شعار سال: ۱۳۰ سال از معاهده کنوانسیون برن می‌گذرد؛ معاهده‌ای که در آن حقوق مادی و معنوی آثار در جهان به رسمیت شناخته می‌شود. با وجود پیوستن ۱۶۵ کشور به این پیمان‌نامه و گذشت سال‌ها، تاکنون ایران به آن نپیوسته است و مولفان و خالقان آثار از این عدم عضویت آن رنج برده و البته برخی سوءاستفاده‌گران از غیاب آن بهره می‌‌برند. اگرچه هنوز از نظر قانونی تا پیوستن به این معاهده جهانی فاصله داریم ولی به‌ نظر می‌رسد در سال‌های اخیربا بازنگری قوانین داخلی تلاش شده تا حدی خلأ‌های قانونی دست‌کم برای تولید‌کنندگان آثار داخلی برطرف شود.

همان‌طور که در روزهای گذشته رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در هشتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری و حقوق مرتبط نوید داده تا قانون حمایت از مالکیت معنوی تا پایان امسال تصویب شود. اگرچه تاکنون نیز قوانینی برای حفظ حقوق مالکیت وضع شده ولی اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در هشتمین همایش ملی حقوق مالکیت ادبی، هنری بر کافی نبودن آنها تاکید کرده است. نمونه ناکافی بودن این قوانین را به‌عنوان نمونه درشکایت‌هایی می‌توان یافت که ناشران آثار ادبی در طول سال به قوه قضائیه می‌برند و متاسفانه به‌قدر کافی در پرونده‌های مرتبط با آن کامیاب نمی‌شوند.

به گزارش«ایلنا» ملکشاهی با بیان اینکه در مالکیت معنوی قوانینی داریم که در طول سالیان گذشته تصویب شده‌اند، افزود: این قوانین پاسخگوی وضعیت فعلی ما و نیاز کنونی کشور در حوزه موضوعات ادبی، هنری نیست و همخوانی ندارد و باید تلاش کنیم در حوزه مالکیت معنوی با استانداردهای بین‌المللی همراه شویم.رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تنظیم لایحه حمایت از مالکیت معنوی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عنوان کرد: بعد از تصویب این لایحه در دولت، به مجلس شورای اسلامی ارسال و بعد از اعلام وصول، به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع داده شد و اقدامات گسترده‌ای در این زمینه آغاز شد و تلاش کردیم با کمک کارشناسان و دست‌اندرکاران خبره این موضوع را بررسی کنیم. وی با بیان اینکه مجلس برای مبحث مالکیت معنوی اهمیت زیادی قائل است، گفت: در این زمینه ما نظارت کارشناسان مختلف را جمع‌بندی کردیم و در کارگروهی متشکل از خبرگان این حوزه، مالکیت معنوی را دنبال می‌کنیم و امیدواریم تا ١٥ روز آینده وضعیت این لایحه مشخص شود و کارگروه نتیجه جمع‌بندی خود را به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع دهد.

پلیس کتاب

ایام نمایشگاه کتاب تهران همواره با حاشیه‌های مختلفی همراه است از جمله این حاشیه‌ها می‌توان به پدیده قاچاق کتاب اشاره کرد. در سال‌های اخیر با ظهور آثار پرفروش، این معضل بیش از پیش نمایان شده است به نحوی که صدای ناشران مالباخته از سوءاستفاده و وقاحت این ناشرنماها بلند شده است. در ایام نمایشگاه وفور این آثار موجب شد حتی برخی از غرفه‌ها از ادامه کار محروم شوند. چنین عواملی موجب شد که هفته گذشته نیز معاون فرهنگی رئیس قوه قضائیه از تشکیل جلسه مشترک این قوه با وزارت ارشاد برای ایجاد پلیس کتاب خبر دهد.حجت الاسلام هادی صادقی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: درصورت تشکیل پلیس کتاب، این پلیس می‌تواند به محض دریافت خبری مبنی بر پدیده قاچاق کتاب وارد عمل شود.

