چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ - 2025 June 11 
شعارسال: عباس جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از دفاع انفعالی برخی دادیاران در دادگاه‌ها گفت: ادا کردن حق نظارت دادستان، منوط به دفاع فعال و مؤثر دادیاران دفاع از کیفرخواست است.
وی با تأکید بر اهمیت دادیاران دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: زبان دادستان باید برّا، قلمش قوی، حضورش در محاکم مقتدرانه و نظارتش فعالانه باشد و نمایندگان دادستانی در دادگاه‌ها باید با مطالعه و اشراف بر پرونده‌ها به صورت قوی و عادلانه دفاع کنند.
این مقام مسوول با اشاره به نقش‌های مختلف دادستان در قوانین از جمله برخورد سخت و قاطع در مقابله با جرائم، چهره نظارتی دادستان در سرنوشت پرونده‌های کیفری را تأثیرگذار دانست و گفت: این نظارت از نوع نرم‌افزاری است و از طریق دادیاران دفاع از کیفرخواست اعمال می‌شود.
جعفری دولت‌آبادی نقش دادیاران دفاع از کیفرخواست را به میزان الحراره ای تشبیه کرد که دادستان از آن طریق از اقدام‌ها و تصمیمات دادگاه و دادسرا و چگونگی رسیدگی در مراجع قضایی آگاه می‌شود و از این طریق می‌تواند وضعیت موجود را رصد کند.
*رسیدگی مناسب در دادگاه‌ها با اعمال نقش نظارتی دادستان
وی هدف از تشکیل واحد دفاع از کیفرخواست در دادسرای عمومی تهران را اشراف بر وضعیت رسیدگی در دادگاه‌ها اعلام کرد و از نمایندگان دفاع در دادگاه‌ها خواست نظارت تام دادستان بر محاکم را محقق سازند و در تبیین نتیجه چنین نظارتی گفت: این نظارت موجب اطمینان از این امر است که دادگاه به وظایف خود عمل می‌کند و دادسرا نیز نباید از انجام تکالیف مقرر قانونی خود غافل شود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اعلام این که تدبیر دادستانی بر تمرکز دفاع از کیفرخواست در یک واحد، با هدف تسریع در اطلاع‌رسانی به دادستان در مورد جلسات رسیدگی در دادگاه اتخاذ شده است، اظهار کرد: دادستان در پایان هر روز باید از تعداد جلسات تشکیل شده، جلسات تجدید وقت شده، آراء صادره و وضعیت رسیدگی آگاه شود.
وی همچنین نقش نمایندگان دادستان را به مانیتور پلیس تشبیه کرد که با نظارت بر سطح شهر، وضعیت آن را رصد می‌کنند و از دادیاران دفاع، خواست بر نواقص موجود در کیفرخواست‌ها، نحوه رسیدگی و اقدامات دادگاه تمرکز کنند.
جعفری دولت‌آبادی به فلسفه ایجاد دفاتر واحدهای مستقل در برخی نواحی از جمله دادسرای جرائم اقتصادی و کارکنان دولت پرداخت که ناشی از اهمیت پرونده‌ها است و تلفیق این دو شیوه را به شرط آن که موجب دور شدن از هدف اصلی حضور نمایندگان دادستان در دادگاه نشود، بلامانع دانست.
وی با اعلام این که لازم است شاخص‌هایی برای گزارش‌های نمایندگان تعریف شود تا این گزارش‌ها واجد حداقل‌های لازم باشند، به برخی شاخص‌های ضروری مانند ذکر عنوان کامل اتهام و دادسرای صادرکننده کیفرخواست، تعداد شاکیان، وضعیت و اظهارات متهم، آثار و پیامدهای اقدامات متهم اشاره کرد.
*ضرورت توجه به عنوان اتهامی
دادستان تهران در توضیح ضرورت توجه به عنوان اتهامی و وصف آن گفت: پیگیری پرونده سرقت مقرون به آزار یا سرقت مسلحانه از سوی دادستان ضروری است بنابراین در گزارش‌ها وصف اتهام باید ذکر شود.
وی ذکر موارد نقص کیفرخواست در گزارش‌ها را الزامی خواند و از دادیاران خواست موارد عدم اعزام زندانی به جلسه دادگاه و احکام مشتمل بر مجازات‌های خفیف و نامناسب را در گزارش خود قید کنند.
جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر لزوم رصد جرائم کلان‌شهر تهران از جنبه‌های مختلف مانند نوع جرم، تعداد شاکیان، خسارات ناشی از جرم به ویژه نسبت به جامعه و عنوان اتهامی، به ضعف ساختاری در دسترسی به این پرونده‌ها در محاکم اشاره کرد و خواستار ارائه گزارش این‌گونه پرونده‌ها به دادستان شد.
وی همچنین پیشنهاد کرد: تا معاونت دفاع از کیفرخواست، تمامی کیفرخواست‌های صادره از نواحی دادسرا را ملاحظه و پیگیری کند.
دادستان عمومی و انقلاب تهران روز گذشته (چهارشنبه) طی نشستی با سرپرست و دادیاران دفاع از کیفرخواست دادسرای عمومی تهران، به بررسی مشکلات مرتبط با حضور نمایندگان دادستان در جلسات محاکم دادگاه پرداخت.
در ابتدای این جلسه، کیان منش معاون دادستان و سرپرست واحد دفاع از کیفرخواست دادستانی تهران به ارائه گزارشی از اقدامات دادیاران دفاع از کیفرخواست به ویژه از نگاه آماری پرداخت و به مشکلات موجود در امر دفاع از کیفرخواست از جمله تأخیر در شروع جلسات دادگاه که تداخل در جلسات را در پی دارد و مبهم بودن اخطاریه‌های ارسالی از سوی دادگاه برای نمایندگان دادستان اشاره کرد و گفت: این اخطاریه‌ها از نظر مواردی مانند نام متهم، نوع اتهام و دادسرای صادرکننده کیفرخواست، ناقص هستند.
وی افزود: عدم دسترسی به نتیجه رسیدگی به پرونده‌هایی که به طور مستقیم در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، حضور نمایندگان دادستان در این جلسات را با مشکل مواجه ساخته است.
کیان منش به اختلاف‌نظر موجود میان قضات دادسرا و دادگاه در تشخیص مصادیق جرائم تعزیری درجه‌های هفت و هشت که مطابق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری باید به طور مستقیم در دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار گیرند، اشاره کرد و گفت: این اختلاف موجب رفت‌وآمد پرونده میان دادسرا و دادگاه می‌شود که اطاله دادرسی و بعضا سرگردانی ارباب رجوع را در پی دارد.
با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری موج ، تاریخ انتشار خبر 29 بهمن 1394، کدمطلب: 23282، www.mojnews.ir
