شعار سال: اصلاح تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تنها راهکار جلوگیری از تأخیر مکرر دولت‌ها در اعلام قیمت تضمینی این محصولات ازجمله گندم و بی‌اعتنایی آن‌ها به افزایش این قیمت متناسب با نرخ تورم سالانه است. مطابق تبصره‌های 1 و 2 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی (مصوب شهریورماه 68)، دولت موظف است همه ساله قبل از آغاز سال زراعی جدید، یعنی تا پایان شهریور ماه نرخ خرید تضمینی محصولات استراتژیک ازجمله گندم، پنبه، چغندرقند و چای را اعلام کند. مطابق با تبصره 6 این قانون، دولت باید نرخ خرید تضمینی این محصولات را متناسب با نرخ تورم افزایش دهد. اما در سال‌های اخیر، دولت از اجرای این قانون خودداری کرده است؛ به‌گونه‌ای که سال 95 نرخ خرید تضمینی گندم با چند ماه تأخیر اعلام شد و تنها دو درصد افزایش یافت و سال 96 نیز نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نشد. نهایتاً چند هفته بعد از آغاز فصل برداشت محصولات اساسی کشاورزی در نواحی جنوبی و گرمسیری توسط کشاورزان و تحویل این محصولات به سیلوهای شرکت مدیریت بازرگانی دولتی به‌صورت علی‌الحساب، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور در نشست خبری 21 فروردین‌ماه در پاسخ به این پرسش که چرا نرخ خرید تضمینی گندم اعلام نمی‌شود، گفت: قیمت خرید تضمینی گندم در سال 91، 400 تومان بود که در سال زراعی جاری به یک‌هزارو 300 تومان رسیده است که بیش از نرخ تورم سالانه است. دولت در شرایط فعلی توانایی پرداخت بیش از یک‌هزارو 300 تومان برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را ندارد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تداوم خودکفایی کشور در تولید اجزای اصلی سبد مصرفی خانوارها، مانند گندم نقش مهمی در حفظ استقلال کشورمان دارد و لازمه این امر هم تقویت انگیزه کشاورزان به کشت گندم با اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی این محصول استراتژیک است. قیمتی که قانوناً باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. با توجه به‌همین موضوع شاهد بودیم که اعلام به‌موقع قیمت خرید تضمینی گندم در سال‌های 91 تا 93 تأثیر مثبت فراوانی در افزایش میزان تولید گندم از 9 میلیون تن به بیش از 14/5 میلیون تن و حصول خودکفایی در سال 95 برجای گذاشت. اما متأسفانه تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و همچنین عدم افزایش این قیمت متناسب با نرخ تورم از سال 95 مجدداً به رویه دولت تبدیل شد که کاهش حدود دومیلیون تنی تولید گندم کشور در سال 96 را به‌دنبال داشت و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت در سال جاری تشدید شود.

