نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 30 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی درخواست بررسی اولویت دار طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اعضای اتحادیه صنفی و شورای اصناف در پنجمین دوره شوراهای شهر و روستا را مورد بحث و بررسی قرار داده و به تصویب رساندند.

نمایندگان مردم در خانه ملت با 133 رأی موافق، 28 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از 204 نماینده حاضر در صحن علنی، با بررسی اولویت دار این طرح موافقت کردند.

سیدکاظم دلخوش اباتری به عنوان نماینده متقاضی بررسی اولویت دار طرح استفساریه تصریح کرد: همان طور که مستحضرید در سال 96 مجلس شورای اسلامی مورخ 20 تیر سال 96 قانونی نوشت که وظایف و اختیارات شوراها و انتخابات شوراها و انتخاب شهرداران را اصلاح کرد. ضمن اینکه در این مورد بحث دو شغله‌ها نیز مطرح شد مبنی بر اینکه افرادی که در شوراهای شهر فعالیت دارند به طور همزمان نمی‌توانند در اتحادیه ها و اصناف به عنوان هیئت رئیسه نیز فعالیت کنند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این قانون در حالی به تصویب رسید که انتخابات شوراها در برج 2 همان سال برگزار شده و افرادی با این شرایط وارد عرصه انتخابات شده و مراحل قانونی انتخابات را طی کرده بودند که تعداد آنها بیش از 200 نفر بود و توانستند برای عضویت در شوراها اکثریت آراء را به دست آورند.

وی یادآور شد: موضوع دو شغله‌ها در برج 4 همان سال مطرح شد و با توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، بنابراین افرادی که به طور همزمان عضو شورا، اتحادیه و اصناف بوده‌اند و وارد دوره پنجم شوراها شده‌اند مشمول این قانون قرار نمی‌گیرند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: دو کمیسیون شوراها و صنایع و معادن به طور همزمان این موضوع را مورد بررسی قرار دادند کما اینکه کمیسیون شوراها در این مورد طرح استفساریه‌ای ارائه داد که با توجه به برگزاری انتخابات در دوره پنجم شوراهای شهر و روستا در تاریخ 29/2/96 و با عنایت به اصلاح ماده 32 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران آیا قانون مذکور نسبت به دوره اخیر قابلیت اجرا دارد یا خیر که پاسخ آنها خیر بوده است و اصلاح مذکور از دوره ششم انتخابات شوراها قابل اجرا می‌باشد؛ کمیسیون صنایع و معادن نیز به همین مورد تأکید کرده است.

دلخوش تأکید کرد: هم اکنون با استناد به تبصره یک ماده 104 آیین‌نامه داخلی از نمایندگان تقاضا داریم که بررسی این طرح را در اولویت قرار دهند چرا که هم اکنون تعداد زیادی از افراد در این مورد بلاتکلیف هستند به این دلیل که قانونگذار پیش از این در رابطه با این قانون ابهاماتی را باقی گذاشته و این در حالی است که قانون باید جامع نوشته شود.

شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری خانه ملت، تاریخ انتشار 31 اردبیهشت 97، کد خبر: 384638، www.icana.ir