شعار سال: جهت‌گیری اقتصادی ایران پس از توافق هسته‌ای، مسئله‌ای است که به ذهن مشغولی و دغدغه فکری بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسان در ایران تبدیل شده است. اینکه نقشه راه اقتصاد ایران در دوره پسابرجام چه خواهد بود؛ سؤالی است که این روزها نگاه‌ها را متوجه خود کرده است.

در اینجا، سؤال محوری و کلیدی این است که سیاست دولت برای اقتصاد چه خواهد بود؟ آیا دولت برنامه‌ا‌ی در پیش می‌گیرد که مسایل و مشکلات اقتصادی کشور سامان گیرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها در وهله نخست به نحوه نگرش به زمینه‌ها و خاستگاه مشکلات باز می‌گردد یعنی ریشه و چرایی مشکلات اقتصادی در کجاها دیده می‌شود: داخل کشور یا بیرون مرزها.

در این مسیر دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه اول با تکیه بر انسجام درونی، حل و فصل مشکلات اقتصادی را در داخل جستجو می‌کند و در این راه بر ایستادگی و مقاومت در برابر فشارها و تحریم‌ها اصرار می‌ورزد و به دنبال آن است معضلات اقتصادی را با اتکاء به توان و ظرفیت‌های داخلی و درونی برطرف کند.

این دیدگاه بر این باور است که ریشه مشکل اقتصاد کشور «داخلی» است و با این نگرش می‌توان مشکلات اقتصادی کشور را حل و فصل کرد. در این چارچوب به توسعه به‌ عنوان امری داخلی نگریسته و گفته می‌شود که توسعه ناشی از عمل عوامل داخلی بوده و درون زاست. یعنی هر روندی به سوی توسعه نهایتاً محتاج تغییری داخلی است و مسیر توسعه چه از خارج آغاز گردد و چه از داخل شروع شود به داخل ختم خواهد شد. با تشدید تحریم‌های غرب علیه ایران، این دیدگاه و متأثر از آن اقتصاد مقاومتی به عنوان شیوه‌ و الگویی برای مقابله با فشارهای خارجی و استفاده از توان داخلی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است اما بنا بر تاکیدات رهبر معظم انقلاب بیم آن می‌رود که الگوی اقتصاد مقاومتی در دروه پسا برجام چندان که باید و شاید مورد توجه و اهتمام مسئولان ذیربط قرار نگیرد.

در دیدگاه دوم به جای اتکا بر منابع داخلی به نهادهای بیرونی توجه می‌شود یعنی نگاه‌ها به خارج از مرزها دوخته و پیشرفت اقتصادی کشور بر روی سرمایه و امکانات خارجی ریل‌گذاری می‌گردد. از این منظر، الگوی اقتصاد مقاومتی که برای مقام‌سازی و ایستادگی اقتصاد در برابر فشارها و تهدیدات خارجی ارائه شده پس از اجرای برجام با تردید و اما و اگر مواجه می‌گردد. این تردید و تشکیک در اجرای اقتصاد مقاومتی به مختومه شدن فشارهای تحریمی غرب علیه ایران نسبت داده و با خوش‌خیالی ادعا می‌شود که در دوره پسا تحریم دیگر نیازی به ایستادگی در برابر غرب نیست زیرا تحریم و فشاری وجود ندارد.

علی ایحال و بنابرآنچه گفته شد به نظر می‌رسد که در شرایط کنونی، تکیه بر اقتصاد مقاومتی، الگویی درست و منطقی برای سامان‌بحشی به وضعیت اقتصادی به طور خاص و سایر امور کشور به طور عام باشد.

علت و چرایی این مسئله از یک‌سو در مردمی بودن اقتصاد مقاومتی نهفته است. این اقتصاد با مشارکت دادن مردم به وحدت و همدلی آنها با دولت می‌انجامد چراکه وقتی مردم با تمام وجود خود احساس کنند که در امور کشور سهیم هستند و به کار گرفته می‌شوند، بالطبع با دولت همراه و همدل خواهند شد و چرخ اقتصاد کشور را به حرکت درمی‌آورند.

در ادامه این وحدت و همدلی با خود انسجام درونی را به همراه خواهد داشت.انسجامی که از نگاه به درون حاصل می‌شود و افزایش مقبولیت و مشروعیت مردمی حکومت را به ارمغان می‌آورد.

توضیح این‌که اقتصاد مقاومتی اساساً اقتصادی ریاضتی نیست که بخواهد پایه‌های خود را بر روی عذاب دادن به مردم و سخت کردن زندگی بر آنها استوار سازد بلکه هدف آن است که کیفیت زندگی و معیشت مردم را با اتکاء به داخل ارتقاء بخشد.

ناگفته پیداست که مباحث دیدگاه اول از اساس و مبنای تئوریک منسجم و قابل دفاعی برخوردار است. در این باره جدای از سوابق و تجارب کشورهایی که با تکیه بر الگوی اقتصاد مقاومتی به توسعه و پیشرفت دست یافته‌اند و پرونده توسعه یافتگی آنها هم حاکی از سابقه‌ای جدی در توجه به داخل و تکیه بر نیروهای داخلی است، ویژگی‌ها و مختصات جامعه ما در حوزه‌های مختلف ایجاب می‌کند که جهت‌گیری اقتصادی خود را بر پایه این الگوی اقتصادی قرار دهیم چراکه منطق توسعه در هر کشوری، منطقی دقیق، مشخص و متناسب با شرایط ویژه آن کشور است و بعید می‌نماید که اهداف خارجی دقیقاً بر این منطق منطبق گردد.

بنابراین نقشه راه ما برای رسیدن به توسعه و بالندگی بایستی بر مدار اقتصاد مقاومتی تنظیم شود، اقتصادی مردمی که با ایجاد انسجام درونی و همبستگی ملی زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم می‌آورد.

منبع:خبرگزاری صداوسیما

با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری تسنیم، تاريخ انتشار: 5 فروردین 1395، کد خبر:1033123 ،www.tasnimnews.com