شعار سال: قاضي حيدري، معاون دادستان مشهد، از بازداشت يکي از اعضاي شوراي شهر مشهد خبر داد و مسائل مالي و اعمال نفوذ را علت اين دستگيري اعلام کرد.پيش از اعلام اين خبر نيز رئيس قوه قضائيه از بازداشت عضو ديگري در شوراي شهر مشهد خبر داده بود. به گفته لاريجاني، اين فرد که به همراه جمعي از زنان و مردان بدپوشش در يک پارتي شبانه در يکي از باغات اطراف مشهد حاضر شده بود، دستگير شده و فعلا با قرار ضمانت آزاد است.پيگيري رسانهها حاکي از آن است که نماينده بازداشتي که در هفتههاي گذشته و همچنين ديروز در رسانهها خبرساز شده، امير شهلاست.
مهرداد قربانيسرابي، وکيل امير شهلا، دراينباره ميگويد: امير شهلا 31 فروردين به دفتر وکالت من در تهران مراجعه کرد، ما با هم صحبت کرديم و ماحصل مطالب اين بود که ايشان به دفتر دوستشان که يک دفترکارگزاري سهام است، مراجعه کرده و آنجا دو نفر خانم هم مشغول کار بودند و حضور ايشان در اين دفتر 10 دقيقه طول کشيده است و زماني که قصد خروج از دفتر را داشتهاند، يک عده وارد دفتر شدهاند و امير شهلا را با دستبند از محل خارج کردهاند و براي بازجويي بردهاند». به گفته اين وکيل دادگستري، امير شهلا 31 فروردين به دفتر او ميآيد و سرابيمقدم را بهعنوان وکيل انتخاب ميکند و قرار ميشود که اين وکيل براي پيگيري کار موکل خود به خراسان سفر کند.
او افزود: روز گذشته آقاي شهلا مجددا احضار ميشود و امروز به اتفاق برادر خود امين شهلا، به بازپرسي مراجعه ميکند، اما به گفته برادر ايشان، اتهام تحصيل مال نامشروع به مبلغ چهار ميليون تومان از شرکتي که در آن مشغول به کار است (و قرارداد آن موجود است) به امير شهلا تفهيم ميشود. براي همين منظور، براي اين نماينده شوراي شهر 500 ميليون تومان قرار وثيقه صادر ميشود و با اين عدد روانه زندان يا بازداشتگاه ميشوند و اگر مجالي ميدادند، برادرشان آماده توديع مبلغ بودهاند.
سرابيمقدم در پايان خاطرنشان کرد: من پنجشنبه براي بررسي اين پرونده روانه مشهد مقدس خواهم شد.پس از انتشار خبر دستگيري امير شهلا، روابط عمومي شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس بيانيهاي صادر کرد. در اين بيانيه آمده است: به يک نفر از اعضاي شوراي شهر مشهد در اواخر اسفند ۹۶ اتهامي وارد شده است که در مراجع قضائي در حال رسيدگي است، تا قبل از رسيدگي و اثبات اتهام هرگونه اظهارنظر راجع به صحت و سقم آن امکانپذير نيست.
بديهي است روند رسيدگي و اجراي قوانين از طريق افکار عمومي، شوراي شهر مشهد و ساير مراجع قانوني رصد ميشود. اميدواريم همانگونه که از دستگاه محترم قضائي انتظار ميرود، اين روند در مسير صحيح و قانونمند و با حفظ حقوق شهروندي دنبال شود. شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس با تأکيد بر حفظ اصول و ارزشهاي انقلاب اسلامي در چارچوب قانون عمل خواهد كرد.
سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه شرق ، تاریخ انتشار 4 اردیبهشت 97، کدمطلب: 186084 ، www.sharghdaily.ir
س.د۷۶
ا.ف75