صادقی افزود: جریان کارشناسی بررسی پدیده قاچاق کتاب باید پیش از ارسال پرونده به دادگاه انجام شود، دادگستری نیز بعد از بررسی شواهد مانند دیگر پرونده‌ها به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.وی با اشاره به مشکلاتی در حوزه قاچاق کتاب، ادامه داد: گاهی این پرونده‌ها از نظر شواهد دارای نقص هستند درحالی که حق با ناشر است و نمی‌توان این موضوع را ثابت کرد بنابراین تاکید داریم شواهد ناظر پیش از طرح دعوا در دادگاه باید با نگاه کارشناسی جمع آوری شود. صادقی درباره تشکیل شعبه دادگاه تخصصی کتاب اضافه کرد: زمانی می‌توان درباره تشکیل دادگاه تخصصی کتاب بحث کرد که حجم پرونده‌های قاچاق کتاب قابل توجه باشد، اما وقتی پرونده‌ها در این حوزه محدود باشد تشکیل این دادگاه بی معنا است. معاون فرهنگی قوه قضائیه گفت: باید درباره سرقت و چاپ غیرقانونی کتاب تمهیدات لازم اندیشیده شود. با توجه به اینکه قانون نیز درباره این موضوع موجود است، اما به نظر می‌رسد رسیدگی قانونی به قاچاق کتاب کافی نباشد.

به گفته این مقام قوه قضائیه، اتحادیه ناشران و کتابفروشان همچنین پلیس و کارشناسان وزارت ارشاد باید طرحی را باهدف جلوگیری از بروز قاچاق کتاب تدوین و ارائه کنند. صادقی افزود: برای تحقق این هدف حضور میدانی نمایندگان یاد شده ضروری است و اتحادیه ناشران با همکاری پلیس می‌تواند برای ردیابی، شناسایی و مقابله با شیوه‌های قاچاق و دزدی کتاب تدابیر لازم را اتخاذ کند. صادقی درباره عملیاتی شدن ایده تشکیل پلیس کتاب گفت: اتفاقا اجرای این ایده بسیار آسان است و لازم نیست مانند پلیس فتا در قالب یک واحد جداگانه تشکیل شود. به گفته معاون قوه قضائیه، کافی است پلیس کتاب در اطراف میدان انقلاب به عنوان مکان اصلی فروش کتاب در قالب یک کلانتری اختصاصی به جریان بررسی پدیده قاچاق بپردازد. وی درباره ضعف قانون و ناامیدی ناشران از پیگیری این موضوع، گفت: ضعف قانونی برای پیگیری پدیده قاچاق وجود ندارد بلکه به نظر می‌رسد برای بررسی این مسائل ضعف کارشناسی داریم، به عبارتی جمع شواهد و قرائن صورت نمی‌گیرد و ناشران نمی‌دانند مشکل خود را چگونه پیگیری کنند.

به گفته صادقی، پلیس تخصصی کتاب می‌تواند به ناشران برای شکایت و نتیجه‌گیری سریع‌تر کمک کند. معاون قوه قضائیه اظهار کرد: «تا وقتی تخلف اثبات نشود ممکن است متخلف با وثیقه آزاد شود، علاوه‌بر این جریمه‌های نقدی درباره همه جرائم چندان بازدارنده نیستند به عبارتی می‌توان گفت احکام قانونی دارای یک ضعف کلی است.» حال باید دید با دست‌در دست هم قرار گرفتن قوه مقننه و قضائیه و همچنین عزم قوه مجریه برای سامان‌دهی معضلات نشر تا چه حد این مشکل در سال‌های آینده کاسته خواهد شد، قولی که هر سال داده می‌شود اما حکایت همچنان باقی است.

سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از روزنامه دنیای اقتصاد ، تاریخ انتشار 26 اردیبهشت 97، کدمطلب:۳۳۸۸۸۰۴، www.donya-e-eqtesad.com