وی با اشاره به نقش دستگاه قضایی در حمایت از کالای ایرانی گفت: قوه قضائیه مرجع رسیدگی است و پرونده‌ها را براساس قانون تعیین‌تکلیف می‌کند.

وی افزود: آنچه که مهم است، قوه قضائیه امسال باید به سمت اجرای تدبیر رهبری در خصوص انهدام کالای قاچاق حرکت کند و اگر این رویکرد اجرایی شود، دیگر شاهد ورود کالای قاچاق به شکل‌های مختلف نیستیم، ضمن اینکه طمع واردکنندگان و قاچاقچیان هم از بین می‌رود.

عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به مجازات‌های تعیین‌شده برای قاچاقچیان کالا گفت: مجازات‌ها نوعاً اقتصادی است و من این رویکرد را قبول دارم که به جای زندان، مجازات نقدی درنظر گرفته شده، اما فسادهایی وجود دارد که نسبت به آنها ملاحظه می‌شود و قاچاقچیان از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند.

پورمختار ادامه داد: در یک دوره‌ای سازمان تعزیرات اقدام شایسته‌ای را انجام داد و در بحث کالاهای خارجی، مستندات گمرکی را مطالبه می کرد،‌ اما متأسفانه برخی مسئولان اجرایی جلوی این موضوع را گرفتند و به بهانه نارضایتی واردکنندگان کالا، اجازه ندادند که این امر ادامه پیدا کند.

وی افزود: این کار بخشی از مبارزه با قاچاق کالا بود و تعزیرات باید تلاش کند که به هر شکل ممکن، مجددا این امر را اجرایی کند، از سوی دیگر، اتحادیه‌های صنفی و امکان هم باید به موضوع کالای قاچاق ورود کنند.

وی با بیان اینکه باید در مبادی ورودی هم کنترل صورت گیرد، گفت: باید کالاها با اسناد و مدارک گمرکی تطبیق داده شود.

پورمختار تصریح کرد: در گمرکات جنوب کشور امکان نگهداری کالا در انبار و بررسی آن وجود ندارد، در حالی که دولت باید امکانات و هزینه‌های لازم را فراهم کند تا ارزیابی کالاها به درستی انجام شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری فارس، تاریخ انتشار: 23فروردین 1397، کدخبر:  13970123000566،www.farsnews.com