شعار سال: عوامل مختلفی در کارآیی قوانین یک کشور اثرگذارند. در این رابطه سازمان مستقل و غیرانتفاعی «پروژه عدالت جهانی (WJP)» جدیدترین گزارش «شاخص حاکمیت قانون» خود را منتشر کرده است. این سازمان که پیچید‌ه‌ترین مجموعه داد‌ه‌های مربوط به قوانین کشورها را در اختیار دارد، در گزارش خود «حاکمیت و کارآیی قانون» ۱۱۳ کشور را بر مبنای تجارب و ادراک کارشناسان و عموم مردم رتبه‌بندی کرده است.

بر این اساس، در رتبه‌بندی «شاخص حاکمیت قانون ۲۰۱۸/ ۲۰۱۷» دانمارک با نمره ۸۹/ ۰ بدون تغییر نسبت به گزارش سال گذشته در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از دانمارک کشورهای نروژ، فنلاند، سوئد و هلند به ترتیب رتبه‌های دوم تا پنجم را تصاحب کرده‌اند. در این رتبه‌بندی ایران با بهبود ۰۱/ ۰ واحدی در نمره و جهشی شش پله‌ای نسبت به گزارش سال گذشته در جایگاه ۸۰ جهان ایستاده است. در این باره چین با امتیاز ۵۰/ ۰ در جایگاه ۷۵ (تنها پنج رتبه بالاتر از ایران) و روسیه با امتیاز ۴۷/ ۰ در جایگاه ۸۹ (نه رده پایین‌تر از ایران) قرار دارند. کشورهای ونزوئلا، کامبوج، افغانستان، مصر و کامرون نیز به ترتیب به‌عنوان بدترین کشورها در شاخص «حاکمیت قانون» در انتهای این رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند.

امتیاز و رتبه ایران در هشت معیار بین‌المللی «حاکمیت قانون»

سازمان غیرانتفاعی «پروژه عدالت جهانی» جدیدترین گزارش «شاخص حاکمیت و کارآیی قانون» خود را برای سال‌۲۰۱۸ / ۲۰۱۷ منتشر کرد. این سازمان که در واشنگتن مستقر است با هدف پیشرفت و بهبود قوانین در سراسر جهان شکل گرفته است. سازمان «پروژه عدالت جهانی» در گزارش خود وضعیت «حاکمیت قانون» ۱۱۳ کشور را بر مبنای هشت عامل کلی، ۴۴ زیر بخش و بر مبنای امتیازات بین یک (بهترین) و صفر (بدترین) رتبه‌بندی کرده است.

هشت بخش که در این گزارش مورد ارزیابی قرار گرفته است به همراه ۴۴ زیربخش مربوط به آن ها عبارتند از:‌ ۱. «محدودیت‌ها بر قدرت‌های دولت‌»/ (نمره ۴۳/ ۰ و رتبه ۹۴ برای ایران): محدودیت‌های موثر قانون‌گذار (قوه مقننه) بر قدرت‌های دولت، کارآیی محدودیت‌های قوه مقننه بر قدرت‌های دولت، محدودیت‌های موثر نهادهای ناظر مستقل بر قدرت‌های دولت، تحریم‌ مقامات رسمی دولت به‌خاطر سوءمدیریت، مقید بودن قدرت‌های دولت به نظارت‌های غیردولتی و مقید بودن تغییر قدرت به قانون؛ ۲. «نبود فساد»/ (نمره ۵۳/ ۰ و رتبه ۵۲ برای ایران): مقامات رسمی دولت در بخش‌های اجرایی‌، قضایی، نظامی و قانون‌گذاری از امکانات دولتی برای منافع شخصی استفاده نمی‌کنند؛ ۳. «دولت باز»/ (نمره ۳۷/ ۰ و رتبه ۱۰۲ برای ایران): انتشار قوانین و آمارهای دولت، حق مربوط به اطلاعات، مشارکت مدنی و مکانیزم‌های شکایت؛ ۴. «حقوق بنیادی»/ (نمره ۳۰/ ۰ و رتبه ۱۱۱ برای ایران): برخورد برابر و نبود تبعیض، تضمین موثر حق زندگی و امنیت اشخاص، فرآیند مشخص برای قانون و حقوق متهم، تضمین موثر آزادی بیان، مذهب، اعتقادات و انجمن‌ها، آزادی از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی و حقوق اساسی نیروی کار؛ ۵. «دستور و امنیت»/ (نمره ۷۳/ ۰ و رتبه ۵۴ برای ایران): کنترل موثر جرم، محدودیت موثر درگیری‌های اجتماعی و عدم استفاده از خشونت به منظور دادخواهی ازسوی مردم؛ ۶. «اجرای قانونی»/ (نمره ۴۷/ ۰ و رتبه ۷۴ برای ایران): اجرای کارآی مقررات دولت بدون دخالت‌های نادرست، نبود تاخیر غیرمنطقی در پروسه‌های اداری، پروسه مشخص برای روندهای اداری، عدم سلب حق مالکیت توسط دولت بدون فرآیندهای قانونی و جبران کافی؛ ۷.«عدالت اجتماعی»/ (نمره ۵۲/ ۰ و رتبه ۶۲ برای ایران): دسترسی و توانایی پرداخت مردم برای عدالت اجتماعی، عاری بودن عدالت اجتماعی از تبعیض، فساد و اثرگذاری نادرست دولت، نبود وقفه‌های غیرمنطقی در عدالت اجتماعی، اجرای کارآی عدالت اجتماعی و دسترسی و کارآیی مکانیزم جایگزین برای حل‌وفصل اختلافات؛ و ۸. «عدالت کیفری»/ (نمره ۴۵/ ۰ و رتبه ۵۹ برای ایران): کارآیی نظام تحقیقات جنایی، کارایی نظام دادرسی جنایی، نظام بازپروری موثر در کاهش رفتارهای مجرمانه، نظام دادرسی جنایی عادلانه، آزاد و عاری از دخالت‌های نادرست دولت و فرآیند مشخص برای قانون و حقوق متهم.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت روزنامه دنیای اقتصاد، تاریخ انتشار 28 بهمن 96، کد مطلب: 3355126، www.donya-e-eqtesad.com