شعار سال: البته ماجرا تنها به این‌جا ختم نمی‌شود؛ چراکه حضور دلالان در عرصه خرید عواقب خطرناکی همچونقاچاق گندمبه خارج از مرزها و زیرسوال رفتن خودکفایی این محصول استراتژیک را به‌همراه دارد و این درحالی است که با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم مطابق قانون دیگر کشاورزان مجبور نبودند که برای تأمین معیشت خانوار خویش گندم تولیدی خود را به‌سبب دریافت نقدی کم‌تر از نرخ خرید به دلالان و دامداران بفروشند. حال برای اطلاع از آخرین وضعیت فروش گندم تولیدی به دلالان و مرغداران و عواقب این امر به سراغ مسئولان ذی‌ربط می‌رویم که در ادامه آن را می‌خوانید:

میزان فروش گندم به دلالان و مرغداران چشمگیر نیست

محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی، با اشاره به این‌که میزان فروش گندم به دلالان و مرغداران چشمگیر نیست، اظهار کرد: نرخ خرید تضمینی گندمبرای سال زراعی 96-97 مطابق با تورم و هزینه‌های تولید افزایش نیافت که این امر در کنار تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران موجب شد که آن‌ها تمایلی به فروش گندم خود به دولت نداشته باشند. وی با اشاره به این‌که فروش گندم کم‌تر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و دامداران معایب متعددی به‌همراه دارد، افزود: بسیاری از دلالان پس از خرید گندم داخلی از گندم‌کاران اقدام به خروج این محصول از مرزهای کشور می‌کنند که در نهایت این امر قاچاق و زیرسوال رفتن خودکفایی گندم را به‌همراه دارد. ملک‌زاده ادامه داد: تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران طی دو سال اخیر موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان برای تأمین معیشت خانوار خویش به‌ناچار گندم تولیدی خود را کم‌تر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و دامداران بفروشند. این مقام مسئول با انتقاد از بی‌مهری و کم‌لطفی‌های فراوان به گندم‌کاران، بیان کرد: با وجود آن‌که کشاورزان در طول شبانه‌روز در سرمای زیر صفر درجه و گرمای بالای 50 درجه کار می‌کنند تا بتوانند هزینه خانوار خود را تأمین کنند؛ اما در برخی مواقع مورد بی‌مهری دولت قرار می‌گیرند که در نهایت این امر موجب شده تا آن‌ها به‌سمت کشت دیگر محصولات روند و ممکن است؛ علاوه‌بر تهدید تنظیم بازار به منابع آبی ضربه مهلکی وارد شود. رئیس نظام صنفی کشاورزی با اشاره به این‌که عوامل مختلفیخودکفایی گندمرا تهدید می‌کند، بیان کرد: ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97، تأخیر در پرداخت مطالبات و فروش گندم به دلالان کم‌تر از نرخ خرید تضمینی موجب شده تا بسیاری از کشاورزان در سال زراعی آینده به‌سبب فقدان صرفه اقتصادی تمایلی به کشت گندم نداشته باشند و در نهایت این امر خودکفایی تولید این محصول استراتژیک را زیر سوال می‌برد.

روند نادرست خرید محصولات راهبردی آسیبی جدی به خودکفایی وارد می‌کند

عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، گفت: بارها به دولت هشدار داده بودیم که روند نادرست خرید محصولات راهبردی می‌تواند آسیب جدی به خودکفایی وارد کند. وی افزود: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، همه‌ساله نرخ خرید محصولات کشاورزی باید مطابق با تورم و هزینه‌های تولید افزایش یابد و این درحالی است که طی دوسال گذشته دولت از اجرای این قانون امتناع کرده است. پاپی‌زاده با انتقاد از ثبات نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97 بیان کرد: با توجه به آن‌که هزینه‌های تولید تحت تأثیر قضایای اخیر افزایش چشمگیری داشته است؛ بنابراین ثباتنرخ خرید تضمینیو تأخیر در پرداخت مطالبات می‌تواند آسیب‌های متعددی به بخش تولید وارد کند. پاپی‌زاده ادامه داد: کشاورزانی که سال گذشته برای تأمین و خرید نهاده‌های تولید از بانک وام با سود 18 درصد دریافت کردند و هم‌اکنون موعد سررسید تسهیلات آن‌ها رسیده؛ اما به‌سبب تأخیر در پرداخت مطالبات به‌ناچار باید دیرکرد اقساط خود با نرخ شش درصد را پرداخت کنند که در نهایت این امر به زیانکشاورزانتمام می‌شود. به گفته وی، با وجود زیان‌های فراوان تولید، کشاورزان برای تأمین معیشت خانوار خود به ناچار اقدام به فروش نقدی گندم تولیدی 10 تا 20 درصد کم‌تر از قیمت تضمینی به دلالان می‌کنند. عضو کمیسیون کشاورزی با اشاره به عواقب فروش گندم به دلالان تصریح کرد: فروش گندم کم‌تر از نرخ تمام شده به دلالان و دامداران علاوه‌بر آسیب به خودکفایی این محصول استراتژیک ناشی از کاهش تمایل کشاورزان به کشت در سال زراعی آینده، زمینه را برای قاچاق آن توسط دلالان به خارج از مرزها فراهم خواهد کرد.

