شعارسال: متن فرمان مقام معظم رهبري به رؤساي قواي سه گانه بدين شرح است:
« بسمالله الرحمن الرحيم
حضرات آقايان رؤساى محترم قواى سهگانه دامت تأييداتهم
تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوهى مجريه و قضائيه بدان همت گماشتهاند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در اين امراساسى و حياتى نويد ميدهد. حكومتى كه مفتخر به الگوساختن نظام علوى است بايد در همه حال، تكليف بزرگ خود را كمكردن فاصلهى طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همّتى سستىناپذير ميطلبد. جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفهيى ندارد، نبايد در اين راه دچار غفلت شود، رفتار قاطع و منصفانهى علوى را بايد در مدّ نظر داشته باشد، و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر ميدانند تكيه كند.
نامگذارى امسال به نام مبارك «رفتار علوى» فرصت مناسبى است كه شما برادران عزيز، خط مراقبت از سلامت نظام را كه بحمداللَّه در سالهاى گذشته، همواره در كار بوده، فعّاليتى تازهنفس و سازمانيافته ببخشيد و با همكارى و اتحاد، افقها را در برابر چشم اين ملّت نجيب و مؤمن، روشنتر و شفافتر سازيد.
امروز كشور ما تشنهى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه گذارى مطمئن است و اين همه به فضايى نيازمند است كه در آن، سرمايهگذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جويندهى كار و همهى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفادهكنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زيادهخواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايهگذار و توليدكننده و اشتغالطلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.
خشكانيدن ريشهى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گرهگشا در اين باره، مستلزم اقدام همهجانبه به وسيلهى قواى سهگانه مخصوصاً دو قوهى مجريه و قضائيه است. قوهى مجريه با نظارتى سازمانيافته و دقيق و بىاغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاهها پيشگيرى كند و قوهى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوهى مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راهكارهاى قانونى است و نيز در ايفاي وظيفهى نظارت، بسيار مهم و كارساز است.
لازم است نكاتى را به حضرات آقايان و ديگر دست اندركاران كشور كه ميتوانند در مبارزه با فساد مالى ايفاي نقش كنند، تذكر دهم :
1 - با آغاز مبارزه جدّى با فساد اقتصادى و مالى، يقيناً زمزمه ها و به تدريج فريادها و نعره هاى مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتاً از سوى كسانى خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر ميشوند و طبيعى است بددلانى كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا سادهدلانى كه از القائات آنان تاثير پذيرفتهاند با آنان همصدا شوند. اين مخالفتها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند. به مسئولان خيرخواه در قواى سه گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه با فساد، به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.
2 - ممكن است كسانى به خطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفادهكنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايهها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه به عكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مىخواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالماند.
3 - كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوهى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.
4 - ضربهى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بىگناهان، يا معامله ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفهاي مهم شناخته شود.
5 - بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را به درستى شناسايى كنند و محاكم قضايى و نيز مسئولان آسيبزدايى در هر مورد را يارى رسانند.
6 - وزارت اطلاعات موظف است در چهارچوب وظايف قانونى خود، نقاط آسيب پذير در فعاليتهاى اقتصادى دولتىِ كلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمايه گذاريهاى بزرگ، طرحهاى ملّى، و نيز مراكز مهم تصميمگيرى اقتصادى و پولى كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند و بطور منظم به رئيس جمهور گزارش دهد.
7 - در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود. هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حسابكشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.
8 - با اين امر مهم و حياتى نبايد به گونه ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود شود. به دستاندركاران اين مهم تاكيد كنيد كه به جاى پرداختن به ريشه ها و امالفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاعرسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد به دور از اظهارات نسنجيده و تبليغاتگونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.
از خداوند متعال اخلاص و جِدّ و توفيق را براى خود و شما و همه ى مسئولان اين امور، مسئلت ميكنم و اميدوارم اين اقدام مورد رضاى حضرت بقيةاللَّهالاعظم روحى فداه قرار گرفته گام بلندى بسوى رفاه و آسايش عمومى را تدارك كند.
والسلام عليكم - سيدعلى خامنهاى –
سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از خبرگزاری ایسنا، تاریخ انتشار:10اردیبهشت1387 ، کدخبر: 8702-05823: www.isna.ir