شعارسال: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد.

نرخ تورم

تنها 26 کشور طی 10 سال اخیر نرخ تورم دو رقمی داشته‌اند و اقتصاد ایران در میان 10 کشور نخست قرار دارد. در سال 2014 تنها چهار کشور بوده‌اند که نرخ تورمی بالاتر از ایران را تجربه کرده‌اند که عبارت‌اند از: ونزوئلا، سودان، مالی و بلاروس.

راهکارها

• سیاست‌های مالی و پولی منظم مبنی بر کنترل پایه پولی و نقدینگی

• اقدامات اساسی در جهت اصلاح نهادی رابطه بین بانک‌ها، بانک مرکزی و دولت از طریق:

1. الزام بانک‌ها به رعایت قواعد مقرر مانند منع بنگاه‌داری، اصلاحات ترازنامه‌ای و تعیین تکلیف دارایی‌های مسموم

2. اصلاح قوانین مرتبط با شبکه بانکی از طریق اصلاح قوانین بانکداری در جهت تقویت استقلال بانک مرکزی

3. الزامات قانونی به‌منظور ایجاد منع قانونی برای دولت و سایر نهادها برای دست‌اندازی به منابع شبکه بانکی

4. تفکیک بانک‌های خوب با وضعیت مطلوب از بانک‌های با وضعیت نامطلوب و افزایش سرمایه بانک‌های خوب.

5. عدم تصویب قوانینی که پیامدهای تورمی دارند.

6. عدم تصویب هرگونه قانونی که منجر به محدود کردن اختیارات بانک مرکزی می‌شود.

7. پرهیز از تصویب قوانینی که منجر به استفاده از منابع شبکه بانکی می‌شود.

نظام مالی

یکی از عوامل موثر بر ناکامی تحقق اهداف بخش واقعی اقتصاد (رشد و توزیع عادلانه درآمدها) عملکرد ناکارآ و بعضا ناسالم نظام بانکی است که مهم‌ترین جز نظام مالی در ایران به شمار می‌رود. با توجه به مخاطره‌ای که در سال‌های اخیر گریبانگیر نظام بانکی شده است این اصلاح باید با ظرافت و سرعت بیشتری صورت گیرد.

بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کشور از مسیر غیررسمی به داخل کشور هدایت می‌شود

راهکارها

• تدوین سیاست‌های پولی میان‌مدت و بلندمدت توسط بانک مرکزی

• نظارت موثر بانک مرکزی بر بانک‌ها

• اصلاح و بازنگری در احکام قانونی مربوط به تسهیلات تکلیفی بانک‌ها برای بخش واقعی

• ساماندهی موسسات غیرمجازی که فعالیت پولی و اعتباری انجام می‌دهند

• ارتقای شفافیت در نحوه نگهداری حساب‌های دولت و شرکت‌های دولتی: اعطای اختیار عمل به دستگاه‌های دولتی و عمومی برای انتخاب بانک عامل در برنامه چهارم توسعه (بند «د» ماده 10) امکان نظارت بانک مرکزی و شفافیت نظام مالی و بودجه‌ای دولت را به‌شدت کاهش داد و موجب بروز مسائل جدی در این زمینه شد. از جمله:

1. کاهش امکان کنترل صحیح و کافی در خصوص وجود دولتی و حساب‌های مفتوحه جهت نگهداری آن‌ها

2. استفاده بانک‌ها از رسوب وجوه حساب‌های دولتی نزد خود به‌منظور اعطای تسهیلات و ایجاد اعتبار و به‌تبع آن رشد فزاینده تورم

3. عدم دسترسی آنلاین به کلیه حساب‌های دولتی و عدم امکان تهیه گزارش‌های به هنگام و دقیق از موجودی این حساب‌ها

4. عدم امکان اعمال نظارت و کنترل مؤثر بر امور خزانه‌داری و بانکداری دولت و کنترل گردش حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دولت

5. کندی گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی و عدم تخصیص به‌موقع منابع مورد نیاز برای انجام معاملات و طرح‌های دولتی

6. تشدید رفتارهای رانت‌جویی و بروز مفاسد متعدد در تعامل میان بانک‌های عامل و نهادهای دولتی به‌منظور انتقال حساب‌ها به بانک مذکور.

مهم‌ترین راهبرد انتقال کلیه حساب‌های دولتی به بانک مرکزی و بهره‌برداری کامل از «حساب واحد خزانه» است. در غیر این صورت به دلیل رسوب منابع دولتی در حساب‌های مختلف شبکه بانکی، مشکلاتی از قبیل تلاش برای افزایش منابع جهت گرفتن انواع وام‌ها برای کارکنان، افزایش نیاز دولت به نقدینگی و کسری بودجه کاذب بروز پیدا می‌کند که مفاسد ناشی از آن را نمی‌توان به‌راحتی مدیریت و کنترل کرد.

