکنون تخم مرغ در بسیاری از فروشگاهها به قیمت هر شانه ای 12 هزار و 600 تومان عرضه می شود که در برخی استان ها شاهدیم که بسیار کمتر از این قیمت هم فروخته می شود.
اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا گشت های مشترک تعزیرات در چند ماه گذشته به حالت نیمه تعطیل درآمده و از رسانه ها برای پوشش این گشت ها دعوت نمی شود ؟ افزود: گشت های تعزیرات کاملا فعال است و در این چند ماه جلسات متعددی با مسئولان صنعت و معدن و اتاق اصناف و سازمان حمایت از مصرف کنندگان داشته ایم و تعامل منطقی به وجود آمده است.
وی گفت: اینکه کیفیت گشت ها به چه صورت باشد بحث دیگری است و ما نگرشمان در این خصوص تفاوت دارد و معتقدیم رسانه ها هم که می خواهند این گشت ها را پوشش رسانه ای دهند نگاه کارشناسانه داشته باشند.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری ایرلاین پرس، تاریخ انتشار 30 دیماه 96، کد خبر:36883 ، www.airlinepress.ir


اخبار مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار
پربازدیدترین
پربحث ترین