توهم پایین بودن قیمت جهانی گندم نسبت به نرخ خرید تضمینی آن

مهم‌ترین توجیه مسئولان دولتی برای عدم افزایش قیمت خرید تضمینی گندم، پایین بودن قیمت جهانی این محصول استراتژیک نسبت به نرخ خرید تضمینی آن است. این در حالی است که بررسی­‌ها نشان می‌دهد قیمت تمام‌شده گندم وارداتی تقریباً با نرخ خرید تضمینی برابر بوده است. براساس محاسبات در سال 96، با در نظر گرفتن متوسط قیمت جهانی هر کیلوگرم گندم معادل 0/154 دلار و متوسط نرخ دلار 44 ریال و با احتساب سایر هزینه‌های واردات، قیمت تمام‌شده تهیه این محصول حدود 12هزار ریال بوده است. برای سال 97 نیز با توجه به افزایش ۱۵ درصدی قیمت جهانی (0/192 دلار برای هر کیلوگرم گندم) و با فرض قیمت دلار ۴۲ هزار ریالی، هزینه واردات گندم برای دولت حداقل 145هزار ریال، یعنی بالاتر از نرخ خرید تضمینی سال 96 (13هزار ریال) خواهد بود. موضوع وقتی از اهمیت بیش‌تری برخوردار می‌شود که در محاسبات، نوسانات شدید ارزی از ابتدای دهه نود تاکنون و حتی احتمال افزایش قیمت جهانی گندم در ماه‌های آتی را در نظر بگیریم؛ به‌عنوان مثال در صورت افزایش نرخ ارز به 55 هزار ریال در ماه‌های آتی، هزینه هر کیلوگرم گندم وارداتی بیش از ۱۶ هزار ریال برآورد می‌شود که حدود 25 درصد بیش‌تر از قیمت خرید تضمینی سال 96 است. یکی دیگر از دلایل کوتاهی دولت در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و اعلام به‌موقع و متناسب با نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی این محصولات به‌ویژه گندم، تأکید بر اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با استناد به ماده 33 قانون قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (مصوب 89) و برای کاهش بار مالی دولت در این زمینه است. با وجود این تجربه شکست خورده دولت یازدهم در اجرای آزمایشی این سیاست برای تعدادی از محصولات اساسی کشاورزی در سال 94 نشان می‌دهد زیرساخت‌های اجرایی این سیاست در کشورمان هنوز فراهم نشده است. از طرف دیگر هم اصلاح سازکار تعیین قیمت محصولات اساسی کشاورزی در قانون تضمین خرید این محصولات منافاتی با اجرای سیاست قیمت تضمینی برای آن‌ها در سال‌های آتی نخواهد داشت؛ زیرا در هر صورت دولت باید این قیمت را در موعد مقرر و متناسب با نرخ تورم مشخص کند تا مبنای قیمت‌گذاری این کالا در بورس باشد.

چه باید کرد؟

تأخیر مکرر دولت‌ها در اعلام قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تا فرارسیدن فصل برداشت نشان می‌دهد این قانون «ضمانت اجرایی» مناسبی ندارد که نتوانسته است دولت‌ها را ملزم به اجرای به‌موقع قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی کند. به همین دلیل هم در سال‌های مختلف، «تذکر و خواهش» تنها ابزار اقشار و گروه‌های مختلف حتی نمایندگان مجلس از دولت‌ها برای اجرای به موقع این قانون بوده که عموماً هم نتیجه خاصی درپی نداشته است. برای اصلاح این وضعیت و با هدف پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و معیشت کشاورزان و مصون ماندن آن‌ها از تکانه‌های غیرمنتظره اقتصادی، اخیراً یکی از مراکز پژوهشی کشور پیشنهاد داده است که تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی توسط مجلس اصلاح شود و حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون ازجمله گندم، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش یافته و تا پایان شهریور ماه اعلام شود. البته در صورتی‌که دولت تمایل داشته باشد قیمت برخی یا همه این محصولات را فراتر از نرخ تورم افزایش دهد، تا پایان شهریورماه فرصت دارد این کار را انجام داده و این قیمت‌ها را اعلام کند. این مرکز پژوهشی معتقد است افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی متناسب با نرخ تورم سالانه و براساس سازکار فوق، بار مالی اضافه‌ای برای دولت در مقایسه با واردات محصولات اساسی کشاورزی به‌همراه نخواهد داشت؛ زیرا تا سال‌ها پس از اجرای آن، قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی افزایشی کم‌تر از قیمت تمام‌شده در محصولات مشابه وارداتی را تجربه خواهد کرد. در مجموع، ضرورت دارد نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس، هرچه زودتر اصلاح تبصره 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی را در دستورکار قرار دهند تا شاهد تکرار روند نامطلوب سال‌های اخیر در سال زراعی 97-98 نباشیم. قطعاً این موضوع گام مهمی در راستای تداوم خودکفایی گندم قلمداد می‌شود و اقدام بزرگی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به‌ویژه تأمین امنیت غذایی کشور خواهد بود.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه ، تاریخ انتشار 18 اردیبهشت 97، کدمطلب: 43798 ، www.sabzineh.org