شعار سال: شورای اقتصاد طی نامه رسمی به تاریخ پنجم اردیبهشت نرخ خرید تضمینی 28 قلم محصول کشاورزی را اعلام کرد که قیمت گندم نسبت به پارسال هیچ تغییری نداشت و برخی محصولات دیگر نیز افزایش قیمت چهار تا پنج درصدی داشتند. جالب‌تر این‌جاست که این قیمت‌ها با هفت ماه تأخیر اعلام شد. در این میان ثابت ماندن نرخ خرید تضمینی گندم داد گندم‌کاران و کارشناسان را درآورده و آن‌ها این امر را ضربه‌ای به تولید این محصول و برخلاف اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان می‌کنند.

قیمت نهاده‌های کشاورزی 2 برابر شده است

در همین راستا نماینده مردم گرگان در مجس شورای اسلامی گفت: در حالی که قیمت نهاده‌های کشاورزی دو برابر شده، قیمت خرید تضمینی گندم ثابت مانده و حداقل حمایت اولیه دولت این است که طلب گندم‌کاران را با تأخیر پرداخت نکند. نورمحمد تربتی‌نژاد اظهار کرد: استان گلستان استان کشاورزی است؛ اما در این حوزه معضلات زیادی داریم و ممنوعیت کشت شالی لحاظ شده است. تربتی‌نژاد گفت: تصمیمات مقطعی همیشه به کشور ضربه زده است.

ثبات نرخ خرید تضمینی گندم به نفع کشاورزان نیست

قائم‌مقام خانه کشاورز نیز اظهار کرد: تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، منجر به تحمیل هزینه‌های سربار به کشاورزان می‌شود. بیابانی ادامه داد: پس از گذشت هفت ماه تأخیر در اعلام نرخ و بعد هم ثبات نرخ خرید تضمینی گندم به نفع کشاورزان نیست و این امر ضربه مهلکی به تولید وارد می‌کند. قائم‌مقام خانه کشاورز در پاسخ به این سوال که عرضه گندم در بورس کالا می‌تواند مزایایی برای کشاورزان داشته باشد، بیان کرد: بنده اعتقاد ندارم که عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا بتواند راهگشای مشکلات کشاورزان باشد، چراکه در سال‌های اخیر تجربه خوبی از عرضه محصولات کشاورزی نظیر جو و ذرت در بورس کالا نداریم.

کسی صدای کشاورز را دیگر نمی‌شنود

رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران با گلایه از نمایندگان مجلس و دولت در عدم حمایت از کشاورزان گفت: هزینه‌های جانبی کشاورزی 20 درصد افزایش داشته و اگر نرخ 10 درصدی تورم را به آن اضافه کنیم، قیمت گندم 30 درصد پایین‌تر از نرخ سال گذشته است. علی‌قلی ایمانی درباره عدم افزایش نرخ خرید تضمینی گندم گفت: بعد از هفت ماه تأخیر در اعلام، قیمت گندم هیچ تغییری نداشته است، در صورتی که طبق قانون باید نرخ خرید تضمینی مطابق با نرخ تورم و محاسبه هزینه‌های سربار افزوده می‌شد. وی با انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس و دولت‌مردان در دفاع از حقوق کشاورزان و بخش کشاورزی گفت: مگر ما در جای دیگری محصول تولید می‌کنیم؟ ما هم در همین فضای اقتصادی با افزایش نرخ دلار و قیمت کالاها و نهاده‌ها مواجه هستیم؛ به عنوان مثال سمی که هر بطری آن را 85 هزار تومان تهیه می‌کردیم، باید 145 هزار تومان بخریم و اگر سرجمع هزینه‌های جانبی ما را به‌طور متوسط در نظر بگیرید، 20 درصد افزایش هزینه داشته‌ایم و رقم 10 درصد تورم را هم به آن اضافه کنید، می‌شود 30 درصد. رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران خاطرنشان کرد: چند روز اخیر هم اعلام کردند آب و برق هفت درصد افزایش قیمت داشته؛ اما ظاهراً کسی صدای کشاورز را دیگر نمی‌شنود و ما باید به دولت یارانه بدهیم، چرا که با یک محاسبه سرانگشتی گندمی که سال گذشته یک‌هزار و 300 تومان می‌فروختیم، با لحاظ 30 درصد اکنون 910 تومان آن را به دولت می‌فروشیم و اگر فقط تورم را محاسبه کنید، ارزش گندم ما برای دولت یک‌هزار و 170 تومان است. وی افزود: از آن طرف ممکن است برخی که دلار نفتی زیاد دارند، بگویند به جای افزایش قیمت گندم و حفظ اشتغال عمران کشور گندم ارزان‌تر از کانادا وارد می‌کنیم. ایمانی درباره برآورد آخرین آمار خرید تضمینی گندم در سال 97 از گندم‌کاران هم گفت: آمار رسمی اعلام نشده؛ اما طبق برآوردهای ما تاکنون 500 هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده که قرار بود 50 درصد پول این مقدار به گندم‌کاران پرداخت شود.

پایداری تولید محصول استراتژیک گندم در معرض خطر

عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی نیز گفت: قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید بر اساس نرخ واقعی تورم، نرخ ارز و سود تسهیلات بانکی تعیین می‌شد، در حالی که برای سال زراعی جاری هیچ یک از این عوامل اعمال نشده است. علی خان‌محمدی با اشاره به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی تأکید کرد: بر اساس این قانون دولت دو تخلف محرز را انجام داده؛ یکی تعیین نکردن قیمت‌ها بر اساس برآورد دقیق هزینه تولید و دیگری تاخیر هفت ماهه در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی. وی اظهار کرد: این موضوعات می‌تواند پایداری تولید محصول استراتژیکی مانند گندم را دچار مخاطره کند و آینده مبهمی را پیش روی کشور قرار دهد. خان محمدی خواستار ورود کمیسیون کشاورزی مجلس به پیگیری تخلفات و اعتراض این کمیسیون به قیمت‌های خرید تضمینی محصولات کشاورزی شد و افزود: از کمیسیون کشاورزی انتظار می‌رود نسبت به تخلفات صورت گرفته از سوی دولت سکوت نکند و پیگیر حقوق حقه کشاورزان باشد. به گفته وی هم‌اکنون چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کشاورز در کشور وجود دارد که با در نظر گرفتن خانواده آن‌ها یک سوم جمعیت را تشکیل می‌دهند و وکلای مردم وظیفه رسیدگی به حقوق آن‌ها را دارند. عضو مجمع ملی خبرگان کشاورزی یکی دیگر از نتایج تعیین قیمت نامناسب برای خرید گندم را جایگزینی این محصول با کشت سایر محصولات عنوان کرد و افزود: تمایل به کشت محصولات آب‌بر مانند هندوانه و صیفی‌جات به جای گندم از نتایجی است که هم‌اکنون نیز کم و بیش شاهد آن هستیم و می‌تواند سرنوشت شومی را برای کشوری که با بحران آب روبه‌رو است، رقم بزند. خان‌محمدی در پایان بهترین راهکار را تعیین قیمت بر اساس کیفیت و بهبود بهره‌وری تولید محصول دانست.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار 18 اردیبهشت 97، کدمطلب: 43608 ، www.sabzineh.org