• تقویت نظارت شرعی بانک مرکزی بر شبکه بانکی: در حال حاضر نظارت بانک مرکزی بر شبکه بانکی، محدود به نظارت‌های مرسوم بین‌المللی از قبیل نظارت بر نسبت‌های مالی است. در واقع بانک مرکزی از حیث شرعی هیچ‌گونه نظارت سیستماتیکی بر بانک‌ها اعمال نمی‌کند و درجه تعهد بانک‌ها به اصول عملیات بانکی بدون ربا کاملاً مبهم و مشکوک است. نظارت شرعی بانک مرکزی بر شبکه بانکی طبق فرمایش مقام معظم رهبری مستلزم قانونی شدن جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی ذیل یکی از ارکان این بانک و در پی آن تدوین و اجرای استانداردهای نظارت شرعی (در کنار استانداردهای نظارت بانکی کمیته بال) است. این مهم باید در لایحه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا (یا قانون بانکداری جمهوری اسلامی ایران) مدنظر قرار گیرد.

• تقویت استقلال مقام ناظر (بانک مرکزی) از شبکه بانکی: از آنجا که یکی از وظایف مهم بانک مرکزی، نظارت همه‌جانبه بر شبکه بانکی است، درصورتی‌که بانک مرکزی به لحاظ ساختاری، مالی و یا از حیث سرمایه انسانی، وابستگی متقابل به شبکه بانکی داشته باشد، مشکل تعارض منافع و تداخل وظایف نظارت و اجرا پیش‌آمده و عملاً نظارت بانکی به نحو کامل اجرا نخواهد شد. بررسی دقیق صورت سود و زیان بانک مرکزی و روش بودجه‌ریزی آن، حاکی از انتفاع بالقوه بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی است که می‌تواند استقلال مالی مقام ناظر را مختل کند. از سوی دیگر گردش مدیران میان شبکه بانکی و بانک مرکزی بسیار رایج و پربسامد است. این پدیده در صورت بی‌توجهی می‌تواند منجر به ناکارآمدی نظارت شده و برای نظام بانکی کشور دردسرآفرین باشد.

مناطق آزاد به سمت کسب درآمد از مسیر فروش زمین، واردات کالا، ورود کالای همراه مسافر و شماره‌گذاری خودروهای خارجی هدایت شده‌اند

تجارت خارجی

مسئله قاچاق کالا

طبق تخمین‌های ارائه شده از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالاهای ورودی حدود 14.5 میلیارد دلار و حجم کالاهای قاچاق خروجی حدود 1 میلیارد دلار در سال 1394 است. به این ترتیب می‌توان گفت بخش عمده‌ای از تجارت خارجی کشور از مسیر غیررسمی به داخل کشور هدایت می‌شود. عمده‌ترین کالاهای قاچاق تخمین‌زده شده در کشور، سوخت، دارو و کود شیمیایی، طلا و مصنوعات آن، البسه و پارچه، لوازم‌خانگی، تلفن همراه، لوازم‌یدکی خودرو، رایانه و قطعات، لوازم آرایشی و بهداشتی، مشروبات الکلی، سیگار، چای، برنج و ... است.

مدیریت واردات و توسعه صادرات غیرنفتی

مدیریت ضعیف واردات (اعم از نظام تعرفه گذاری و تشریفات گمرکی و عدم تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی و غیره) در کنار ضعف توسعه صادرات غیرنفتی، از آسیب‌های مزمن کشور طی دهه‌های اخیر است.

بررسی اقلام عمده صادراتی بیانگر وابستگی شدید صادرات کشور به محصولات پایه نفت، گاز و پتروشیمی است و بررسی اقلام عمده وارداتی نیز گویای وابستگی تأمین کالاهای اساسی همچون ذرت، سویا، گنجاله، برنج، گندم، جو و نظایر آن است.

بررسی شرکای تجاری ایران نیز نشانگر تمرکز حدود 70 درصد صادرات به پنج کشور عراق، امارات، چین، افغانستان و هند و تمرکز حدود 70 درصد واردات از پنج کشور چین، امارات، کره، ترکیه و سوئیس است که می‌تواند منجر به آسیب‌پذیری تجارت خارجی کشور به دلیل محدودیت شرکای تجاری شود.

در سال 1394 حدود 68 درصد واردات کشور کالاهای واسطه‌ای، حدود 18 درصد کالاهای سرمایه‌ای و تنها کمتر از 14 درصد کالاهای وارداتی در زمره کالاهای مصرفی طبقه‌بندی شده‌اند. هر چند در نگاه اول این آمار مثبت به نظر می‌رسد با این حال گویای وابستگی بخش تولید به تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود از مسیر واردات است.

استراتژی توسعه صنعتی و تأکید بر رشد جنبه‌های خاص آن را می‌توان به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد مطرح کرد. سؤال اساسی در تدوین و یافتن استراتژی توسعه صنعتی باید این باشد که با رشد کدام بخش، باقی بخش‌های اقتصاد رشد بیشتری خواهند داشت؟

مناطق آزاد

این مناطق باهدف ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی، به سمت کسب درآمد از مسیر فروش زمین، واردات کالا، ورود کالای همراه مسافر و شماره‌گذاری خودروهای خارجی هدایت شده‌اند. از سویی دیگر تمایل برای توسعه کمی این مناطق به موضوعی محوری در تصمیمات مسئولان کشور تبدیل شده است. همچنین عمده سیستم‌هایی که مسئول نظارت بر عملکرد این مناطق هستند خود در صف تقاضای ایجاد و توسعه این مناطق قرار دارند.

سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت مطالعات سیاست گذاری عمومی، تاریخ انتشار: 19اسفند1396 ، کدخبر: 182105: www.npps.ir