قاچاق آرد در کمین است

رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران گفت: دلالان پس از خرید گندم از کشاورزان و تبدیل آرد به گندم، اقدام به صادرات آن از مبادی غیرقانونی می‌کنند. علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران، با انتقاد از تشدیدفروش گندمکشاورزان به مرغداران و دلالان اظهار کرد: هم‌اکنون بحث فروش گندم کشاورزان به دلالان و مرغداران به‌سبب پرداخت نقدی شدت گرفته است که این امر می‌تواند معضل جدیدی را به‌وجود آورد. وی افزود: با توجه به آن‌که دلالان پس از خرید گندم از کشاورزان و تبدیل آن به آرد، اقدام به صادرات از مبادی غیرقانونی می‌کنند؛ بنابراین اگر تدابیر جدی در این زمینه اندیشیده نشود با معضل جدی قاچاق روبه‌رو خواهیم شد. ایمانی ادامه داد: در چند سال اخیر، کشاورزان به سیستم خرید توسط دولت به‌سبب نبود مشکل در روند خرید اعتماد کرده بودند که متاسفانه تأخیر در پرداخت مطالبات و قیمت در سال گذشته، زمینه را برای بی‌اعتمادی کشاورزان به این سیستم فراهم کرد و در نهایت موجب شد تمایل آن‌ها به فروش گندم بهمرغدارانو دلالان افزایش یابد. رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران با انتقاد از نابه‌سامانی‌های موجود در بحث قیمتخرید تضمینی گندمدر سال جاری بیان کرد: با توجه به ثبات نرخ خرید تضمینی، افزایش هزینه‌های تولید و تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران در سال گذشته موجب شد کشاورز برای امرار معاش نسبت به تحویل گندم به مراکز دولتی تمایلی نداشته باشد. وی ادامه داد: با وجود آن‌که کشاورزان در طول یک‌سال زراعی به‌طور متوسط 10 میلیون تومان درآمد دارند، پس از یک حساب و کتابی فروش نقدی گندم 100 تومان کم‌تر از نرخ خرید تضمینی بهدامدارو دلال را ترجیح می‌دهند تا این‌که مطالبات خود را در چندین مرحله دریافت کنند. این موضوع به ضرر سیستم حاکمیتی تمام می‌شود. به گفته این مقام مسئول، بی‌اعتمادی کشاورزان به‌سبب مشکلات موجود در پرداخت و خرید تضمینی به دولت موجب شده است تا تولیدکنندگان در سال آتی تمایلی به کشت گندم نداشته باشند و به‌سراغ کشت دیگر محصولات بروند که این امر تولیدمحصولات استراتژیک را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. ایمانی با اشاره به ضرورت حمایت از تولید محصولات استراتژیک بیان کرد: من به‌عنوان نماینده جامعه کشاورزان معتقدم دولت از محصولات استراتژیک نظیر گندم، جو، کلزا، چغندرقند و... باید حمایت‌های لازم را داشته باشد؛ چراکه عمده آب مصرفی این محصولات آب سبز است و این امر در حفظ منابع پایه تأثیر به‌سزایی دارد. رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران در پاسخ به این پرسش که آیا با فعالیت دلالان در امر خرید، خودکفایی گندمتحت تأثیر قرار خواهد گرفت، بیان کرد: این موضوع به رویکرد تولیدکنندگان درباره نحوه تصمیم‌گیری خود نسبت به آینده برمی‌‌گردد و هم‌اکنون نمی‌توان پیش‌بینی در این زمینه داشت. وی با بیان این‌که سیلی نقد به از حلوای نسیه است، افزود: هم‌اکنون کشاورزان فروش نقدی گندم 100 تومان کم‌تر از نرخ خرید تضمینی به دلالان و مرغداران را ترجیح می‌دهند؛ این درحالی است که شورای اقتصاد با این نگاه نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی 96-97 را افزایش نداد که بتواندمطالبات کشاورزانرا به‌موقع پرداخت کند؛ اما این امر تاکنون محقق نشده است، چراکه تا 20 خرداد تنها 50 درصد مطالبات پرداخت شد و از آن تاریخ به بعد پولی به حساب کشاورزان واریز نشده است. رئیس بنیاد توانمند‌سازی گندم‌کاران در پایان سخنان خود با بیان این‌که امسال پیش‌بینی خرید 10/5 میلیون تن گندم محقق نخواهد شد، تصریح کرد: با وجود آن‌که مشکلی در تولید وجود ندارد؛ اما بی‌اعتمادی کشاورزان به سیستم دولتی و امتناع از تحویل محصول به سیلوها موجب شده است که گندم از چرخه سیستم دولتی خارج و توسط دلالان در انبارها نگهداری شود. این امر می‌تواند تبعات زیادی را دربر داشته باشد.

شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه سبزینه، تاریخ انتشار -، شماره: 46968